دادگاه انقلاب نرگس محمدی را به تحمل پانزده ماه زندان، دو سال تبعید به خارج از تهران و استان‌های مجاور، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در گروه‌های اجتماعی و سیاسی و دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم کرد. بر اساس پستی که در صفحه اینستاگرام رسمی این کنشگر حقوق بشر منتشر شده است، محاکمه نرگس محمدی روز سه‌شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست ایمان افشاری برگزار و رأی در همان جلسه صادر شده است. نرگس محمدی در این پرونده، که به شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی باز شده بود، به «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» متهم بوده است. محمدی حاضر به شرکت در جلسات بازپرسی و محاکمه نشده و رأی دادگاه به طور غیابی صادر شده است. از سال ۱۴۰۰ تاکنون این پنجمین محکومیت نرگس محمدی است که سه محکومیت به دلیل فعالیت‌های او در داخل زندان است. مجموع پنج محکومیت محمدی در مجموع ۱۲ سال و سه ماه زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق و چهار ماه رفتگری و دو سال ممنوع الخروجی و تبعید و محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی است. در سال گذشته میلادی، کمیته نوبل نروژ جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ خود را به نرگس محمدی اهدا کرد. این کمیته جایزه نوبل را به خاطر «مبارزه شجاعانه» محمدی برای آزادی و حقوق بشر در طول سه دهه به او اهدا کرد.

محمد حیدری، مدیر مرکز ترک اعتیاد «گام اول رهایی» لنگرود، دو ماه پس از آن‌که مرکز تحت مدیریتش دچار آتش‌سوزی شد، در زندان درگذشت. به گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا)، حیدری که پس از حادثه آتش سوزی در زندان به سر می‌برد، به علت عارضه قلبی پس از انتقال به بیمارستان پیروز لاهیجان جان باخت. حیدری به علت آتش‌سوزی‌ای که در ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۲ رخ داده بود، در زندان لاهیجان به سر می‌برد. در جریان آتش‌سوزی گسترده مرکز ترک اعتیاد «گام اول رهایی»، ۳۶ نفر از مددجویان آن جان خود را از دست دادند. محمد جلایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان «غافلگیری شبانه، محبوس شدن و ازدحام جمعیت» را از دلایل افزایش قربانیان در این مرکز ترک اعتیاد عنوان کرده و گفته بود ظرفیت نگهداری مددجویان در این مرکز بیش از ظرفیت آن بوده است.

شنبه ۲۳ دی ویدئویی از برخورد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی در تهران به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این ویدئو نشان می‌داد که نیروهای پلیس یک زن را به وَن منتقل می‌کنند. رسانه‌ها به نقل از حاضران در صحنه نوشته‌اند که نیروهای پلیس برای انتقال این زن از شوکر استفاده کردند. درپی انتشار این ویدئو، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران دوشنبه ۲۵ دی‌ توضیحاتی را ارائه کرد. به گزارش پایگاه خبری «انتخاب»، در اطلاعیه پلیس آمده است که مأموران روز شنبه خودرویی را که دارای سابقه توقیف فیزیکی به خاطر سه‌بار دریافت پیامک حجاب بوده است، شناسایی کرده و از راننده خواسته‌اند «برای اجرای فرایند توقیف خودرو همکاری کند.» به ادعای پلیس، در پی خودداری راننده از اجرای دستور، «پس از ارائه توضیحات لازم به ایشان مسیر قانونی طی شده و سایر اظهارات طرح‌شده فضای مجازی در این خصوص صحت ندارد.» منظور اطلاعیه پلیس از «سایر اظهارات طرح‌شده در فضای مجازی» بازداشت خشونت‌آمیز زن راننده و استفاده مأموران از شوکر برای انتقال او به ون پلیس است. در ماه‌های گذشته، جمهوری اسلامی در راستای تشدید سیاست تحمیل حجاب اجباری به اقدام‌های گوناگونی روی آورده است، از توقیف خودروها و ارسال پیامک‌های حجاب گرفته تا پلمب اماکن و واحدهای صنفی، ممنوع‌الکاری‌ها‌ و احضارها و تهدیدها و حتی توقیف پل‌های هوایی و کشتی‌های تفریحی. توقیف خودروها به خاطر آنچه جمهوری اسلامی «کشف حجاب» می‌نامد می‌تواند به دادگاهی‌شدن و دریافت جریمه نقدی بینجامد. در ماه‌هایی اخیر، موارد بی‌شماری از توقیف خودروها و حتی در مواردی اجرای حکم شلاق برای زنانی که به حجاب تحمیلی تن نمی‌دهند، گزارش شده است.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از افزایش اندک سقف افزایش حقوق کارکنان دولت خبر داد. او روز دوشنبه ۲۵ دی در یک نشست خبری گفت که «در بحث افزایش حقوق کارکنان دولت کمیسیون تلفیق افزایش ۱۸درصدی مدنظر دولت را به ۲۰ درصد رساند و کف حقوق برای کارکنان دولت را ۱۰ میلیون تومان درنظر گرفت. همچنین برای بازنشستگان ۹ میلیون تومان حداقل حقوق تصویب شد، همچنین سقف معافیت مالیاتی حقوق ها ۱۲ میلیون تومان مصوب شد.» براساس اعلام کمیسیون تلفیق، مالیات پلکانی از درآمد افراد هم به این ترتیب خواهد بود: «مازاد بر سقف ۱۲ میلیون تومان تا ۱۶,۵ میلیون تومان ، ۱۰ درصد، مازاد بر ۱۶,۵ میلیون تومان تا ۲۷ میلیون تومان، ۱۵ درصد و مازاد بر ۲۷ میلیون تومان تا ۴۰ میلیون تومان، ۲۰ درصد و نسبت به مازاد حقوق ۴۰ میلیون تومان به بالا، ۳۰ درصد اعمال خواهد شد.» کمیسیون تلفیق بودجه همچنین گفته است در لایحه دولت و مصوبات آن‌ها به افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل ّای انرژی برای سال آینده اشاره‌ای نشده است. مصوبات کمیسیون تلفیق برای تبدیل‌شدن به قانون بودجه نیاز به رای‌گیری در صحن علنی مجلس دارد.

