به فاصله چند ساعت پس از تایید خبر تبادل حمید نوری با یوهان فلودرس و سعید عزیزی، دو تبعه سوئد که در ایران بازداشت و به حبس محکوم شده بودند از سوی وزیر خارجه سوئد، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت نوری «به وطن عزیز و آغوش خانواده و عزیزان صبور خود بازگشته است.». ناصر کنعانی مقدم در حالی از بازگشت نوری به ایران خبر داد که تا لحظه انتشار این خبر رسانه‌ها تصویری از بازگشت نوری منتشر نکردند. مجید نوری، فرزند دادیار سابق زندان گوهر دشت که به اتهام مشارکت در شکنجه و اعدام زندانیان عضو سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ در سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شده بود، زمان ورود پدرش به ایران را ساعت ۱۷ به وقت تهران اعلام کرده بود. ایران و سوئد با میانجیگری عمان بر سر تبادل زندانیان توافق کرده‌اند. نتیجه این توافق مبادله حمید نوری، یکی از دست‌اندرکاران کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ با سعید عزیزی و یوهان فلودرس، کارمند اتحادیه اروپا بود که شنبه ۲۶ خرداد/ ۱۵ ژوئن انجام شد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شبکه اجتماعی ایکس از تبادل نوری با دو تبعه سوئدی استقبال کرد و گفت که با مشارکت اعضای اتحادیه اروپا به کار خود برای آزادی سایر شهروندان اروپایی که در ایران زندانی شده‌اند، ادامه خواهد داد. او از دولت عمان به دلیل میانجیگری در این تبادل تشکر کرد. در همین رابطه رضا شفاخواه، وکیل سعید عزیزی که آبان ۱۴۰۲ در ایران بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شده بود، گفت موکلش برای مبادله با نوری از ایران خارج شده و او از این مبادله بی اطلاع بوده است. حمید نوری که آبان ۹۸ در سوئد بازداشت شد، پس از نزدیک به ۱۰۰ جلسه دادگاه با حضور زندانیان جان به در برده از کشتار جمعی سال ۶۷، خانواده زندانیان اعدام شده و کارشناسان حقوقی به حبس ابد محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر نیز این حکم را تایید کرد. او نخستین فرد از دست‌اندرکاران شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ است که محاکمه و محکوم می‌شود. در جریان رسیدگی به اتهام او چندین مرتبه نام ابراهیم رئیسی، از اعضای هیئت مرگ و رئیس‌جمهوری پیشین ایران که در سانحه سقوط بالگرد مُرد مطرح شد. پس از اعلام رسمی خبر مبادله نوری با دو تبعه سوئدی، گروهی از هواداران سازمان مجاهدین خلق در استکلهم به نشانه اعتراض تجمع کردند. فعالان حقوق بشر و سیاسی در خارج از ایران مبادله نوری را تسلیم شدن اروپا در برابر گروگانگیری و باج‌خواهی جمهوری اسلامی توصیف کردند.

وریشه مرادی، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان اوین علی‌رغم گذشت ماه‌ها بازجویی و شکنجه‌های روحی و جسمی هم‌چنان تحت بازداشت موقت و بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. بنا بر گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانی سیاسی که ۳۲۰ از روز از بازداشتش می‌گذرد، دچار مشکلات جسمانی و نیازمند رسیدگی تخصصی پزشکی است. همچنین، او بیش از چهل روز است که به دستور قاضی ابوالقاسم صلواتی، از برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیل خود محروم مانده است. یک منبع آگاه نزدیک به خانواده مرادی در خصوص آخرین وضعیت این زندانی سیاسی به هرانا گفت: «وریشه مرادی از بیماری‌های متعددی از جمله درد مفاصل و کمر رنج می‌برد و به سختی قادر به راه رفتن است. همچنین او از زمان بازداشت تاکنون با کاهش وزن شدیدی مواجه شده است.» این منبع نزدیک به وریشه مرادی گفت که او «در سه ماه اخیر به دلیل بیماری دو بار به بیمارستان خارج از زندان اعزام شده است، اما رسیدگی تخصصی صورت نگرفته و تنها پزشکان بیمارستان به معاینه او اکتفا کرده‌اند. در صورتی که وریشه نیازمند رسیدگی تخصصی پزشکی اعم از فیزیوتراپی و آزمایشات متعدد است که این رسیدگی ها تاکنون انجام نشده است.» وریشه مرادی، عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان (کژار) با اتهام «بغی» از سوی بازپرس شعبه پنج دادسرای عمومی و انقلاب تهران روبرو است؛ اتهامی که نگرانی‌ها از احتمال صدور حکم سنگین برای او را افزایش داده است. وریشه مرادی، اهل سنندج، دهم مرداد ۱۴۰۲ به دست مأموران امنیتی بازداشت شد. او را از آن زمان بدون اینکه حق دسترسی به وکیل و ملاقات داشته باشد، در بازداشتگاه‌های دو زندان سنندج و اوین تهران حبس کرده‌اند.

