شعبه چهار دادگاه تجدیدنظر دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی مصطفی طیاری، زهرا محمدی، فعال مدنی و مدرس زبان و ادبیات کُردی را به پنج سال حبس تغزیزی محکوم کرد. زهرا محمدی ضمن اعلام این حکم در حساب اینستاگرامش نوشت: «صدور حکم ۵ سال زندان بدون مدرک، دلیل و بدون توجه به واقعیت‌ها، نهایت بی‌عدالتی است.» محمدی از اعضای انجمن مردم‌نهاد فرهنگی-اجتماعی نوژین است. فعالیت‌های انجمن نوژین با مجوز رسمی از وزارت کشور بر آموزش زبان کُردی تمرکز دارد و کلاس‌های مختلفی را در سطوح مختلف، برای کودکان، بزرگسال و کسبه و بازاریان به‌منظور آموزش زبان کُردی برگزار می‌کند. زهرا محمدی پیش‌تر توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. اتهام زهرا محمدی «تشکیل دسته و جمعیت به هدف بر هم زدن امنیت ملی» عنوان شده است. او در تاریخ ۱۱ آذر ۹۸ با وثیقه سنگین ۷۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت از زندان آزاد شد. زهرا محمدی دوم خرداد ۱۳۹۸ به همراه دو تن دیگر از اعضای انجمن نوژین به نام‌های ادریس و ریبوار منبری، توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده بود. سازمان عفو بین‌الملل آذر ماه ۹۸ اعلام کرد بازجویان تلاش کرده بودند از زهرا محمدی اعتراف اجباری اخذ کنند، اما موفق نشدند. زهرا محمدی ۲۸ ساله، ساکن سنندج و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ژئوپولتیک از دانشگاه بیرجند است.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی، بدون تشکیل جلسه حضوری و بدون اجازه دادن به وکلای جدید متهمین برای خواندن پرونده، حکم هشت سال حبس هدی عمید وهفت سال حبس نجمه واحدی را تأیید کرد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران شنبه ۲۲ آذر هدی عمید، وکیل دادگستری را به تحمل ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی را به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم کرده بود. صدور احکام سنگین برای این دو فعال حقوق زنان به دلیل برگزاری «کارگاه‌های آموزشی شروط ضمن عقد و ازدواج» و آنچه قوه قضائیه «همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده» خوانده، صورت گرفته است.

سعید دهقان، وکیل دادگستری از رد درخواست اعاده دادرسی موکلش علی علینژاد خبر داد. شعبه ٣٨دیوان عالی کشور این درخواست را رد کرده است. علیرضا علینژاد، متهم سیاسی که در زندان اوین محبوس است در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است. در حکمی که قاضی محمد مقیسه صادر کرده است، علیرضا علینژاد از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس، از بابت اتهام «توهین به رهبری» به ۲ سال حبس، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس و در مجموع به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است. علی (علیرضا) علینژاد در تاریخ ۳ مهرماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت امسال پس از ۲۲۵ روز بازداشت موقت از بازداشتگاه ٢ الف سپاه به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. او هم اکنون در بند ۴ زندان اوین بسر می‌برد. علیرضا علینژاد، برادر مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار ایرانی است. سعید دهقان، وکیل علینژاد در توییتر خود نوشته که «خیلی نادر است که در یک پرونده‌‌، برادری به دلیل ارتباط با خواهرش و یا عملکرد او محاکمه و محکوم شود.»

یک زمین لرزه بزرگ بعدازظهر شنبه ۱۳ فوریه/ ۲۵ بهمن یک منطقه وسیع را در سراسر شرق ژاپن لرزاند. مرکز زمین‌لرزه در سواحل فوکوشیما بود، جایی که نزدیک به ۱۰ سال پیش سه راکتور هسته‌ای پس از زلزله و سونامی منفجر شدند. مقام‌های ژاپنی در برآوردهای اولیه، شدت این زمین لرزه را ۷,۱ ریشتر اعلام کردند اما گفتند که خطر سونامی وجود ندارد. کانون زمین لرزه در سواحل استان فوکوشیما، محل وقوع یک زمین لرزه و سونامی بزرگ دیگر در سال ۲۰۱۱ بود که باعث کشته شدن هزاران نفر و نشت مواد رادیواکتیو شد. در حالی که کمی کمتر از یک ماه قبل، در دهمین سالگرد آن زلزله بزرگ مراسمی برگزار شد، زمین لرزه امروز در ساعت ۱۱:۰۸ بعدازظهر به وقت محلی رخ داد. آژیر خطر در حدود ۳۰ ثانیه در شهرهای بزرگ مانند توکیو به صدا درآمد. دفتر نخست‌وزیری ژاپن بلافاصله یک گروه مدیریت بحران ایجاد کرد و شرکت برق توکیو یا تپکو که نیروگاه‌های هسته‌ای را اداره می‌کند، اعلام کرد که در حال بررسی نتایج داده‌های نظارتی خود در فوکوشیما برای اطمینان از عدم نشت مواد رادیواکتیو است.

