رجب طیب اردوغان و الهام علی‌اف، رئیسان جمهوری ترکیه و آذربایجان سه‌شنبه ۲۵ خرداد / ۱۵ ژوئن در شهر شوشا واقع در منطقه قره‌باغ بیانیه‌ای را امضا کردند که براساس آن روابط دو کشور عمیق‌تر از گذشته خواهد شد. علی‌اف در نشست خبری مشترک خود با اردوغان گفت: «این سند امضاشده مناسبات دو کشور را به بالاترین سطح می‌رساند و سیاست ما را برای آینده مشخص می‌کند. این سند همه جنبه‌های روابط دو جانبه به‌ویژه در زمینه صنایع دفاعی و کمک‌های متقابل نظامی را شامل می‌شود.» اردوغان نیز گفت: «با امضای بیانیه مشترک با جمهوری آذربایجان نقشه راه روابط دو جانبه را مشخص کردیم و کنسولگری ترکیه را در شوشا راه‌اندازی خواهیم کرد.» در «بیانیه شوشا» تأکید شده است، گشایش کریدور زنگزور که ترکیه و آذربایجان را به یکدیگر متصل می‌کند و همچنین خط آهن نخجوان- قارص، سهم مهمی در تحکیم روابط دو کشور خواهد داشت. در این بیانیه آمده است که دو طرف در صورت بروز تهدید یا حمله به استقلال یا تمامیت ارضی هر یک از آن‌ها توسط کشور ثالث کمک لازم را به یکدیگر ارائه خواهند کرد. همچنین طرفین برای حل و فصل مسائل امنیتی و ثبات منطقه‌ای و جهانی به‌طور مشترک تلاش خواهند کرد. اردوغان صبح سه‌شنبه برای دیداری دو روزه وارد جمهوری آذربایجان شد و در شهر فضولی با الهام علی‌اف دیدار و سپس در شوشا سند همکاری را امضا کرد.

کمال حسین لطیف، رئیس سازمان تنظیم منابع رادیواکتیو عراق اعلام کرد که شرکت دولتی «روس اتم» روسیه پروژه ساخت راکتورهای هسته‌ای برای تولید انرژی در عراق را انجام خواهد داد. لطیف گفت: «ما در نظر داریم تا هشت راکتور برای تأمین انرژی برق کشور بسازیم اما این تعداد راکتور نیاز عراق برای تأمین ۲۵ درصد از انرژی مورد نیاز خود در سال ۲۰۳۰ است.» به‌گفته لطیف شمار راکتورها می‌تواند کم یا زیاد شود که به تصمیم دولت و منابع مالی و قراردادها و موارد دیگر بستگی دارد. او با اشاره به این‌که پیش از این هم عراق با روسیه در زمینه انرژی هسته‌ای همکاری داشته و راکتورهای پیشین عراق ساخت اتحاد جماهیر شوروی بوده است، افزود: « شرکت روس اتم به تنهایی پروژه ساخت راکتورهای هسته‌ای را اجرا خواهد کرد و به‌زودی در سفری از شرکت روس اتم در روسیه بازدید کرده و در مورد جزئیات فنی و سازوکار همکاری گفت‌وگو خواهیم کرد.» کمال حسین لطیف، اردیبهشت/ آوریل سال جاری از تفاهم‌ این کشور با آمریکا، روسیه و فرانسه برای تسریع در روند ساخت راکتور‌های هسته‌ای در عراق خبر داده بود. عراق نخستین کشوری بود که در جهان عرب تلاش کرد به راکتور هسته‌ای دست یابد. این تجربه از سال ۱۹۶۰ آغاز شد تا این‌که «اوسیراک» نخستین راکتور اتمی عراق در زمان حکومت صدام حسین و در سال‌های پایانی دهه ۱۹۷۰ در ۱۸ کیلومتری جنوب شرقی بغداد ساخته شد. در ۸ مهر ۱۳۵۹ و در سال نخست جنگ ایران و عراق جنگنده‌های اف-۴ ایران با نفوذ به عمق خاک عراق تأسیسات اتمی اوسیراک را که در شرف تکمیل و دریافت سوخت بود، بمباران کردند. اسرائیل در ژوئن ۱۹۸۱ در یک عملیات هوایی با عنوان «اُپرا» این راکتور را به‌طور کامل تخریب کرد.

