حدود سه هفته پس از احضار علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای اجرای حکم حبس پنج ساله‌اش به دادسرای اوین، فرزانه زیلابی، وکیل این فعال کارگری گفته است موکلش در حالی احضار شده که در اوایل خردادماه سال‌جاری در هر دو پرونده قضایی خود مورد عفو قرار گرفته بود. به‌نوشته پایگاه خبری امتداد نو، زیلابی درباره نتیجه پرونده‌های موکلش در مراجع قضایی گفته: «در پرونده اول دو هفته مانده به پایان مدت حبس، عفو عمومی شامل حال او شد و در پرونده دوم هم همراه با دیگر کارگران هفت تپه (آقایان بخشی، خنیفر و اعضای هیئت تحریریه نشریه گام) در لیست عفو موردی به پیشنهاد ریاست قوه قضائیه قرار گرفت.» این وکیل دادگستری درباره پرونده دوم علی نجاتی گفته: «[علی نجاتی] به موجب پرونده امنیتی در سال ۹۴ موسوم به پرونده فعالان ملی مذهبی شهرستان اندیمشک، به شش ماه حبس محکوم شده که این میزان حبس با انصراف از تجدید نظرخواهی و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری به چهارماه کاهش و قطعیت یافته است.» به‌گفته زیلابی، نجاتی در هر دو پرونده با عفو مواجه شده و حتی وثیقه او هم آزاد شده است: «این موضوع از سوی اجرای احکام اوین از طریق تماس تلفنی به هر سه فعال کارگری پرونده هفت تپه، بخشی، نجاتی و خنیفر اعلام و به آنها گفته شده که در لیست عفو قرار گرفتند و برای رفع توقیف از وثیقه حاضر شوند و برهمین اساس هم از وثیقه‌ها هم رفع توقیف به عمل آمده است.» گفته‌های این وکیل دادگستری در حالی است که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هم روز چهارم خردادماه امسال در گزارشی اعلام کرد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت فرارسیدن عید فطر و با درخواست رئیس قوه قضاییه، با عفو یا تخفیف مجازات سه هزار و ۷۲۱ نفر موافقت کرده است. به‌‌نوشته این منبع، جمعی از محکومان امنیتی از جمله تعدادی از دانشجویان، برخی از کارگران هفت تپه و چند نفر از بازداشت شدگان روز کارگر در سال ۱۳۹۸ در فهرست عفو شدگان قرار داشتند. هم زمان با انتشار این گزارش، فرزانه زیلابی وکیل کارگران بازداشت شده در جریان اعتصابات شرکت نیشکر هفت تپه هم اعلام کرد که موکلانش یعنی اسماعیل بخشی، علی نجاتی و محمد خنیفر در فهرست عفو شدگان قرار دارند. با وجود تمام موارد یاد شده، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز ۲۸ بهمن‌ماه امسال اعلام کرد علی نجاتی در یک تماس تلفنی برای تحمل دوران محکومیت پنج ساله خود به شعبه یک واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده است. برپایه اعلام این منبع خبری، علی نجاتی در این تماس تلفنی تهدید شده بود که در صورت حضور نیافتن حساب بانکی‌اش مسدود خواهد شد و چند روز بعد از این تماس، حساب بانکی این فعال کارگری از طرف زندان اوین مسدود شده است. فرزانه زیلابی درباره لغو شدن عفو موکلش پرسیده: «چرا پس از اعلام تلفنی عفو خاص به کارگران و رفع توقیف از وثیقه‌های آن‌ها و همچنین اعلام عفو از سوی قوه قضائیه به مردم از طریق تریبون‌های رسمی خبری، اکنون می‌گویند اشتباه شده است و آقای نجاتی باید برای اجرای حکم به زندان برود؟ چگونه می‌شود که عفو پس گرفته شود؟» این وکیل دادگستری همچنین هشدار داده: «چنانچه، این قضیه خلاف اعلام عفو به کارگران اجرایی شود، بازتاب خوبی نخواهد داشت.» او از مسئولان قوه قضاییه خواسته تا برای رسیدگی به این موضوع، اقدامات لازم را انجام دهند. علی نجاتی در آبان سال ۹۷ در خانه خود به اتهام دست داشتن در اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت و پس از چندی به قید کفالت آزاد شد. او ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شد. طبق کیفرخواست صادره علیه علی نجاتی، این فعال کارگری به «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده بود.

