در ادامه تهدید به اخراج مهاجران افغانستانی از ایران، حسین فاضلی هریکندی، رئیس دادگستری استان البرز در نشست «مسئولان حوزه قضایی چهارباغ» گفت «اتباع غیرمجاز» باید سریعتر اخراج شوند. ایران از آغاز سال ۱۴۰۲ حداقل یک میلیون افغانستانی را اخراج کرده است. این مقام قضایی «اسکان اتباع بیگانه»، عنوانی که ایران برای مهاجران به کار می‌برد، را موجب افزایش آنچه «آسیب‌های اجتماعی» خواند، دانست. در استان البرز افغانستانی‌ها تنها به شرط دریافت مجوز از سازمان ملی مهاجرت می‌توانند سیم‌کارت تلفن همراه دریافت کنند. مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی این استان با تأیید این موضوع گفت: «واگذاری سیم‌کارت، بیمه و کارت شناسایی از طریق دفاتر کفالت و پیشخوان منتخب که مورد تأیید اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی است قانونی محسوب می‌شود.» سازمان ملی مهاجرت ایران به‌تازگی از طرحی رونمایی کرده است که براساس آن تمدید اقامت و پروانه اشتغال افغانستانی‌ها به سپرده‌گذاری ۱۰۰ میلیون تومانی مشروط شده است. در یک خبر دیگر در ارتباط با افغانستانی‌ها در ایران، رئیس اتاق اصناف مشهد گفت امکان صدور پروانه کسب برای آنها وجود ندارد. او «عدم دسترسی درگاه ملی به اطلاعات اتباع و عکس آنها» را علت صادر نشدن پروانه کسب برای مهاجران افغانستانی عنوان کرد. شورای اسلامی شهر مشهد ۱۵ بهمن امسال بهای خدمات مهاجران را افزایش داده بود.

تنها در یک روز سه سوختبر مصدوم یا کشته شدند. یک تن از سوختبران کودکی بود که پس از مدرسه قصد داشت به سوختبری برود. کمپین فعالان بلوچ که به صورت ویژه اخبار بلوچ‌ها در ایران را پوشش می‌دهد، هویت کودک سوختبری را که در مسیر رفتن به مرز سراوان مصدوم شد، سلمان بلوچ‌زهی، ۱۶ ساله گزارش کرد. این دانش‌آموز چهارشنبه ۲۳ اسفند، پس از تعطیلی از مدرسه با موتورسیکلت در حال رفتن به منطقه مرزی بود که در روستای سیرکان با یک دستگاه خودروی تویوتا تصادف کرد. این گزارش می‌گوید امکان دارد به دلیل شدت حادثه پاهای سلمان بلوچ‌زهی را قطع کنند. در یک حادثه دیگر حسین پارسه و علیرضا دهواری، دو سوختبر در تصادف با یک دستگاه کامیون جان باختند. در این حادثه مرگبار ۲۳ اسفند رخ داد، خودرو سوختبران پس از تصادف با یک کامیون آتش گرفت. کمپین فعالین بلوچ پیش از این گفته بود در سال ۲۰۲۳، ۱۷۲ سوختبر بر اثر تیراندازی ماموران دولتی، تصادف حین تعقیب و گریز ماموران دولتی یا آتش‌سوزی خودروهای حامل سوخت کشته شدند. سوختبری به عنوان یک اجبار بر بخش بزرگی از مردمان بلوچ تحمیل شده است.

وکیل ماشاالله کرمی از ارجاع پرونده موکلش به دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری خبر داد. ماشاالله کرمی، پدر مهدی کرمی است که او را در جریان خیزش ژینا بازداشت و ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام کردند. نیروهای امنیتی مرداد۱۴۰۲ ماشاالله کرمی را بازداشت کردند و از آن زمان او را در زندان حبس کرده‌اند. علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل ماشاالله کرمی گفت پرونده او با چهار اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «تحصیل مال نامشروع» و «پولشویی» به دو دادگاه انقلاب کرج و دادگاه کیفری نظرآباد ارجاع شده است. وکیل ماشاالله کرمی گفت هنوز «دسترسی کامل» به پرونده ندارد و نتوانسته پرونده موکلش را به صورت کامل مطالعه کند.