دومین جلسه دادگاه مهران رئوف زندانی سیاسی ایرانی – بریتانیایی روز یکشنبه ۲۳ خرداد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد. همزمان با مهران رئوف، ناهید تقوی، سمیه کارگر، بهاره سلیمانی و نازنین محمدنژاد زندانیان سیاسی دیگر نیز در این دادگاه محاکمه شدند. مهران رئوف از هنگام بازداشت در ۲۵ مهر ۹۹ به مدت ۸ ماه حبس در سلول انفرادی سپاه پاسداران در زندان اوین محبوس بود و یک روز پیش از برگزاری دادگاه به بند عمومی منتقل شد. یکی از دوستان مهران رئوف به نام «مصطفی ف» که پس از ماه‌ها تلاش اجازه یافت به دلیل عدم حضور اقوام درجه یک مهران رئوف در ایران، در محل دادگاه با این زندانی سیاسی دیداری چند دقیقه‌ای داشته باشد، در گزارشی از این دیدار نوشت داروهای مورد نیاز او را به همراه برده و تحویل داده اما مأموران مانع صحبت آن‌ها شده‌اند. او نوشته است: «خیلی کوتاه مهران را دیدم و لبخند زدیم. او را بردند توی اتاق حراست. وقتی بیرون آمد یک لیوان یک‌بار مصرف دستش بود. سرباز لیوان را ازش گرفت ‌کمی مچاله‌اش کرد و گذاشتش‌ توی یقه‌ی لباس راه‌راه زندان مهران. درجه‌داری که کنارش ایستاده بود به سرباز اعتراض کرد، نیم‌نگاهی به من‌ انداخت و لیوان را از توی یقه‌ی لباس مهران برداشت ‌و مچاله کرد. سرباز لبخند احمقانه‌ای زد و بالاخره دستبندش ‌را باز کرد. وقتی از جلویم عبورش‌ می‌دادند با هم‌ دست‌ دادیم. سرباز او را به اتاق دادرسی برد‌. حدود ساعت یک دادگاه تمام شد و متهمان یکی‌یکی بیرون آمدند و با خانواده‌هایشان‌ دیدار کردند و حرف زدند‌. مهران‌ که همراه سرباز وظیفه بیرون آمد عینک‌ مطالعه‌اش روی صورتش بود و با چهره گرفته و صدای بلند و به اعتراض گفت؛ این‌ها نمی‌گذارند حرف بزنیم». مصطفی نیلی وکیل مهران رئوف در توییتی انتقال او را به بند عمومی زندان تائید کرد. «مصطفی ف» به نقل از وکیل مهران رئوف نوشته است حکم در جلسه بعدی دادگاه اعلام خواهد شد و ممکن است یک تا ۱۰ سال حبس باشد. مهران رئوف به چند مورد از اتهامات مندرج در پرونده اعتراض کرده است.

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت تهران جنوب واقع در ماهشهر که از دوشنبه ۲۴ خرداد آغاز شده سه شنبه ادامه یافت. کارگران به اخراج نیروهای بومی از این شرکت و جایگزینی مخفیانه آنان با نیروهای جدید معترضند. تصاویر ویدیویی که از دو روز اعتصاب و تجمع کارگران در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد تعداد زیادی از کارگران در محوطه تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود هستند. روز دوشنبه کارگران در توضیح اعتصاب خود گفتند شرکت برخلاف مقررات که استخدام نیروهای بومی را در الویت قرار داده است، هز چند یک بار نیروهای بومی را اخراج می‌کند و نیروهای تازه‌ای را «به طور مخفیانه در شیفت شب» به کار می‌گیرد. کارگران همچنین خواستار انعکاس شرایط کار و مطالباتشان در رسانه‌های مستقل شدند.

