سازمان عفو بین‌الملل روز یکشنبه ۲۶ بهمن/۱۴ فوریه در دهمین سالگرد آغاز حبس خانگی سران جنبش سبز، در بیانیه‌ای اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی باید فوراً «بازداشت غیرقانونی و خودسرانه مهدی کروبی و میرحسین موسوی، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و همسر میرحسین موسوی ، زهرا رهنورد» را خاتمه دهند و نقض حق آزادی آن‌ها و سایر صدماتی‌ که حبس خانگی برآن‌ها تحمیل کرده را به صورت مناسب جبران کنند. در بیانیه فوق که در وبسایت عفو بین‌الملل منتشر شده آمده است: «مقام‌های ارشد قضائی، سیاسی و امنیتی ایران در پاسخ به خواسته‌های مکرر رهبران مخالفان و طرفداران آنها برای دادرسی علنی ادعا می‌کنند که حصر خانگی درواقع «مراقبت و محافظت» از آن‌هاست و اگر لطف رهبر ایران نبود، آن‌ها در صورت محاکمه‌شدن به جرم «فتنه» به اعدام محکوم می‌شدند. سلب یک دهه آزادی از رهبران مخالفان در مواقعی با آزار و اذیت اعضای خانواده‌شان، نقض حریم خصوصی و نظارت مداوم بر زندگی آن‌ها توسط ماموران اطلاعاتی و امنیتی همراه بوده و به‌رغم نیازهای مراقبتی لازم برای فردی در سن مهدی کروبی هشتاد ساله و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هفتاد ساله، آن‌ها از دسترسی به نور آفتاب، هوای تازه و مراقبت‌های بهداشتی کافی محروم بوده‌اند.»

سازمان «دیده‌بان حقوق بشر سوریه» یکشنبه ۱۴ فوریه/۲۶ بهمن از پنهان‌کاری رژیم بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در گزارش آمارهای مرتبط با همه‌گیری کرونا در این کشور خبر داد. این نهاد مستقر در بریتانیا به نقل از منابع موثق اعلام کرد تنها در چند روز گدشته ۲۸ هزار نفر در مناطق تحت کنترل رژیم بشار اسد در سوریه به ویروس کرونا مبتلا شده و ۹۰۰ نفر از آن‌ها جان خود را از دست داده‌اند. این درحالی‌ست که طبق گزارش‌ها، مقام‌های دولت اسد روزانه تنها ده‌ها مورد ابتلا و مرگ و میر را گزارش می‌کنند. رژیم اسد همچنین ادعا می‌کند رقم بالای مرگ و میر در این مناطق به خاطر ابتلا به ذات‌الریه و نه کووید-۱۹ است. دیده‌بان حقوق بشر سوریه براساس ارقام جمع‌آوری‌شده از منابع موثق پزشکی شمار مبتلایان به کرونا در مناطق تحت حکومت اسد را ۳۰۵ هزار و ۸۰۰ نفر برآورد کرده که از این تعداد ۱۴ هزار و ۵۱۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند و بالغ بر ۱۰۸ هزار نفر بهبود پیدا کرده‌اند. وزارت بهداشت سوریه اما مدعی‌ست تنها ۱۴ هزار و ۸۲۰ نفر در تاکنون به کووید-۱۹ مبتلا شده‌اند و بهبود ۸ هزار و ۶۰۰ نفر و مرگ تنها ۹۷۵ بیمار را گزارش کرده است. دیده‌بان حقوق بشر سوریه همچنین اعلام کرده اسناد مرگ ۱۷۲ پزشک فعال در مناطق تحت کنترل رژیم سوریه را که به خاطر ابتلا به کرونا جان داده‌اند، در اختیار دارد.