دادگاه عالی شهر ساپورو در شمال ژاپن پنج‌شنبه ۲۴ اسفند / ۱۴ مارس اعلام کرد که ممنوعیت ازدواج همجنس‌ مغایر قانون اساسی است. ژاپن تنها کشور گروه ۷ است که در آن حمایت حقوقی و قانونی از ازدواج همجنس وجود ندارد. اگرچه ۷۰ درصد مردم از آن حمایت می‌کنند، اما با مخالفت حزب محافظه‌کار «لیبرال دموکرات» فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن روبه‌رو هستند. دادگاه عالی ساپورو در حکم خود گفت قوانین مدنی ژاپن که ازدواج را به افراد جنس مخالف محدود می‌کند، «برخلاف قانون اساسی» و «تبعیض‌آمیز» هستند، اما درخواست شکایت‌کنندگان برای جبران خسارت از سوی دولت را رد کرد. دادگاه افزود: «به نظر نمی‌رسد که ازدواج همجنس‌ زیان‌بار باشد یا تأثیرات زیان‌باری داشته باشد.» یکی از شکایت‌کنندگان که نام خود را اعلام نکرد، پس از صدور حکم به خبرنگاران گفت: «من فکر می‌کردم ممکن است حکم محافظه‌کارانه باشد، اما در نهایت فراتر از انتظارات من بود. نتوانستم گریه نکنم.» سوناموری فومیاسو، وکیل پرونده در یک نشست خبری گفت شکایت‌کنندگان درخواست تجدیدنظر در دیوان عالی کشور را بررسی می‌کنند تا قوانینی که مغایر قانون اساسی هستند شفاف‌سازی شوند. یوشیماسا هایاشی، سخنگوی ارشد دولت در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که دولت در آینده به دیگر تصمیم‌های دادگاه در این زمینه توجه خواهد کرد. بحث در مورد ازدواج همجنس در دادگاه‌های بدوی ژاپن شکاف ایجاد کرده است؛ به‌طوری که یک دادگاه منطقه‌ای آن را منطبق بر قانون اساسی دانسته، اما برخی دیگر از زاویه‌های مختلف آن را برخلاف قانون اساسی دانسته‌اند.

ابرام پیلی، معاون نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در مذاکره با پاناما از این کشور خواسته است که نگذارند کشتی‌های تجاری ایران که تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارند، از پرچم این کشور استفاده کنند. ابرام پیلی گفت این اقدام ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا صورت می‌گیرد و مسئولان جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند که از پرچم پاناما سوءاستفاده کنند. به‌گفته پیلی از ماه ژانویه سال جاری تاکنون دست‌کم شش کشتی با پرچم پاناما تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کرده‌اند. ابرام پیلی همچنین با انتشار ویدئویی در شبکه اکس (توییتر سابق) گفت: «امروز ما برای تعامل با دولت پاناما در این کشور هستیم تا با گسترش همکاری، فشار بر حکومت ایران را افزایش دهیم و دامنه اجرای تحریم‌ها علیه ایران را وسعت بخشیم.» او تصریح کرد که «اجرای تحریم‌ها و همکاری چندجانبه در مقابله با رفتار بی‌ثبات‌کننده ایران اهمیت بالایی دارد. تعامل امروز با دولت پاناما بخشی از تلاش دیپلماتیک بزرگتر ما برای پیشبرد این کار است».