گروهی از خانواده‌های کارگران معدن فسفات بافق واقع در استان یزد دوشنبه ۲۴ خرداد در حاشیه یک مراسم حکومتی تجمع کرده و به تاخیر در واریز حقوق همسرانشان اعتراض کردند. حقوق اردیبهشت ماه کارگران معدن بافق هنوز پرداخت نشده است و حقوق ساعات اضافه کاری هم به طور کامل پرداخت نمی‌شود. دو تن از کارگران معدن پس از اعتراض به حراست فراخوانده شده‌اند. خانواده‌های کارگران که در روزهای گذشته از طریق ارتباط با رسانه‌های محلی به تعویق حقوق کارگران اعتراض کرده بودند، روز دوشنبه در حاشیه مراسم حکومتی «جشن بصیرت» در شهرک آهنشهر خواستار پرداخت حقوق کارگران شدند. یکی از تجمع کنندگان به سایت «بافق فردا» گفت: «برخلاف قول مسوولین معدن در حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، استاندار و فرماندار در خصوص عدم ایجاد مشکل برای طرح اعتراض نسبت به مشکلات واریز حقوق، دو نفر از کارگران معترض در آن جمع به حراست معدن فرا خوانده شده اند». در پی انتشار خبر تجمع همسران کارگران، یکی از مدیران معدن وعده داد حقوق اردیبهشت کارگران تا ۳۱ خرداد پرداخت خواهد شد. او در باره احضار دو تن از کارگران به حراست توضیح روشنی نداد. معدن فسفات بافق سال ۱۳۹۵ به بخش خصوصی واگذار شد. نخستین اقدام کارفرمای جدید معدن تبدیل قرارداد کارگرانی که تا ۱۶ سال سابقه کار داشتند به قرارداد موقت و کاهش دستمزد کارگران بود. در این رابطه تجمعات اعتراضی متعددی توسط کارگران صورت گرفت و همسران آن‌ها نیز مقابل فرمانداری بافق تجمع کردند.

گسترش فقر به افزایش قابل توجه جمعیت کارتن‌خواب‌ها در تهران منجر شده است. مصطفی هادیزاده، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت بیش از ۳۰ درصد کسانی که این سازمان تحت عنوان معتاد از مناطق مختلف پایتخت «جمع‌آوری» کرده، به اعتیاد مبتلا نبوده و کارتن‌خواب بوده‌اند. هادیزاده از دستگاه‌های متولی در تهران خواست «قوی‌تر عمل کنند» و برای کارتن‌خواب‌ها که به گفته او با افراد معتاد مشابهت ظاهری دارند، «اقدامات لازم» را انجام دهند. به گفته او در حالی که مراکز تهران برای «نگهداری» از مردان درگیر با اعتیاد تا ۱۵ هزار نفر ظرفیت دارند و تعداد افرادی که در این مراکز نگهداری می‌شوند به ۱۴ هزار نفر رسیده، برای زنان درگیر با اعتیاد تنها ۳۰۰ نفر ظرفیت وجود دارد. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران همچنین از مهاجرت افراد مبتلا به اعتیاد به تهران خبر داد و گفت: «در ۷ الی ۸ ماه پیش با موضوع دیگری مواجه بودیم و آن ورود معتادان از سایر مناطق کشور به تهران است و در حال حاضر پلیس در جمع‌آوری‌هایش مرتبا اعلام می‌کند که بخش قابل توجهی از افرادی که جمع‌آوری می‌شوند تازه وارد تهران شده‌اند البته ممکن است دلایل این حضور متفاوت باشد. اما این موضوع هم یکی از دلایل افزایش این جمعیت در برخی از مناطق است.» مقام‌های مسئول در ایران افراد بی‌پناه درگیر با اعتیاد را که در خیابان‌ها زندگی می‌کنند، «معتادان متجاهر» می‌خوانند و در ادبیات و سیاست‌های خود از این افراد «دیگری‌سازی» می‌کنند. در راستای همین سیاست‌گذاری‌ها مصطفی هادیزاده گفت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران در کمیته درمان استان به کمیته بالادستی پیشنهاد داده گرمخانه‌ها و سرپناه‌های که به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند، از مناطق مرکزی شهر فاصله بگیرند چرا که «قطعا کمک بیشتری به کاهش آسیب در این مناطق می‌کند».