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی روز یکشنبه ۲۶ بهمن از تشکیل کارگروهی برای «مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای» در «مرکز ملی فضای مجازی» خبرداد و اعلام کرد این شورا قصد دارد برای استفاده از اینترنت ماهواره‌ای مقررات تدوین کند. دبیر شورای‌عالی فضای مجازی نسبت به این‌که استفاده از اینترنت ماهواره‌ای در ایران ممکن است حاکمیت جمهوری اسلامی بر فضای مجازی را متزلزل کند اظهار نگرانی کرد و گفت برای آنکه با ورود این فناوری، «حکمرانی فضای مجازی خدشه دار نشود، باید تدابیری صورت داد». فیروزآبادی گفت: «ما مواجه هستیم با این موضوع که منظومه‌های ماهواره‌ای در حال آمدن هستند و با آمدن آن، ممکن است که به یکباره کل شبکه ملی اطلاعات زیر سوال برود؛ اگر شبکه ملی اطلاعات نتواند خدمات بهتر، ارزان‌تر و با سرعت بیشتر و با تنوع بیشتر ارائه دهد، عملاً شبکه ملی، تحت الشعاع شبکه‌های جهانی اینترنت ماهواره‌ای که عمدتاً هم آمریکایی هستند قرار خواهد گرفت. بنابراین توجه بیشتری می‌طلبد که ما شبکه اینترنت ثابت کشور را توسعه دهیم». به گفته او این شورا با صدور مجوز برای شرکت‌های ارائه دهنده و تقویت شبکه اینترنت ثابت که به گفته او به خاطر کوتاهی وزارت ارتباطات «دچار نقص است و پاسخگو نیست» و «عدم توسعه آن امنیت فضای مجازی را به‌خطر انداخته»، اینترنت ماهواره‌ای را مدیریت کند. اظهارات فیروزآبادی از نگرانی جمهوری اسلامی نسبت به دسترسی کاربران داخلی به اینترنت، به‌ویژه در زمان اعتراضات حکایت می‌کند. در عمل اما براساس برآوردها استفاده فراگیر از اینترنت ماهواره‌ای در ایران هنوز میسر نشده است.

علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس یکشنبه ۲۶ بهمن گفت اگر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران به سرعت لغو نشوند، ایران با پروتکل الحاقی «خداحافظی می‌کند». رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در جلسه علنی گفت مجلس با مصوبه اخیر موسوم به «لغو تحریمهای ظالمانه آمریکا»، «میدان عمل را برای مسئولان باز خواهد کرد» و «اگر آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان نجنبند» ایران در اسفند با پروتکل الحاقی خداحافظی کرده و ناظران ان پی تی باید از کشور خارج شوند. او به صورت تلویحی توافق هسته‌ای برجام را «ننگ‌نامه و تحمیق‌نامه» و موافقان اجرای این توافق‌نامه را «دشمن» خواند و گفت: «برجام سندی است که جز به رفع تحریمها باقی نخواهد ماند. همان گونه که دوره بزن و برو تمام شده است دوره تحمیل ننگ نامه و تحمیق ملتها تمام شده است.» زاکانی به سیاست‌گذاری جدید جمهوری اسلامی برای گسترش روابط با «شرق» اشاره کرد و افزود: « گره برجام فقط با رفع تحریم باز خواهد شد» اما «همه دنیا غرب نیست و همه غرب هم آمریکا نیست. دوران جدید انقلاب در شرایطی آغاز شده که نگاه به شرق و همسایگان یک اولویت قطعی است». مجلس شورای اسلامی آذر ماه سال جاری طرح دو فوریتی «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» با شعار «صیانت از حقوق ملت ایران» را به تصویب رساند. بر اساس این طرح اگر روابط بانکی ایران در اروپا و و میزان خرید نفت آنها از ایران تا دوم اسفند به شرایط «عادی و رضایت‌بخش» بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و پایبندی به معاهده ان‌پی‌تی (پروتکل منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) را متوقف کند.

