انجمن قلم آلمان جمعه ۱۸ خرداد / ۷ ژوئن با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط حسین شنبه‌زاده، ویراستار، مترجم و فعال شبکه‌های اجتماعی شد. به‌گفته انجمن قلم آلمان حسین شنبه‌زاده سه‌شنبه ۱۵ خرداد / ۴ ژوئن بدون توضیح رسمی بازداشت شد و این بازداشت ممکن است به دلیل اظهارنظر او در شبکه اجتماعی ایکس در مورد پست علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی باشد. انجمن قلم آلمان توضیح داده است که شنبه‌زاده در کامنت پایین مربوط به پست خامنه‌ای تنها یک نقطه گذاشته است و این می‌تواند دلیل دستگیری او باشد. این اقدام شنبه‌زاده همچنین بحث‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به‌راه انداخت. انجمن قلم آلمان آورده است: «این واقعیت که رژیم حتی از یک نقطه ساده هم می‌ترسد، نشان می‌دهد که در چه وحشتی به‌سر می‌برد و سرکوبش علیه مردم تا کجا پیش می‌رود.» مرکز قلم آلمان با بیان این‌که حسین شنبه‌زاده، پیش‌تر در سال ۲۰۱۹ (۱۳۸۹) به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم شده بود، دستگیری تازه او را «حمله آشکار به آزادی بیان» دانسته است.

سازمان بین‌المللی کار (ILO) که زیر نظر سازمان ملل فعالیت می‌کند جمعه ۱۸ خرداد / ۷ ژوئن اعلام کرد که جنگ در خاورمیانه بازار کار و تولید اقتصادی در نوار غزه را به‌شدت کاهش داده است. سازمان بین‌المللی کار گفته است که پس از حمله حماس به اسرائیل و سپس عملیات نظامی اسرائیل در غزه، تولید ناخالص داخلی غزه بیش از ۸۳ درصد کاهش یافته است. طبق آمار این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری در غزه تقریباً ۸۰ درصد است و این در حالی است که فلسطینی‌هایی که به‌طور کامل زندگی کاری را رها کرده‌اند در این رقم گنجانده نشده‌اند. سازمان بین‌المللی کار پیش‌بینی کرده است که غزه در سال جاری میلادی شدیدترین کاهش رشد در بیش از دو دهه گذشته را تجربه کند. به‌گفته این سازمان، کرانه باختری نیز تحت تأثیر جنگ قرار گرفته و بیکاری در آن‌جا نیز به ۳۲ درصد رسیده است. تولید ناخالص داخلی کرانه باختری نیز تقریباً ۲۳ درصد کاهش یافته است.

