دادستانی تهران علیه هادی کسایی‌‌زاده، مدیر مسئول ماهنامه میدان آزادی و عسل داداشلو، روزنامه‌نگار اقتصادی شکایت کرد و برای آن‌ها پرونده قضائی تشکیل شد. به‌گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، این پرونده به‌دلیل «انتشار مطالبی در خصوص جزئیات کشته شدن نیکا شاکرمی» از سوی این دو روزنامه‌نگار تشکیل شد. هادی کسایی‌زاده پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌هایش، سابقه بازداشت و برخورد قضائی دارد. این پرونده‌ها در حالی تشکیل شده است که مسئولان قضائی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر در پی انتشار گزارش تحقیقی شبکه جهانی بی‌بی‌سی درباره چگونگی کشته شدن نیکا شاکرمی در جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی» و افشای جزئیات تازه‌ای از آن، برای شماری از کاربران فضای مجازی و فعالان رسانه‌ای که به این گزارش واکنش نشان داده بودند، پرونده قضائی تشکیل داده‌اند.

محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در گفت‌وگو با وب‌سایت «امتداد» به سرکوب‌ معلمان ایران در سال‌های اخیر اشاره کرد و تأیید کرد که اکنون مرحله تازه‌ای از تلاش‌های حاکمیت برای کاهش اثربخشی نهادهای صنفی آغاز شده است. حبیبی گفت: «این رویه تقریباً در یک سال گذشته در جریان بوده که زمینه آن به بهار ۱۴۰۱ برمی‌گردد.» او با بیان این‌که قبل از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱، فعالان صنفی معلمان از اردیبهشت تا تیرماه این سال با یورش بی‌سابقه‌ای از سوی حکومت مواجه شدند، گفت: «بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ فعال صنفی و اعضای هیئت‌های مدیره تشکل‌های صنفی بازداشت شدند که برخی از آن‌ها حداقل یک ماه تا دو ماه در زندان بودند و برای آن‌ها پرونده تشکیل شد» محمد حبیبی افزود: «در دو سال گذشته فشار بر فعالان صنفی، تنها محدود به پرونده‌سازی قضائی نشده و دولت تلاش کرده بخشی از مسئولیت برخورد با فعالان صنفی را به آموزش و پرورش واگذار کند. به‌نحوی که اکنون بسیاری از معلمان با بازنشستگی اجباری، جریمه‌های نقدی و اخراج تنها به دلیل فعالیت صنفی مواجه هستند.» حبیبی آمار شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در این زمینه را چنین اعلام کرد: «در فاصله ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۲، دست‌کم ۸۰ معلم از رتبه‌بندی محروم شده‌اند. ۱۳ نفر از معلمان اخراج و یا بازخرید شده‌اند. ۲۳ نفر منفصل از خدمت هستند. ۳۲ معلم دچار تقلیل گروه شده‌اند. ۳۰ نفر بازنشستگی اجباری دریافت کرده‌اند. ۶۱ معلم دارای پرونده باز قضائی هستند. ۱۰ نفر با پابند الکترونیک از زندان آزاد شده‌اند و تعدادی از اعضای ارشد کانون‌ها صنفی همچون رسول بداقی، عزیر قاسم‌زاده و محمود ملاکی هنوز در زندانند».

غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۷ اردیبهشت در نامه‌ای از دادستان عمومی و انقلاب تهران خواست جهت رسیدگی به «تخلفات» سازندگان و دست‌اندرکاران تولید سریال «افعی تهران» پرونده قضائی تشکیل دهد. ترکی همچنین در نامه خود نوشت که چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر تولید و پخش این سریال از سوی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، نهاد زیرمجموعه صداوسیمای جمهوری اسلامی به‌عنوان متولی قانونی موضوع نیز در دستورکار قرار گیرد. پیش از این نامه، صبح دوشنبه امید رضاوند، مدیرکل حقوقی، املاک و معاضدت قضائی وزارت آموزش و پرورش از شکایت و اعلام جرم رسمی دفتر حقوقی و قضائی وزارت‌ آموزش و پرورش علیه دست‌اندرکاران اصلی «یکی از سریال‌های نمایش خانگی» خبر داده و گفته بود این سریال به معلمان «توهین و اهانت و هتک حرمت» کرده و «احساسات عمومی جامعه به‌ویژه فرهنگیان» را جریحه‌دار کرده است. یکی از سکانس‌های قسمت هشتم سریال «افعی تهران» درباره تنبیه دانش‌آموزان در مدرسه‌ها بسیار بحث‌برانگیز شد و واکنش‌های زیادی در پی داشت. در این سکانس آرمان بیانی (با بازی پیمان معادی) خاطره کتک‌خوردن‌هایش از ناظم مدرسه را یادآوری می‌کند و قصد انتقام‌جویی دارد. به دلیل همین صحنه، وزارت آموزش و پرورش علیه این سریال شکایت و اعلام جرم رسمی کرد. سریال «افعی تهران»، به کارگردانی سامان مقدم و نویسندگی پیمان معادی و پویا مهدوی‌زاده، پخش خود را از اسفند ماه ۱۴۰۲ در شبکه نمایش خانگی آغاز کرده است. بحث بر سر این‌که چه چیز در آثار سینمایی و تلویزیونی «توهین» به اقشار مختلف تلقی می‌شود و چه چیز نه، همواره در سینما و تلویزیون باب بوده است و کسانی نیز این موضوع را بهانه‌ای برای محدود کردن آزادی بیان قرار می‌دهند. آموزش و پرورش و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی با شکایت از دست‌اندرکاران سریال «افعی تهران» در واقع از «حرمت» معلمان حمایت نمی‌کنند؛ آن‌ها با این شکایت می‌خواهند رفتارهای غیرانسانی در نظام آموزشی کشور را پنهان کنند.

بازنشستگان مخابرات استان‌ها و شهرهای اصفهان، اردبیل، آذربایجان غربی، اراک، تهران، رشت، هرمزگان، شیراز، زنجان، سنندج، کرمانشاه و... امروز دوشنبه ۱۷ شهریور بنا به سنت «دوشنبه‌های اعتراضی» به شکل هماهنگ در برابر شرکت مخابرات دست به تجمع و راهپیمایی زدند. بازنشستگان با آوردن پلاکارد، پارچه‌نوشته، و سردادن شعار‌هایی چون «اجرای آئین‌نامه حق مسلم ماست»، «مخابرات رها شده، اسیر قُلدرها شده» و «عدالتی ندیدیم، فقط دروغ شنیدیم» خواستار اجرای بدون تنازل آئین‌نامه رفاهی مصوب ۱۳۸۹ و سروسامان‌دادن به وضعیت آشفته بیمه تکمیلی شدند. پس از واگذاری شرکت مخابرات به به‌اصطلاح بخش خصوصی در سال ۱۳۸۸، کارمندان شرکت مخابرات طبق آئین‌نامه ۸۹ باید مشمول اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی شوند و به‌عنوان زیر مجموعه وزارت کار از مزایای کاری و بازنشستگی آن برخوردار شوند. به‌رغم اعتراضات گسترده بازنشستگان، این آئین‌نامه تا کنون اجرا نشده است.

کامیون‌داران شیراز و حومه دوشنبه ۱۷ اردیبهشت در اعتراض به کاهش سهمیه سوخت، نرخ کرایه‌بار پایین، افزایش جریمه‌های حمل‌ونقل شهرداری، و کاهش تناژ (ظرفیت مجاز برای حمل بار) دست به اعتصاب زدند. با شروع سال جدید، موج جدیدی از اعتصاب کامیون‌داران به ویژه در اعتراض به کاهش شدید سهمیه سوخت در شهرها و استان‌های مختلف از جمله تهران، مشهد، سیستان و بلوچستان، و عسلویه آغاز شده است. بنا به گزارش‌ها، سهمیه سوخت خودرو‌های سنگین از سه هزار لیتر به ۳۰۰ لیتر دوره‌ای پانزده روزه در ماه کاهش پیدا کرده است. با توجه به تورم افسار‌گسیخته، افزایش قیمت لوازم یدکی کامیون‌ها، از جمله لاستیک، و خریداری سوخت آزاد، درآمد رانندگان با خرج‌های مربوط به نگهداری خودروهای سنگین و حمل‌ونقل همخوانی ندارد. اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ در فراخوانی نوشت: «با توجه به افزایش روز‌افزون نرخ دلار و از مهار خارج‌شدن آن، به شکل بی‌سابقه‌ای مشکلات ما را افزایش داده و معیشت خانواده‌های ما را در تنگنا گذاشته است. در این وضعیت روشن است که ما دیگر توان کار نداشته و زمین‌گیر شده ایم ... در صورت عدام افزایش کرایه توسط دولت ... از اول اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام اعتصاب سراسری می‌کنیم و همه همکاران را به شرکت فعال در این اعتصاب می‌خوانیم».

