پارلمان فرانسه پس از مذاکرات طولانی، بودجه سال جاری را تأیید کرد و لایحه بودجه به‌طور قطعی تصویب شد. در این لایحه آمده است که کسری بودجه از شش درصد تولید ناخالص داخلی فعلی به ۵,۴ درصد کاهش می‌یابد. همچنین به‌طور موقت مالیات ویژه‌ برای خانوارهای ثروتمند و عوارض ویژه برای بزرگ‌ترین شرکت‌ها در نظر گرفته شده که قرار است در مجموع ۱۰ میلیارد یورو درآمد ایجاد کنند. مالیات بر ارزش افزوده برق و گاز نیز افزایش شدیدی خواهد داشت. روز چهارشنبه، دولت جدید فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر راست‌گرا، در ارتباط با اختلاف‌های مربوط به بودجه، از دو رأی عدم اعتماد جان سالم به‌در برد. دولت قبلی به رهبری میشل بارنیه در ماه دسامبر، هنگام تصویب بودجه سقوط کرد. در آن زمان، چپ‌گرایان و راست‌گرایان پوپولیست به دولت رأی عدم اعتماد دادند.

وکیل پخشان عزیزی، امیر رئیسیان در گفت‌وگو با شبکه شرق گفت که شعبه نهم دیوان عالی کشور قرار رد اعاده دادرسی در پرونده پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، را صادر کرده است و هر لحظه خطر اجرای حکم وجود دارد. به گفته او: «این شعبه با این استدلال که ایرادات وارده به حکم و جریان دادرسی از نوع ایرادات ماهوی است، اعاده دادرسی ما را رد کرده است.» به گفته این وکیل دادگستری، «دستور توقف اجرای حکم اعدام که در جریان رسیدگی به اعاده دادرسی صادر شده بود، در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ لغو و به اجرای احکام اعلام شده است. متأسفانه، هر لحظه خطر اجرای حکم وجود دارد.» رئیسیان افزود: «ما مجدداً تقاضای اعاده دادرسی جدید طرح خواهیم کرد و بی‌تردید از دیگر مسیرها، از جمله تقاضای اعمال اختیارات رئیس قوه قضاییه موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، نیز چشم‌پوشی نخواهیم کرد.» امیر رئیسیان در بخشی از این گفت‌گو به ایرادها و تناقض‌های موجود در پرونده پخشان عزیزی اشاره می‌کند و می‌گوید: «نکته مهم در این پرونده این است که در قرار رد اعاده دادرسی، خانم پخشان عزیزی به‌طور هم‌زمان به عضویت در گروه‌های دموکرات و پژاک (پ‌ک‌ک) متهم شده است. نه‌تنها روشن نیست که چگونه ممکن است ایشان هم‌زمان عضو هر دو گروه باشد، بلکه هنوز پاسخی به این سؤال داده نشده است که موکل ما عضو کدام گروه بوده است که حکم اعدام برای آن صادر شده است. زیرا در قرار صادره ذکر شده است که خانم پخشان عزیزی «محکوم به اعدام از بابت بزه قیام مسلحانه موضوع ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی و حبس تعزیری از حیث عضویت در گروه‌های معاند و تروریستی دموکرات و پژاک شده است.» اکنون این ابهام باقی است که وقتی برای عضویت فرضی در دموکرات یا پژاک حکم حبس تعزیری موضوع ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی صادر شده است، برای عضویت در چه گروه دیگری حکم اعدام صادر شده است؟» حکم اعدام پخشان عزیزی ۲ مرداد ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهام «بغی» و «عضویت در گروه‌های معارض» صادر شد. این حکم دی ‌ماه ۱۴۰۳، پس از درخواست فرجام‌خواهی وکلا، از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی و مستشار محمد مقیسه تأیید شد.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر در مصاحبه‌ با فاکس‌نیوز اعلام کرد که دولتش آماده است میان ایران و ایالات متحده میانجیگری کند. او گفت: «ما حتی در دوره اول دولت ترامپ با دولت برای توافق با ایرانی ها کار کرده‌ایم. و ما فکر می کنیم این نقشی است که اکنون می توانیم ایفا کنیم، ما برای انجام آن آمادگی داریم.» گفته سخنگوی وزارت خارجه قطر با نظر به سابقه امر و اینکه ترامپ هنگام اعلام دور جدید اجرای برنامه «فشار حداکثری» بر ایران از علاقه به مذاکره با دولت ایران صحبت کرده و در تهران نیز از امکان مذاکره و حتا ضرورت آن سخن می‌گوید، مهم و قابل توجه است.