تنها چند روز مانده به انتخابات ۱۴۰۰، «مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران» (ایسپا) که یک موسسه نظرسنجی رسمی داخلی به‌شمار می‌رود، میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را ۴۲ درصد برآورد کرد. به گفته این موسسه برآورد فوق برمبنای مصاحبه حضوری در میادین و معابر شهرها و روستاها با ۵۰۹۴ نفر از افراد بالای ۱۸ سال اعلام شده است. طبق گزارشی که سه‌شنبه ۲۵ خرداد منتشرشد، آخرین نظرسنجی این موسسه که در روزهای ۲۳ و ۲۴ خرداد انجام شده است نشان می‌دهد ۷۳,۲ درصد از کسانی که اعلام کرده‌اند در این انتخابات شرکت می‌کند، نامزد مورد نظرشان را انتخاب کرده‌اند. به‌ادعای ایسپا ۶۰,۶ درصد از این افراد در پاسخ به سوال «اگر انتخابات همین الآن برگزار شود به چه کسی رأی می‌دهید» ابراهیم رئیسی، ۸ درصد محسن رضایی، ۳,۵ درصد سعید جلیلی، ۳,۷ درصد عبدالناصر همتی، ۳,۱ درصد امیرحسین قاضی زاده هاشمی، ۳ درصد علیرضا زاکانی و ۰,۷ درصد محسن مهرعلیزاده را انتخاب کرده و ۱۷,۴ درصد به این سوال پاسخ ندادند.

سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۲۵ خرداد ماه درباره آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی، معاون محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران و رئیس فعلی مجلس گفت: «در پرونده عیسی شریفی سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلامیه رسمی داد که حکم صادر شده است.» به ‌گفته اسماعیلی، این حکم به تأیید دیوان عالی کشور هم رسیده است. پیش‌تر و در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۹ سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرده بود دیوان عالی کشور حکم ۲۰ سال حبس عیسی شریفی، معاون محمدباقر قالیباف در زمان شهرداری تهران را تأیید کرده است. شریفی از اعضای ارشد سپاه پاسداران و یکی از مدیران شهری تهران در دهه ۸۰ و ۹۰ شمسی است که پرونده او از شهریور ۹۶ تا اسفند ۱۳۹۹ در دادگاه مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت. اتهام عیسی شریفی فساد از طریق کارگزاری است که ظاهراً بین سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ با شهرداری تهران مراوده مالی داشته و در حال حاضر شهرداری تهران مدعی شده نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان در زمینه اقدامات این کارگزاری طلبکار است. عیسی شریفی در حالی سال‌ها قائم مقام شهردار تهران بود که در ساختار اداری شهرداری، سمتی با این عنوان وجود نداشته است. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود درباره دو پرونده فساد مالی «صدرا نفت سپاهان» و «کیمیا خودرو» هم گفت: «در پرونده کیمیا خودرو، دلینا فتاحی نیا به ۲۰ سال حبس، مهدی فتاحی نیا به ۲۱ سال حبس و مرتضی فتاحی نیا به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. همچنین ۱۴ نفر دیگر در این پرونده قبلا محکوم شده بودند.» او گفت در رسیدگی به پرونده صدرا نفت سپاهان هم فردی به نام مجید آوش که با تشکیل صندوق مبادرت به جلب سرمایه‌های مردم کرده، به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال غیرقانونی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه سه شنبه ۲۵ خرداد در چهل و پنجمین نشست خبری خود اعلام کرد در سال ۱۳۹۹ دست‌کم چهار میلیون و ۳۶۳ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته که این میزان نسبت به سال ۹۸ با رشد ۱۶ درصدی همراه بوده است. غلامحسین اسماعیلی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه برای «بهبود پرداخت پاداش به نیروهای شوراهای حل اختلاف» گفت پاداش اعضای این شورا تا پایان سال گذشته، رشد ۲,۵ برابری داشته است. اعلام خبر افزایش شمار پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف همزمان است با اجرای مفاد «سند تحول قضایی». ابراهیم رئیسی، حدود دو سال پس از انتصاب به ریاست قوه قضاییه، در ششم دی‌ ماه ۱۳۹۹ مجموعه برنامه‌های وعده داده شده برای تغییر در عملکرد دستگاه قضایی موسوم به «سند تحول قضایی» را به تمامی مراجع قضایی در سراسر ایران ابلاغ کرد. سخنگوی قوه قضاییه اوایل اردیبهشت ‌ماه سال گذشته، پیش از ابلاغ سند تحول قضایی، درباره محورهای اساسی این سند گفته بود: «محوری‌ترین برنامه سند تحول قضایی عبارت از ابتنای برنامه ریاست قوه قضاییه بر بیانیه گام دوم انقلاب، اعتمادسازی در بخش‌های مختلف جامعه و افزایش اعتماد عمومی، کاهش حجم زیاد پرونده‌های قضایی و اتخاذ تدبیر مناسب برای کاهش ورودی پرونده‌ها و کاهش چشمگیر جمعیت کیفری خواهد بود.»

