نمایندگان پارلمان سوئیس حکم دادگاه حقوق بشر اروپا برای تقویت قوانین مبارزه با گرمایش زمین در راستای حمایت از زنان سالخورده را رد کردند. قاضی‌های دادگاه استراسبورگ آوریل سال جاری چنین حکم دادند که سوئیس با سیاست‌های ضعیف و ناکارآمد اقلیمی که زنان سالخورده را در معرض آسیب‌های بیشتر در موج‌های گرمایی قرار می‌دهد، حقوق بشر آنها را نقض کرده است. این حکم دادگاه حقوق بشر اروپا به این امید دامن زده بود که با وجود این سابقه‌ی قانونی، دیگر کشورهای اروپایی نیز به خاطر سیاست‌های ناکارآمدشان در مقابله با گرمایش زمین، مسئول شناخته شوند. امیدها اما ۲۳ خرداد / ۱۲ ژوئن بر باد رفت: نمایندگان مجلس سفلی سوئیس با ۱۱۱ موافق در برابر ۷۲ مخالف، به بی‌اعتنایی به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا رأی دادند. استدلال اصلی این بود که قاضی‌های مستقر در استراسبورگ پا از گلیم‌شان درازتر کرده‌اند و سوئیس به حد کافی در راستای مقابله با گرمایش زمین تلاش کرده است. کسانی که دولت سوئیس را به دادگاه حقوق بشر کشانده‌بودند، گروهی متشکل از دو هزار و ۴۰۰ زن مسن‌تر از ۶۵ سال بودند که خود را در گروه KlimaSeniorinnen سازماندهی کرده بودند. آنها خواهان این شده بودند که دولت سوئیس سهم منصفانه‌اش را برای محدود نگه‌داشتن میزان گرمایش زمین به ۱,۵ درجه سلسیوس نسبت به متوسط دما پیش از انقلاب صنعتی ادا کند. دانشمندان پیش از این در پژوهش‌هایشان دریافته‌بودند که نرخ مرگ‌و‌میر زنان سالخورده در مواجهه با موج‌های گرمایی افزایش می‌یابد.

سیدمحمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان چهارشنبه ۲۳ خرداد از «شناسایی» بیش از ۲۰۰ نفر خبر داد که درباره مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم و همراهانش مطالبی منتشر کرده بودند. در جمهوری اسلامی به رئیسی و همراهانش که در حادثه هوایی در آذربایجان شرقی کشته شدند«شهدای خدمت» می‌گویند. دادستان اصفهان گفته است که این افراد «مبادرت به انتشار اخبار کذب و محتوای توهین‌آمیز به مقام شهدای خدمت کردند» و «باعث تشویش اذهان عمومی» شدند. موسویان افزود: «با این افراد برخورد قضایی قاطع صورت خواهد گرفت». در حادثه سقوط بالگرد رئیسی، امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی، سیدمحمدعلی آل هاشم امام جمعه تبریز و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در تبریز، سیدمهدی موسوی رئیس یگان حفاظت از رئیسی و سه خلبان بالگرد با نام‌های سیدطاهر مصطفوی، محسن دریانوش و بهروز قدیمی نیز کشته شدند. پیش از این نیز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چندین نفر را به‌دلیل اظهارنظر درباره این حادثه بازداشت کرده بود.

عطاالله حافظی، همسر صبا آذرپیک، روزنامه‌نگار زندانی در حساب کاربری خود در شبکه‌ی اجتماعی ایکس نوشت: «دیروز همسرم صبا آذرپیک به‌دلیل خونریزی شدید از زندان به بیمارستان منتقل شد و بارداری این ماهش را از دست داد.» او در ادامه افزود: «صبا در زندان است با شکایت مجلس به‌دستور قالیباف، مهدی احمدی برادر زن الیاس قالیباف و دهنوی نائب رئیس قالیباف.» حافظی همچنین در پستی دیگر نوشت که درخواست رسیدگی و صدور دستور آزادی همسرش «به استناد مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و بند خ ماده ۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها جهت ضرورت ادامه روند درمان به قید فوریت با توجه به امکان وقوع ناباروری دائمی» ثبت شده است. صبا آذرپیک پیشتر به‌دلیل افشاگری در پرونده فساد اقتصادی در بانک سرمایه و نقش قوه قضاییه در این فساد به حبس محکوم شده بود. او با شکایت چند تن از مقامات جمهوری اسلامی به مجموع سه سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. آذرپیک ۲۰ خرداد امسال به همراه یاشار سلطانی «برای اجرای حکم قطعی قضایی با شکات خصوصی متعدد» بازداشت شدند.