مطهره گونه‌‌ای، دانشجوی تعلیقی دانشگاه علوم پزشکی تهران یکشنبه ۱۶ اردیبهشت با تودیع وثیقه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. اطلاعات سپاه ثارالله چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت مطهره گونه‌‌ای را تلفنی احضار و سپس بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل کرد. مشخص نبود این فعال دانشجویی به چه اتهامی بازداشت شده است اما براساس برخی خبرها تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری دو اتهام او است. مطهره گونه‌‌ای پیش از این ماجرا از احضار تلفنی خود در شبکه ایکس خبر داده و نوشته بود: «تأکید کرده‌اند که با پدرم همراه باشم. خانواده‌ام مرا حسب اعتقادات شخصی و مذهبی دگم خود، با تحریک سپاه، تهدید به حبس خانگی! کرده‌اند. در کمال صحت روان، اعلام می‌کنم که از مشی خانواده‌ام برائت می‌جویم. من دیگر دختر کسی نیستم.» او ۹ اردیبهشت در اعتراض به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، همراه با خشایار سفیدی، دیگر فعال دانشجویی، جلوی خانه موسیقی در تهران چند ساعتی تحصن کرده بود. مطهره گونه‌ای به همراه همسرش، مهدی هادی‌زاده، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران توسط کمیته مرکزی وزارت بهداشت به منع موقت از تحصیل و تغییر محل تحصیل به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل محکوم شده‌اند. نیروهای امنیتی تهران در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و خیزش ژینا نیز مطهره گونه‌ای، دانشجوی رشته دندان‌پزشکی، دبیر سابق سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی را در تهران بازداشت کرده بودند.

سرهنگ علی‌اکبر قلی‌پور، فرمانده انتظامی بهشهر در استان مازندران از چاقوکشی یک مرد و قتل فجیع یک زن به دست او خبر داد. قلی‌پور با بیان این‌که درگیری بین یک زن ۳۳ ساله با مردی بوده است که به علت «مشکلات شخصی» با یکدیگر درگیر شدند، افزود در این نزاع، زن «به شدت با سلاح سرد (چاقو) از ناحیه قفسه سینه و پشت مجروح می‌شود؛ زن جوان سریعاً با حضور عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد اما با توجه به تلاش کادر درمان، این فرد مصدوم به علت شدت جراحات وارده جان باخت». فرمانده انتظامی بهشهر همچنین خبر داد که متهم به قتل شناسایی و دستگیر شد. قوانین ایران با تصویب مجازات‌های سبک برای قتل زنان به‌دست مردان از جمله فرزندکشی و قتل‌های موسوم به «ناموسی» نقش مهمی در آمارهای تکان‌دهنده زن‌کشی در ایران بازی می‌کنند.