ابوالحسن مهدوی، نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه حملات لفظی به زنان دوچرخه سوار، اقدام آنان را «توهین به خدا» دانسته و گفته در مقابله با این موضوع «جانش به لب رسیده است». او از شهرداری اصفهان به دلیل آنچه که «جلوگیری نکردن از اقدام خلاف شرع» نامیده، انتقاد کرده و افزوده است: «حتی برخی مسؤولان در مقابل اقدامات خلاف شرع آن را ترویج کردند و جلوی آن را نگرفتند؛ استاندار سابق اصفهان در جهت ترویج این اقدامات تصاویر آن‌ها را ترویج داد و کسی هم دم نزد، موضوعی که حتی از طریق‌ رسانه‌ها نیز منتشر شد.» مهدوی دوچرخه سواری زنان را مسئله‌ای مهمتر از توهین به حسن روحانی در حاشیه مراسم ۲۲ بهمن در اصفهان برشمرده و خواستار عزل افرادی که به عقیده او «دستور به اقدام ترویج خلاف شرع در مراسمات اخیر اصفهان دادند»، شده است. نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری در نهایت با بیان اینکه «چندین بار درباره این موضوعات تذکر داده‌ا اما اقدامی صورت نگرفته است»، گفته است: در قبال این افراد سکوت جایز نیست. دوچرخه سواری زنان در استان اصفهان طی دو سال گذشته محل نزاع روحانیون محافظه‌کار و حلقه وابسته به آنها و برخی مدیران دولتی بوده است. در این استان دادستان رای به ممنوعیت دوچرخه سواری زنان داده است و شرکت‌های اجاره دهنده دوچرخه اجازه ندارند به زنان دوچرخه بدهند.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۲۶ بهمن گفت با توجه به اظهارات محمود علوی، وزیر اطلاعات که در یک برنامه تلویزیونی به صورت تلویحی گفته بود ایران اگر مجبور شود ممکن است به سمت ساخت سلاح هسته‌ای برود، طرح سوال از او در سامانه مجلس ثبت شده است. علوی ۲۰ بهمن در گفت‌وگو با شبکه دو تلویزیون دولتی ایران گفته بود: «صنعت هسته‌ای ما صلح‌آمیز است و فتوای رهبر نیز سلاح هسته‌ای را حرام اعلام کرده است، اما اگر جمهوری اسلامی ایران را به آن سمت هل بدهند دیگر تقصیر ایران نیست بلکه تقصیر آن‌هایی است که ایران را هل داده اند، گرچه در شرایط عادی جمهوری اسلامی ایران چنین نیت و برنامه‌ای ندارد». خضریان به خبرگزاری خانه ملت، ارگان مجلس گفت: اظهارات علوی بر خلاف جایگاه سازمانی وزارت اطلاعات مبنی بر افزایش امنیت برای کشور بوده و امنیت ملی را دچار مشکل کرده است. ضمن اینکه در حوزه سیاست خارجی هم ممکن است این اظهارات، جمهوری اسلامی را دچار مشکلاتی کند. به گفته او نمایندگان از وزیر اطلاعات خواسته‌اند که علت مواضع خلاف دیدگاه‌های کلان جمهوری اسلامی را بیان کند. خضریان افزود این سوال به دستور هیئت رئیسه مجلس ابتدا در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی خواهد شد و در صورتی که «خسارت‌بار بودن اظهارات وزیر اطلاعات محرز شود، موضوع بررسی شده و پس از طی مراحل لازم، از وزیر اطلاعات توضیحاتی پیرامون این موضوع خواسته شود تا رسیدگی‌های لازم به این پرونده انجام شود».

شهریار حیدری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بازداشت محمدرضا ناصرزاده، دیپلمات ایرانی که به همکاری در قتل مسعود مولوی در ترکیه متهم است را تائید کرد. او یکشنبه ۲۶ بهمن به خبرگزاری کار ایران گفت: وضعیت ناصرزاده و اسدالله اسدی، دیگر دیپلمات ایرانی که به جرم برنامه‌ریزی برای انفجار در گردهمایی مجاهدین خلق در پاریس به ۲۰ سال حبس محکوم شده است، در کمیسیون امنیت ملی بررسی خواهد شد. مقام‌های ارشد وزارت خارجه ایران پیش از این بازداشت ناصررزاده را تکذیب کرده بودند اما خبرگزاری دولتی ترکیه تصاویر لحظه دستگیری او را شامگاه جمعه ۲۴ بهمن منتشر کرد. براساس اظهارات منابع ترکیه‌ای ناصرزاده که در بخش شهروندی کنسول‌گری ایران اشتغال دارد برای علی اسفنجانی که از عاملان اصلی قتل مسعود مولوی است، گذرنامه صادر کرده تا او بتواند پس از انجام قتل به ایران بازگردد. مسعود مولوی وردجانی که ۲۹ آبان ۱۳۹۸ در استانبول کشته شد، پس از خروج از ایران یک کانال تلگرامی با عنوان «جعبه سیاه» را مدیریت می‌کرد.