در هفته اخیر کارگران ارکان ثالث نفت و گاز در چندین شهرستان اعتصاب و تجمع اعتراضی برگزار کردند. جمعی از کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری، یکشنبه ۱۳ خرداد مقابل دفتر مرکزی این شرکت در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند. در همان روز، شماری از کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران نیز اعتراض صنفی ترتیب دادند. مطالبه این کارگران برقراری عدالت و رفع تبعیض در نظام مزدی است. یکی از کارگران ارکان ثالث نفت که در تجمع روزهای اخیر و همچنین در اعتراضات ماه‌های پایانی سال قبل شرکت داشته، مهم‌ترین خواسته خود و همکارانش را «رفع تبعیض میان نیروهای رسمی و قراردادی و نیروهای شرکتی و ارکان ثالث» دانست و به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت: «حتی در مورد نفت‌کارت و بُن‌کارت، تبعیض روا می‌دارند؛ متاسفانه مسئولان وزارت نفت به کلی‌گویی روی آورده‌اند که این موضوع برخلاف توافقات صورت گرفته در جلسه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ در محل نهاد ریاست جمهوری است. در این جلسه مقرر شده بود وزارت نفت برای اجرای هر کدام از مطالبات تجمع‌کنندگان، زمان‌بندی مشخصی تعیین کرده و اجرای صحیحِ طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران شرکت ملی حفاری در حقوق اردیبهشت منعکس شود اما باز هم نتیجه‌ای حاصل نشد.» این کارگر در ادامه گفت: «مدیران وزارت نفت بایستی پاسخگو باشند. چطور است که برای کارکنان رسمی و قرارداد مستقیم در موضوعات بن کارت و نفت کارت مسائلی مانند بار مالی مطرح نمی‌شود و یک‌شبه همه هماهنگی‌های لازم در شرکت‌های تابعه صورت می‌پذیرد و پرداخت‌ها نیز در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌گیرد اما کارکنان ارکان ثالث (شرکتی-پیمانکاری) که پرتعدادترین و موثرترین کارکنان این صنعت عظیم هستند، با پاسخی مبهم روبرو می‌شوند؛ این رفتار جز ضعیف‌کُشی نام دیگری دارد؟ مگر وزارت نفت نقش نظارتی و مدیریتی بر شرکت‌های تابعه ندارد؟ پس چرا فرافکنی می‌کنند و می‌گویند ما مسئولیتی در قبال رفتار شرکت‌های پیمانکاری نداریم؟!» کارگر دیگری به ایلنا گفت که مهم‌ترین خواسته‌ آنها «حذف کامل پیمانکاران» است و ادامه داد: «پیمانکاران باید بروند. به خصوص در مشاغل غیرپروژه‌ای، حضور پیمانکاران در نقش دلّال نیروی انسانی کاملاً غیرقانونی‌ست؛ علاوه بر این مطالبه اصلی، استقرار نظام هماهنگ و عادلانه برای پرداخت، همسان‌سازی با بازبینی طرح طبقه‌بندی و تخصیص مزایای مزدی مانند بن‌کارت و نفت‌کارت، از دیگر خواسته‌های کارگران ارکان ثالث نفت است.» این کارگر همچنین گفت به نظر می‌رسد چون همه مسئولان وزارت نفت، رسمی و قرارداد مستقیم هستند منافع خودشان را رجحان می‌دهند و نسبت به کارکنان ارکان ثالث کاملاً بی‌تفاوت‌اند.