خبرگزاری دانشجو، وابسته به سازمان بسیج و زیرمجموعه سپاه پاسداران، در روز چهارشنبه ۱۷ بهمن اعلام کرد که پیکر جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی ایرانی−آلمانی که در ایران اعدام شد، پس از طی مراحل قانونی به آلمان تحویل داده شده است. این خبرگزاری با استناد به قوه قضائیه جمهوری اسلامی افزود که انتقال پیکر وی در چارچوب رویه‌های قضایی و دیپلماتیک و در پاسخ به درخواست خانواده‌اش انجام شده است. جمشید شارمهد در تابستان ۱۳۹۹ توسط ماموران امنیتی ایران در دبی ربوده و به ایران منتقل شد. او چهار سال را در زندان گذراند و در اسفند ۱۴۰۲ به اتهاماتی مانند "افساد فی‌الارض" و "طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز" به اعدام محکوم شد. این حکم در هفتم آبان ۱۴۰۳ اجرا شد. شارمهد در دادگاه اتهامات را رد کرد و خانواده‌اش نیز محاکمه را "نمایشی" و اتهامات را "ساختگی" خواندند. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نیز اتهامات علیه او را بی‌اساس دانستند. دولت آلمان در واکنش به اعدام شارمهد، سه کنسولگری ایران در آلمان را تعطیل کرد، دو دیپلمات ایرانی را اخراج نمود و سفیر خود را از تهران فراخواند. اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، این اعدام را "رسوایی" خواند و تاکید کرد که شارمهد امکان دفاع عادلانه نداشته است. آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، نیز اعدام او را محکوم کرد و آن را نشانه‌ای از بی‌رحمی حکومت ایران دانست. سخنگوی قوه قضائیه ایران در ۱۵ آبان ادعا کرد که شارمهد پیش از اجرای حکم اعدام درگذشته است. این ادعا، هشت روز پس از اعلام اعدام، باعث افزایش تردیدها درباره علت مرگ او شد. برخی تحلیلگران معتقدند این ادعا ممکن است برای کاهش فشارهای بین‌المللی مطرح شده باشد.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) هشدار داده است که توقف کمک‌های مالی آمریکا به این سازمان، پیامدهای جدی برای سلامت زنان در افغانستان خواهد داشت. بر اساس پیش‌بینی‌ها، بیش از ۱۰۰ هزار زن در معرض بارداری‌های ناخواسته قرار خواهند گرفت و حدود ۱۲۰۰ زن در چهار سال آینده به دلیل مشکلات مرتبط با بارداری و زایمان جان خود را از دست خواهند داد. این توقف کمک‌ها همچنین باعث می‌شود حدود ۹ میلیون نفر در افغانستان دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی را از دست بدهند و فعالیت نزدیک به ۶۰۰ تیم سیار درمانی و مراکز پزشکی متوقف شود. پیو اسمیت، مدیر منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA، اعلام کرد که افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها برای زنان باردار است و در هر دو ساعت یک مادر به دلیل عوارض قابل پیش‌گیری مرتبط با بارداری می‌میرد. او تاکید کرد که بدون حمایت‌های مالی، جان‌های بیشتری در خطر خواهند بود. این سازمان برای ادامه خدمات ضروری در افغانستان، بنگلادش و پاکستان به بیش از ۳۰۸ میلیون دلار در سال جاری نیاز دارد. آمریکا بزرگ‌ترین تامین‌کننده مالی بسیاری از برنامه‌های سازمان‌های ملل است، اما دولت ترامپ معتقد است که باید هزینه‌های کمتری به این سازمان‌ها پرداخت شود. با این حال، بر اساس گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، آمریکا در مقایسه با تولید ناخالص داخلی‌اش، در جایگاه ۲۵ از نظر کمک‌های مالی قرار دارد و از کشورهایی مانند نروژ و آلمان عقب‌تر است.