خیرت ویلدرز، رهبر «حزب برای آزادی» PVV برنده انتخابات پارلمانی در هلند، پیش از تشکیل دولت، نامزدی نخست‌وزیری را کنار گذاشت. ویلدرز در شبکه ایکس خود نوشت: «من تنها در صورتی می‌توانم نخست‌وزیر شوم که همه احزاب ائتلاف از آن حمایت کنند. این طور نشد. من یک دولت دست‌راستی می‌خواهم؛ پناهندگی و مهاجرت کمتر؛ هلندی‌ها در اولویت. عشق به کشور و کسانی که به من رای داده‌اند از موقعیت من بزرگتر و مهمتر است.» پیتر اومتزیگت، رهبر حزب «قرارداد اجتماعی جدید» مخالف ائتلاف با حزب ویلدرز بود. او با مواضع ویلدرز درباره عدم حمایت مالی از اوکراین و عدم پایبندی به احکام دادگاه حقوق‌بشری و محیط‌زیستی مخالف بود. حزب ویلدرز مخالف ورود اعضای جدید به اتحادیه اروپا، کاهش پرداختی‌های هلند به اروپا و توقف کمک مالی و نظامی به اوکراین در جنگ با روسیه است. او همچنین در صدد مقابله با مهاجران است. یکی از وجوه خطرناک حزب ویلدرز طرفداری از کاهش و حتی منتفی شدن تعهدات محیط‌ زیستی هلند در اتحادیه اروپاست. حزب او ادعا می‌کند تعهدات اقلیمی اقتصاد این کشور و سطح عمومی درآمد و میزان رفاه هلندی‌ها را کاهش داده است. از ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳ که انتخابات پارلمانی در هلند برگزار شد، حزب خیرت ویلدرز کوشید تا با احزاب دست‌راستی «جنبش کشاورزـ شهروند» BBB، حزب لیبرال محافظه‌کار «مردم برای آزادی و دموکراسی» VVD و حزب تازه تاسیس «قرارداد اجتماعی جدید» NSC کابینه ‌دست‌راستی تشکیل دهد. با وجود این، ویلدرز و رهبران سه حزب دست‌راستی در صورتی که دولت جدید شکل بگیرد در مجلس نمایندگان باقی‌خواهند ماند. به گزارش خبرگزاری هلند NOS گفت‌وگو برای ادامه روند تشکیل دولت جدید هنوز در جریان است. به این ترتیب قرار است «دولت برون‌پارلمانی» شکل بگیرد. چنین دولتی نسبت به یک دولت معمولی رابطه ضعیف‌تری با مجلس نمایندگان دارد و هیچ توافق ائتلافی با جزییاتی دقیق وجود ندارد. در بسیاری از موارد، وزرا و وزرای امور خارجه از بیرون از پارلمان انتخاب می‌شوند، اما می‌توانند اعضای یک حزب سیاسی باشند. تشکیل دولت برون‌پارلمانی از همان ابتدا خواسته پیتر اومتزیگت، رهبر حزب قرارداد اجتماعی جدید بود.

نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و مأموران اداره گمرک شهر چابهار (چهبار) چهارشنبه ۲۳ اسفند به محله سرخ ریگ در منطقه دریای کوچک این شهر یورش برده و ۱۴ منزل مسکونی شهروندان بلوچ را بدون اعلام قبلی تخلیه و پلمب کردند و لوازم ساکنان آن‌ها را به خیابان ریختند. به گزارش رسانک، شبکه‌ای که خبرهای سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد مأموران اعلام کردند که خانه‌ها را به‌زودی تخریب خواهند کرد. بنا به این گزارش، در این حمله نیروهای نظامی با توسل به زور و خشونت، مانع از فیلمبرداری شدند و گوشی زنانی را که در حال فیلم‌برداری بودند با خشونت مصادره کردند. مالکان این خانه‌ها پیش از انقلاب این منازل را از صاحبان قبلی به‌صورت قول‌نامه خریداری کرده‌ و با توجه به ساخت خانه‌ها در محله معروف به گمرک قدیم، اداره گمرک جمهوری اسلامی ادعای مالکیت خانه‌ها را کرده است؛ در حالی‌که اداره گمرک حدود ۵۰۰ ـ ۴۰۰ متر با این محله فاصله دارد و به‌گفته ساکنان محل این اداره هیچ مالکیتی بر خانه‌ها ندارد. رسانک نوشته است در طول سال گذشته میلادی نهادهای مختلف امنیتی و دولتی جمهوری اسلامی ایران در دست‌کم پنج شهر مناطق بلوچ‌نشین ۲۱ بار اقدام به تخریب خانه‌ها و تصرف زمین‌های مردم کرده‌اند. چابهار با هشت مورد و زاهدان با هفت مورد بیشترین یورش‌ها را داشته‌اند.

سیامک امینی، از زندانیان سیاسی دهه ۶۰، با وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه، می‌تواند بیرون از زندان باشد. بر اساس اطلاعات رسیده به زمانه، شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب واقع در زندان اوین (دادسرای شهید مقدس) تاریخ دادگاه او را در آخر فروردین ۱۴۰۳ اعلام کرده است. این شعبه با انجام بازپرسی نهایی در روز ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، حکم وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی برای سیامک امینی صادر کرد. نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی قرار است این زندانی سابق را به اتهام «عضویت در احزاب»، «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «توهین به رهبری» در فروردین ۱۴۰۳ محاکمه کنند. امینی از مبتلایان به بیماری‌های خاص است که زندان می‌تواند سلامتی او را به خطر بیاندازد. امینی در ۱۸ دی ۱۴۰۲، با یورش ماموران امنیتی به خانه‌اش در تهران مواجه شد. نیروهای امنیتی خانه او را تفتیش و لپ‌تاپ، گوشی موبایل و کتاب‌های او را ضبط کردند.