هفتادوهفتمین دوره جشنواره فیلم کن شامگاه سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت / ۱۴ مه در ساحل کوت دازور فرانسه افتتاح شد. فیلم افتتاحیه این دوره «پرده‌ی دوم» ساخته کانتن دوپیو، فیلمساز فرانسوی و با بازی لئا سیدو بود که یک کمدی سورئال محسوب می‌شود. ساعاتی قبل از شروع جشنواره کن، بسیاری از سینماگران نامدار زن و افراد آسیب‌دیده خشونت جنسی در فرانسه با انتشار بیانیه‌ای در روزنامه لوموند مصونیت از مجازات در برابر خشونت جنسی را محکوم کردند. در این بیانیه با امضای بازیگرانی همچون ژودیت گُدرِش، ژولیت بینوش و ایزابل آجانی، آمده است: «به‌رغم شجاعت قربانیان، مصونیت از مجازات در حال افزایش است». آن‌ها خواستار اصلاحات قانونی شدند که جرم تجاوز را بهتر تعریف کند، حمایت از قربانیان خشونت‌های جنسی را بهبود بخشد و واحدهای تخصصی پلیس را در این زمینه سامان دهد. ژودیت گُدرِش که پیش از این درباره خشونت‌های جنسی در سینمای فرانسه افشاگری‌هایی کرده بود در این دوره از جشنواره قرار است فیلمی درباره جنبش «می تو» (من هم) ارائه کند. در مراسم افتتاحیه امسال جایزه نخل طلای افتخاری به مریل استریپ، بازیگر نامدار آمریکایی که در فیلم‌هایی همچون «انتخاب سوفی»، «کرامر علیه کرامر» و «پل‌های مدیسون کانتی» ایفای نقش کرده است، اعطا شد. این جایزه را ژولیت بینوش به او داد و در سخنانی احساساتی با تمجید از این بازیگر خطاب به او گفت: «تو نگاه ما به زنان را در دنیای سینما تغییر دادی و تصویر جدیدی از خودِ ما به ما نشان دادی.»

ساعاتی پس از انتشار خبر اعدام یک زندانی عقیدتی کُرد به نام خسرو بشارت در زندان قزل‌حصار کرج اکنون مشخص شده است که علاوه بر او چهار زندانی دیگر هم بامداد چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت در همین زندان اعدام شده‌اند. کانون حقوق بشر ایران هویت سه اعدام شده صبح چهارشنبه علاوه بر خسرو بشارت را کریم گراوند، سیروس حیات‌بینی و محمدرضا رحیم‌پور اعلام کرد که هر سه اهل استان لرستان بودند. یک تبعه افغانستان که هویت او مشخص نیست نیز با همین زندانیان اعدام شد. کانون حقوق بشر ایران اعلام کرد که سه نفر از پنج نفری که صبح امروز اعدام شدند در ارتباط با جرائم مرتبط با مواد مخدر در زندان بودند. شهروند افغانستانی اعدام‌شده هم در پرونده‌ای مرتبط با قتل محکوم شده بود. خسرو بشارت، زندانی عقیدتی کُرد هم که صبح چهارشنبه اعدام شد در ۱۵ سال گذشته محبوس بود. این شهروند ۳۹ ساله اهل مهاباد در روز ۱۶ آذر ۱۳۸۸ به همراه شش شهروند دیگر کُرد به نام‌های قاسم آبسته، انور خضری، ایوب کریمی، فرهاد سلیمی، کامران شیخه و داوود عبداللهی اهل شهرهای سقز و مهاباد بازداشت شدند. بشارت در رنج‌نامه‌ای که در سال ۱۳۹۸ منتشر کرد از شکنجه‌های خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه خبر داده بود. در چند ماه گذشته حکم اعدام پنج نفر دیگر از هم‌پرونده‌ای‌های خسرو بشارت به نام‌های قاسم آبسته، ایوب کریمی، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی و انور خضری به اجرا درآمده بود.