طبق آخرین خبرها بیش از پنج هزار هکتار از جنگل‌های آق مشهد در مازندران با رأی دیوان عالی کشور از موقوفه بودن خارج شده است. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در چهل و پنجمین نشست خبری خود با اعلام این خبر گفت: «دیوان عالی کشور رأی خود را در این زمینه صادر کرده اما این رأی ابلاغ نشده است.» به ‌گفته او، رأی دیوان عالی کشور «ظرف همین چند روز» ابلاغ خواهد شد. پرونده وقف حدود پنج هزار و ۶۰۰ هکتار از عرصه‌های روستای آق مشهد و بخشی از جنگل‌های هیرکانی که بین منابع طبیعی و اوقاف بر سر آن اختلاف وجود داشت، سال‌ها در مراجع قضایی معطل مانده بود. اهالی روستای آق مشهد مازندران هم پیش از این بارها به وقف زمین‌هایشان اعتراض کرده‌اند چرا که سازمان اوقاف از اهالی این روستا خواسته بود بابت زمین‌های آبا و اجدادی خود «اجاره بپردازند.» طبق شواهد موجود، سازمان اوقاف قصد داشت بر اساس وقف‌نامه‌ای مربوط به ۲۴۰ سال پیش، زمین‌های اهالی روستای آق‌مشهد را به تصرف خود درآورد. موقوفه آق ‌مشهد افزون بر زمین‌های مردم این روستا شامل پنج هزار و ۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی نیز می‌شود. ممانعت از تقسیم ارث، اجبار روستاییان برای عقد قرارداد اجاره با اوقاف و دادن حق موقوفه در ازای کار و فعالیت روی زمین‌های کشاورزی و موانعی برای ساخت خانه مسکونی و توسعه مشاغل دامداری و مرغداری، از جمله مسائلی بوده‌اند که پس از موقوفه شدن زمین‌ها، اهالی روستای آق‌مشهد را به شدت نگران کرده بود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه ۲۵ خرداد خود درباره پرونده جوان تبعه چین که اقدام به انتشار فیلم‌هایی از روابط خود با دختران ایرانی کرده بود، توضیح داد و گفت که یکی از همدستان او هم بازداشت شده است. غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا این فرد محاکمه و از کشور اخراج می‌شود، گفت: «بعد از حادثه و فیلم‌هایی که منتشر شد، قوه قضاییه ورود جدی کرد و با همکاری پلیس فتا این فرد را شناسایی و دستگیر کردیم و یکی از همدستانش هم دستگیر شد.» به این ترتیب و بر اساس گفته سخنگوی قوه قضاییه این پرونده دو متهم دارد. اسماعیلی تأکید کرد که پرونده این تبعه چین حتما در چارچوب ضوابط رسیدگی و حکم آن صادر خواهد شد. او از آزادی با قرار تأمین این فرد خبر داد و گفت: «گرچه این فرد ابتدا دستگیر شد و با قرار تأمین آزاد شد، اما قرار ممنوع‌الخروجی او نیز صادر شده است.» خبرگزاری‌های داخل ایران روز سه‌شنبه ۱۱ خرداد به نقل از یک مقام دادستانی از بازداشت یک مرد جوان چینی در ایران خبر دادند. روح‌الله دهقانی، دادستان عمومی و انقلاب کاشان گفت که این فرد دوشنبه شب توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی در عوارضی کاشان دستگیر شده است: «متهم ضمن تفهیم اتهام بازداشت و با اعمال ماده ۱۲۱ تحت‌الحفظ به تهران منتقل خواهد شد.» این جوان چینی ویدئوهایی از روابطش با تعدادی از دختران و زنان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر و ادعاهایی علیه آنها مطرح کرده است. پس از انتشار این ویدئوها و واکنش‌های کابران در شبکه‌های اجتماعی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و ارتباطات معاونت اجتماعی پلیس (ناجا)، از تشکیل پرونده‌ علیه این فرد خبر داد. به گفته دادستان عمومی و انقلاب کاشان، این پرونده شاکی خصوصی هم دارد.

سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۲۵ خرداد در چهل و پنجمین نشست خبری خود ضمن تأکید بر اینکه «مرجع صالح» رسیدگی به سانحه هواپیمای اوکراینی مراجع قضایی جمهوری اسلامی است، اعلام کرد که دادگاه رسیدگی به این پرونده به زودی برگزار خواهد شد. غلامحسین اسماعیلی گفت: «دادسرای نظامی، رسیدگی‌های فنی، دقیق، کارشناسانه و همه جانبه در ارتباط با پرونده هواپیمای اوکراینی انجام داده است.» بر پایه اعلام سخنگوی قوه قضاییه، پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال و این دادگاه به زودی برگزار خواهد شد. اسماعیلی از مواضع دولت کانادا نسبت به این پرونده انتقاد و ابراز تأسف کرد. دادگاه عالی اونتاریوی کانادا به تازگی (پنج‌شنبه ۳۰ اردیبهشت/ ۲۰ مه) شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران توسط سپاه پاسداران را عمدی و «عملی تروریستی» اعلام کرد. سخنگوی قوه قضاییه در چهل و چهارمین نشست خبری خود هم رأی صادر شده توسط دادگاه عالی اونتاریو درباره پرونده هواپیمای اوکراینی را «شبیه یک بیانیه سیاسی» خوانده و گفته بود فقط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «مرجع صالح» برای رسیدگی به این پرونده است. دولت جمهوری اسلامی پس از گذشت یک سال از ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سامانه موشکی سپاه پاسداران، گزارش نهایی خود در این زمینه را در اواخر اسفند ماه سال گذشته در ۲۸۵ صفحه منتشر کرد. طبق اعلام مقام‌های اوکراینی، مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری ایران در این گزارش تلاش کرده بودند تا حقیقت را پنهان کنند. دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین روز چهارشنبه ۱۷ مارس/ ۲۷ اسفند در این زمینه گفته بود: «آنچه در گزارش منتشر شده مشاهده کردیم چیزی بیش از تلاشی بدبینانه برای پنهان کردن دلایل واقعی سقوط هواپیمای ما نیست و ما اجازه نمی‌دهیم ایران حقیقت را پنهان کند؛ اجازه نمی‌دهیم از مسئولیت این جنایت شانه خالی کند. هر چقدر تلاش و زمان لازم باشد سرانجام عدالت پیروز خواهد شد.» یک روز پس از انتشار این گزارش، گروه ایمنی حمل و نقل کانادا هم گزارش نهایی سازمان هواپیمایی کشوری ایران درباره علت سقوط هواپیمای مسافری اوکراین را «ناکامل و عاری از حقایق و شواهد کافی» دانست. هواپیمای مسافربری نوع بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی خمینی تهران به مقصد کی‌یف، پایتخت اوکراین از سوی سامانه موشکی سپاه پاسداران هدف دست‌کم دو موشک قرار گرفت و ۱۷۶ سرنشین این هواپیما همراه با یک جنین، کشته شدند.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۲۵ خرداد در چهل و پنجمین نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت متهمان پرونده «فایل صوتی ظریف» اعلام کرد عده‌ای از افراد مرتبط با پرونده در حال حاضر ممنوع الخروج هستند و عده‌ای از متهمان هم با سپردن قرار تأمین، موقتا آزاد شده‌اند. اسماعیلی گفت: «پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و افراد متعددی که مرتبط با پرونده بودند از آنها به عنوان مطلع تحقیق شد. برخی که در مظان اتهام بودند ممنوع الخروج شدند و برخی از افراد هم که در مظان اتهام بودند تفهیم اتهام شدند و قرار تأمین برای آنها صادر شده و با قرار تأمین آزادند.» به‌گفته اسماعیلی، تحقیقات در این پرونده توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال انجام است