محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران که چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت به سوریه سفر کرد، پس از دیدار با بشار اسد، رئیس جمهوری و فیصل المقداد، وزیر امور خارجه این کشور از «اهمیت انتخابات آینده در سوریه» سخن گفت و افزود: «ما آمادگی داریم به‌عنوان ناظران این انتخابات حضور داشته باشیم و امیدواریم مردم سوریه با حضور در این انتخابات آینده خود و نظم و امنیت در سوریه را تضمین کنند.» ظریف درباره روابط ایران با عربستان سعودی گفت: «ما آماده‌ایم و همیشه آماده بوده‌ایم روابط نزدیکی با عربستان سعودی داشته باشیم. (...) ارتباط‌هایی با عربستان سعودی داشته‌ایم و امیدواریم این تماس‌ها از طریق همکاری‌های بعد میان ایران و عربستان نتیجه‌بخش باشند.» در دیدار ظریف از سوریه دو طرف درباره روابط دوجانبه به‌ویژه همکاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی و همچنین پیگیری گشایش سرکنسولگری‌های ایران در شهرهای حلب و سپس لاذقیه و درگیری‌های اسرائیل و غزه مذاکره کردند.

آتش‌سوزی که شامگاه سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت در یک مرکز ترک اعتیاد در روستای دستگردان در جاده میامی در اطراف مشهد رخ داد به تخریب ساختمان آسایشگاه انجامید. از میان ۲۰۰ ساکن آسایشگاه سه تن جان باختند و ۲۴ نفر در اثر سوختگی به بیمارستان منتقل شدند. به‌گفته‌ مهدی رضایی معاون آتش‌نشانی مشهد آتش‌سوزی شب گذشته در یکی از آسایشگاه‌های مجموعه رخ داده است و مأموران ۲۰۰ نفر را از میان دود و آتش نجات داده‌اند. مدیر روابط عمومی اورژانس مشهد درباره ۲۴ مجروح این حادثه گفته است آن‌ها به بیمارستان‌های امام رضا، هاشمی‌نژاد و بیمارستان امدادی مشهد منتقل شده‌اند. مرکز ترک اعتیاد تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارد. روابط عمومی بهزیستی خراسان رضوی صبح چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای آتش‌سوزی را عمدی خواند و مدعی شد چند تن از «معتادان متجاهر» برای به‌راه انداختن شورش و فرار از اردوگاه، «یک آتش‌سوزی برنامه‌ریزی‌شده و عمدی» به راه انداخته‌اند. سازمان بهزیستی تعداد مصدومان حادثه را ۲۳ نفر اعلام کرده است. بیانیه سازمان بهزیستی مشهد افزوده است چند تن از مقامات قضایی و انتظامی پس از حادثه برای تحقیق در محل آسایشگاه حاضر شده‌اند. به نوشته سازمان بهزیستی مشهد چند تن در ارتباط با این حادثه دستگیر شده‌اند. نیروهای انتظامی در همکاری با شهرداری‌ها معتادان موسوم به «معتادان متجاهر» را دستگیر و روانه اردوگاه‌های معتادان می‌کنند. خبرهایی که از درون مراکز ترک اعتیاد در نقاط مختلف ایران به بیرون نشت کرده حاکی از سوء رفتار مأموران با معتادان و ضرب‌وشتم آن‌هاست.

گروهی از کارگران پیمانکاری عسلویه صبح چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مقابل ساختمان مدیریت سازمان مناطق ویژه اقتصادی تجمع کردند. خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) به نقل از یکی از نمایندگان کارگران نوشته است پرونده این کارگران «به هیأت حل اختلاف ارسال و سپس به شرکت مشاور که مسئولیت محاسبه طرح را برعهده داشته، ارسال شده است. اجرای حکم نیازمند محاسبات ریز ریالی است یعنی مابه‌التفاوت اجرا نشدن طرح در سال‌های استخدام کارگران باید در نظر گرفته و به هیأت اختلاف ارائه شود». شرکت مشاور از هر یک از کارگران بابت محاسبه مبالغ ریالی، مبلغ ۲۰۰ هزار تومان علی‌الحساب مطالبه کرده است. طرح طبقه‌بندی مشاغل حدود ۱۰۶ هزار کارگر پیمانی نفت که فروردین سال ۹۹ به تصویب رسیده هنوز در برخی از مراکز نفتی اجرا نشده است.