مجلس شورای اسلامی در ایران در جلسه ۲۶ اردیبهشت و در جریان بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر موافقت با کاهش ساعات کاری از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت و تعطیلی روز‌های «شنبه» را تصویب کردند. این کاهش ساعات کاری مربوط به کارمندان دولت است. این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد. جزییات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات و تبصره‌های یک و دو این ماده براساس گزارشی که ایسنا منتشر کرده به این صورت است: «ماده واحده - ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۸۷ - ساعات کار کارمندان دستگاه های اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد برعهده ذی ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد. تبصره یک ـ کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر ۱۰ ساعت در هفته) تقلیل دهند میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد. تبصره چهار ـ در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۴ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد...»

خسرو بشارت، زندانی عقیدتی کُرد پس از ۱۵ سال حبس بامداد روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت، در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شد. این خبر را وب‌سایت شبکه حقوق بشر کردستان تأیید کرده است. خسرو بشارت ۱۲ اردیبهشت همزمان با اعدام انور خضری پسرعمه و یکی از هم‌پروندەای‌هایش، به سلول انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل شده بود. در چند ماه گذشته حکم اعدام پنج نفر دیگر از هم‌پرونده‌ای‌های خسرو بشارت به نام‌های قاسم آبسته، ایوب کریمی، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی و انور خضری به اجرا درآمده بود. این زندانی عقیدتی پس از ۱۴ روز نگهداری در سلول انفرادی زندان اعدام شد. روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت، خانواده خسرو بشارت که از مهاباد برای انجام آخرین ملاقات به زندان قزل‌حصار کرج فراخوانده شده بودند، حدود ۲۰ دقیقه و به صورت حضوری آخرین ملاقات خود را با او انجام دادند. خسرو بشارت، شهروند ۳۹ ساله کُرد اهل مهاباد در بهمن ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی در شهر مهاباد بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. وی در رنج‌نامه‌ای که در سال ۱۳۹۸ منتشر کرد از نگهداری یک ماهه و شکنجه‌های خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه خبر داده بود. نیروهای امنیتی خسرو بشارت را در روز ۱۶ آذر ۱۳۸۸ به همراه شش شهروند دیگر کُرد به نام‌های قاسم آبسته، انور خضری، ایوب کریمی، فرهاد سلیمی، کامران شیخه و داوود عبداللهی اهل شهرهای سقز و مهاباد بازداشت کردند. آن‌ها به مدت هشت ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه بازجویی شدند. این هفت زندانی عقیدتی کُرد بعد از آن به زندان اوین منتقل و پس از شش ماه بازجویی در تاریخ ۲۵ فروردین‌ ۱۳۹۱ به زندان رجایی‌شهر کرج انتقال یافتند. مأموران آن‌ها را در مرداد ۱۴۰۲ پس از تعطیلی زندان رجایی‌شهر کرج به زندان قزل‌حصار منتقل کردند. سرانجام در اسفند ۱۳۹۴ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه هر هفت زندانی کُرد را به اتهام‌های «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه‌های سلفی» و «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرد و این حکم در تاریخ پنجم خرداد ۱۳۹۵ به‌صورت رسمی به آن‌ها ابلاغ شد. این احکام پس از اعتراض، در اواخر سال ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی ارجاع داده شد. در نهایت در خرداد ۱۳۹۷ بار دیگر این هفت نفر به اتهام «افساد فی‌الارض» و «جرایم مرتبط با امنیت ملی» به اعدام محکوم شدند. شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور با وجود موارد متعدد نقض جدی ضوابط دادرسی عادلانه، در ۱۴ بهمن‌ ۱۳۹۸ احکام صادره علیه این هفت زندانی را تأیید و شعبه ۳۸ دیوان عالی در شهریور ۱۳۹۹ درخواست آن‌ها را برای اعاده دادرسی رد کرد.