به‌دنبال تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره حضور احتمالی اعضای ارشد سپاه در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران، رمضان شریف، مسئول روابط‌عمومی و سخنگوی کل سپاه پاسداران روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه اعلام کرد این ارگان نظامی انگیزه‌ای برای در دست داشتن قوه مجریه ندارد. اعلام این خبر از سوی سخنگوی سپاه در حالی است که در ماه‌های اخیر انتشار خبرهای ضد و نقیض از احتمال کاندیداتوری چند فرمانده سابق و فعلی سپاه در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، واکنش زیادی در رسانه‌های ایرانی و شبکه‌های اجتماعی به‌دنبال داشته است. حسین دهقان عضو ارشد سپاه پاسداران و مشاور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در صنایع دفاعی و همچنین سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء، از جمله نیروهای نظامی هستند که در ماه‌های اخیر رسما اعلام کرده‌اند که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شرکت خواهند کرد. به‌نوشته روزنامه همشهری، رمضان شریف اما گفته: «سپاه به لحاظ قوانین، مقررات و ضوابط جاری خود به هیچ‌وجه ورود مصداقی به انتخابات و حمایت از کاندیداها نداشته و نخواهد داشت.» او با تأکید بر اینکه قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس هم هیچ‌گاه قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نداشته، گفته: «در مقوله ‌کاندیداتوری انتخابات، پاسداران و سایر نظامیان با طی کردن فرایندهای قانونی مانند سایر شهروندان مجاز هستند درصورت برخورداری از شرایط قانونی، با حضور در انتخابات در معرض‌ رأی مردم قرار گیرند.» این مقام ارشد سپاه پاسداران همچنین گفته هر کسی که به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، سپاه «همانند گذشته» سعی می‌کند به او کمک کند. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است در خردادماه سال آینده برگزار شود. پیش بینی کارشناسان نشان می‌دهد به‌دلیل انسداد فضای سیاسی کشور، فشارهای اقتصادی بر شهروندان و نامطلوب بودن وضعیت معیشتی اکثریت جامعه، احتمالا میزان مشارکت عمومی در انتخابات ریاست جمهوری آینده بسیار حداقلی و پایین خواهد بود.

ظهر روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه یک رشته انفجار مهیب در یکی از گذرگاه‌های ترانزیتی ایران و افغانستان روی داد. شاهدان عینی و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است نشان می‌دهد که تعداد زیادی از کامیون‌های حمل سوخت در معبر ترانزیتی اسلام‌قلعه-دوغارون منفجر شده‌اند. دود ناشی از این انفجار از فاصله بسیار زیاد هم قابل رویت است و برق بخش‌هایی از شهر هرات افغانستان قطع شده است. سید وحید قتالی، والی هرات با تایید خبر وقوع انفجار در این معبر ترانزیتی که در نزدیکی هرات قرار دارد گفت که «آتش‌سوزی هر لحظه گسترده‌تر می‌شود.» پس از وقوع این رشته انفجارها، مقام‌های مرزی ایران با حذف تشریفات قانونی اجازه ورود شماری از کامیون‌های نزدیک به محل حادثه را به داخل ایران داده‌اند تا از گسترش خسارات جلوگیری کنند. والی هرات گفت که برای مهار این آتش‌سوزی امکانات کافی در اختیار ندارند و به ‌همین علت از ایران کمک خواسته‌اند. خبرگزاری‌های داخلی ایران نیز اعلام کرده‌اند نیروهای امدادی، امنیتی و انتظامی ایران به سمت محل حادثه روانه شده‌اند و برخی گزارش‌ها از حضور هلی‌کوپترهای امدادی ایران برای مهار آتش خبر می‌دهند. شاهدان عینی گفته‌اند که ده‌ها کامیون حمل گاز و مواد نفتی در معبر اسلام‌قلعه منفجر شده‌اند و شعله‌های آتش رو به گسترش است. هنوز آماری از تلفات جانی این حادثه منتشر نشده است ولی مقام‌های افغانستان گفته‌اند که قطعا خسارات مالی آن بسیار زیاد خواهد بود. در رور دوم بهمن نیز یک کامیون حامل کتاب و اقلام فرهنگی در همین نقطه مرزی دچار آتش‌سوزی شد. دلیل انفجار امروز هنوز روشن نیست.