به گزارش کانال تلگرامی «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران»، اسماعیل عبدی، زندانی سیاسی و فعال صنفی معلمان از زندان اوین در تهران به زندان رجایی شهر (گوهر دشت) کرج منتقل شده است. به‌نوشته این منبع، به دنبال انتقال اسماعیل عبدی، مدافع حقوق معلمان و دانش آموزان از بند هشت زندان اوین به بند شش و قطع تلفن او در روزهای گذشته، این فعال صنفی «بدون هیچ‌گونه حکم قضایی» و «بدون هیچ‌گونه درخواستی از سوی خود یا خانواده‌اش»، روز شنبه ۲۳ اسفند به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است. منابع مطلع از وضعیت این زندانی سیاسی اعلام کرده‌اند که مسئولان زندان اوین در هنگام انتقال او به زندان رجایی شهر اعلام کرده‌اند که این جابه‌جایی «با دستور دادستان تهران» انجام شده است. مسئولان زندان اوین روز ۱۷ اسفندماه، با بهانه‌هایی نظیر «شعرخوانی و سخنرانی در مراسم یادبود بهنام محجوبی، زندانی سیاسی جان‌باخته»، اسماعیل عبدی را بدون رعایت اصل تفکیک جرایم از بند هشت زندان اوین به بند شش این زندان منتقل کردند. مسئولان اوین همچنین این فعال صنفی معلمان را از حق برقراری تماس تلفنی با بیرون از زندان محروم کرده بودند. عبدی اما در واکنش به این اقدام به‌مدت سه روز اقدام به اعتصاب غذا کرده بود. اسماعیل عبدی از ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۵ در زندان اوین به سر می‌برد. این زندانی سیاسی در طول دوران زندان به کرونا مبتلا شده و از رسیدگی پزشکی کافی محروم مانده است. قوه قضاییه در اردیبهشت ماه امسال و در آستانه پایان محکومیت شش ساله این فعال صنفی، یک پرونده قدیمی و مختومه را دوباره علیه او به جریان انداخت تا بدین ترتیب عبدی ۱۰ سال دیگر در حبس بماند.

مدیر کل گمرک بازرگان از ضمن اعلام خبر گیر افتادن دست‌کم ۵۰۰ کامیون تجاری در این گذرگاه مرزی عدم همکاری کشور ترکیه و کندی پذیرش کامیون‌ها توسط گمرک گوربلاغ در این کشور را از عوامل اصلی این رویداد دانسته است. به‌نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مجتبی بازگیر در با اشاره به صف طولانی کامیون‌ها در گذرگاه مرزی میان دو کشور گفت: «در حال حاضر بیش از ۵۰۰ دستگاه کامیون در مرز بازرگان منتظر خروج از مرز هستند، که عدم همکاری کشور ترکیه به دلیل کندی پذیرش مهمترین عامل این مشکل شده است.» به‌گفته بازگیر، در ماه‌های گذشته به طور متوسط ۴۰۰ دستگاه کامیون به کشور ایران وارد و ۳۰۰ دستگاه کامیون از مرز بازرگان خارج می‌شد اما این میزان در هفته‌های اخیر از سمت ترکیه کاهش یافته و موجب تشکیل صف شده است. او با اشاره به اینکه بیشتر کامیون‌ها با تغییر مسیر خود از گمرک پلدشت و نخجوان به بازرگان، موجبات ایجاد صف‌های طولانی شدند، گفت: «افزایش عوارض ورود کامیون‌ها به خاک آذربایجان زمینه‌ساز آن شده است تا صف‌های طولانی در گمرک مرزی ۲۴ ساعتی بازرگان به وجود می‌آید.» طبق اعلام مقامات رسمی گمرک ایران، بار بیشتر کامیون‌های ایرانی معطل در گذرگاه مرزی، مواد