کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که در بیست و دومین روز اعتصاب خود برای احقاق مطالباشتان به سر می‌برند، ۲۲ مهر بار دیگر بر اعتراض تا دستیابی به مطالباتشان تأکید کردند. سخنگویان کارگران هفت‌تپه امروز جلسه‌ای پنج ساعته در مجلس شورای اسلامی داشتند و مطالبه‌های اصلی را مطرح کرده‌اند. بر اساس نامه‌ کارگران هفت‌تپه و «جمعی از مردم هفت‌تپه و منطقه» خطاب به نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دولت ــ که کانال تلگرامی «هفت‌تپه ــ کانال مستقل کارگران» منتشر کرده است ــ سه مطالبه اصلی کارگران هفت‌تپه عبارتند از: «آزادی اسماعیل بخشی و لغو احکام صادره علیه او، محمد خنیفر و دیگر حامیان هفت تپه»، «بازگشت به کار تمامی همکاران اخراج شده» و «لغو خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران هفت تپه». یکی دیگر از مطالبات عنوان‌شده در جلسه امروز سخنگویان کارگران هفت‌تپه در مجلس، پایان دادن به پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه کارگران معترض است. کارگران هفت‌تپه برای پیگیری مطالباتشان اعلام کرده‌اند که فردا مجدداً با تعداد بیشتری در اعتصاب شرکت می‌کنند و یک‌صدا خواهان لغو خصوصی‌سازی خواهند شد. یکشنبه گذشته ۱۱ نفر از کارگران معترض هفت‌تپه در مسیر حرکت از خرم‌آباد به تهران برای شرکت در جلسه مشابهی در مجلس بازداشت شدند.

کمپین حقوق بشر در ایران روز دوشنبه ۲۲ مهر اعلام کرد که نوشین جعفری، خبرنگار و عکاس سینما و تئاتر پس از ۷۰ روز از زندان آزاد شد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نوشین جعفری را ۱۲ مرداد سال جاری بازداشت کرده بود. نهادهای اطلاعاتی او را متهم کرده‌ بودند که گرداننده حساب توییتری «یار دبستانی» است. گرداننده این حساب اما هرگونه ارتباط با نوشین جعفری را تکذیب کرده بود. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران اما دلیل بازداشت او را «اهانت به سیدالشهدا و عزاداری» و «تبلیغ علیه نظام» اعلام کرده بود. بیش از ۲۰۰ هنرمند سینما پیش از این از نوشین جعفری حمایت کرده‌ بودند. شهرزاد جعفری، خواهر نوشین جعفری نیز ۱۱ شهریور بازداشت و ۱۳ شهریور از زندان آزاد شد.

«قانون و عدالت»، حزب محافظه کار و ناسیونالیست حاکم در لهستان به رهبری یاروسلاو کاچینسکی با کسب ۴۴,۶ درصد آرا در انتخابات پارلمانی این کشور، موفق شد اکثریت مطلق خود در پارلمان را حفظ کند. این حزب ۲۳۹ کرسی از ۴۶۰ کرسی پارلمان را به‌دست آورد. «ائتلاف مدنی»، اصلی‌ترین اپوزیسیون دولت ۲۷,۴ درصد آرا (۱۳۱ کرسی) را به‌دست آورد و دوم شد. بدین ترتیب حزب «قانون و عدالت» می‌تواند برنامه اصلاحات خود را در زمینه‌های بانکی، انرژی، قضائی و فرهنگی به پیش ببرد. ائتلاف چپ‌ها متشکل از سه حزب چپ با کسب ۱۱,۹ درصد سومین قدرت در پارلمان لهستان خواهد بود. در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵، نیروهای طیف چپ پراکنده بودند و نتوانستند وارد مجلس شوند. به‌گفته کمیسیون انتخابات لهستان نتایج قطعی انتخابات پارلمانی دوشنبه شب ۲۲ مهر / ۱۴ اکتبر اعلام خواهد شد. میزان مشارکت در انتخابات این دوره ۶۱,۱ درصد اعلام شد.