کمتر از ۲۴ ساعت پس از آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، قوه قضائیه جمهوری اسلامی با انتشار یک اطلاعیه از تشکیل یک پرونده قضایی برای این دو زن روزنامه‌نگار خبر داد. حساب‌های کاربری وابسته به سپاه سایبری جمهوری اسلامی در ساعات گذشته خواستار برخورد با این دو روزنامه‌نگار به دلیل نداشتن حجاب اجباری در هنگام آزادی‌شان از زندان شده بودند. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه روز دوشنبه ۲۵ دی اعلام کرد که «روز گذشته پس از آزادی موقت دو متهم امنیتی زن، تصاویری از کشف حجاب این افراد در فضای مجازی منتشر شد. در پی این اقدام ضمن اعلام جرم، پرونده جدیدی برای این متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.» نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق از جمله روزنامه‌نگارانی بود که درباره شیوه برخورد نیروهای انتظامی با ژینا (مهسا) امینی اطلاع‌رسانی کرد. این روزنامه‌نگار لحظاتی را که ژینا امینی در بیمارستان کسری تهران در کما بود مخابره و عکس خانواده ژینا امینی را در بیمارستان منتشر کرد. او ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ بازداشت شد. الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن نیز روزنامه‌نگاری بود که برای گزارش مراسم خاکسپاری ژینا (مهسا) امینی به سقز رفت و یکی از اولین گفت‌وگوها با پدر و مادر او را در گزارش خود نقل کرد. او صبح پنج‌شنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۱، چند روز پس از انتشار این گزارش در روزنامه هم‌میهن، بازداشت شد. دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی این دو خبرنگار را بیش از ۱۵ ماه در بازداشت موقت نگه‌ داشت و با پرونده‌سازی آن‌ها را متهم به ارتباط با دولت متخاصم (ایالات متحده آمریکا) کرد. نیلوفر حامدی صادر شد. هر دوی آن‌ها در جریان دادگاه‌هایشان هرگونه اتهامی را علیه خود رد و تأکید کردند که به وظیفه خبرنگاری عمل کرده‌اند. دادگاه انقلاب تهران در مهرماه گذشته الهه محمدی به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، به تحمل شش سال حبس، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به تحمل یک سال حبس محکوم کرد. نیلوفر حامدی هم به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل هفت سال حبس، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل یک سال حبس محکوم شد. این دو روزنامه‌نگار روز یکشنبه با سپردن وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شدند.