کارگران خدمات شهری شهرداری زاهدان شنبه ۲۶ خرداد برای چهارمین روز پیاپی دست از کار کشیدند و در ساختمان شهرداری منطقه چهار تجمع کردند. آنها خواستار پرداخت مزد معوقه هستند. «حال‌وش» به نقل از منابع خود نوشت کارگران در محوطه ساختمان خدمات شهری تجمع کردند. این کارگران از چهارشنبه ۲۳ خرداد پس از آنکه وعده مسئولان شهرداری مبنی بر پرداخت دستمزد معوقه تحقق نیافت، اعتصاب کردند. به گفته منابع نزدیک به فعالان بلوچ، مدیران شهرداری به کارگران گفته‌اند اگر به اعتصاب پایان بدهند هشت میلیون تومان از دستمزد معوقه‌شان را پرداخت می‌کنند. کارگران می‌گویند از آغاز سال ۱۴۰۳ دستمزدشان پرداخت نشده است و عیدی و سنوات سال ۱۴۰۲ را هم طلب دارند. آنها پیشنهاد مسئولان شهرداری برای پایان دادن به اعتصاب در برابر دریافت هشت میلیون تومان از مطالبات را نپذیرفته‌اند. اعتصاب کارگران خدمات شهری در زاهدان موجب انباشت زباله در معابر عمومی شده است.

عباس مجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران آمار متوفیان ناشی از حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۲، ۲۰ هزار و ۴۵ نفر اعلام کرد. این رقم ۲,۸ درصد نسبت به یک سال قبل‌تر بیشتر است. به گفته مجدی همچنین در ۲۰ روز ایام تعطیلات نوروز ۱۴۰۳ نیز هزار و ۸۹ نفر در تصادف‌های حین رانندگی جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ کاهش ۱۰٬۵ درصدی داشته است. او گفت در سال ۱۴۰۲ به علاوه ۳۹۱ هزار و ۱۶۹ نفر در تصادف‌های حین رانندگی مصدوم شده‌اند. مقام‌های مسئول در ایران همواره مدعی‌اند بی‌احتیاطی رانندگان اصلی‌ترین عامل حوادث رانندگی منجر به مرگ است. جاده‌های حادثه‌خیز و خودروهای فاقد استانداردهای ایمنی دو عامل موثر در مرگ بر اثر حوادث رانندگی هستند. خودروسازان در ایران به دلیل نزدیکی به سیاستمداران و صاحبان قدرت در سال‌های گذشته مانع انجام تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی و کاهش تعرفه واردات خودرو خارجی شده‌اند. نتایج تحقیقات محدودی نیز که انجام شده هرگز منتشر نشده است. تصادف‌های جاده‌ای در ایران سالانه هزاران نفر را هم به‌شکل مادام‌العمر دچار معلولیت می‌کند.

