ناصر نبی پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار تهران خواستار افزایش قیمت تخم‌مرغ شد. او به خبرگزاری مهر گفت که نرخ تخم‌مرغ به زودی تغییر می‌کند و از نظر این اتحادیه قیمت تمام شده هر یک کیلوگرم تخم‌مرغ ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان تا ۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان است. در حال حاضر نرخ مصوب تخم‌مرغ ۱۴ هزار تومان است. در خرده فروشی‌ها اما هر یک کیلوگرم تخم مرغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود. نبی‌پور گفت که دولت باید زودتر نرخ جدید تخم‌مرغ را اعلام کند چرا که با شرایط فعلی مرغداران نمی‌توانند ادامه بدهند. به گفته او هزینه تولید تخم‌مرغ و بسته‌بندی آن در دو سال اخیر افزایش چشمگیری یافته است. نبی‌پور گفت که قیمت شانه کاغذی تخم‌مرغ نسبت به دو سال قبل، یعنی سال ۱۳۹۸، ۱۶ برابر شده و از ۶۰ تومان به هزار تومان رسیده است. به گفته او مرغداران تنها برای یک کارتن تخم‌مرغ که هفت شانه ۳۰ عددی در آنجا می‌گیرد باید ۱۶ هزار تومان هزینه کنند. علاوه بر قیمت لوازم بسته‌بندی، قیمت جوجه تخم‌گذار نیز در مقایسه با فصل مشابه سال قبل هفت برابر شده و از ۲۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است. وزارت جهاد کشاورزی نرخ مصوب جوجه یک روزه کمتر از نصف این رقم، یعنی ۸ هزار تومان تعیین کرده است.

براساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، سازمان ناظر مستقر در لندن و گروه‌های امدادی حاضر در سوریه، چهار کودک در حمله توپخانه ارتش رژیم بشار اسد به روستای قسطون در استان حماه کشته شدند. این روستا یکی از مناطق تحت تصرف شورشیان مخالف اسد محسوب می‌شود. طبق گزارش‌ نیروهای امدادی موسوم به «کلاه سفیدها» حمله روز شنبه ۷ اوت/۱۶ مرداد انجام شده و گلوله باران مناطق مسکونی در روستای قسطون پنج نفر را نیز به‌شدت مجروح کرده است. نیروهای رژیم سوریه که از حمایت روسیه و سپاه قدس ایران برخوردارند، به‌رغم اعلام آتش‌بس مورد توافق روسیه و ترکیه در مارس ۲۰۲۰، هرگز حملات خود به ادلب را متوقف نکرده‌اند. حملاتی که پیش از اعلام آتش‌بس بیش از یک میلیون شهروند غیرنظامی سوری را آواره کرد و تاکنون جان صدها تن از ساکنان از جمله نیروهای امدادگر و کودکان را گرفته است. پس از این‌که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در آغاز یک دوره دیگر ریاست جمهوری وعده سرکوب مخالفانش را داد، ارتش بمباران شمال غربی سوریه را تشدید کرد. حمله به استان درعا نیز ادامه دارد.

جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان و خوزستان یکشنبه ۱۷ مرداد بار دیگر در مقابل ساختمان این صندوق در اصفهان و اهواز تجمع کردند. بازنشستگان خواهان اجرای عادلانه همسان‌سازی حقوق خود با بازنشستگان لشگری و کشوری هستند و می‌گویند مستمری ۴ تا ۵ میلیونی در شرایطی که خط فقر ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است، کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. آن‌ها خواستار اصلاح احکام همسان‌سازی حقوق و انتقال آن از ردیف ۹ بودجه به ردیف ۷ و افزایش مستمری‌ها به اندازه سبد معیشت، ارائه خدمات درمانی رایگان و مکفی به بازنشستگان و فراهم آوردن خدمات رفاهی مناسب هستند. در بیانیه‌ای که توسط یکی از بازنشستگان در تجمع اصفهان خوانده شد، آن‌ها به «تعلل و کوتاهی دولت‌ها در انجام تعهداتشان نسبت به قشر بازنشستگان» اعتراض کرده و اعلام کردند که «بی‌مهری و کم‌توجهی دولت‌ها»، به «درد و رنج ناشی از بیماری‌ها مشاغل سخت و طاقت‌فرسای صنایع فولاد در دوران بازنشستگی» افزوده است. خارج شدن بخشی از داروها از پوشش بیمه یکی از موارد اعتراض بازنشستگان فولاد است که هزینه تأمین داروها را نیز به مخارج آن‌ها افزوده است. پرداخت به موقع هزینه‌های درمانی بازنشسته فولاد از بودجه‌های سنواتی، قرارداد درمان برابر آئین‌نامه استخدامی و دستورالعمل‌های فولاد، بیمه عمر و حوادث برابر دیگر واحدهای فولادی و به کارگیری فرزند بازنشستگان در ذوب آهن و شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد از دیگر مطالبات آن‌هاست. بازنشستگان فولاد در سال‌های اخیر بارها به چگونگی اداره صندوق بازنشستگی صنعت فولاد اعتراض کرده و خواستار شفافیت در منابع و مخارج آن شده‌اند.