صدها معترض تایلندی شامگاه شنبه ۱۳ فوریه/۲۵ بهمن در اعتراض به قانون ممنوعیت توهین به پادشاه به خیابان‌های بانکوک آمدند و خواهان آزادی چهارتن از رهبران اعتراضات شدند که تحت همین قانون در بازداشت به سر می‌برند. این اعتراضات به درگیری با پلیس انجامید. معترضان به سمت نیروهای پلیس رنگ پاشیدند و به بنای یادبود دموکراسی در بانکوک، به «نشان از خون کسانی که برای دموکراسی جنگیده‌اند»، پارچه‌های قرمز پوشاندند. پس از اینکه تظاهرات از مقابل این بنا به سمت نقاط دیگر حرکت کرد، در تجمعی نزدیک به یکی از مکان‌های مقدس شهر چندین صدای شلیک گلوله شنیده شد. رهبران تظاهرات در نهایت دستور به پراکنده شدن معترضان دادند. سخنگوی پلیس بانکوک از دستگیری دست کم هفت معترض برای انجام بازجویی خبر داده است. جنبش اعتراضی به رهبری جوانانی که خواستار کناره‌گیری نخست‌وزیر بودند در پاییز آغاز شد اما به خاطر همه‌گیری کووید-۱۹ فروکش کرده بود. دستگیری چهارتن از چهره‌های شاخص اعتراضات سال گذشته میلادی، بار دیگر معترضان را به خیابان کشاند. آن‌ها با شکستن تابوی سنگین انتقاد از سلطنت، ماها واجیرالونگکورن، پادشاه تایلند که در ۲۰۱۶ پس از مرگ برادرش به سلطنت رسید را به انباشت قدرت شخصی متهم می‌کنند. فعالان دانشجویی می‌گویند حکومت پادشاهی نظامی تایلند در طول دهه‌ها از قانون «خیانت به مقام سلطنت» موسوم به lese majeste که برای توهین به پادشاهی تا ۱۵ سال زندان پیش‌بینی کرده برای سرکوب مخالفان سیاسی خود سوءاستفاده کرده و این قانون باید لغو شود.

مصطفی رجبی مشهدی، عضو هیئت مدیره شرکت توانیر ایران یکشنبه ۲۶ بهمن گفت انفجار در گمرک اسلام قلعه هرات به شبکه انتقال برق از ایران به افغانستان آسیب زده است. به گفته او سیم‌های انتقال برق در داخل مرز افغانستان آسیب دیده‌اند. رجبی مشهدی گفت که انتقال برق به افغانستان پس از بازسازی خط انتقال بر اساس قرارداد دو طرفه از سر گرفته می‌شود. صادرات برق ایران به افغانستان ۵۰ مگاوات است که از مسیر دو خط انتقال دوغارون و تربت جام صورت می‌گیرد. انفجار در گمرک اسلام قلعه که ظهر روز گذشته (شنبه ۲۵ بهمن) رخ داد دستکم شصت نفر را مجروح کرد و به گفته مقام‌های مسئول در هرات ۵۰ میلیون دلار به بازرگانان خسارت زد. منابع خبری از سوختن ۳۰۰ تا ۵۰۰ کامیون در جریان این حادثه خبر می‌دهند.

مسعود امیرزاده که خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) او را عضو کارگروه حقوقی شورای هماهنگی شبکه محیط زیست و منابع طبیعی معرفی کرد، از «متولیان» خواست مانع انتقال سند مالکیت تالاب انزلی به وزارت نیرو شوند و در صورت تحقق این انتقال نسبت به بازگرداندن مالکیت این تالاب به سازمان جنگل‌ها اقدام کنند. وزارت نیرو به تازگی از اداره منابع طبیعی استان گیلان خواسته است سند مالکیت تالاب انزلی را به این وزارتخانه انتقال دهد. امیری این رویه را خلاف مبانی عرفی و قانونی خواند و گفت: این اقدامات نادرست و غلطی است که باید متوقف شود و سند تمامی این عرصه‌ها به خزانه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بازگردانده شود. وزارت نیرو پیش از این در هماهنگی با اداره منابع طبیعی موفق به اخذ سند مالکیت بستر رودخانه‌هایی از جمله بخشی از رودخانه سفید رود در حوزه ثبتی کوچصفهان در استان گیلان و رودخانه سیاه آب در شهرستان شهریار استان تهران شده است.