فرانسه، آلمان و بریتانیا در مورد تولید اورانیوم فلزی به ایران هشدار دادند. سه کشور اروپایی عضو برجام روز جمعه ۱۲ فوریه/۲۴ بهمن با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این اقدام ایران به منزله نقض برجام و تعهدات این کشور در قبال جامعه جهانی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چند روز پیش اعلام کردند که ایران توانسته مقداری اورانیوم فلزی در تاسیسات هسته‌ای خود در اصفهان تولید کند. ایران می‌گوید تولید اورانیوم فلزی برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران است. این در حالی است که ماه گذشته که ایران از آغاز فرایند تولید این ماده خبر داد، اروپایی‌ها با انتشار بیانیه‌ای مشترکی اعلام کردند که کاربرد غیرنظامی برای اورانیوم فلزی در ایران وجود ندارد و این اقدام عمدتا برای حرکت به سمت تولید سلاح هسته‌ای است. اورانیوم فلزی کاربرد دوگانه دارد و تولید آن یکی از مراحل ضوروی برای تولید بمب هسته‌ای است. فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه خود نوشتند که اقدامات هسته‌ای جدید ایران فرصت دیپلماسی را از بین می‌برد: «ما به جدیت از ایران می‌خواهیم كه این اقدامات را بدون تاخیر متوقف كرده و گام جدیدی در جهت عدم پایبندی به توافق هسته‌ای برندارد. ایران با عدم پایبندی خود (به برجام) در حال تضعیف فرصت‌ها برای احیای دیپلماسی است.» در واکنش به این بیانیه، محمدجواد ظریف در توییتر خود نوشت: «آیا سه کشور اروپایی تا به حال بند ۳۶ برجام و نامه‌های کثیر ایران بر این اساس را خوانده‌اند؟ با چه منطقی ایران موظف است اقدامات جبرانی که یک سال پس از خروج آمریکا از - و تداوم نقض - برجام اتخاذ کرده بود را متوقف کند؟ سه کشور اروپایی برای تکمیل تعهداتشان چه کرده‌اند؟» سه کشور اروپایی امید داشتند تا پس از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، تنش‌ها بر سر برجام کاهش یابد و ایران و آمریکا مجددا تعهدات برجامی خود را از سر بگیرند. ایران بازگشت آمریکا به برجام بدون «لغو همه تحریم‌ها» را مضر و خطرناک می‌داند. علی خامنه‌ای در یک سخنرانی در روز ۱۹ بهمن‌ماه گفت که ایران در صورتی بازگشت آمریکا به برجام را می‌پذیرد که این کشور در ابتدا تحریم‌ها را لغو و مقام‌های ایران نیز آن را تایید کنند. در مقابل مقام‌های دولت جو بایدن نیز اعلام کرده‌اند که در صورت انجام تعهدات برجامی از سوی ایران، آمریکا مجددا به توافق هسته‌ای برخواهد گشت.

هیات دولت ایران روز جمعه/ ۲۴ بهمن با انتشار بیانیه‌ای از حسن روحانی دفاع کرد و اعلام کرد که اجازه نمی‌دهد «حقیقت»، قربانی و جای جلاد و قربانی عوض شود. این بیانیه در واکنش به شعار «مرگ بر روحانی» گروهی در اصفهان صادر شده است. در جریان راهپیمایی موتورسواران در روز ۲۲ بهمن در شهر اصفهان گروهی از آن‌ها شعارهایی علیه حسن روحانی سردادند که ویدیوی آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. هیات دولت ایران در این بیانیه نوشته که این اقدامات برای «منافع زودگذر و تبلیغات چندماهه» انجام شده است. اشاره‌ای غیرمستقیم به در پیش بودن روزهای پایانی دولت روحانی و انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰. آن‌ها همچنین خود را دولت دوران جنگ خوانده و نوشته‌اند که «اگر قرار است، دولت دوران جنگ، ناکارآمد قلمداد شود و بانیان ضدایرانی فشار و تحریم، تطهیر شوند؛ دولت دوازدهم هم با قاطعیت اعلام می‌کند که اجازه نخواهد داد روایت‌های مجعول و فرصت‌طلبی‌های مبتنی بر دروغ، قضاوت عمومی را متاثر سازد.» در این بیانیه به وضوح درباره کسانی که دولت آن‌ها را در مظان اتهام برنامه‌ریزی برای شعار دادن علیه روحانی می‌داند، اشاره‌ای نشده است. پیش‌تر محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی گفته بود که این رویداد نمی‌تواند خودسرانه باشد. هیات دولت در بیانیه خود نوشته که صبر دولت رو‌به‌پایان است: «نمی‌توان اجازه داد جای قربانی و جلاد عوض شود. دولت در این دوران سخت شرایط بسیار دشواری داشته چراکه با تعهد به منافع ملی، فرصت روایت تحریم را از خود دریغ کرده و ناچار در غوغای کارگزاران تحریم و هیاهوی کاسبان سیاسی و اقتصادی‌اش، سکوت کرده است اما همه می‌دانند که هر صبری، پایانی دارد. دولت انتخاب کرد که خود در ایام جنگ اقتصادی، صبورانه سکوت کند اما اجازه نمی‌دهد که «حقیقت» قربانی شود.» در پاسخ به درخواست اسحاق جهانگیری از قوه قضاییه برای برخود قضایی با «توهین‌کنندگان به رئیس‌جمهور» دادستان اصفهان امروز گفت که او به مراجع امنیتی دستور داده تا «عوامل و محرکان» رویدادهای ۲۲ بهمن در اصفهان شناسایی شوند.