شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مای ساتو (Mai Sato) حقوقدان و دانشمند علوم اجتماعی ژاپنی را به‌عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، معرفی کرد. پیش از او جاوید رحمان، از سال ۲۰۱۸ دو دوره سه ساله این سمت را برعهده داشت و در پایان ماه ژوئیه مأموریت او پایان می‌گیرد. مای ساتو دکترای حقوق از کینگز کالج لندن دارد و از فوریه ۲۰۱۹ استاد دانشگاه موناش استرالیا است. او همچنین به‌عنوان مدرس در سپتامبر ۲۰۱۵ برای مرکز جرم‌شناسی (دانشگاه آکسفورد) و مؤسسه تحقیقات سیاست جنایی (بیرکبک، دانشگاه لندن) کار کرد. مای ساتو کارشناس درجه یک حقوق کیفری است و در مجازات اعدام و قتل‌های فراقضایی تخصص دارد. او در ژاپن، مالزی، فیلیپین، هند، کنیا و زیمبابوه پروژه‌های نحقیقاتی در مورد مجازات اعدام را هدایت کرده است. ساتو پس از تکمیل پروژه‌ای درباره اعدام با بودجه کمیسیون اروپا، سازمان غیردولتی «کرایم‌اینفو» (CrimeInfo) را تأسیس کرد و در حال حاضر با آن همکاری می‌کند. این نهاد لغو مجازات اعدام در ژاپن را ترویج می‌کند. او کتابی هم با عنوان «مجازات اعدام در ژاپن» نوشته است که در آن چارچوب مفهومی جدیدی را در درک مجازات اعدام بدون رویکرد معمول حقوق بشری ارائه می‌کند که می‌تواند به‌طور گسترده نه تنها در ژاپن بلکه در سایر کشورهایی که در آن‌ها مجازات اعدام همچنان وجود دارد نیز اعمال شود.

۴۶ درصد جمعیت استان گلستان در روستاها زندگی می‌کنند و از نظر تعداد روستاها استان گلستان رتبه دوم را در ایران دارد. این استان با وجود آبشارها، رودخانه‌ها و جنگل‌ها با خشکسالی شدیدی روبه‌رو شده و جزو چهار استان دارای تنش آبی کشور است. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در گزارشی ضمن ارائه این اطلاعات، به‌نقل از ابوالفضل رحیمی، مدیرعامل آب و فاضلاب استان گلستان نوشت «۱۸۰ روستای این استان دچار تنش آبی هستند». بنا به این گزارش، در برخی مناطق روستایی استان گلستان کمبود آب شرب به نقطه بحرانی رسیده است و با تانکر آبرسانی می‌شوند و شماری از پروژه‌های آبرسانی در این استان نیز به‌دلیل کافی نبودن اعتبارات به تعویق افتاده است. رحمت‌الله نوروزی، نماینده علی‌آباد کتول در مجلس در این‌باره گفت: «در حال حاضر بسیاری از روستاها و شهرهای گلستان با افت فشار و کمبود آب مواجه هستند و اکثر این روستاها در شمال استان قرار دارند.» نوروزی افزود: «۹۰ درصد از آب گلستان در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود و خشکسالی تبعات سنگینی بر محصولات کشاورزی دارد.» به‌گفته این نماینده مجلس «۳۵ درصد آب مصرفی بخش کشاورزی گلستان هدر می‌رود».

