حکم اعدام ابوذر طاهر عرب، شهروند عراقی, در زندان مرکزی قم اجرا شد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این شهروند عراقی ۳۸ ساله و اهل موصل، دوشنبه ۲۳ بهمن به اتهام «قتل عمد» اعدام شد. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز این خبر را تأیید کرده است. یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت که طاهر عرب حدود سه سال پیش به اتهام قتل کارفرمایش بازداشت شد: «او مدت چهار ماه برای کارفرمایش کار کرده بود، اما کارفرما حقوقش را نمی‌داد. ابوذر هم در پی مشاجره لفظی و درگیری منجر به قتل او شده بود». هنوز مسئولان قضائی و مقام‌های زندان درباره اجرای اعدام این شهروند عراقی اطلاع‌رسانی نکرده‌اند و بنابراین، اعدام رخ‌داده در زمره‌ی اعدام‌های مخفیانه قرار می‌گیرد. سال گذشته حمید قره‌لر، شهروندی از زندان مرکزی قم ویدیویی بیرون داد و با درخواست کمک برای توقف اعدام برادرش، علی، گفت: ‌«اینجا زندان قم‌ ه، بند یک، مرکزی ه. هرروز می‌برن یکی رو می‌کشن، هیچ‌کی هم نمی‌تونه کاری بکنه». علی قره‌لر را اعدام کردند و چندی بعد، حمید قره‌لر را هم اعدام کردند. شمار بسیار بالای اعدام‌ها به گسترش مخالفت علیه این مجازات در ایران دامن زده است اما جمهوری اسلامی بدون توجه به این مخالفت‌ها به صدور و اجرای حکم اعدام ادامه می‌دهد.

کمیسیون شهرسازی شواری شهر تهران سه‌شنبه ۲۴ بهمن افزایش ۱۹ درصدی «عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۳» را تصویب کرد. مهدی عباسی رئیس این کمیسیون گفته است که «در مورد بررسی عوارض در حوزه نظارت فنی قیمت عوارض را نسبت به سال گذشته تغییر ندادیم، چرا که نظارت فنی حوزه رصد تخلفات ساختمانی را پیگیری می‌کند و فرد متخلف باید جریمه بدهد». همچنین او اعلام کرد که در مورد بافت فرسوده، برای بافت فرسوده بالای محور انقلاب تخفیفی ۵۰ درصدی و برای پایین محورانقلاب تخفیفی ۱۰۰ درصدی در نظر گرفته شده تا شهروندان به احیای بافت‌های فرسوده ترغیب شوند. به گزارش خبرگزاری «شهر» مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفته است که ۱۹ درصد، حداکثر افزایش خواهد بود و «این رقم، میزان میانگین نیست و اگر بیش از ۱۹ درصد شود، سیستم محاسباتی قفل خواهد شد.» همچنین حمید صارمی، معاون شهرسازی شورای شهر تهران گفته است که «هیاهو برای افزایش قیمت عوارض درست نیست و نرخ عوارض ساختمانی حداکثر یک یا دو درصد کل یک ساختمان می‌شود.» با این‌حال او تأیید کرده است که «نرخ مسکن در تهران رشدی ۸۰ درصدی را تجربه کرده است.» نرخ عوارض ساختمانی خود به‌صورت درصدی از ارزش ساختمان و ارزش زمین محاسبه می‌شود و در نتیجه آن افزایش سرسام‌آور قیمت زمین و مسکن در تهران خودبه‌خود به افزایش نرخ عوارض می‌انجامد. در عین‌حال کمیسیون شهرسازی با تصویب افزایش این نرخ، نرخی مازاد بر تورم به عوارض ساختمانی خواهد افزود.