حمیدرضا عزیزی، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت از بی‌عدالتی در نظام سلامت انتقاد کرد و به خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: «دیدیم گروه خاصی از همکاران نظام سلامت و مشخصا پزشکان سهمیه اختصاصی گرفتند و حتی همکاران پزشک محترم بازنشسته که مطب فعال هم نداشتند و اعضای نظام پزشکی، منشی مطب‌ها و... واکسینه شدند اما هنوز پرستارانی هستند که در خط اول دفاع بودند بویژه کسانی که در بخش غیردولتی بودند و هنوز واکسن نزدند.» به گفته عزیزی، اعتراض‌ها به این موضوع باعث تسریع روند واکسیناسیون شده اما تبعیض ادامه دارد: «با اعتراضاتی که صورت گرفت در طول هفته جاری روند واکسیناسیون کادر درمان اندکی سرعت گرفت. اما همانگونه که گفتم، رفتار دوگانه و بی عدالتی بین کادر درمان مشاهده شده و این بی عدالتی حتی به انتخاب نوع واکسن هم رسید.»

قرارگاه حمزه سیدالشهداء نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت از درگیری مسلحانه با گروهی از مخالفان حکومت در منطقه مرزی سلماس در استان آذربایجان غربی خبر داد. بر اساس اطلاعیه این قرارگاه، تمام اعضای یک تیم هفت نفره از مخالفان و دو تن از بسیجی‌ها در این درگیری کشته شده‌اند. قرارگاه حمزه سیدالشهداء گفته است که این تیم از مرز ترکیه وارد شده بودند. هنوز هیچ منبع مستقلی این خبر را تأیید نکرده و از هویت تیمی که سپاه پاسداران «ضدانقلاب» خوانده، اطلاعی در دست نیست.

به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، محمد مرادی، زندانی سیاسی کُرد توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد، به اتهام «بغی از طریق عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران» به ۴۰ سال حبس و تبعید به زندان مرکزی ارومیه محکوم شد. یکی از نزدیکان این زندانی سیاسی در گفت‌وگو با شبکه حقوق بشر کردستان ضمن تایید این خبر گفته: «محمد مرادی امروز به اجرای احکام زندان نقده احضار و صدور حکم ۴۰ سال حبس و تبعید به زندان مرکزی ارومیه به او رسما ابلاغ شده است.» به گفته این منبع آخرین جلسه دادگاه این زندانی سیاسی اردیبهشت ماه سال در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به ریاست قاضی جواد غلامی برگزار شده بود. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد مرادی شهریورماه ۱۳۹۸ بدون حضور وکیل در همین شعبه برگزار شده بود. محمد مرادی اهل روستای «قبرحسین» از توابع شهرتستان پیرانشهر است که در تاریخ ۲ اردیبهشت‌ ۱۳۹۷ پس از هماهنگی خانواده‌اش با سپاه پاسداران پیرانشهر برای بازگشت از اقلیم کردستان به ایران، هنگام ورود به گذرگاه مرزی «کیله» سردشت توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. او ۴۵ روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به منظور اخذ اعترافات اجباری مبنی بر «عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران و بازگشت به ایران جهت عملیات مسلحانه» تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته است. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان این شهروند کُرد در جلسه دادگاه همه اتهامات وارده را رد کرده و چندین بار اذعان داشته که اعترافات تحت شکنجه و اجبار از او گرفته شده و او را مجبور کرده‌اند اعترافات خود را نخوانده، امضا کند. منبع نزدیک به محمد مرادی گفته قاضی جواد غلامی، دو بار با او در زندان نقده ملاقات کرده و همکاری با سپاه پاسداران علیه احزاب اپوزسیون کُرد و پذیرش اتهامات مطرح شده از سوی این سازمان امنیتی-نظامی را به‌عنوان شروط پایان بلاتکلیفی عنوان کرده است. محمد مرادی ۳۵ ساله، متاهل و پدر دو فرزند است. او همچنین برادر دو کولبر به نام‌های «صادق مرادی» و «عبدالرحمان مرادی» است که مهر ۱۳۹۸ در پی تیراندازی و شکنجه نیروهای سپاه پاسداران در منطقه مرزی «کوتران» قندیل کشته شده بودند.