خوزه رائول مولینو، وزیر امنیت سابق پاناما روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت / ۵ مه در انتخابات ریاست ‌جمهوری این کشور به پیروزی رسید. کارزار انتخاباتی این چهره امنیتی را رئیس قدیمی او، ریکاردو مارتینلی به پیش می‌برد. مارتینلی، رئیس ‌جمهوری سابق پاناما است که هم‌اکنون برای فرار از پرونده اتهامی پولشویی در دوران کاری‌اش به سفارت نیکاراگوئه پناه برده است. مولینو، ۶۴ ساله، که اکنون رئیس ‌جمهوری منتخب پاناما است، پس از اینکه رئیس جمهوری سابق به دلیل محکومیت به پولشویی از نامزدی منع شد، برای جایگزینی مارتینلی در انتخابات شرکت کرد. مولینو نیز مانند رئیس‌ جمهوری سابق پاناما، چهره‌ای راست‌گرا و پوپولیست است و پس از پیروزی در انتخابات وعده داد که به تجارت آزاد و بازپرداخت بدهی‌های کشورش متعهد خواهد ماند. در یک کمپین انتخاباتی عجیب، مارتینلی نقش کلیدی در حمایت از مولینو از سفارت نیکاراگوئه در پایتخت پاناما داشت. نیکاراگوئه به مارتینلی پناهندگی داده است اما مقامات پاناما مانع خروج او از کشور شده‌اند. مولینو روز یکشنبه پس از رأی دادن مارتینلی در سفارت نیکاراگوئه با او دیدار کرد. با شمارش بیش از ۹۰ درصد از کل آرا، مولینو، وکیل سابق، با کسب حدود ۳۴ درصد آرا برنده اعلام شد. ریکاردو لومبانا که با کسب حدود ۲۵ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفت، پیروزی مولینو را تبریک گفت. مولینو، یک سیاستمدار دست راستی افراطی است که در دوران دولت مارتینلی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ به عنوان وزیر کشور و امنیت کار کرد. دولت بعدی پاناما باید با مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و سطوح بالای بدهی عمومی مقابله کند. فساد هم به یک موضوع داغ برای رأی‌دهندگان تبدیل شده است. رسانه‌های محلی اخیراً از وام‌های دانشجویی و کمک‌هزینه تحصیلی سخاوتمندانه به فرزندان سیاستمداران و خانواده‌های ثروتمند و سرشناس خبر داده‌اند. مولینو از اول ژوئیه برای یک دوره پنج ساله کار خود را آغاز خواهد کرد.

الهام رحیمی‌فر، وکیل امیرحسین مقصودلو (‌تتلو)، خواننده پاپ ایرانی به روزنامه جام‌جم گفت موکلش در مورد مسائل «برخلاف اخلاق» اظهار ندامت کرده و در رفتارش هم کاملاً مشهود است. رحیمی‌فر افزود تتلو برای این‌که «اظهار ندامت و توبه» خود را اثبات کند در زندان شعری «در مدح امیرالمرمنین» (علی‌بن‌ ابی‌طالب، امام اول شیعیان) سروده است. او درباره این‌که آیا احتمال می‌دهد که رأی دادگاه نسبت به موکلش مثبت باشد گفت قابل پیش‌بینی نیست چون مرجع قضائی تصمیم می‌گیرد. پلیس ترکیه ۱۵ آذر سال گذشته تتلو را که در استانبول زندگی می‌کرد، در مرز بازرگان تحویل ایران داد و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی او را بازداشت کرد. دستگاه قضائی جمهوری اسلامی گفته که تتلو شاکی‌های خصوصی داشته و شکایت‌های متعددی علیه او ثبت شده است، از جمله از سوی «نوجوانان زیر ۱۸ سال و خانواده‌های آن‌ها». تتلو در گذشته نیز دست به اقدامات جنجالی زده است. او در روزهای پایانی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ در کنار ابراهیم رئیسی، عضو هیأت سه ‌نفره مرگ در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، و کاندیدای اصول‌گرایان نشست و از او حمایت کرد. این حمایت در انتخابات سال ۱۴۰۰ نیز تکرار شد. این خواننده پاپ در تبلیغاتش برای محافظه‌کاران تندروی ایران کلیپ و آهنگی نیز برای انرژی هسته‌ای و خلیج فارس خواند و توبه‌نامه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. تتلو همچنین در جشن رسانه‌ای خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران از دستان حمید رسایی، روحانی تندرو محافظه‌کار لوح تقدیر دریافت کرد. او یک بار نیز در ترکیه اعلام کرده بود که قصد دارد «حرم‌سرای سلطان» دایر کند و از دختران زیر ۱۸ سال خواسته بود به این حرم‌سرا بپیوندند. افرادی نیز ادعا کرده‌ بودند که دختران جوان و نوجوانی در خانه تتلو در استانبول مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. تاکنون دو جلسه دادگاه امیر تتلو برگزار شده است.