شماری از کارگران و کارکنان اداره آب و فاضلاب هویزه در استان خوزستان یکشنبه ۱۷ مرداد در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات‌ مزدی خود در مقابل این اداره تجمع کردند. به گفته آن‌ها اداره آب و فاضلاب هویزه ۳ سال حق بیمه و ۹ ماه حقوق کارگران و کارکنان را پرداخت نکرده است.

خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) یکشنبه ۱۷ مرداد از انتصاب محمد مخبر دزفولی، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام که به صورت مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود به عنوان معاون اول ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ) خبر داد. مخبر دزفولی ۱۴ سال قبل، در سال ۱۳۸۶ با حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس ستاد اجرایی فرمان امام منصوب شد و در دوره ریاست او این ستاد به یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های ایران و بازوهای اقتصادی ولایت فقیه تبدیل شد. بنیاد برکت به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی مالک ده‌ها شرکت تولیدی و خدماتی، بانک و پتروشیمی در ایران است. بنیاد احسان دیگر زیرمجموعه این ستاد نیز یک نهاد به ظاهر خیریه‌ای است که در مناطق «محروم» همزمان با ارائه خدمات عمرانی ایدئولوژی شیعی حکومتی را تبلیغ می‌کند. در سال‌های گذشته از ستاد اجرایی به عنوان یکی از بازوهای اقتصادی و اجرایی دفتر علی خامنه‌ای نام برده شده است.

فالح الفیاض فرمانده حشد الشعبی عراق که برای شرکت در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ) به تهران سفر کرده بود، با حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی حسین اسلامی در این دیدار نقش حشد الشعبی را در عرصه آنچه که «زوال آمریکا در منطقه» خواند «فوق العاده» توصیف کرد. او گفت:«مقاومتی که در عراق شکل گرفت، آمریکایی‌ها را ضعیف و فرسوده کرده و با بالا بردن هزینه‌هایشان، آن‌ها را بین دو شر قرار داد که اگر بمانند، آسیب می‌بینند و اگر هم از عراق خارج شوند، شکست خورده‌اند». سلامی با بیان اینکه ایران در تداوم «نبرد با آمریکا» حامی و پشتیبان حشدالشعبی است، اظهار امیدواری کرد مصوبه مجلس ملی عراق در خروج نظامیان آمریکایی از این کشور به‌صورت عملی و به نحو احسن تحقق یابد. حشدالشعبی یکی از گروه شبه نظامی شیعی وابسته به ایران در عراق است که در سال‌های اخیر بارها مسئولیت حمله به مواضع آمریکا در عراق را پذیرفته است. دولت عراق خواستار انحلال این گروه و ادغام آن در نیروهای نظامی کشور است. ابومهدی مهندس، فرمانده حشدالشعبی در دی ماه ۱۳۹۸ همراه قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران هنگام خروج از فرودگاه بغداد به دست نیروهای آمریکایی ترور شد.

احمد علم الهدی از هیئت های مذهبی خواست علیرغم افزایش شمار افرادی که به کرونا مبتلا می شوند، مراسم عزاداری دهه اول محرم را برگزار کنند. امام جمعه مشهد با بیان اینکه «آن چیزی که بسیار مهم است، اقامه عزای سیدالشهدا در این سرزمین و مخصوصأ در شهر امام رضا است»، مخالفان برگزاری این مراسم را به «عملیات روانی» علیه هیئت های مذهبی متهم کرد. نماینده خامنه ای در خراسان رضوی به هیئت‌های مذهبی توصیه کرد: «پروتکل‌هایی را برای هیئت‌های مذهبی و برگزاری مجالس مذهبی تعیین کنند» تا مانع آنچه که او «عملیات روانی دشمن» و «جنگ روانی رسانه‌های بیگانه» خواند، شوند. علم الهدی و دیگر شخصیت‌های مذهبی در ایران در شرایطی بر برگزاری مراسم محرم اصرار دارند که تمامی شهرهای ایران در وضعیت زرد، نارنجی و قرمز قرار دارند، شمار بیماران بد حال و آمار مرگ بر اثر کرونا افزایش یافته و به گفته مسئولان وزارت بهداشت و درمان ظرفیت ۸۰ درصد تخت های بیمارستانی تکمیل شده است.