نزدیک به ۶۰ مهاجر حدود ساعت دو بامداد جمعه ۲۲ تیر / ۱۲ ژوئیه از سواحل نزدیک به «بولون-سور-مر»، از توابع شهرستان «پا-دو-کاله» واقع در شمال فرانسه، به امید رسیدن به بریتانیا با قایق بادی به سمت این کشور حرکت کرده بودند اما با مشکل مواجه شده و چهار نفر از سرنشین‌های آن غرق شدند. به‌گزارش خبرگزاری فرانسه در این حادثه باد یکی از تیوب‌های قایق پناهجویان خالی شد. یک کشتی نجات حدود ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه بامداد با کمک یک قایق ماهیگیری که در نزدیکی بود به یاری پناهجویان آمد. آن‌ها توانستند ۵۶ نفر از سرنشین‌های قایق را نجات دهند. نیروی دریایی فرانسه که برای کمک به نجات پناهجویان حاضر شده بود با گشت هلی‌کوپتر جسدهای چهار پناهجو غرق‌شده را شناسایی و سپس با قایق گشت آن‌ها را به ساحل منتقل کرد. در همین روز یک قایق دیگر با ۴۰ سرنشین مهاجر نجات یافت. با حادثه صبح روز جمعه، از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون در مجموع ۲۰ پناهجو در کانال مانش جان خود را از دست داده‌اند. بدین ترتیب سال ۲۰۲۴ به مرگبارترین سال برای پناهجویان پس از سال ۲۰۲۱ در کانال مانش تبدیل شد. در آن سال ۲۷ پناهجو که عمدتاً کردهای عراقی ۷ تا ۴۶ ساله بودند، در بدترین حادثه کانال مانش غرق شدند. به‌گفته مقام‌های فرانسوی از آغاز سال جاری میلادی ۳۴۴ مورد تلاش برای عبور از دریا توسط نیروهای فرانسوی رهگیری شده و ۳۱۴ مورد بازداشت نیز در میان شبکه‌های قاچاقچی صورت گرفته است. فرانسه تابستان امسال بیش از یک‌هزار مأمور پلیس و ژاندارم در سواحل خود مستقر کرده است تا با «مهاجرت غیرقانونی» مبارزه کند. با این حال، براساس آمار رسمی بریتانیا در اواسط ماه ژوئن، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۲ هزار نفر به‌ویژه از طریق فرانسه، به‌طور غیرقانونی خود را به سواحل بریتانیا رسانده‌اند. این نشان‌دهنده افزایش ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. دولت جدید بریتانیا اعلام کرده است که طرح انتقال پناهجویان به رواندا را لغو و کنترل کانال مانش را تقویت خواهد کرد.

بیش از ۶۰ سازمان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاری جهان خواستار دسترسی اطلاعاتی به نوار غزه شدند. این نهادها در نامه‌ای سرگشاده گفته‌اند که به‌دست آوردن اطلاعات از غزه دشوارتر می‌شود، از این رو مقامات اسرائیلی باید از آزادی مطبوعات محافظت کنند و اجازه تهیه گزارش مستقل از این منطقه جنگی را بدهند. این نامه را انجمن‌ها، خبرگزاری‌ها و شرکت‌های رسانه‌ای از ۲۶ کشور جهان از جمله «کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران»، خبرگزاری‌های فرانسه و آسوشیتدپرس و همچنین بی‌بی‌سی، سی‌ان‌ان و نیویورک تایمز امضا کرده‌اند. اسرائیل از آغاز جنگ در نوار غزه دسترسی خبرنگاران بین‌المللی به این منطقه را به‌شدت محدود کرده است.

چین در حال برگزاری مانور نظامی مشترک با روسیه در سواحل جنوبی کشور خود است. وزارت دفاع پکن جمعه ۲۲ تیر / ۱۲ ژوئیه اعلام کرد که این رزمایش‌ «براساس برنامه همکاری نظامی سالانه چین و روسیه و توافق دوجانبه» با عنوان «دریای مشترک-۲۰۲۴» از ابتدای ماه جاری ژوئیه آغاز شده و تا اواسط این ماه ادامه خواهد داشت. این مانور در دریا و در حریم هوایی نزدیک شهر ژانژیانگ در استان جنوبی گوانگ‌دونگ در حال برگزاری است. وزارت دفاع پکن گفته است که رزمایش «دریای مشترک-۲۰۲۴» به‌منظور تعمیق بیشتر مشارکت راهبردی جامع بین چین و روسیه برای دوره‌ای جدید برگزار شده است.

