بیش از ۱۰۰ هنرمند، موسیقی‌دان، نویسنده، روزنامه‌نگار و چهره‌ فرهنگی، هنری و اجتماعی جهان با انتشار بیانیه مشترکی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط توماج صالحی، خواننده رپ ایرانی شدند. توماج صالحی اکنون زندانی است و با حکم اعدام روبه‌روست. امضاکنندگان این بیانیه ضمن اشاره به این موضوع و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران نوشته‌اند: «حکم اعدام صالحی اوج سه سال آزار و اذیت قضائی از جمله دستگیری، حبس و شکنجه است. آزار و اذیت او از زمان اعتراضات ۲۳ـ۲۰۲۲ در ایران تشدید شده است.» آن‌ها افزوده‌اند: «بسیاری از ترانه‌های صالحی به وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره دارد و صریحاً از رژیم انتقاد می‌کند و خواستار حفظ حقوق اساسی از جمله حقوق زنان است.» هنرمندان، موسیقیدانان، نویسندگان و شخصیت‌های برجسته فرهنگی ضمن اعلام همبستگی با توماج صالحی نوشته‌اند: «هنر باید اجازه داشته باشد که انتقاد کند، تحریک کند، اقتدار را زیر سوال ببرد و به چالش بکشد. این هم حق و هم وظیفه ما هنرمندان است. (...) هیچ هنرمندی نباید به دلیل استفاده از حق آزادی بیان خود مورد آزار و اذیت قضائی قرار گیرد، چه رسد به این‌که به اعدام محکوم شود.» استینگ، خواننده، نوازنده و آهنگساز بریتانیایی موسیقی راک، بلوز و جاز، مارگارت اتوود، نویسنده و فمینیست کانادایی، الیف شافاک، رمان‌نویس ترکیه‌ای، نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی ـ بریتانیایی که مدت‌ها در ایران حکومت او را به گروگان گرفته بود و همسرش ریچارد رتکلیف، کاترین دان، نویسنده و رئیس انجمن قلم ایرلند از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت، نیروهای امنیتی دانیال مقدم و وفا احمدپور (وفادار)، دو خواننده‌ی رپ را در شیراز بازداشت کردند. به گزارش ارگان خبری مجموعه‌ی فعالان حقوق بشر در ایران(هرانا)، پنجشنبه متنی در صفحه‌ی اینستاگرام وفادار منتشر شده بود که خبر می‌داد «امروز، وفادار به همراه دانیال، ساعات ۱۳:۳۰ ظهر در شیراز بازداشت شدند.» این دو خواننده به‌تازگی یک ترانه و ویدئو کلیپ سیاسیِ انتقادی با عنوان «آماده باش» منتشر کرده بودند. وفا احمدپور پیشتر نیز در ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ در منزل خود بازداشت و پس از چند روز با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد. او پس از آزادی موقت در دادگاه انقلاب از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد. دانیال مقدم هم پیش از این به دلیل فعالیت‌های اعتراضی از طریق خوانندگی و انتشار آهنگ، سابقه‌ی احضار و برخوردهای قضایی را داشته است. تاکنون از محل نگهداری و اتهام‌های طرح شده علیه این دو خواننده اطلاعی حاصل نشده است.

«جنبش دموکراسی در اروپا ۲۰۲۵» در بیانیه‌ای اعلام کرد که یانیس واروفاکیس، اقتصاددان چپ‌گرا، وزیر دارایی سابق یونان و دبیرکل کنونی این جنبش به مناسبت «روز اروپا» از دولت آلمان به خاطر «نقض حقوق بنیادی شهروندان اروپایی» شکایت می‌کند. در این بیانیه آمده است که «در جهت منافع آلمانی‌ها و همه‌ی کسانی که به آزادی سیاسی ارزش می‌نهند باید به لغزیدن دولت آلمان به بی‌قانونی و توتالیتاریسم رسیدگی شود.» مقام‌های آلمانی در ماه گذشته‌ی میلادی در اقدامی که این بیانیه «بی‌سابقه» خوانده است، یانیس واروفاکیس را از ورود به آلمان و انجام هرگونه فعالیت سیاسی در این کشور منع کرد. مقام‌های آلمانی در پاسخ به اعتراض وکلای واروفاکیس، بدون ارائه‌ی جزئیات مکتوب، ملاحظات «امنیت ملی» را پیش کشیدند. در ادامه‌ی این بیانیه آمده است که واروفاکیس، پس از مشاوره با تیم حقوقی «جنبش» و نظر به نقض آشکار قوانین آلمان و اروپا، قصد دارد مقام‌های آلمانی را به خاطر «نقض حقوق اساسی و حیثیت‌زدایی از او» به دادگاه‌های اروپایی بکشاند. یانیس واروفاکیس قرار بود روز ۱۲ آوریل / ۲۴ فروردین در برنامه‌ی مشترک «جنبش دموکراسی در اروپا» و «صدای یهودیان برای صلح عادلانه در خاورمیانه» سخنرانی کند و در آن خواستار «حقوق سیاسی برابر برای همه‌ی انسان‌های بین رود اردن و دریای مدیترانه» شود. این خواسته به شعار مشهور «از رودخانه تا دریا / فلسطین آزاد خواهد شد» اشاره دارد. مقام‌های اروپایی و آمریکایی و به‌ویژه سیاستمداران آلمانی مدعی‌اند این شعار «یهودستیزانه» است. در مقابل، چپ‌گرایانی مانند واروفاکیس می‌گویند این شعار در واقع خواست حقوق انسانی برابر برای همه‌ی کسانی است که در آن سرزمین‌ها زندگی می‌کنند. این بیانیه در پایان از تمام شهروندان اروپایی یا غیراروپایی می‌خواهد علیه «پیش‌کشیدن دلبخواهانه، تمامیت‌خواهانه و بی‌رحمانه‌ی «امنیت ملّی» برای نابودی حقوق اساسی بنیادین» به پا خیزند.

