جمهوری اسلامی ایران روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت / ۹ مه هفت خدمه کشتی «ام‌اس‌سی اریس» (MSC Aries) را که فروردین‌ماه سال جاری در تنگه هرمز توقیف کرده بود، آزاد کرده و آن‌ها به کشورشان بازگشتند. خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران نوشت پنج نفر از این خدمه هندی، یک نفر استونی و یک نفر فیلیپینی بودند که «پس از انجام رایزنی‌ها و درچارچوب تعاملات سیاسی و دیپلماتیک و نیز موافقت مقام قضائی به موطن خود بازگشتند». خبرگزاری فارس افزود: «سایر خدمه شناور مورد اشاره در سلامت کامل به روی کشتی حضور دارند و تمامی تسهیلات و دسترسی‌های لازم به‌منظور ارتباط تماس تلفنی و ملاقات با سرکنسول و یا سفیر مربوطه به صورت مستمر در حال انجام است.» مقامات جمهوری اسلامی در ماه جاری نیز یک زن دریانورد این کشتی را که هندی بود به کنسولگری هند تحویل دادند. سپاه پاسداران کشتی کانتینری «ام‌اس‌سی اریس» با پرچم کشور پرتغال را ۲۵ فروردین‌ سال جاری، در حالی که تنش‌ها بر سر حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و پاسخ احتمالی ایران شدت گرفته بود، در تنگه هرمز توقیف کرد. این کشتی متعلق به شرکت «زودیاک ماریتایم» (Zodiac Maritime) مستقر در لندن است و بخشی از گروه زودیاک متعلق به ایال اوفر (Eyal Ofer) میلیاردر اسرائیلی است. در بهمن‌ ۱۴۰۱ هم به یک کشتی تجاری شرکت زودیاک به نام «کامپو اسکوئر» در خلیج فارس حمله شده بود.

مأموران امنیتی دو شهروند در بوکان و چهار شهروند در روستای حاجی‌آباد شاهین‌دژ را پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ بازداشت کردند. در روستای حاجی‌آباد از توابع شاهین‌دژ مأموران امنیتی به خانه‌های رحمان خسروی، عثمان عباسی، شهرام سلطانی و هیمن علیزاده یورش بردند و آنها را بازداشت کردند. شبکه حقوق بشر کردستان گفت بازداشت این چهار تن همراه با خشونت بود و مأموران امنیتی هنگام بازداشت آن‌ها را ضرب‌وشتم کردند. همزمان در بوکان نیز مأموران امنیتی به خانه ادریس حاجی‌‌رسول‌پور یورش بردند و او را بازداشت کردند. ادریس حاجی‌ رسول‌پور برادر محمد حاجی‌رسول‌پور است که ۲۸ آذر، پس از یک هفته بستری در بیمارستان به دلیل وخامت وضعیت جسمانی ناشی از شکنجه، جانش را از دست داد. محمد حاجی‌رسول‌پور ۲ آذر ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به‌گفته فعالان حقوق بشر در کردستان، در بازداشتگاه به شدت شکنجه شد، به‌گونه‌ای که مأموران امنیتی به ناچار با انتقال او به بیمارستان در قبال وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی موافقت کردند. در یک خبر دیگر، کردپا گزارش کرد نیروهای امنیتی بامداد ۲۰ اردیبهشت به خانه هیمن ابراهیم حمزه در روستای قره‌گل بوکان یورش بردند و او را بازداشت کردند. از مکان نگهداری و اتهام منتسب به این افراد هنوز اطلاعی در دست نیست. شبکه حقوق بشر کردستان گفت احتمال می‌رود بازداشت این افراد در ارتباط با برگزاری مراسم نوروز در شهرهای مختلف کردستان باشد. نیروهای امنیتی در روزهای قبل نیز چند تن از هنرمندان و شهروندان کُرد را به دلیل برگزاری مراسم نوروز ۱۴۰۲ بازداشت کرده بودند.

