مقام‌های دریانوردی فرانسه روز یکشنبه ۱۴ ژانویه اعلام کردند که چهار نفر پس از تلاش برای رسیدن از شمال فرانسه به بریتانیا در سرمای نزدیک به صفر درجه جان خود را از دست داده‌اند و نفر پنجم در وضعیت وخیمی قرار دارد. به گزارش روزنامه گاردین زمانی‌که قایق کوچک این پناهجویان با مشکل مواجه شد آنها در حال تلاش بودند که به یک کشتی در شمال فرانسه برسند. طبق گزارش رسانه‌های محلی، قربانیان که هویت آن‌ها عراقی و سوری اعلام شده بخشی از یک گروه بیش از ۷۰ نفره بودند که سعی داشتند حدود ساعت ۲ بامداد یکشنبه به وقت محلی سوار قایق شوند. چهار جسد در آب‌های فرانسه کشف شده و یک نفر که گفته می‌شود دچار ایست قلبی شده بود به بیمارستان بولونی منتقل شده است. ۷۲ پناهجو که از میان آنان ۲۰ نفر به سرمازدگی پیشرفته دچار شده بودند نجات یافتند، از جمله دو کودک خردسال و یک زن باردار که به بخش مراقبت‌های فوری در بیمارستان بولونی فرستاده شده است. دمای هوا در روز شنبه در آن ناحیه بین ۱ تا ۴ درجه سانتی‌گراد گزارش شد. یکی از مسئولان بخش دریایی منطقه مانش در شمال فرانسه به خبرنگاران محلی گفت: «یک یدک‌کش که در حال گشت‌زنی در ساحل بوده برای کمک عازم شد و اجساد پناهجویان را پیدا کرد». «این اولین مرگ گزارش‌شده پناهجویان در کانال مانش از ۱۵ دسامبر تاکنون است.» پناهجویان مدت‌هاست منطقه اطراف کاله را به‌خاطر کوتاهی مسیر، برای رفتن به بریتانیا انتخاب می‌کنند. در این مسیر جان‌های بسیاری از دست رفته‌ است. در نوامبر ۲۰۲۱ ، دست‌کم ۲۷ نفر بر اثر واژگونی قایق خود در کانال مانش غرق شدند.

کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای خواهان لغو حکم اعدام رضا رسایی، مجاهد کورکور، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی، وفا آذربار و دیگر احکام اعدام شد و آزادی تمام کسانی را طلب کرد که به‌سبب فعالیت سیاسی یا ابراز نظر و عقیده‌ی خود زندانی شده‌اند. کانون نویسندگان ایران در بخشی از این بیانیه که روز یکشنبه ۲۴ دی منتشر شد نوشت: «در جریان جنبش "زن، زندگی، آزادی" و مدتی پس از آن، شمار اعدام‌ها چنان فزونی گرفت که تفاوتی ۷۵ درصدی با سال پیش از آن را ثبت کرد. دستگاه‌ تبلیغات حکومتی، برای پوشاندن هدف اصلی، همواره اعدام را نوعی "مجازات مجرمان" و "اجرای عدالت" وانموده، در برابر، اما گفتمانِ "اعدام قتل‌عمدِ حکومتی است" دیگر به بخشی از باورهای عمومی تبدیل شده است.» کانون نویسندگان همچنین نوشت که این اعدام‌ها شکست‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک حاکمان را نه جبران می‌کند و نه می‌پوشاند و افزود: «در این سرزمین هر اعدامی سیاسی است، حتی هنگامی‌که مجرمان "عادی" را بر دار می‌کنند؛ زیرا به منظور مرعوب‌کردن مردم و پس‌راندن آن‌ها انجام می‌گیرد.» پیشتر سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که در آبان منتشر شد اعلام کرد که پس از هفت سال بار دیگر آمار اعدام‌شدگان در ایران در ۱۰ ماه گذشته منتهی به آبان ۱۴۰۲ از مرز ۶۰۰ نفر گذشته است.