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تهران ضوابط و قوانین جدیدی برای دانشجویان این دانشگاه وضع کرده است که براساس آن‌ها فعالیت دانشجویان در گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش محدود خواهد شد. طبق اعلام این دانشگاه تشکیل گروه‌های مجازی دانشجویی با جمعیت بالای ۱۰۰ نفر نیاز به مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد. دانشگاه خواجه نصیر گفته است: «هرگونه عضویت در کانال‌های غیرمجاز منجر به اعمال تنبیهات طبق شیوه‌نامه انضباطی خواهد شد.» همچنین گفته‌شده که «در حال حاضر هیچ یک از گروه‌های دانشجویی که در بستر فضای مجازی فعال هستند، مجوز قانونی ندارند.» دانشگاه صنعتی خواجه نصیر برای توجیه این محدودیت‌ها گفته است «رسانه‌ها و فضای مجازی ابزاری برای انتقال دانش و آگاهی و مفاهیم انسانی است» و «برخی از این فضای به‌وجود آمده سوء استفاده کرده و ضمن هتک حرمت افراد، مطالب و محتوای بسیار نامناسب در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.» در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» دانشجویان دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی از جمله دانشجویانی بودند که در این اعتراضات سراسری شرکت کردند و از جمله علیه تفکیک جنسیتی در سالن غذاخوری دانشگاه دست به اعتصاب زدند. دانشگاه‌های ایران در سال‌های اخیر، از جمله در جنبش «زن، زندگی، آزادی» یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات علیه حکومت بوده‌اند و مسئولان حکومتی تلاش می‌کنند تا از شرکت دانشجویان در جنبش‌های اجتماعی جلوگیری کنند.

دو روز پس از آن‌که مقامات اوکراینی ادعا کردند که «توطئه روسیه» برای ترور ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری این کشور و چند مقام ارشد نظامی، را خنثی کرده‌اند، زلنسکی شامگاه پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت / ۹ مه سرگئی لئونیدوویچ رود، رئیس بخش حفاظت شخصی خود را برکنار کرد. او درباره دلیل برکناری لئونیدوویچ رود یا فرد جایگزین برای این پستِ بسیار حساس چیزی نگفت. سازمان امنیت اوکراین (SBU) سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت / ۷ مه اعلام کرد که «توطئه روسیه برای ترور ولودیمیر زلنسکی و چند مقامات ارشد» را خنثی کرده است. این سازمان افزود دو سرهنگ از بخش محافظان را به ظن انتقال اطلاعات محرمانه به سرویس امنیتی روسیه (FSB) دستگیر کرده است. گفته می‌شود که یکی از آن‌ها شخصاً راکت، پهپاد و مین‌های ضد نفر در اختیار یکی از مأموران مسئول انجام عملیات قرار داده است. سرگئی لئونیدوویچ رود، ۴۷ ساله، از سال ۲۰۱۹ ریاست بخش حفاظت شخصی رئیس جمهوری اوکراین، سایر مقام‌های ارشد و خانواده‌های آن‌ها را برعهده داشت.

مجمع عمومی سازمان ملل جمعه ۲۱ اردیبهشت / ۱۰ مه در مورد قطعنامه‌ای رأی‌گیری می‌کند که به فلسطینی‌ها حقوق بیشتری در سازمان ملل می‌دهد. در حال حاضر فلسطین به‌عنوان کشور ناظر در سازمان ملل حضور دارد. براساس این قطعنامه، نمایندگان فلسطینی در آینده باید بتوانند به‌طور فعال در نشست‌های سازمان ملل شرکت کنند. آن‌ها همچنین می‌توانند درباره موضوعاتی که مربوط به مناقشه خاورمیانه نیست در سازمان ملل صحبت کنند و به آن‌ها اجازه داده می‌شود تا اصلاحیه‌هایی را برای قطعنامه‌ها ارائه کنند، موارد دستور کار خود را پیشنهاد کنند و وظایفی را در مجمع عمومی انجام دهند. در متن قطعنامه آمده است که «کشور فلسطین (...) باید به عضویت سازمان ملل پذیرفته شود» و شورای امنیت سازمان ملل که باید این موضوع را تأیید کند، می‌بایست «به نحو مطلوب» در عضو نبودن فلسطین تجدید نظر کند. با این حال، چنین تصمیمی غیرممکن به نظر می‌رسد، زیرا ایالات متحده آمریکا می‌تواند قطعنامه‌های شورای امنیت را با حق وتو مسدود کند. دولت آمریکا تنها در صورتی می‌خواهد با عضویت کامل فلسطین موافقت کند که بین فلسطین و اسرائیل بر سر راه حل دو کشوری توافق شود. برخلاف شورای امنیت، حق وتو در مجمع عمومی سازمان ملل وجود ندارد. بنابراین انتظار می‌رود اکثریت ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل به این قطعنامه رأی مثبت دهند. با این حال قطعنامه فوق حق رأی منظم برای فلسطین را پیش‌بینی نمی‌کند. فلسطینی‌ها امیدوارند که با تصویب این قطعنامه حمایت بیشتری برای عضویت کامل در سازمان ملل به‌دست آورند.