هویت دو تن دیگر از زندانیانی که صبح پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت در زندان ارومیه اعدام شدند، احراز شده است. هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر که صبح امروز از اعدام حسن عربی و عبدالله حسن‌زاده در زندان ارومیه خبر داد، چند ساعت بعد نوشت حسین چوپانی و طاهر عبدالعلی‌پور هم در همین روز اعدام شدند. به نوشته هرانا، اتهام هر چهار زندانی «جرایم مربوط به مواد مخدر» بود. سازمان حقوق بشر ایران به‌تازگی با تأیید اعدام ۶۳ نفر طی دو هفته، اعلام کرد که از اواخر فروردین تا نیمه‌ اردیبهشت سال جاری، جمهوری اسلامی «هر پنج ساعت یک نفر را اعدام کرده است».

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از کاهش محکومیت حسن سعیدی، عضو این سندیکا که از اردیبهشت ۱۴۰۱ در زندان حبس است، خبر داد. به گفته سندیکا، دیوان عالی قضایی محکومیت حسن سعیدی را بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» از پنج سال به سه سال و شش ماه و یک روز و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از دو سال حبس و دو سال تبعید به هفت ماه حبس کاهش داد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اتهام‌های منتسب به سعیدی را «واهی» و حاصل «پرونده‌سازی» خواند و گفت: «با گذشت دو سال از بازداشت و‌ حبس حسن سعیدی، حتی یک روز مرخصی به ایشان داده نشده و با آزادی مشروط این کارگر زندانی نیز مخالفت شده است». حسن سعیدی ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ به دست مأموران امنیتی بازداشت شد. بازداشت او ادامه سرکوب فعالان کارگری، از جمله اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و تشکل‌های صنفی معلمان بود. علاوه بر سعیدی، رضا شهابی و داوود رضوی دو عضو دیگر و آنیشا اسدالهی مترجم رسمی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، و کیوان مهتدی، مترجم و معلم زبان انگلیسی در سال ۱۴۰۱ بازداشت و به زندان محکوم شدند.

جمعی از کارکنان جشنواره کن اعلام کردند که مقام‌های دولتی در ارتباط با بهبود شرایط کاری آن‌ها اقدامی صورت نداده‌اند و به همین دلیل آن‌ها در طول جشنواره امسال دست به اعتصاب خواهند زد. این گروه با نام «پشت پرده صحنه؛ زباله»، متشکل از رانندگان، آپاراتچی‌ها، اعضای تیم‌های رسانه‌ای و دیگر کارکنان اداری، از سال ۲۰۲۰ برای شرایط کاری بهتر کارمندان با قراردادهای موقت در جشنواره، کارزاری را آغاز کرده و خواستار اقدامات مؤثر در این زمینه شده است. آن‌ها دوشنبه ۱۷ اردیبهشت / ۶ مه در یک بیانیه‌ مطبوعاتی کارمندان جشنواره کن را به اعتصاب فراخواندند. آن‌ها در بیانیه خود گفتند: «اصلاحات اخیر در بیمه بیکاری نظام عمومی و مصوبه‌ای که یکم ژوئیه اعمال خواهد شد (در مورد مزایای بیکاری)، قوانین جبران خسارت جویندگان کار را تعیین کرده است. این اصلاحات کارگران جشنواره را در چنان بی‌ثباتی‌ای فرومی‌برند که اکثریت ما مجبور می‌شویم از فعالیت خود دست بکشیم و در نتیجه رویدادهایی که در آن‌ها همکاری می‌کنیم به خطر می‌افتند.» خواسته اصلی گروه این است که با کارمندان قراردادی جمعی بسته شود و استخدام دائم شوند. این گروه افزوده است که هشدارها و خواسته‌هایش «با ملاحظات مؤدبانه» دریافت شده اما هیچ اقدام مشخصی از سوی مرکز ملی سینمای فرانسه (CNC) و وزارت فرهنگ این کشور صورت نگرفته است. در واکنش به فراخوان کارکنان جشنواره کن به اعتصاب، این جشنواره و بخش‌های جنبی آن بیانیه مشترکی منتشر کردند و در آن ضمن بیان این‌که مشکلات کارکنان و تأثیرات اصلاحات بیمه بیکاری را درک می‌کنند اظهار امیدواری کردند که برای حمایت از آن‌ها و یافتن راه حل، شرایط گفت‌وگو فراهم آید. هفتادوهفتمین دوره جشنواره کن از سه‌شنبه هفته آینده ۲۵ اردیبهشت / ۱۴ مه آغاز خواهد شد و تا ۵ خرداد / ۲۵ مه ادامه خواهد داشت.