آتش‌سوزی صبح چهارشنبه ۲۳ خرداد / ۱۲ ژوئن در ساختمان مسکونی در شهر منقف در جنوب کویت منجر به کشته‌شدن حداقل ۳۵ نفر شد. عید راشد حمد، رئیس اداره‌ی کل جنایی پلیس کویت می‌گوید این حادثه در ساعت شش صبح به وقت محلی (۶:۳۰ صبح به وقت تهران) به پلیس گزارش شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک فرمانده ارشد پلیس می‌نویسد: «ساختمانی که آتش‌سوزی در آن رخ داده بود محل سکونت کارگران بود و کارگران بسیاری آنجا حضور داشتند. ده‌ها نفر نجات یافتند، اما متأسفانه بسیاری از افراد به دلیل استنشاق دود ناشی از آتش‌سوزی جان باختند.» این فرمانده پلیس افزود: «ما همیشه هشدار می‌دهیم که نباید تعداد زیادی کارگر را در محل‌های سکونت فشرده جای داد.» وزارت بهداشت کویت اعلام کرد حدود ۴۳ نفر در پی این آتش‌سوزی در بیمارستان بستری شده‌اند و چهار نفر از آنها فوت کرده‌اند. مشخص نبود که آیا این چهار نفر علاوه بر ۳۵ نفری هستند که توسط پلیس گزارش شده‌اند یا نه. در رابطه با هویت، شغل و خاستگاه این کارگران هنوز اطلاعاتی در دست نیست. کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس سال‌هاست به خاطر استثمار بیش از حد کارگران، شرایط زیست دشوار آنان و بی‌بهرگی آنان از حقوق اولیه مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بسیاری از این کارگران که از کشورهای آسیای جنوب شرقی و آفریقا می‌آیند، در چارچوب سیستم «کفالت» در کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس به کار گرفته می‌شوند. سیستم کفالت مجموعه‌ای از قوانین و سیاست‌ها است که مسئولیت کارگران مهاجر را به کارفرمایان واگذار می‌کند. این مسئولیت شامل کنترل بر توانایی آنها برای ورود، اقامت، کار و در برخی موارد خروج از کشور میزبان می‌شود.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران که در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم کاندیدا شده است برای حضور در این رقابت‌ها طی نامه‌‎ای به مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، مهدی منوری مشاور و مدیرکل حوزه شهردار را به‌عنوان مسئول هماهنگی و پیگیری امور مدیریت شهری تهران معرفی کرد. زاکانی در نامه خود نوشته است که برای شرکت در انتخابات از ۲۲ خرداد تا ۸ تیرماه مرخصی گرفته است و مهدی منوری در این مدت مسئول شهرداری خواهد بود. زاکانی مهدی منوری را ۱۹ مردادماه ۱۴۰۲ به‌عنوان مشاور و مدیرکل خود منصوب کرد. منوری که تا پیش از آن دستیار ویژه شهردار در زمینه نظارت راهبردی بود، در دانشگاه علامه طباطبایی روابط بین‌الملل خوانده و به‌ویژه چند مطلب نیز در مورد روابط با روسیه و نقش این کشور در منطقه نوشته است. علیرضا زاکانی هنگام ثبت نام در دوره چهاردهم انتخابات ریاست ‌جمهوری به صراحت اعلام کرد که تا آخر می‌ماند و در پاسخ به این پرسش که اگر رأی نیاورد به شهرداری بازمی‌گردد، گفته بود: «رأی می‌آورم.» او چند نفر از معاونان خود و مسئولان شهرداری تهران را هم عضو تیم انتخاباتی خود کرده است. با این حال برخی می‌گویند زاکانی خیلی دیر جانشین خود را معرفی کرده است. محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران در مصاحبه‌ای گفته بود: «ظاهراً قرار نیست که جانشینی مشخص شود چراکه خودشان اعلام کرده‌اند در تهران هستند و اگر موضوعی باشد که بخواهند پیگیری کنند، کار‌های اداری را انجام می‌دهند.» همزمان با کارزار انتخاباتی زاکانی خبرهایی هم از شهرداری تهران منتشر شده مبنی بر این‌که تراموا «قطار برقی» از چین به ناوگان حمل‌و‌نقل تهران افزوده می‌شود و ۱۰۰ اتوبوس جدید در خطوط جنوب و جنوب شرق تهران به‌کار گرفته می‌شوند. همچنین علیرضا زاکانی قبل از مرخصی از شهرداری، در مراسم رونمایی تاکسی‌های برقی برای تهران تهران شرکت کرد. به‌نظر می‌رسد زاکانی این بار بیش از دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری که به سود ابراهیم رئیسی کنار رفت، به فکر جمع‌آوری رأی است.

حمله‌ اسرائیل به جنوب لبنان در شامگاه سه‌شنبه ۱۱ ژوئن / ۲۲ خرداد منجر به کشته‌شدن یک فرمانده ارشد حزب‌الله و چند عضو دیگر این سازمان مسلح وابسته به جمهوری اسلامی شد. حزب‌الله در بیانیه‌ای که از مرگ «باعظمت و شرافتمندانه» این فرمانده خبر می‌داد، هویت او را سامی عبدالله، معروف به ابوطالب، متولد ۱۹۶۹ ذکر کرد. شبکه‌ تلویزیونی دهلی نو (NDTV) به نقل از یک منبع نظامی لبنانی می‌گوید که سامی عبدالله (ابوطالب) مهم‌ترین فرد در حزب‌الله است که از آغاز جنگ اخیر اسرائیل و غزه کشته شده است. حمله‌ اسرائیل شهر جوعیا در جنوب لبنان، ۱۵ کیلومتری مرز اسرائیل، صورت گرفت و به کشته‌شدن سه نفر دیگر نیز انجامید. حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای هویت این سه عضو دیگر را چنین اعلام کرده است: محمد حسین صبرا، ملقب به باقر، متولد ۱۹۷۳؛ علی سلیم صوفان، ملقب به کمیل، متولد ۱۹۷۱؛ و حسین قاسم حمَیِّد، ملقب به ساجد، متولد ۱۹۸۰. تبادل آتش بین حزب‌الله و نیروهای اسرائیلی در روزهای اخیر شدت گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، درگیری‌های مرزی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون حداقل ۴۵۸ نفر در لبنان را کشته است. مقامات اسرائیلی می‌گویند که حداقل ۱۵ سرباز اسرائیلی در این درگیری‌ها کشته شده‌اند. ده‌ها هزار نفر نیز از خانه‌هایشان آواره شده‌اند.