روزنامه شرق نوشت که صداوسیمای جمهوری اسلامی در زمان پخش تلویزیونی مسابقه فوتبال هند و استرالیا به شکل آزاردهنده‌‌ای تصاویر بازی را سانسور کرده است. بازی دو تیم هند و استرالیا روز شنبه ۲۳ دی/ ۱۳ ژانویه در دوحه برگزار شد. این مسابقه بخشی از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۴ بود که برای نخستین بار در تاریخ این رقابت‌ها یک تیم داوری زن هم دارد. یوشیمی یاماشیتا اهل ژاپن به همراه دو کمک‌داور زن نخستین دیدار گروه بی این مسابقات را داوری کردند. روزنامه شرق نوشته است که صداوسیمای جمهوری اسلامی نیمه نخست این بازی را به صورتی افراطی سانسور کرد و همه تصاویری که در آن این داور زن دیده می‌شد را یا با نمای بسته از صورت او جایگزین کرد یا تصاویر تماشاگران را در آن لحظات نمایش داد. این روزنامه نوشته است که وضعیت در نیمه دوم بازی متفاوت شد و صداوسیما دست از سانسور تصاویر داور مسابقه برداشت. البته سانسور‌های معمول در مورد زنان تماشاگر که پوشش مطلوب جمهوری اسلامی را نداشته‌اند کماکان ادامه داشته است. تیم داوری یوشیمی یاماشیتا در این دیدار که استرالیا دو بر صفر هند را مغلوب کرد، عملکرد خوبی داشته است و احتمالاً دیگر دیدارهای این رقابت‌ها را هم همین زنان قضاوت خواهند کرد.

یک سال پس از قیام ژینا، دانشگاه بهشتی در تهران یک آگهی منتشر کرد و ضمن اعلام فراخوان برای جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، پذیرش دانشجویانی که احکام کمیته انضباطی دارند را ممنوع کرد. در فراخوانی که روز دوشنبه ۲۵ دی‌ماه در رسانه‌های داخلی منتشر شده آمده است: «دانشجویانی که دارای هرگونه محکومیت انضباطی (از شورای انضباطی دانشگاه یا وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری) با هر درجه و عنوان باشند، امکان ورود به مقطع بالاتر از طریق سهمیه استعداد درخشان را ندارند. (این موارد باید به تأیید حراست دانشگاه مربوطه رسیده باشد) و دانشگاه مختار است در صورت اطلاع از آن در هر مرحله از ثبت‌نام، پذیرش، تحصیل و حتی فراغت از تحصیل با دانشجو مطابق ضوابط و مقررات برخورد نماید.» در بخش دیگری از این فراخوان آمده است که حتی اگر فرد در مرحله نخست شرایط ثبت‌نام و پذیرش را داشته باشد، این دانشگاه می‌تواند بدون اعلام دلیل، مانع ورود دانشجویان داوطلب به این مقطع و این رشته‌ها شود.

کریم مجتهدی، استاد پیشین فلسفه در دانشگاه تهران و نویسنده کتاب‌های فلسفی، دوشنبه ۲۵ دی‌ماه‌ در سن ۹۳ سالگی درگذشت. کریم مجتهدی متولد ۱۰ شهریور ۱۳۰۹ در تبریز بود. او تا کلاس دوم ابتدایی در زادگاه خود تحصیل کرد و سپس در تهران در دبستان فردوسی و در دبیرستان فیروز بهرام و در کالج البرز تحصیلات خود را ادامه داد و به پایان رساند. مجتهدی در ۱۸ سالگی برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن پاریس به تحصیل فلسفه پرداخت. او در آن زمان تنها ایرانی بود که از عهده امتحان عمومی ورودی «پروپتودیک» برآمد و در سال‌های بعد به جای چهار «سرتیفیکا» لازم برای دریافت درجه کارشناسی، هفت «سرتیفیکا» گرفت. او دوره کارشناسی ارشد را نیز در سوربون به پایان رساند. عنوان رساله مجتهدی «بررسی تحلیل استعلایی کانت» تحت راهنمایی ژان وال، از استادان مطرح فلسفه در پاریس بود. کریم مجتهدی استاد بازنشسته گروه فلسفه در دانشگاه تهران بود و سهم برجسته‌ای در رشد پژوهش‌های فلسفی در ایران داشت. او عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بود. برخی از آثار کریم مجتهدی از این قرارند: «افکار کانت»، «آشنایی ایرانیان با فلسفه‌های جدید غرب»، «فلسفه در قرون وسطی»، «فلسفه تاریخ»، «دکارت و فلسفه او» و «پدیدارشناسی روح بر حسب نظر هگل».