رضا اقدسی، فعال کارگری از دوم آبان‌ماه ۱۴۰۲ و پس از این‌که ماموران اطلاعات سپاه بارها منزلش را تفتیش و تلفن همراهش را ضبط کرده بودند بازداشت شد. این فعال کارگری شنوایی محدودی دارد و بدون داشتن وکیل بابت اتهام‌هایی از جمله «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «حضور در تجمعات غیرقانونی» و «عضویت در گروه‌ها و دستجات مخالف نظام» به چهار سال حبس محکوم شده است. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) پیش‌تر به نقل از منابع مطلع گزارش داده بود که اقدسی به تزریق دارو با هزینه بالا نیاز دارد و تداوم بازداشتش فشار مضاعفی بر او و خانواده‌اش تحمیل کرده است. در طی بازداشت او همچنین خبرهایی منتشر شد که گزارش می‌داد مسئولان زندان از دسترسی او به باطری سمعک جلوگیری کرده‌اند و او به دلیل مشکل شنوایی از امکان تماس تلفنی و ملاقات کابینی با خانواده محروم شده است. «هرانا» همچنین از کارشکنی مسئولان زندان در انتقال او به بیمارستان و رسیدگی پزشکی گزارش داده و از یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند نقل کرده بود که «علی‌رغم گذشت بیش از یک ماه از تجویز پزشک زندان مبنی بر انتقال آقای اقدسی به بیمارستان خارج از زندان، مسئولان زندان مدام انتقال او به بیمارستان را به هفته‌های آتی موکول می‌کنند.» رضا اقدسی سرانجام امروز به بیمارستان طالقانی منتقل شده است و مطابق گزارش هرانا پزشکان پس از انجام آزمایش‌ها، تشخیص داده‌اند که یکی از گوش‌های او کاملا ناشنواست و گوش دیگر او نیز فقط بیست درصد قدرت شنوایی دارد و در درک کلمه‌ها با مشکل جدی مواجه است. ماموران زندان اجازه ندادند او در بیمارستان با همسرش ملاقات داشته باشد.

شریفه محمدی، فعال کارگری سه‌شنبه ۱۴ آذرماه بدون ارائه حکم قضایی در خانه‌اش در رشت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. شنبه ۹ دی‌، سه هفته پس از بازداشت، او در تماسی کوتاه به خانواده‌اش خبر داد که از زندان لاکان رشت به زندان سنندج منتقل شده است. در طی سه هفته ابتدایی بازداشت، او تنها دو بار با خانواده تماس گرفته بود. پنج‌شنبه ۲۱ دی‌ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان گزارش داد که در حال بازگشت از بازجویی، آثار ضرب و شتم و کبودی بر چهره او مشاهده شده و برای «اعتراف اجباری» تحت فشار است. به گزارش «بیدارزنی»، علی‌رغم پیگیری‌های بسیار و مراجعه‌های مکرر خانواده‌ی این زندانی به بازپرسی و زندان، کماکان از موارد اتهامی، مدت زمان تمدید قرار بازداشت و روند پرونده‌ی او اطلاعی در دست نیست. شریفه محمدی در طی دو ماه گذشته از حق ملاقات با خانواده محروم بوده و نتوانسته است با همسر و فرزندش دیدار کند. در چنین وضعیتی، برای سیروس فتحی، همسر او نیز پرونده‌ای تشکیل شده که دلیل آن، پیگیری وضعیت همسرش و تلاش جهت آگاهی از روند بازداشت و پرونده‌سازی امنیتی علیه او بوده است. بیش از دوماه بلاتکلیفی شریفه محمدی، خانواده و اطرافیان را نگران وضعیت او کرده است. دسترسی به حق ملاقات، خدمات پزشکی و اطلاع از وضعیت پرونده از ابتدایی‌ترین حقوق متهم است که او ۶۳ روز از آنها محروم مانده است.