آذر منصوری، سخنگوی جبهه اصلاحات چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت گفت: «همه کاندیدا‌های جبهه اصلاحات ایران برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی ۱۴۰۰ ثبت نام می‌کنند.» منصوری در باره نحوه رسیدن این جبهه به یک کاندیدای واحد برای انتخابات افزود: «به دلیل آن‌که برخی از افرادی که توسط اعضای مجمع عمومی پیشنهاد و در لیست ۱۴ نفره جای گرفته بودند، تصمیم‌شان برای آمدن و یا نیامدن قبل از ثبت نام مشخص نشده بود، با پیشنهاد هیات رئیسه و تصویب مجمع عمومی رأی‌گیری دو سوم، تصمیم‌گیری برای رسیدن به کاندیدا‌های نهایی جبهه اصلاحات ایران به بعد از زمان مقرر برای ثبت نام‌ها موکول شد.» لیست ۱۴ نفره پیشنهادی اصلاح‌طلبان به ترتیب آرای به‌دست آمده از این قرار است: محمدجواد ظریف، اسحاق جهانگیری، مصطفی تاج‌زاده، مسعود پزشکیان، محمدرضا عارف، محسن هاشمی، محمد شریعتمداری، مصطفی کواکبیان، محمد صدر، محمود صادقی، شهیندخت مولاوردی، زهرا شجاعی، عباس آخوندی و صادق خرازی. محمدجواد ظریف که در صدر این لیست قرار دارد چهارشنبه اعلام کرد که کاندیدا نمی‌شود.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در اینستاگرام خود نوشت در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم کاندیدا نمی‌شود. او نوشت: «اکنون که خاطر دوستان دلواپس از نامزدیم آسوده شده، تقاضا می‌کنم به اولویت خودشان که کسب قدرت داخلی است بپردازند و بگذارند ما هم به اولویت خودمان که پاسداری از منافع ملی و رهانیدن مردم از تحریم‌های ستم‌بار آمریکاست تمرکز کنیم.» در فایل صوتی‌ای که به‌تازگی از ظریف منتشر شده بود، او از «هزینه دیپلماسی برای میدان»، توصیفی که مقام‌های جمهوری اسلامی برای مداخله در کشورهای منطقه به کار می‌برند، نقش قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در این مداخلات و همچنین روابط ایران با روسیه انتقاد کرده بود. انتشار بخش‌هایی از این مصاحبه موجب شد تا مخالفان دولت در حکومت ایران علیه او سخن بگویند و علی خامنه‌ای در سخنانی بدون ذکر نام ظریف، او را سرزنش کند و بگوید از شنیدن آن بسیار متأسف شده است. با این حال در پی فاش شدن این فایل صوتی اصلاح‌طلبان نام محمدجواد ظریف را در فهرست کاندیداهای مورد نظر خود در انتخابات ریاست جمهوری قرار دادند. ظریف در پیام خود ضمن تشکر از کسانی که خواهان حضور او در انتخابات بودند از قاسم سلیمانی نیز یاد کرد و گفت: «خدای دانا به اسرار دل‌ها را شاهد می‌گیرم که نیامدنم به دلیل مصلحت‌اندیشی و عافیت‌طلبی شخصی نیست، چرا که بزرگانی چون شهید سلیمانی جانشان را فدا کردند و همچو منی می‌باید اگر توان و آبرویی داشته‌باشم ـ که آن هم از خود این مردم و به برکت خون پاک شهداست ـ فدای همین مردم و مرزوبوم کنم.» ظریف همچنین از رهبر جمهوری اسلامی که به‌گفته او «با عتاب پدرانه و سخنان حکیمانه خود آرامش و همبستگی ملی را در آستانه این انتخابات سرنوشت‌ساز به همه گروه‌ها هدیه دادند» تشکر کرد و از مردم خواست در انتخابات شرکت کنند.

معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت از عدم اعلام وصول لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در مجلس شورای اسلامی ابراز تأسف کرد و گفت: «نزدیک به پنج ماه است که این لایحه در مجلس شورای اسلامی خاک می‌خورد، برخلاف تمام رویه‌های قانون‌گذاری اعلام وصول نمی‌شود و این به معنای قفل کردن فرآیند قانون‌گذاری کشور است». ابتکار با بیان این‌که فرآیند قانون‌گذاری به دلیل اختلاف نظر با دولت قفل شده است، افزود: «این اختلاف نظر و سلیقه همیشه بوده است اما تا کنون ندیده‌ام مجلسی فرآیند قانون‌گذاری را به دلیل تقابل با دولت قفل کند». ابتکار در ادامه گفت که این لایحه جنبه سیاسی ندارد بلکه جنبه انسانی، حمایت از خانواده و استیفای حقوق زنان را دارد. این لایحه تنها معطوف به حقوق زنان نمی‌شود بلکه حقوق خانواده را نیز در بر می‌گیرد. معاون امور زنان و خانواده همچنین گفت: «اسناد پشتیبان این لایحه منتشر شده و در دسترس است. چند نشست فقهی حقوقی دانشگاه مفید قم در ارتباط با همین لایحه بوده است و اخیراً هم یک مجلد جدید آن منتشر شد و در بحث اسناد فقهی لایحه مشکلی وجود ندارد.» به گفته ابتکار این لایحه، اجماع بین دو قوه مجریه و قضائیه است. او در پایان گفت: «به نظر من عدم اعلام وصول این لایحه نقض آشکار قانون اساسی است و اصلاً رویه قابل پذیرشی نیست.» لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از هشت سال انتظار، ۱۴ دی‌ ۱۳۹۹ در دولت حسن روحانی تصویب و ۲۵ دی‌‌ماه برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. گرچه این لایحه برای رفع تبعیض علیه زنان گامی برداشته اما فعالان حقوق زنان انتقادهایی نیز به آن دارند. خشونت خانگی از سوی اعضای خانواده در این لایحه با جدیت پی‌گیری قانونی نشده است. بر اساس این لایحه دستگاه‌های قضایی و انتظامی در صورت مراجعه زنان برای شکایت باید «فوراً و خارج از نوبت تشکیل پرونده داده» اما در صورتی که متهم، شوهر یا پدر باشد «پرونده در ابتدا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال» و «در صورت عدم سازش، در مدت یک ماه جهت طی مراحل قضایی حسب مورد به دادگاه یا دادسرا ارسال» می‌شود؛ روندی که امیدها برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی را تضعیف می‌کند.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ ثبت‌نام کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا)، احمدی‌نژاد دلیل شرکت خود را «شرایط کشور و اصرار مردم» عنوان کرده است. رئیس دولت‌های نهم و دهم جمهوری اسلامی گفته که «فساد سازمان‌یافته، دروغ و اشرافیت» باعث نومیدی مردم از «اصلاحات» شده است. احمدی‌نژاد به دنبال شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ نیز بود اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به او توصیه کرد که در انتخابات حضور نیابد. با وجود این، احمدی‌نژاد که در دولت دوم مغضوب حامیان خامنه‌ای شده بود و بخشی از «جریان انحرافی» خوانده می‌شد، ثبت نام کرد و شورای نگهبان او را ردصلاحیت کرد. اکنون رئیس‌جمهوری اسبق ایران می‌گوید که اگر ردصلاحیت شود، انتخابات را تحریم می‌کند: «در صورت رد صلاحیت، از هم اکنون اعلام می دارم که انتخابات را تایید نمی کنم و در آن شرکت نخواهم کرد و از هیچ کس، حتی افرادی که سابقه دوستی یا همکاری نزدیک با بنده داشته اند، حمایت نخواهم کرد.» همراهان احمدی‌نژاد که به دلیل مقررات کرونا اجازه ورود به محل ثبت نام در وزارت کشور را نیافته بودند، با مأموران وزارت کشور درگیر شدند. حامیان احمدی‌نژاد هم در مقابل وزارت کشور شعار می‌دادند: «این آخرین اخطاره، یا احمدی یا هیچ‌کس!». به گزارش وب‌سایت دولت بهار وابسته به احمدی‌نژاد، او برای «پاسخ به ابراز احساسات هواداران» از نرده‌های وزارت کشور بالا رفت. پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات ۱۳۸۸ در برابر میرحسین موسوی و مهدی کروبی به اعتراض‌های گسترده مردمی جنبش سبز علیه «تقلب» در انتخابات انجامید. احمدی‌نژاد مردم معترض را «خس و خاشاک» خواند و علی خامنه‌ای که هنوز بر او غضب نکرده بود، به حمایت تمام‌قد از این سیاستمدار پوپولیست پرداخت و گفت که نظر او به نظر احمدی‌نژاد نزدیک‌تر است.