جابر صخراوی، زندانی سیاسی عرب اهوازی پس از چند روز تأخیر و کارشکنی سرانجام به بیمارستان منتقل شده است. سازمان حقوق بشری «کارون» که به صورت ویژه خبرهای نقض حقوق و سرکوب شهروندان عرب در ایران را پوشش می‌دهد نوشت صخراوی چهارشنبه ۲۰ تیر برای درمان به بیرون از زندان منتقل شده است. به گفته این سازمان حقوق بشری، صخراوی به «ام اس» مبتلا بود و گفته می‌شود انتقال او به بیمارستان «پس از آن صورت گرفت که حال وی در روزهای اخیر وخیم اعلام شده بود، به طوری که توانایی راه رفتن را نداشته، هوشیاری خود را از دست داده، دهان او کج شده و قادر به صحبت کردن به طور واضح نبوده است». صخراوی به اتهام عضویت در «حرکه النضال العربی الاحوازی» از سوی دادگاه انقلاب اهواز به ۱۴ سال و شش ماه حبس محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۲ سال و پنج ماه کاهش یافت. نیروهای امنیتی سال ۱۳۹۳ صخراوی را بازداشت کردند. او از آن زمان در زندان حبس شده است.

مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر ایران افزایش دما در ایران را بی‌سابقه توصیف کرد. او گفت افزایش دما در ایران رکورد بی‌سابقه‌ای زده است. به گفته او پیش‌بینی شده بود میانگین دما تا سه درجه افزایش یابد اما براساس محاسبه‌های شرکت توانیر «۳۹٬۳ درجه سلیوس دما افزایش یافته است». مشهدی رجبی این رقم را «بسیار بزرگ» خواند که موجب افزایش مصرف برق شده است. رجبی مشهدی گفت که چهار هزار مگاوات به مصرف برق کشور افزوده شده است. افزایش بی‌سابقه‌ دما و کمبود برق در روزهای اخیر موجب توقف فعالیت بخش صنعت و اداری در ایران و تعطیلی اضطراری شده بود.

جهانگیر کوثری تهیه‌کننده سینما که فیلمی با نام «رگ‌های آبی» درباره فروغ فرخ‌زاد و با بازی دخترش باران کوثری ساخته است، درباره این‌که چرا این فیلم هنوز اکران نشده است، گفت: «دلیلش ممنوع‌التصویری باران است». او افزود: «باران کوثری امروز علاوه‌ بر ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الپوستر و ممنوع‌الخروج هم هست و به همین دلیل شخصاً فیلم را به جشنواره تورنتو بردم و آن‌جا فیلم را اکران کردیم.» جهانگیر کوثری که به ریاست جمهوری مسعود پزشکیان بسیار خوش‌بین است گفت: «با وجود همه این محدودیت‌ها همین فیلم را هم در آینده اکران خواهیم کرد.» اردیبهشت سال گذشته تصاویر حضور باران کوثری بدون حجاب اجباری در مراسم تشییع حسام محمودی، بازیگر جوان، در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد. رسانه‌های ایران ۱۸ اردیبهشت همان سال از تشکیل پرونده قضائی برای باران کوثری بازیگر سینما خبر دادند. پس از آن، تصویر باران کوثری نیز از پوستر فیلم «گیجگاه» حذف شد.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت این طرح برای رفع «ابهامی که موجب شده بود در سال‌های اخیر شورای عالی کار حقوق کارگران را کمتر از نرخ تورم اعلامی، مصوب کند» تهیه شده است تا حقوق کارگران افزایش یابد. خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از این نماینده مجلس نوشت در این طرح پیشنهاد شده است «میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد» جایگزین بند یک این ماده شود. افزایش دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های کارگران در سال‌های اخیر بوده است که از سوی شورای عالی کار نادیده گرفته می‌شود. پیشتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم از تدوین لایحه‌ای به منظور اصلاح قانون کار خبر داده بود. صولت مرتضوی گفته بود دولت قصد دارد تصمیم‌گیری در باره حداقل دستمزد را به مجلس شورای اسلامی بسپارد. شورای عالی کار اسفند ۱۴۰۲ در حالی که نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد اعلام شده بود، دستمزد کارگران را تا ۲۳ درصد افزایش داد.