رجب طیب اردوغان، رئیس‌ جمهوری ترکیه در پرواز بازگشت به کشورش از نشست سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) در ماردید به خبرنگاران گفت که نیازی به عجله در تأیید عضویت فنلاند و سوئد در ناتو از سوی پارلمان ترکیه نیست. او افزود که آنکارا باید ابتدا ببیند فنلاند و سوئد به وعده‌هایشان در توافق با ترکیه عمل خواهند کرد یا نه. ترکیه پیش از این گفته بود که از پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو حمایت نمی‌کند چرا که این کشورها «خانه گروه‌های تروریستی» شده‌اند. اشاره ترکیه به دادن پناهجویی به کردهایی است که دولت اردوغان آن‌ها را «تروریست» می‌خواند و عموماً عضو حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) هستند. اما رجب طیب اردوغان با ماگدالنا اندرسون، نخست‌وزیر سوئد و ساولی نینیستو، رئیس جمهوری فنلاند، شامگاه سه‌شنبه ۲۹ ژوئن/ ۸ تیر پس از چهار ساعت گفت‌وگو به توافق دست یافت و ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو خبر لغو وتوی ترکیه را تأیید کرد. اما جمعه اردوغان مشخصاً به بازگرداندن شماری از کردها که ترکیه به دنبال بازداشت و بازجویی آنهاست، اشاره کرد و گفت: «باید همه بدانند: این امضاها به این معنا نیست که مسأله حل شده است. بدون تأیید پارلمان ما، این [پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو] اجرایی نخواهد شد... سوئد و فنلاند در حال حاضر هنوز عضو ناتو نیستند.» پکا هاویستو، وزیر خارجه فنلاند چند ساعت بعد گفت که ترکیه و فنلاند بر سر بازگرداندن هیچ متهم یا مظنون مشخصی گفت‌و‌گو نکرده اند: «ما توافق کردیم که اکنون یک متن امضاشده داریم و هر چیزی که پایش امضا گذاشته‌ایم، در این متن موجود است».

به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، دادستان تهران و تیم ۱۱۵ نفره قضایی پنج‌شنبه ۹ تیر از زندان رجایی‌شهر کرج بازدید کردند و دادستان تهران در دیدار با تعدادی از زندانیان عقیدتی در حسینیه این زندان گفت که «اهل سنت در ایران حق زندگی ندارند». این امر منجر به اعتراض گسترده زندانیان سنی‌مذهب این زندان شده است. بنابراین گزارش دست‌کم ۲۲ زندانی عقیدتی سالن ۱۱ اندرزگاه ۴ زندان رجایی‌شهر ضمن نوشتن نامه اعتراضی به معاونت زندان رجایی‌شهر، از ظهر روز گذشته دست به اعتصاب غذای جمعی و اعتراضی زدند. یک منبع آگاه در این زمینه به شبکه حقوق بشر کردستان گفته است: «روز گذشته علی صالحی، دادستان تهران به همراه تیم ۱۱۵ نفره قضایی از بند‌های مختلف زندان رجایی شهر کرج بازدید کرد. ۳ تن از زندانیان اهل سنت به نام‌های سید توحید قریشی، یاسین عباس‌چوبی و صادق ایوبی در جریان دیدار با این هیات در حسینیه زندان از سوی دادستان تهران مورد بی‌احترامی قرار گرفتند.» به گفته منبع شبکه حقوق بشر کردستان، «علی صالحی در پاسخ به مطالبات حقوقی این ۳ زندانی عقیدتی اعلام کرده که «اهل سنت در ایران حق زندگی ندارند» که اعتراض این زندانیان را به همراه داشته است. پس از بازگشت این ۳ زندانی به سال ۱۱ اندرزگاه ۴ و اطلاع دیگر زندانیان عقیدتی از این توهین از ظهر روز گذشته کلیه زندانیان عقیدتی این بند که ۲۲ نفر هستند دست به اعتصاب غذای اعتراضی زدند.» فشار بر اهل سنت در ایران یکی از موارد نقض حقوق بشر در این کشور است. در حال حاضر تعداد زیادی از شهروندان پیرو اهل سنت در ایران در زندان به سر می‌برند.

وب‌سایت «عصر ایران»، از قتل یک زن جوان به نام «سارا» توسط همسرش در تهران خبر داد. دلیل این قتل «اختلافات خانوادگی» عنوان شده و گفته‌ شده که متهم در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شده و در انتظار صدور حکم است. پدر «سارا» گفته است دخترش مدتی قبل با همسرش «سهراب» اختلاف پیدا کرده و درگیر بودند. مأموران تحقیقات بعد متوجه شدند «سهراب» با دو زن در ارتباط بوده و آن‌ها را به استخر خانه‌اش دعوت کرده و از آن زمان اختلاف و درگیری‌های آن‌ها آغاز شده بود. متهم پس از دستگیری به قتل همسرش اعتراف کرد. این زن و شوهر جوان دختری شش‌ ساله دارند. روز دوشنبه شش تیرماه نیز یک دختر ۱۶ ساله به نام آریانا لشکری که از خانه قهر کرده و به منزل مادربزرگش رفته بود به دست پدرش در نورآباد ممسنی فارس به قتل رسید.

شبکه تلویزیونی ان‌تی‌وی ترکیه جمعه ۱۰ تیر / یکم ژوئیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور گفته است که اگر پارلمان لایحه‌ای در باره احیای مجازات اعدام برای او ارسال کند، احتمالاً آن را تأیید خواهد کرد. بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه در آخر هفته گذشته گفته بود پس از این‌که اردوغان موضوع احیای مجازات اعدام را در رابطه با علت آتش‌سوزی‌ جنگل‌ها مطرح کرد، ترکیه قصد دارد قانون لغو مجازات اعدام را که در سال ۲۰۰۴ تصویب شده، تغییر دهد. دولت باچلی، رهبر حزب حرکت ملی، متحد ناسیونالیست اردوغان از این ایده حمایت کرده و گفته است مجازات اعدام باید شامل جرایم تروریستی، تجاوز جنسی و قتل زنان شود. اردوغان گفت: «در صورت لزوم، باید این موضوع دوباره در دستور کار قرار گیرد و به بحث تبدیل شود. باید ببینیم از این بحث چه حاصل خواهد شد.» او افزود: «قبلاً گفتم، اگر مجلس در نتیجه کار وزارت دادگستری ما چنین تصمیمی بگیرد، من این تصمیم را تأیید می‌کنم.»