و «قوه قضاییه به محض حصول نتیجه، اطلاع‌رسانی را انجام خواهد داد». حدود یک ماه پیش و پس از انتشار فایل گفت‌و‌گوی محرمانه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اسماعیلی اعلام کرد علاوه بر وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه نیز وارد این پرونده شده است. ظریف در مصاحبه‌ای که اسفند ماه سال گذشته انجام شده و فایل صوتی آن درز کرده، با تأکید بر دخالت‌های قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس در سیاست خارجی جمهوری اسلامی گفته بود که او، «دیپلماسی را فدای میدان جنگ کرد.» انتشار این فایل واکنش‌های زیادی را از سوی سران حکومت و مقام‌های نظامی و امنیتی به ‌دنبال داشت. طبق گمانه‌زنی‌ها ممکن است سعید لیلاز، روزنامه‌نگار نزدیک به دولت، حسام‌الدین آشنا، رئیس مستعفی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و دیاکو حسینی، تحلیلگر ارشد این مرکز در فهرست افراد ممنوع الخروج از کشور قرار داشته باشند. فایل صوتی گفت‌وگوی محرمانه ظریف اولین بار در پنجم اردیبهشت ماه سال جاری منتشر شد.

روزنامه اعتماد می‌نویسد: «با توجه به قطعیت پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو و رفتن وی از قوه قضاییه به دولت، بحث در خصوص جانشین رئیسی در مقام ریاست قوه قضاییه در محافل سیاسی و رسانه‌‎ای مطرح است.» بر همین اساس ظاهراً رئیسی در نامه‌ای به خامنه‌ای جانشین خود را پیشنهاد کرده است: سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس فعلی دیوان عالی کشور. مرتضوی مقدم پیش از این رئیس کل داگستری اردکان، استان هرمزگان، استان همدان، استان کرمان و عضو معاونت دیوان عالی کشور- عضو دادگاه عالی انتظامی قضات، معاون اول دادستان کل کشور از سال ۸۵ تا سال ۹۵ و همزمان رئیس دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات مستشار دیوانعالی کشور بود. مرتضوی مقدم، ۳ اردیبهشت ۹۸ با حکم‌ سید ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب شد.

رسانه‌های داخلی گزارش دادند علیرضا زاکانی کاندیدای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در جمع مردم کاشان اعلام کرد که به نفع ابراهیم رئیسی کنار خواهد کشید. دقایقی پس از انتشار خبر انصراف زاکانی، مالک شریعتی، سخنگوی ستاد انتخاباتی این کاندیدا، انتشار اخباری درباره انصراف زاکانی از ادامه حضور در رقابت‌های انتخاباتی را تکذیب کرد و گفت: «ستاد آقای زاکانی کناره‌گیری ایشان را تکذیب می‌کند و هیچ خبری مبنی بر کناره‌گیری اعلام نشده است.» محسن مهرعلیزاده، یکی دیگر از کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در تماس تلفنی با اعضای ستادش گفت: «به هیچ وجه کنار نمی‌کشم و تا آخر ایستاده‌ام.» او از اعضای ستاد خود خواست «با قدرت به کار خود» ادامه دهند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، جمع‌بندی و بیانیه شورای هم‌اندیشی اهل‌سنت در حمایت از ابراهیم رئیسی در سزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران را تأیید می‌کند. تسنیم می‌نویسد در این اطلاعیه گفته شده: «رأی هم‌اندیشی بر اساس مذاکرات و رایزنی برخی از اعضای این شورا با کاندیداها به‌ویژه آیت‌الله رئیسی و نیز گفت‌وگوی تلفنی ایشان با شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید و وعده‌های آیت‌الله رئیسی و اعضای ارشد ستادشان مبنی بر اجرای عدالت و رفع مشکلات، تبعیض و نابرابری، صادر شده است.»