سوری بابایی چگینی، فعال مدنی که به‌خاطر مخالفت با حجاب اجباری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در زندان چوبیندر قزوین دوران محکومیتش را می‌گذراند، سرانجام پس از ۱۳ روز تأخیر برای پیگیری وضعیت دخترش به مرخصی رفت. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در طی ۱۳ روز گذشته با کارشکنی از دادن مرخصی به او که فرزندش که در راه بازگشت از مدرسه ناپدید شده خودداری کرده بود. او روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن با تودیع وثیقه و با پابند الکترونیکی به مرخصی ۱۰ روزه رفته است. آیدا مرادبهروزی و همکلاسی‌اش هستی محمدحسینی از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ماه در راه مدرسه ناپدید شده‌اند و پیگیری‌های مکرر خانواده از نهادهای امنیتی و انتظامی تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. به نظر می رسد هیچ نهادی به‌طور جدی پیگیر وضعیت آن‌ها نیست. «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» گزارش کرده است که مراجعه خانواده این دو نوجوان به کلانتری، آگاهی، اطلاعات و دادگستری، تاکنون بی‌نتیجه بوده و این‌ نهادهای حکومتی اعلام کرده‌اند که «ما نمی‌توانیم آن‌ها را پیدا کنیم.» برمبنای گزارش جمعیت حقوق بشر کردستان، رئیس دادگستری شهر محمدیه استان قزوین برای موافقت با مرخصی سوری بابایی چگینی شرط «رعایت حجاب اجباری» را تعیین کرده و این فعال مدنی برای ۱۰ روز با پابند الکترونیکی آزاد خواهد بود. پیش‌تر گزارش شده بود که فتح‌الله علی‌محمدی، رئیس دادگستری محمدیه استان قزوین به سوری بابایی چگینی گفته است «به‌خاطر گم شدن دخترت اگر روسری بر سر کنی و ابراز ندامت کنی، اجازه می‌دهیم با سپردن سند و با پابند آزاد شوی و دخترت را پیدا کنی.» نیروهای امنیتی سوری بابایی چگینی را در تیرماه ۱۴۰۱ و پس از آن‌که بدون حجاب به خیابان رفته و در ویدئویی به حجاب اجباری اعتراض کرده بود، بازداشت کردند. بازداشت او در پی مشارکتش در کارزاری بود که ۲۱ تیرماه سال گذشته به‌راه افتاد و در آن زنان بدون حجاب اجباری در سطح شهر حاضر شدند. او سپس به قید وثیقه آزاد شد اما مجددا با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دادگاه فراخوانده شد و با انتشار ویدئویی اعلام کرد که بدون حجاب اجباری در دادگاه شرکت خواهد کرد. این زن معترض به حجاب اجباری تاکنون در مجموع ۱۸ماه را در زندان سپری کرده است و اکنون برای پیگیری وضعیت فرزند ناپدیدشده‌اش برای مدت محدود ۱۰ روز موقتا آزاد خواهد بود.

ارتش جمهوری آذربایجان سه‌شنبه ۲۴ بهمن / ۱۳ فوریه اعلام کرد که به «تیراندازی تحریک‌آمیز» ارمنستان که منجر به زخمی‌شدن چند سرباز آذربایجان شد، با «عملیات قصاص» پاسخ داد. به‌گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، ضمن اعلام این خبر افزوده است که اداره خدمات مرزی آذربایجان در بیانیه‌ای گفته است در چارچوب عملیات فوق «موضعی که از آن‌جا به سمت سربازان آذربایجان تیراندازی شد، کاملاً منهدم و چند نفر از سربازان ارمنستان نیز کشته شده‌اند». در این بیانیه همچنین گفته‌شده که به «اقدامات تحریک‌آمیز ارمنستان با تدابیر جدی‌تر و قاطع‌تری پاسخ داده خواهد شد». اداره خدمات مرزی آذربایجان تصریح کرد که مسئولیت این حادثه برعهده مقام‌های نظامی و سیاسی ارمنستان است.