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز یکشنبه ۲۴ دی/۱۴ ژانویه در یک نشست خبری در در پاسخ به پرسش «آیا بر اساس قانون عفاف و حجاب اگر فرد بی‌حجاب جهت رای دادن به صندوق‌های رای مراجعه کند، مانعی برای او ایجاد می‌شود؟» گفت: «حق رای در هیچ قانونی سلب نشده و حتی توسط دادگاه نیز سلب شدنی نیست. نباید موضوع حجاب موجب دو قطبی شدن در انتخابات شود.» این اظهارنظر در حالی‌ صورت می‌گیرد که دستگاه‌های مختلف حکومت ایران در بیش از یک‌سال گذشته با لایحه موسوم به حجاب و عفاف و اجرای محرمانه آن، دست به سرکوب گسترده و غیرانسانی زنان معترض به حجاب اجباری زده‌ و در موارد متعددی حتی زنان را به زندان و شلاق محکوم کرده اند. بخشی از این سرکوب نیز به محرومیت از خدمات عمومی برمی‌گردد که به‌رغم عدم تصویب نهایی لایحه حجاب و عفاف اجرا شده است. انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در روز ۱۱ اسفند برگزار می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های حکومتی در هفته‌های گذشته نگرانی خود را از مشارکت پایین در این دو انتخابات بیان کرده‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد مصوبه افزایش سن بازنشستگی مشکل قانونی ندارد. طبق گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران(ایسنا)، یک‌شنبه ۲۴ دی، هادی طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره نظر شورای نگهبان درخصوص افزایش سن بازنشستگی گفت: «مصوبه افزایش سن بازنشستگی خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.» نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۸ آبان به یک پیشنهاد کمیسیون تلفیق برنامه توسعه هفتم رأی مثبت دادند که بر اساس آن سن بازنشستگی و سنوات اشتغال در یک بازه زمانی بیست ساله افزایش خواهد یافت. بر اساس این قانون تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن است. این مصوبه مخالفت بسیاری از کارگران را برانگیخت. جمعی از کارگران عسلویه و جنوب کشور در نیمه آذر بیانیه‌ای نوشتند و در آن مخالفت خود را با این قانون ابراز کردند

بازجوهای وزارت اطلاعات در سنندج شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان سنندج را که با گذشت ۴۰ روز از بازداشت در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد، برای «اعتراف اجباری علیه خود» مورد ضرب و جرح قرار داده اند. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، این فعال کارگری روز پنج‌شنبه ۲۱ دی‌ از زندان سنندج به بازجویی منتقل شده و حین بازگرداندن او به زندان سنندج، سایر زندانیان کبودی زیر چشم، قرمزی و التهاب شدید چشم و صورت او را مشاهده کرده‌اند. شریفه محمدی ۱۴ آذر ۱۴۰۲، در رشت بازداشت و نهم دی‌ به‌طور ناگهانی به زندان سنندج منتقل شد او در این مدت تنها سه‌بار موفق به صحبت با فرزند و ‌مادرش شده است. بازپرس پرونده‌ علاوه بر عدم موافقت با ملاقات این زندانی با کودک و خانواده‌اش، پاسخی درباره وضعیت پرونده و تمدید قرار بازداشت یک‌ماهه‌ی او نداده است. پیش از این نیز، بازپرس شعبه چهار دادسرای رشت، همسر او را برای پیگیری پرونده‌اش نپذیرفته و مانع ورود او به دادسرا شده بود. تا این لحظه از اتهام‌های وارده و دلایل بازداشت شریفه محمدی اطلاعی در دست نیست.

در ادامه صدور و اجرای احکام سنگین برای دانشجویان و فعالان صنفی در ایران محمد داوری، فعال کارگری جهت اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب شیراز احضار شد. پیش‌تر شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سیدمحمود ساداتی، این فعال کارگری را به اتهام «توهین به رهبری» به سه سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه، منع فعالیت در فضای مجازی و اقامت اجباری در شهرستان بردسیر کرمان به مدت دو سال و به اتهام «تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های معاند در فضای مجازی» به یک سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود. به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) در احضاریه‌ای که توسط شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب شیراز صادر و به آقای داوری ابلاغ شده است، از محمد داوری خواسته شده تا ظرف مهلت مقرر جهت اجرای حکم حبس خود را به مرجع قضایی مذکور معرفی کند. جلسه دادگاه محمد داوری ۲۸ آبان‌ماه سال جاری بدون حضور او در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز برگزار شده بود. محمد داوری ۲۹ ساله کارشناس عمران دانشگاه آزاد یاسوج و دانشجوی مقطع کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه گلستان شیراز است. او پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های خود دارد.

در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار طی ۹ ماه اخیر دست‌کم ۵۲۰ کارگر در استان کرمانشاه مصدوم شده‌اند و ۳۲ تن دیگر در حوادث کاری جان خود را از دست دادند. سلیم خانی، مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با بیان این‌که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است، گفت: «۲۳ نفر از قربانیان حوادث کار بر اثر سقوط از بلندی، ۶ نفر به دلیل اصابت جسم سخت و دو نفر بر اثر سوختگی و یک نفر با انفجار مین جان خود را از دست داده‌اند.» به گفته خانی، سقوط از ارتفاع همچنان سبب بیشترین تلفات در حوادث کار است. بخش قابل توجهی از حوادث کاری منجر به مرگ کارگران مربوط به پروژه‌های ساختمانی بوده و علت اصلی آن‌ها سقوط از ارتفاع یا استفاده از بالابرهای غیرمجاز است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده سالانه بیش از ۲۶ هزار حادثه کاری در ایران رخ می‌دهد. رعایت‌نکردن استانداردهای ایمنی کار از سوی کارفرمایان، استفاده از لباس کار بی‌کیفیت در محیط‌های کاری، ساعت‌ کار طولانی که موجب خستگی کارگران می‌شود، دستمزد اندک و تاخیر در پرداخت دستمزدها که کارگران را با فشار روانی روبه‌رو می‌کند از جمله عامل‌های افزایش نرخ حوادث کارند.