شمارش آرای انتخابات پارلمان اروپا در هلند که پنج‌شنبه ششم ژوئن/ ۱۷ خرداد برگزار شد، نشان داد با اینکه بیش از نیمی از رای‌دهندگان حزب خیریت ویلدرس در خانه مانده بودند اما حزب او در پارلمان اروپا هفت کرسی به‌دست آورد و به دومین حزب بزرگ هلندی در پارلمان اروپا تبدیل شد. نتایج این انتخابات برای «حزب آزادی» (PVV) یک پیروزی به‌شمار می‌آید. به گزارش خبرگزاری ملی هلند، حزب ائتلافی چپِ سبز-کارگر (GroenLinks-PvdA) با دستیابی به هشت کرسی، میان احزاب هلندی بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان اروپا به‌دست آورد. تنها ۲۲ درصد از را‌ی‌دهندگان به این حزب در خانه ماندند. با وجود این، حزب چپ سبز-کارگر پنج درصد از آرای خود را به حزب «ولت» (VOLT) و سه درصد را به «حزب برای حیوانات» (PvdD) باخت. ۶۳ درصد از را‌ی‌دهندگان حزب چپ سبز-کارگر دوباره به این حزب رأی دادند. ۵۶ درصد از شهروندانی که نوامبر سال گذشته در انتخابات سراسری به حزب خیریت ویلدرس رای دادند در خانه ماندند. با وجود این، حزب او موفق شد برخلاف ۲۰۱۹ رای‌دهندگان خود را برای رای‌دادن بسیج کند. در سال ۲۰۱۹، ۶۸ درصد از رای‌دهندگان «حزب آزادی» در خانه ماندند، اکنون ۵۶ درصد در انتخابات شرکت نکردند اما ۴۴ درصد از آنها به پای صندوق‌های رای رفتند. همچنین به‌نظر می‌رسد حزب آزادی چهار کرسی را که حزب «فروم برای دموکراسی» (FVD) در سال ۲۰۱۹ به‌دست آورده بود، تصاحب کرده است. نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که در کل تعداد بسیاری از افرادی که در انتخابات مجلس نمایندگان سال گذشته به احزاب ائتلاف دولت حزب آزادی، حزب «مردم برای آزادی و دموکراسی» (VVD)، حزب «جنبش کشاورز-شهروند» (BBB) یا حزب تازه‌تاسیس راستگرای «قرارداد اجتماعی جدید» (NSC) رأی دادند، به پارلمان اروپا رأی ندادند. ۵۹ درصد از رأی‌دهندگان حزب «قرارداد اجتماعی جدید» رأی ندادند. ۴۷ و ۴۴ درصد از حامیان احزاب «مردم برای آزادی و دموکراسی» و «جنبش کشاورز-شهروند» نیز از حق رای خود در انتخابات پارلمان اروپا استفاده نکردند. در این انتخابات مردم بسیار کمتری، یعنی حدود ۴۶ درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کرده‌اند. این در حالی است در انتخابات مجلس نمایندگان این رقم همواره حدود ۸۰ درصد است.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌ی نماز جمعه‌ی ۱۸ خرداد ضمن اشاراتی به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، خواستار تجدیدنظر در حکم صادره برای محمد خضرنژاد، روحانی کُرد اهل سنت شد. محمد خضرنژاد، روحانی سنی در بوکان که به دلیل حمایت از معترضان در خیزش «ژن، ژیان، ئازادی» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، پس از تایید این حکم در دیوان عالی کشور در خطر اعدام قرار دارد. پیش از این دادگاه انقلاب ارومیه محمد خضرنژاد، روحانی اهل سنت و امام جماعت در بوکان را به ۱۶ سال حبس و اعدام محکوم کرده بود. شبکه حقوق بشر کردستان پنجشنبه ۱۷ خرداد از تایید این حکم در دیوان عالی به ریاست علی رازینی خبر داد. اسماعیل‌زهی همچنین گفت که زندانیان سیاسی نباید در زندان بمانند زیرا «به نفع کشورند و باید حرف بزنند و انتقاد کنند.» امام جمعه‌ی اهل سنت زاهدان همچنین در این خطبه ضمن اشاره به مشکلات چندگانه‌ی کشور از جمله تورم، نبود شایسته‌سالاری و تبعیض جنسیتی و مذهبی، گفت اگر به جای نامزدهای کنونی بود، در شرایطی که نمی‌توان امور دولت را پیش برد، وارد عرصه‌ی رقابت انتخاباتی نمی‌شد. اشاره‌ی اسماعیل‌زهی، چنان‌که در جای دیگری از صحبتش گفت، به این مسئله است که رئیس جمهور در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی اقتدار کافی ندارد و اداره‌ی امور «از جای دیگری» هدایت می‌شود.

مریم محمودآبادی، ۲۵ ساله و یکی از بازداشتی‌های جنبش ژن، ژیان، ئازادی پس از چند هفته بازداشت در انفرادی زندان کرمان، از ۱۶ خرداد به زندان سیرجان منتقل شده است. مأموران امنیتی ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ با یورش به منزل مریم محمودآبادی در سیرجان او را بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در کرمان منتقل کردند. یک منبع آگاه به رادیو زمانه اطلاع داده که مریم محمودآبادی که نزدیک به سه هفته در انفرادی اطلاعات سپاه کرمان به سر می‌برده، حالا به زندان سیرجان انتقال داده شده است. مریم محمودآبادی آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری زن، زندگی آزادی در ایران، بیش از یک ماه را در انفرادی اطلاعات سپاه و سپس زندان کرمان در بازداشت بود. او در نهایت با قرار وثیقه و به صورت موقت از زندان آزاد شد.

حدود ۱۳۰ کارگر کارخانه کیش چوب استان هرمزگان سه ماه دستمزد و عیدی دریافت نکرده‌اند و این مشکلشان همچنان ادامه دارد. یکی از کارگران کیش چوب به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «به تعویق افتادن مطالبات مزدی درحالی‌ست که اخیراً کارفرما با گرفتن چندین سفارش کار، حقوق بهمن‌ماه کارگران را پرداخت کرده و وعده پرداخت حقوق اسفند را تا پایان خردادماه جاری داده است.» مسئولان کارخانه وعده داده‌اند که با تأمین منابع مالی هر ماه یک حقوق به حساب کارگران واریز کنند. در حال حاضر کارگران کارخانه کیش چوب با مشکلات معیشتی دست به‌گریبان‌اند و امیدشان اتمام پروژه‌های در دست ساخت است تا دستمزد آن‌ها تأمین شود.