براساس گزارش‌ «کمپین فعالین بلوچ» که اخبار مربوط به بلوچ‌ها را پوشش می‌دهد، دستگاه قضایی حکومت ایران چهار زندانی بلوچ را به اعدام محکوم کرده است. پرونده آن‌ها جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال شده است. طبق این گزارش شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد خلیلی این چهار زندانی به نام‌های غنی شه‌بخش، سلیمان شه‌بخش، عبدالرحیم قنبرزهی (میربلوچ زهی) و عیدو شه‌بخش را که در زندان قزلحصار کرج به سر می‌برند، ۱۵ بهمن سال جاری به اتهام «بغی» و «تشکیل و عضویت در گروه‌های مسلح مخالف نظام» به اعدام محکوم کرده است. برمبنای همین گزارش پرونده آن‌ها جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال شده است. این کمپین به نقل از منابع آگاه نوشته است که سلیمان شه‌بخش و رحیم قنبرزهی در سال ۹۵ به اتهام قتل حاج نبی قنبرزهی (گرگیج) رئیس پایگاه بسیج چاه زرد و یک مهندس دیگر که از تهران همراه او بوده، بازداشت شدند. عیدو شه‌بخش و عبدالغنی شه‌بخش هم که پیشتر با اتهام‌های امنیتی در زندان بودند در سال ۹۵ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان تبرئه و آزاد شدند اما نیروهای امنیتی پس از چند ماه دوباره آن‌ها را بازداشت کردند. هر چهار نفر که در زندان قزلحصار کرج در حبس‌ به‌سر می‌برند، بارها اتهام‌های مطروحه علیه خود را رد کرده‌اند. رسانه «دادبان» هم پیشتر در یک گزارش اختصاصی نوشته بود دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی این چهار شهروند را در جریان یک پرونده متناقض و پر ایراد به مشارکت در حوادث امنیتی سال‌های ۱۳۸۶، ۱۳۸۸، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ در سیستان و بلوچستان متهم کرده‌اند. دادبان نوشته است که عیدو شه‌بخش، عبدالغنی شه‌بخش به‌عنوان دو متهم اول پرونده در حالی به اعدام محکوم شدند که تبرئه و آزادی آن‌ها در سال ۱۳۹۵ دقیقاً به همین اتهام و با همین پرونده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان انجام شده بوده. دادبان از قول یک منبع آگاه نوشته است سلیمان شه‌بخش متهم چهارم این پرونده که به اعدام محکوم شده متولد ۱۳۷۵ است و ارتکاب به اتهامی که به او منتسب شده در زمانی رخ داده که او تنها ۱۲ سال داشته. دادبان درباره عبدالرحیم قنبرزهی گرگیج نیز نوشته که به‌جز اعتراف اجباری اخذشده از او، هیچ سند دیگری در پرونده وجود ندارد که نشان از مشارکت او در هرگونه اقدام مسلحانه داشته باشد. به گفته یک منبع مطلع عبدالرحیم قنبرزهی گرگیج کاملاً بی‌سواد است و ضابطان برای اخذ اعترافات اجباری، او را وادار به انگشت‌زدن در پای برگه‌ها کرده‌اند. این منبع تأکید کرده که «شدت شکنجه و آزار‌ها به حدی بوده که کارشناسان دیگر ضابط قضایی پرونده، وجود اجبار در اثر انگشت متهم پای برگه‌های اعترافات و در نتیجه اجباری بودن آن را تأیید کرده‌اند». حکومت ایران در ماه‌های گذشته هم‌زمان با افزایش اجرای احکام اعدام، اعدام شهروندان بلوچ را هم چند برابر کرده است. به تأیید سازمان عفو بین‌الملل بیشتر زندانیانی که در ایران در خفا اعدام می‌شوند نیز بلوچ یا عرب هستند.

  امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو دوشنبه ۲۳ بهمن در ایکس (توییتر سابق) نوشت مهدخت دامغان‌پور، دیگر وکیل این پرونده به دادسرا احضار شده است. امیر رئيسیان نوشت: «درباره اجرای حکم قصاص ‎محمد قبادلو ما ‎قوه قضاییه را به "مناظره در رسانه" دعوت کردیم، قوه قضاییه اما "محاکمه در دادسرای رسانه" را ترجیح داد. امروز همکارم خانم ‎مهدخت دامغانپور احضار شد و مستندات و مدارک مربوطه را ارئه داد.» حکومت ایران محمد قبادلو، زندانی ۲۳ ساله‌ای را که در سرکوب اعتراضات گسترده به قتل ژینا (مهسا) امینی بازداشت شده بود سوم بهمن اعدام کرد. محمد قبادلو، ۲۳ ساله و کارگر آرایشگاه و ساکن شهر پرند بود. مادر محمد قبادلو پیش از این گفته بود که فرزندش اختلال دو قطبی دارد و چند ماه پیش از بازداشت روند درمان را متوقف کرده است. دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی قبادلو را متهم کردند که در جریان اعتراض‌های شامگاه ۳۰ شهریور سال گذشته با خودروی سواری مأموران موتوری حکومتی را زیر گرفته است. او به «افساد فی ‌الارض» متهم شد و قاضی ابوالقاسم صلواتی ۲۵ آبان گذشته برای او حکم اعدام صادر کرد. مهدخت دامغان‌پور در مصاحبه‌ای با وبسایت «دیده‌بان ایران» با اشاره به جزئيات این پرونده، در اعتراض به روند دادرسی و حکم صادره گفته بود:‌ «فکر نمی‌کنم چنین روند رسیدگی‌ای به پرونده افساد فی‌الارض در تاریخ ایران وجود داشته باشد. [...] شرعی که مکررا تاکید بر این دارد که باید در پرونده‎‌ای که نتیجه آن قتل یا ریختن خون است، احتیاط کنید چطور به حکم شرع چنین حکم ناعادلانه‌ای برای محمد صادر شد؟ آنچه اتفاق افتاد قصاص ناعادلانه محمد قبادلو به تنهایی نبود، بلکه ذبح قانون و شرع و بی‌اعتبار کردن دستگاه قضایی بود.» وکلای محمد قبادلو پیشتر تأکید کرده بودند پرونده او نواقص تحقیقاتی و ایرادهای فنی دارد و موضوع «سلامت روان» قبادلو و این‌که مبتلا به اختلال دوقطبی است باید در نظر گرفته شود. محمد قبادلو هفت سال سابقه درمان بیماری اختلال دوقطبی داشت. به علاوه، تناقض‌های دیگری نیز در پرونده او به چشم می‌خورد، از جمله گزارش پزشکی قانونی که علت مرگ مأمور پلیس را اصابت جسم سخت به سر اعلام کرده بود.

مرضیه فارسی و فروغ تقی‌پور، دو متهم سیاسی به‌رغم گذشت بیش از ۱۷۰ روز از زمان دستگیری‌شان، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان اوین در حبس‌‌اند. هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این متهمان نوشت جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های آن‌ها اوایل بهمن سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، «به ظن همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام از بابت اتهام بغی» برگزار شده، اما آنها دادگاه را به رسمیت نشناخته و از حضور در این جلسه امتناع کرده‌اند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این زندانیان سیاسی را آذرماه سال جاری در یک پرونده مشترک به اتهام «همکاری با یکی از گروه‌های اپوزیسیون» به «بغی» متهم کرد که می‌تواند به صدور حکم‌ اعدام برای این زندانیان منجر شود. «بغی» اتهامی است که در قانون مجازات اسلامی به افرادی زده می‌شود که در برابر نظام جمهوری اسلامی به‌شکل مسلحانه قیام کرده و می‌ایستند. فروغ تقی‌پور، فرزند رحیم تقی‌پور از زندانیان سیاسی دهه‌ ۱۳۶۰ است که به اتهام هواداری از مجاهدین خلق اسفندماه ۱۳۹۸ بازداشت و بهمن ۱۴۰۱ از زندان آزاد شد. مرضیه فارسی نیز بهمن ۱۳۹۸ به اتهام هواداری از مجاهدین خلق در شهرری بازداشت و در اسفندماه ۱۴۰۱ از زندان آزاد شد. او به بیماری سرطان مبتلاست. این دو زندانی سیاسی سابق بار دیگر ۳۰ مردادماه سال جاری در تهران بازداشت شدند.