سازمان پزشکی قانونی شمار کارگرانی که در سال ۱۴۰۲ جانشان را در حوادث ناشی از کار از دست دادند، ۲۱۱۵ نفر اعلام کرد اما مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادعا کرد مرگ ناشی از حوادث کار نسبت به سال قبل‌تر (۱۴۰۱)، ۷٬۵ درصد کاهش یافته است. او در باره اختلاف آمار ارائه شده از سوی دو نهاد حکومتی، در حالی که مدعی بود «کارگران بیمه نشده در آمار وزارت کار نمی‌آیند»، شایعه است و نادرست، اذعان کرد: «علت تفاوت میان آمار پزشکی قانونی با آمار بازرسین کار این است که کلیه کارکنانی که بیمه مشاغل آزاد بوده یا بیمه کشوری و کارمند محسوب شده و خارج شمول قانون کار هستند، در آمار ما از حوادث کار مربوط به کارگران قرار نمی‌گیرند.» این سخنان او تأیید همان «شایعه‌»‌ای است که او آن را تکذیب کرد؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حوادث کار در کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار یا مشاغل آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد در حالی که کسر بزرگی از حوادث مرگبار در این کارگاه‌ها رخ می‌دهد. احمد پرنده در ادامه شمار بازرسان وزارت کار را ۸۰۰ نفر اعلام کرد و مدعی شد که آنها در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۰۰ هزار مورد بازرسی از محیط کار دارند.

در سه روز اخیر دست‌کم هفت زندانی از جمله یک زن در زندان‌های ارومیه، کهنوج، سمنان، کرمان و تبریز اعدام شدند. هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داد که بامداد پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت دو زندانی به نام‌های حسن عربی و عبدالله حسن‌زاده در زندان ارومیه اعدام شدند. اتهام‌های این دو زندانی به جرایم مواد مخدر مربوط می‌شد. شبکه حال‌وش که خبرهای مربوط به بلوچ‌ها را گزارش می‌دهد نیز اعلام کرد که روز گذشته، چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت سه زندانی با اتهام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر در زندان‌های کهنوج و سمنان اعدام شدند. حال‌وش نام این زندانیان را عبدالله ازبکزهی (رخشانی)، خلیل‌‌الله براهویی (احمدزهی) با هویت شناسنامه‌‌ای خدابخش هوتی و خان‌‌محمد اسحاق‌ زهی، تبعه کشور افغانستان عنوان کرد. این زندانیان از دو تا چهار سال پیش در زندان به‌سر می‌بردند. براساس این گزارش، اجرای حکم اعدام این زندانیان بدون ملاقات آخر با خانواده‌های آن‌ها صورت گرفت. روز چهارشنبه همچنین در زندان کرمان یک زندانی زن با همان اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شد. هرانا نام این زندانی زن را فریبا محمدزهی اعلام کرد. او را روز سه‌شنبه برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان کرمان منتقل کرده بودند. هرانا همچنین خبر داد که سحرگاه روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت یک زندانی به نام حسن محرر نیز با اتهام‌های مشابه در زندان تبریز اعدام شد. اعدام این زندانیان از سوی مسئولان زندان و نهادهای مربوطه به‌شکل رسمی اعلام نشده است. سازمان حقوق بشر ایران به‌تازگی با تأیید اعدام ۶۳ نفر طی دو هفته، اعلام کرد که از اواخر فروردین تا نیمه‌ اردیبهشت سال جاری، جمهوری اسلامی «هر پنج ساعت یک نفر را اعدام کرده است».