پتروشیمی، میوه و تره بار، هندوانه و محصولاتی از این دست است که کامیون‌های حامل بار فاسدشدنی در اولویت خروج از مرز قرار دارند. مدیر کل گمرک بازرگان ضمن تأیید حضور پر شمار نیروهای انتظامی، مرزبانی و نیروهای گمرکی در این پایانه مرزی، گفته: «هیچ گونه مساله امنیتی و جانی کامیون‌داران و محموله کامیون‌های آنها را طی مسیر منتهی به گمرک تهدید نمی‌کند.» گمرک بازرگان که به‌عنوان دروازه ورود زمینی ایران به کشورهای اروپایی هم از آن یاد می‌شود، یکی از مبادی سه‌گانه تجارت مرزی ایران و ترکیه به شمار می‌رود که به صورت شبانه‌روزی فعال است.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر درباره تبعات اقتصادی مذاکره با آمریکا بدون لغو شدن تحریم‌ها گفت: «مذاکرات ایران با آمریکا در برجام پیرامون حزب‌الله لبنان، حماس، مسائل منطقه‌ای و حقوق بشر نبود بلکه تنها دلیل ورود جمهوری اسلامی ایران به برجام و مذاکره با آمریکا، رفع مشکلات اقتصادی مردم و لغو تحریم‌ها بود.» پور ابراهیمی با بیان اینکه تحریم بانک مرکزی، تحریم فروش نفت خام، تحریم تجارت و حمل و نقل ایران مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده بود، گفت: «براساس یک توافق چند جانبه مقرر شد جمهوری اسلامی ایران محدودیت‌های فعالیت‌های هسته‌ای را بپذیرد و در راستای شفاف‌سازی و اعتمادسازی قدم بردارد و در مقابل نیز، آمریکا تمامی تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه‌اش علیه ایران را لغو کند.» به گفته او رئیس‌جمهوری و وزیر امور خارجه رسماً اعلام کرده بودند که از زمان تصویب و ابلاغ برجام، تمام تحریم‌ها لغو خواهد شد اما تا به امروز نه تنها هیچ اقدامی برای لغو تحریم‌ها انجام نشده است بلکه آمریکایی‌ها در زمان ریاست‌جمهوری ترامپ، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران تصویب کردند و حتی از برجام خارج شدند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفته که در ابتدای تصویب برجام نیز تحریم‌ها فقط روی کاغذ برداشته شد و در عمل هیچ گشایشی برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد نشد. پورابراهیمی گفته به دلیل اجرا نشدن برجام و مفاد مربوط به رفع تحریم‌های اقتصادی، روزانه بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان هزینه به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود. او دولت را مسوول تحمیل این هزینه‌ها دانسته است. پورابراهیمی با تأکید بر اینکه مذاکره با آمریکا بدون رفع تحریم‌ها موجب تعمیق تنگناهای اقتصادی خواهد شد گفته: «هرگونه مذاکره جدید بدون رفع تحریم‌ها به جز خیانت به کشور و آثار زیانبار اقتصادی چیزی نصیب مردم نخواهد کرد.» ایران و‌آمریکا در تلاشند به توافق برجام که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد بازگردند اما هریک دیگری را مسوول برداشتن قدم اول می‌داند. ایران انتظار دارد که آمریکا بدون هیچ پیش‌شرط و اعلام خواسته جدید به برجام بازگردد و تحریم‌های وضع‌شده در دوره ترامپ را لغو کند.