کارگران شرکت ریخته‌گری #ماشین‌سازی_تبریز در اعتراض به انتصاب مدیرعامل جدید شرکت و با خواست احیای تولید و تضمین #امنیت_شغلی دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کارگران یکشنبه ۹ آذر همزمان با مراسم معارفه مدیرعامل جدید کارخانه آغاز شد. شرکت ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذار شده و این سازمان فرهاد تقوامنش را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت منصوب کرده است. کارگران معتقدند فرد معرفی شده توان و تخصص لازم برای اداره شرکت را ندارد. ان‌ها خواستار تغییر تیم مدیریتی فعلی، تامین منابع لازم برای راه اندازی تولید و تضمین امنیت شغلی خود هستند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان روز دوشنبه ۱۰ آذر در دومین روز اعتصاب کارگران از برگزاری نشستی با «برخی مسئولان» برای بررسی مشکلات شرکت خبر داد و افزود: «قرار شد سازمان گسترش پیگیر مشکلات کارگران و تکمیل اعضای هیئت مدیره شود و متولیان کارگران متعهد شدند که امنیت شغلی آنها را فراهم کنند».

براساس اعلام پلیس آلمان یک خودرو روز سه‌شنبه ۱ دسامبر/۱۱ آذر در شهر تریر در جنوب غربی این کشور با ورود به پیاده‌رو و زیرگرفتن عابران جان دو نفر را گرفت و چندین نفر را زخمی کرد. ولفرام لیبه، شهردار تریر در مصاحبه با شبکه SWR زخمی شدن ۱۵ نفر را تایید کرده است. حساب کاربری پلیس شهر تریر نیز در همین رابطه در توییتر اعلام کرد: «راننده ۵۱ ساله شناسایی و دستگیر شده و خودروی مذکور نیز توقیف شده است.» شاهدان می‌گویند خودروی مذکور ناگهان وارد پیاده‌رو شده و عابران را زیر گرفته و برخی از آن‌ها را به هوا پرتاب کرده است. نیروهای پلیس و امداد و نجات در محل حضور پیدا کرده‌اند و پلیس اعلام کرده در حال جمع‌آوری شواهد و مدارک است. از مردم خواسته شده از محل حادثه و مرکز شهر فاصله بگیرند و از انتشار ویدیو و عکس‌های مرتبط با صحنه حادثه خودداری کنند. انگیزه فرد مهاجم هنوز مشخص نیست و پلیس آلمان می‌گوید هنوز نمی‌تواند درباره علت این حادثه اظهارنظر کند.

زهرا احمدی، مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور سه‌شنبه ۱۱ آذر در مصاحبه با پایگاه خبری وزارت کشور طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان را «غیر کارشناسی و چالش برانگیز» خواند و گفت: «این طرح بدون توجه به شرایط و پیچیدگی‌های خاص این استان در ابعاد اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی مطرح شده است». او افزود پرداختن به این طرح بدون توجه به ابعاد فوق «قطعاً اجماع عمومی را به همراه نخواهد داشت و چه بسا موجب پسرفت توسعه‌ای منطقه شود». زهرا احمدی گفت: «در حال حاضر دولت برنامه‌ای برای تقسیم این استان و ایجاد استان‌های جدید ندارد و مباحث مرتبط با تقسیم استان‌ها، باید همراه با مطالعات کارشناسی از مجرای مبادی اصلی تخصصی مطرح و پیگیری شود». طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان، روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۹۹ و در حالی که معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار گفته بود هنوز کارشناسی‌های لازم بر روی طرح صورت نگرفته، در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد. استان سیستان و بلوچستان یکی از استان‌های محروم با شاخص توسعه انسانی بسیار پایین است و مخالفان این طرح می‌گویند تقسیم این استان علاوه بر تغییر بافت جمعیتی و فرهنگی به افزایش تبعیض‌ در برخی مناطق منجر خواهد شد. پیش از این کاربران در توییتر با استفاده از هشتگ «#نه_به_تقسیم_بلوچستان» و با بیش از ۶۳ هزار توییت مخالفت خود با این طرح مجلس را نشان دادند.

کارگران کارخانه #ایران_پوبلین رشت نزدیک به دو ماه است حقوق نگرفته‌اند. #کارگران در پیامی در رسانه‌های اجتماعی به تاخیر در پرداخت دستمزد اعتراض کرده و خطاب به مسئولان نوشتند: «ما کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت ۵۲ روز است که حقوق نگرفتیم. توی این وضعیت گرانی و تورم، کرایه خونه و قسط آخه چطور آدم زندگی بکنه؟ چرا کسی پاسخ گو نیست؟ مسئولین خودشون به جای ما باشند ۵۲ روز حقوق دریافت نکنند با این وضع اقتصادی اصلا سرکار می‌روند؟ توی این ایام کرونا، تعطیلی که نداریم هیچ، از حقوق هم خبری نیست!» کارخانه ایران پوبلین تولیدکننده انواع نخ است و حدود ۳۰۰ کارگر در آن کار می‌کنند.

مهدی محمودیان روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، سه‌شنبه ۱۱ آذرماه در پی احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شد. دلیل احضار این روزنامه‌نگار شکایت معاونت پارلمانی سپاه پاسداران از او به‌دلیل انتشار یک توییت و اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» بود و او به دلیل عدم معرفی کفیل بازداشت شده است. مهدی محمودیان شهریورماه سال جاری نیز به همراه پنج تن دیگر از فعالان سیاسی و مدنی به نام‌های علی شکوری‌راد، محمدحسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان‌نژاد و صدیقه وسمقی که آبان‌ماه سال گذشته بیانیه موسوم به «بیانیه ۷۷ نفر» را امضا کرده بودند، از سوی دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس محکوم و حکم صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شد. بعد از کشتار معترضان در اعتراضات سراسری آبان ۹۸، ۷۷ نفر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب با انتشار بیانیه‌ای با شناسایی حق اعتراض مردم، به‌کارگیری خشونت توسط حکومت را محکوم کرده و خواهان پیگرد قضایی عاملان و آمران تیراندازی به معترضان شده بودند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه امضاکنندگان این بیانیه را به حمایت از «آشوبگران» متهم کرده بود. محمودیان در دادگاه بدوی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و دو سال منع خروج از کشور و چهار ماه محرومیت خدمات عمومی محکوم شد.

دولت‌های اسلوونی و لتونی حزب‌الله لبنان را به‌عنوان «یک سازمان تروریستی تهدیدکننده صلح و ثبات» در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند. دولت اسلوونی در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم در این‌باره براساس گزارش گروه هماهنگی بررسی فعالیت حزب‌الله گرفته شده است. در این گزارش آمده است «فعالیت حزب‌الله با جرایم سازمان‌یافته، تروریسم و فعالیت نظامی در سطح جهان پیوند دارد.» دولت لتونی نیز شاخه نظامی و سیاسی حزب‌الله لبنان را تروریستی اعلام کرد. در کمتر از دو سال گذشته، ۱۶ کشور از جمله آلمان، هلند، بریتانیا، آرژانتین، کلمبیا، گواتمالا و هندوراس شاخه نظامی و سیاسی حزب‌الله لبنان را به عنوان «سازمانی تروریستی» شناخته‌اند.