مجتبی توانگر، نماینده تهران و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۱۷ مرداد اعلام کرد ۲۰ نماینده مجلس خواستار لغو اصل ۸۵ درمورد طرح فضای مجازی و بازگرداندن آن از به صحن علنی شده و با امضای طرحی آن را به هیئت رئيسه مجلس ارائه کرده‌اند. براساس گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) توانگر گفت: «با توجه به این که رای‌گیری برای بررسی طرح مذکور ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی زمانی انجام شد که پس از وقت استراحت مجلس بود و از آنجایی که معمولاً بلافاصله پس از وقت استراحت طرحی برای رای‌گیری مطرح نمی‌شود، لذا تعدادی از نمایندگان در صحن علنی حضور نداشتند. بنابراین به دلیل حضور نداشتن تعدادی از نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و نیز با توجه به این که اصل هشتاد و پنجی شدن آن فقط ۱۲۱ رای آورده است که به نظر می رسد نظر اکثریت مجلس نیست، تعدادی از نمایندگان درخواست لغو این مسئله و بررسی آن به صورت عادی را دارند.» بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در موارد اضطراری مجلس می‌تواند بررسی و تصویب برخی طرح‌ها را به کمیسیون تخصصی تفویض کند. طرح جنجالی موسوم به «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» با توسل به همین اصل از دستور کار صحن علنی مجلس خارج شده است. تنها در یکی از مواد این طرح پیش‌بینی شده است که چنانچه افراد و سازمان‌ها در شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌های فیلتر‌شده حضور داشته باشند به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم ‌شوند. مجازات تعزیری درجه هفت شامل حبس از ۹۱ روز تا شش ماه، جزای نقدی یک میلیون تا دو میلیون تومان، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه است. اصرار بر تصویب و اجرای این طرح در حالی است که اعتراض‌های گسترده کارشناسان و کاربران خدمات اینترنتی نسبت به آن همچنان نادیده گرفته می‌شود.

فاطمه سپهری، از امضاکنندگان بیانیه موسوم به «۱۴ نفر» که ۱۰ مرداد در تجمع اعلام همبستگی با معترضان خوزستان، در مشهد بازداشت شده بود، شنبه ۱۶ مرداد از آزادی خود خبر داد. فاطمه سپهری در ویدیویی که روز شنبه منتشر شد اعلام کرد ماموران امنیتی او را پیش از شروع تجمع و در حالی که روی نیمکت پارک در نزدیکی محل تجمع نشسته بوده، با ضرب و شتم و شوکر بازداشت کردند. او همچنین گفته که از جمعه ۱۵ مرداد بیمار بوده و به همین خاطر پس از آزادی به بیمارستان منتقل شده است. فاطمه سپهری به همراه ۱۳ کنشگر دیگر در بیانیه‌ای که ۲۲ خرداد سال ۹۸ و همزمان با سالگرد برگزاری انتخابات مناقشه‌انگیز ۸۸، خطاب به ملت ایران منتشر شد، با یادآوری برخی مشکلات اقتصادی، مدنی و سیاسی ایران و انتقاد از وضعیت جاری کشور در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و به دلیل نقص گسترده حقوق مدنی، بخصوص زنان»، «ناتوانی در رهبری و اداره درست کشور» و «استبداد نظام حاکم، عدم استقلال قوا و عدم امکان برگزاری انتخابات آزاد»، خواستار اعمال اصلاحات در قانون اساسی کشور و استعفای سید علی خامنه‌ای از رهبری جمهوری اسلامی و گذار از نظام جمهوری اسلامی شده بود. دادگاه انقلاب مشهد او را به ۳ سال وشش ماه حبس تعزیری و ۱۵۷ ضربه شلاق محکوم کرد که حکم زندان او به مدت ۵ سال تعلیق شده است.

شورای اسلامی شهر تهران علیرضا جاوید را به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب کرد. پیش از این از انتخاب علیرضا زاکانی، نامزد پوششی انتخابات ریاست جمهوری که خرداد امسال برگزار شد به عنوان «شهردار منتخب» شورای شهر نام برده شده بود. مهدی چمران در پیوند با این موضوع گفت مشخص نیست چقدر طول بکشد که زاکانی از مجلس رای بگیرد و بعد به وزارت کشور برود و تایید شود. به گفته او اعضای شورای شهر قبلا توافق کرده بودند که تا زمان مشخص شدن وضعیت علیرضا زاکانی، پیروز حناچی در سمت شهردار تهران باقی بماند اما شهردار سابق تهران نپذیرفته و به همین دلیل «سرپرست شهرداری» انتخاب شده است. علیرضا جاوید که در جلسه روز هفدهم مرداد به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف معاون فنی و عمرانی شهردار بود و در دوره محمدعلی نجفی نیز در سمت مشاور شهردار فعالیت کرد.