علی ربیعی، سخنگوی دولت، در پاسخ به این سئوال که چند درصد از فرزندان مسئولان دولتی در خارج از کشور اقامت دارند یا تحصیل می‌کنند، گفت: «آمار دقیقی درباره درصد فرزندان مسئولان دولتی در خارج از کشور موجود نیست، یا اگر موجود باشد، من بی‌اطلاع هستم». به‌تازگی طرحی در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاده که بر اساس آن با توجه به مسائل امنیتی فرزندان مسئولان دولتی اجازه تحصیل در خارج از کشور را نخواهند داشت. برخی معتقدند که برای جلوگیری از خروج ارز در شرایط تحریم و همچنین رفع تبعیض‌های ناشی از امکانات، چنین طرحی باید اجرا شود، برخی نیز با آن مخالفند و آن را «مغایر با حقوق شهروندی» عنوان می‌کنند. در حالی فرزندان برخی از مسئولان جمهوری اسلامی در کشورهای خارجی متمولانه زندگی می‌کنند، بسیاری از مردم ایران در شرایط سخت اقتصادی به‌سر می‌برند. شمار زیادی از «آقازاده‌ها» سال‌ها قبل از ایران بیرون آمده‌اند، حالا هم به محل جدل دو جناح درون قدرت تبدیل شده‌اند. آن‌ها ساکن آمریکا، بریتانیا و یا کانادا هستند و برخی نیز در آلمان، اتریش یا سوئیس زندگی می‌کنند و شغل بیشتر آن‌ها نیز«تجارت» است.

در پی رفع اتهام فساد فی‌الارض از اتهامات چهار نفر از فعالان محیط ‌زیستی در زندان، محمدرضا تابش، نماینده مجلس در یادداشتی نوشت: «در پرونده فعالان محیط‌ زیستی از همان ابتدای کار، میان وزارت اطلاعات به‌عنوان نهاد تشخیص جرم جاسوسی در کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اختلاف‌نظر وجود داشته است». او از ارجاع این پرونده به شورای عالی امنیت خبر داد و افزود نهادهای مسئول، از جمله هیئت ویژه چهارنفره‌ای که به دستور حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در این رابطه تشکیل شد و برخی متخصصان محیط ‌زیستی، گزارش‌های متعددی درباره فعالان محیط‌زیستی بازداشت‌شده دادند که «همگی مؤید رفع اتهام جاسوسی از این عزیزان» بود. تابش گفت در جریان رسیدگی به این پرونده و درپی تهیه آن گزارش‌ها، ارجاع پرونده از سوی دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سپس ملاقات گروهی از نمایندگان مجلس با دبیر شورای عالی امنیت ملی، «اتفاق مهم» دیگری در این رابطه بود. یکشنبه ۲۱ مهر خبر رفع اتهام فساد فی‌الارض از طاهر قدیریان، مراد طاهباز، نیلوفر بیانی و هومن جوکار، چهار تن از متهمان پرونده فعالان محیط زیست منتشر شد و محمدحسین آقاسی، وکیل خانواده سام رجبی که به فساد فی‌الارض متهم شده بود، این خبر را تأیید کرد.

در جلسه علنی صبح دوشنبه ۲۲ مهر مجلس شورای اسلامی گروهی از نمایندگان استان‌های مازندران، گلستان و گیلان در جایگاه هیات رییسه تجمع کردند. این نمایندگان کاغذهایی را در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود «نه به انتقال آب دریای خزر»، «تصمیم غیرکارشناسی برابر با نابودی دریای خزر است»، «ملت اجازه نابودی دریای خزر را نمی‌دهند»، «بلای زاینده‌رود و دریاچه ارومیه را بر سر دریاچه خزر نیاورید» و «انتقال آب دریای خزر برابر است با نابودی محیط زیست».

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوشنبه ۲۲ مهر با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند. به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس با ۱۳۷ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع با لایحه دولت موافقت کرده و قرار شد مواد این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود. نماینده د.لت درباره این لایحه گفت: »این اصلاح به منظور ایجاد شفافیت بیشتر و رفع ابهام در قانون مبارزه با پولشویی ایجاد شده است. در خصوص نحوه اجرا و الزامات و ترتیبات انجام قانون با اصلاحات انجام شده دقت بیشتری صورت خواهد گرفت و این قانون از انحرافات عوامل اجرایی خودداری می‌کند.»