خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) نوشت کارگران مجتمع #نیشکر_هفت‌تپه در طوماری خطاب به رئیس #قوه_قضاییه، خواستار پیگیری مطالبات خود شده‌اند. بر اساس این خبر به تاریخ شنبه ۲۳ شهریور، این کارگران از این مقام ارشد قضایی خواسته‌اند به موضوع واگذاری مجتمع #هفت‌تپه ورود کند: «در طوماری که تعداد زیادی از کارگران این مجتمع خطاب به #ابراهیم_رئیسی امضا کرده‌اند، مهم‌ترین دغدغه‌های این کارگران عنوان شده است.» در تنها بخشی که ایلنا از این طومار منتشر کرده، آمده است: «خوشحالیم که با ورود شما به مسند ریاست قوه قضاییه، با رانتخواران و مفسدان برخورد می‌شود؛ ما خواستار ورود شما به مسائلی مانند واگذاری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، مشکلات این واگذاری‌ها، دریافت وام‌های کلان و زدوبندهای صورت گرفته هستیم.» مشخص نیست امضا‌کنندگان این نامه چه کسانی هستند و این طومار توسط کدام نهاد صنفی‌ تهیه شده است اما مطالبات کارگران شرکت توسعه نیشکر هفت‌تپه معمولا از طریق سندیکای کارگران این شرکت طرح و تعقیب می‌شود و این سندیکا خبری درباره چنین طوماری منتشر نکرده است. ایلنا نوشته است که کارگران در این نامه خواستار توقف احکام قضایی صادره برای کارگران هفت‌تپه شده‌اند و آورده‌اند که کارگران نباید بابت مطالبه‌گری صنفی به #حبس و #شلاق محکوم شوند.

رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی با انتقاد از «تبدیل شدن خانه‌ برخی شهروندان به بانک»، از مردم خواست تا اشیای قیمتی خود را به صندوق امانات بانک‌ها بسپارند: «اکنون در سرقت از منازل بیشتر طلا، پول نقد و دلار سرقت می‌شود و برخی از خانه‌ها تبدیل به بانک شده است.» به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، محسن حسن‌خانی روز شنبه ۲۳ شهریور با اشاره به پدیده سرقت از منازل گفت بهترین راه حلی که کارشناسان نیروی انتظامی به آن رسیده‌اند، این است که مردم اشیای قیمتی خود را به صندوق امانات بانک‌ها بسپارند: «البته بانک مرکزی هم باید صندوق امانات بانک‌ها را در تمام استان‌های کشور توسعه دهد.» به گفته حسن‌خانی، برخی مردم پول را به طلا تبدیل کرده‌اند و طلاها را در گاو صندوق گذاشته‌اند با این تصور که سارق گاوصندوق را با خود نمی‌برد. پیش از این رضا موذن، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی نیروی انتظامی هم گفته بود با توجه به نوسانات بازار و افزایش قیمت طلا و ارز و نگهداری آنها در منزل، میزان سرقت از خانه‌ها در ماه‌های اخیر هفت تا هشت برابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیشتر شده است. این توصیه‌های مقامات انتظامی در حالی است که در سال‌های اخیر برخی بانک‌ها و موسسه‌های مالی که موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی شده بودند، موفق نشدند میلیاردها تومان از دارایی‌های سپرده‌گذاران خود را بازپس دهند و از این حیث اعتماد عمومی نسبت به بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری کاهش چشمگیری داشته است.

دو عضو شورای روستای #قوهه، از توابع شهرستان #ساوجبلاغ #استان_البرز به اتهام #رشوه‌خواری از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از قول رئیس حوزه قضایی بخش چهارباغ نوشت که این دو عضو شورا به دلیل دریافت #رشوه به قصد چشم‌پوشی بر ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری زمین‌های این منطقه بازداشت شده‌اند. #مهدی_اکبرپور بدون اشاره به نام این افراد گفت میزان دقیق تخلفات این اعضای شورای روستا هنوز برآورد نشده است اما این دو نفر به دفعات رشوه دریافت کرده‌اند. در ماه‌های گذشته بارها خبر بازداشت اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها منتشر شده است. چهاردهم مرداد ماه، #کاظم_موسوی، رئیس دادگستری #استان_فارس از احضار رئیس شورای #شهر_صدرا به دادگاه خبر داده بود. به گفته این مقام قضایی، شورای شهر صدرا با همکاری شهرداری این شهر اقدام به زمین‌خورای گسترده در این شهر کرده‌ است. همچنین تیر ماه امسال رئیس کمیسیون عمران شورای شهر #رشت در گفت‌وگو با رسانه‌ها، خبر از #زمین‌خواری گسترده در چند شهر استان گیلان داد. در اسفند ماه سال گذشته نیز خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر تخلفات مالی و معاونت در زمین‌خواری برخی از اعضای شورای شهر شهرستان #امیدیه در استان #خوزستان.

ابراهیم رئیسی، رئیس #قوه_قضائیه ایران در بخشنامه‌ای دادگستری‌ها را موظف کرده که به جای احضار مستقیم اشخاص حقوقی وکیل یا نماینده آنها را احضار کنند. او در ابلاغیه خود نوشته: «در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد.» او به دادسراها و محاکم دادگستری ابلاغ کرده: با توجه به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی، به جای احضار مدیر عامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد. بر این اساس، در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیر عامل باشد، رسیدگی قضایی باید به گونه‌ای انجام شود که «موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد.» دولت از این بخشنامه استقبال کرده و علی ربیعی در مقام سخنگوی دولت در توئیتر خود نوشته است: «دولت با ایجاد زیرساخت‌ و اقداماتی نظیر لایحه شفافیت، افزایش ظرفیت نقد و نظارت برای کاهش فساد حرکت می‌کند. تاکید این بود که تصمیم سیاستی در معرض فضای امنیتی قضایی قرار نگیرد و مراحل آیین دادرسی در بررسی‌ها رعایت شود. خوشبختانه بخشنامه رئیس قوه قضائیه اقدامی مثبت در ثبات اقتصادی و مبارزه با فساد است.»

چهار شهروند اهل ارومیه که پیشتر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، پس از ۲۷ روز به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. این در حالی‌‌ست که همچنان مشخص نیست این افراد از سوی کدام نهاد امنیتی بازداشت شده‌اند. به گزارش خبرگزاری هرانا این چهار نفر به نام‌های صفر نوری، فرهاد نوری، پرویز نوری و علی عزیزی روز پنج‌شنبه ۲۱ شهریور ماه به بند ۳-۴ زندان مرکزی ارومیه تحویل داده شده‌اند. اتهام آنان «همکاری با یکی از سازمان‌های مخالف نظام» عنوان شده است.