در ادامه بازداشت فعالان ترک (آذربایجانی)، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی سالار طاهرافشار را هم بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. سئودا طاهرافشار، خواهر سالار طاهرافشار در اینستاگرام ضمن اعلام این خبر نوشت نیروهای امنیتی سه‌شنبه ۱۷ بهمن برادرش را در ارومیه بازداشت کرده‌اند. از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهام‌های مطروح‌شده علیه این فعال مدنی اطلاعی در دست نیست. نیروهای امنیتی ۲۸ آذرماه سال جاری نیز سالار طاهرافشار را در ارومیه بازداشت کرده و به اداره اطلاعات تبریز منتقل کرده بودند. او با سپردن وثیقه آزاد شد و ۷ بهمن‌ماه به‌منظور دفاع از اتهام انتسابی «معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز حاضر شد. صبح سه‌شنبه ۱۷ بهمن همچنین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اردبیل مرتضی پروین، فعال ترک (آذربایجانی) را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

وب‌سایت اعتماد آنلاین از بازداشت مهدی افشارنیک، خبرنگار اقتصادی خبر داد. براساس این گزارش، نیروهای امنیتی افشارنیک را چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ماه بازداشت کردند. تاکنون از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات طرح‌شده علیه این روزنامه‌نگار اطلاعی حاصل نشده است. به نوشته هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری در ایران، مهدی افشارنیک که پیش از نیز سابقه برخوردهای قضایی را داشته، تاکنون با روزنامه‌هایی همچون اعتماد و شرق همکاری کرده است. سرکوب، بازداشت و اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران بخش جدایی‌ناپذیری از حکمرانی جمهوری اسلامی بوده است که به‌ویژه پس از اعتراضات زن، زندگی، آزادی شدت گرفته است. در آخرین مورد از این اقدامات، نیروهای امنیتی خبرنگاران رسانه «فردای اقتصاد» را ساعت‌ها در دفتر این رسانه حبس و از آنان بازجویی کردند.

سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال آینده را «جبران گذشته» دانست و با «مغرضانه» خواندن انتقادها گفت: «کسانی که نگاه مغرضانه دارند باید بدانند که پایین بودن تعرفه‌های پزشکی به معنای دست بردن در جیب مردم است؛ چراکه هنگامی که نرخ تعرفه‌های پزشکی پایین باشد، بیمه‌ها، حق بیمه را پرداخت نمی‌کنند.» شورای عالی بیمه روز ۲۴ دی افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی برای سال آینده را تصویب کرد. این شورا متشکل از وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاون درمان وزارت بهداشت، نمایندگان بیمه ها، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی و مدیرکل اقتصاد سلامت سازمان است. معاون درمان وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) گفت درباره مصوبه شورای عالی بیمه گفت: «افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی در واقع جبران گذشته است؛ چراکه ۱۵ درصد افزایش تعرفه‌ها از سال گذشته باقی مانده است.» در سال‌های گذشته بحث‌های عمومی در رابطه با درآمدهای بالای پزشکان و مقایسه آن با درآمد اقشار کارگر و کارمند در جریان بوده است. کریمی با اشاره به این بحث‌ها مقایسه تعرفه‌های پزشکی با حقوق کارمندان و کارگران را «اشتباه» خواند و گفت: «فقط یک‌سوم تعرفه‌های پزشکی، دستمزد پزشکان است.» افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی برای آنچه جبران عقب‌ماندگی از تورم خوانده شده است در عمل به معنای بالا رفتن هزینه‌های خدمات درمانی برای مردم است. این در حالی است که لایحه بودجه سال آینده افزایش حداقل دستمزد را کمتر از ۲۰ درصد در نظر گرفته است.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اردبیل سه‌شنبه ۱۷ بهمن / ۶ فوریه مرتضی پروین، فعال ترک (آذربایجانی) را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. به‌گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرتضی پروین در منزل پدری خود واقع در اردبیل، بازداشت شد و مأموران امنیتی ضمن تفتیش منزل، شماری از لوازم شخصی او از جمله تلفن همراه و کتاب‌هایش را ضبط کردند. از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهام‌های مطرح‌شده علیه او اطلاعی در دست نیست. مرتضی پروین، پیش از این نیز به‌دلیل فعالیت‌های مدنی و هنری خود بارها احضار، تهدید، بازداشت و حبس شده است، از جمله یک بار در مراسم سالانه «قلعه بابک» بازداشت و به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس چهار ماهه و تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود. او یک بار هم در ۱۲ آبان ۱۴۰۱ بازداشت شد.