احمد علیزاده، معلم و فعال صنفی معلمان، با پابند الکترونیک از زندان دره‌شهر آزاد شد. احمد علیزاده، مهر ۱۴۰۱ در ارتباط با اعتراضات سراسری در شهرستان آبدانان به دست نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به شش سال و یک روز حبس تعزیری، بازنشستگی اجباری، اقامت اجباری در شهر فنوج از توابع سیستان و بلوچستان و منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد. به گزارش شورای هماهمگی تشگل‌های صنفی معلمان، این معلم اخیراً با شرایط پابند الکترونیک و برد محدود ۱۰۰۰ متر آزاد شد. هم‌چنین در طول دو سال گذشته هیات‌های تخلفات اداری و حراست‌های آموزش و پرورش در حکم بازوهای اجرایی نهادهای امنیتی‌، صدها معلم و فعال صنفی را به‌خاطر فعالیت‌های صنفی، مدنی و سیاسی به مجازات‌های مختلف محکوم کرده‌‌اند. بسیاری از معلمان کنشگر از کار اخراج شده، برخی به بازنشستگی اجباری، جریمه‌های نقدی محکوم شده و برخی نیز در زندان به بند کشیده شده‌اند. پیش‌تر نیز محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران گفته بود: «در دو سال گذشته فشار بر فعالان صنفی تنها محدود به پرونده‌سازی قضائی نشده و دولت تلاش کرده بخشی از مسئولیت برخورد با فعالان صنفی را به آموزش و پرورش واگذار کند. به‌نحوی که اکنون بسیاری از معلمان تنها به دلیل فعالیت صنفی، با بازنشستگی اجباری، جریمه‌های نقدی و اخراج مواجه هستند.»

چند روز پس از انتشار خبر مرگ بهاره للهی، کارگردان در زندان، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد او سابقه بازداشت نداشت و در خانه‌اش فوت کرد. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه مرگ للهی در زندان را «کذب» خواند و گفت بر اساس استعلام از پزشکی قانونی و دادگستری البرز مشخص شد بهاره للهی فروردین ۱۴۰۳ در خانه‌اش در کرج فوت کرده است. این مرکز مدعی شد جسد او «حسب اعلام همسایه‌های یک مجتمع آپارتمانی در شهرک گلستانک محمدشهر کرج مبنی بر استشمام بوی نامطبوع از داخل یکی از واحدها» ۱۳ فروردین در آپارتمانش کشف شد. این مرکز به نقل از رئیس دادگستری البرز ادعا کرد «با بررسی‌ها مشخص شد سه هفته از زمان فوت متوفی گذشته است». رئیس دادگستری البرز همچنین مدعی شد به دلیل عدم پیگیری خانواده بهاره للهی «جسد پس از مدتی در بهشت سکینه دفن شد». این مقام قضایی بازداشت بهاره للهی را هم تکذیب کرد و گفت او سابقه بازداشت در زندان نداشته است. پیش از این برخی از رسانه‌ها گفته بودند بهاره للهی از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ ناپدید شده و پیگیری خانواده‌اش از نهادهای امنیتی بی‌نتیجه بوده است. للهی دانش‌آموخته کارگردانی از دانشگاه سوره و ادبیات نمایشی از دانشگاه تربیت مدرس بود. انجمن فیلم کوتاه ایران در نامه‌ای به مدیرعامل خانه سینما خواستار «شفاف سازی» در باره مرگ للهی شده بود.

حوادث کاری ناشی از نبود ایمنی کار همچنان جان کارگران را می‌گیرد. در دو حادثه کاری جداگانه دو کارگر دیگر جان خود را از دست دادند. بنا بر گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، یک کارگر پیمانکاری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) به دلیل سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد. هویت این کارگر «بهمن» (فامیلی نامشخص) اهل نورآباد ممسنی اعلام شده است. ایلنا به جزئیات بیشتری اشاره نکرده اما نوشته است که چرایی وقوع این حادثه در حال بررسی است. در جریان یک حوادث کاری دیگر به خاطر فقدان شرایط کاری ایمن، یک کارگر روز شنبه ۲۵ خرداد، با حدود ۴۰ سال سن، مشغول کار در اسکله بحرکان در شهرستان هندیجان استان خوزستان بود که به دلیل برق گرفتگی، جان خود را از دست داد. در ایران سالانه دست‌کم دو هزار کارگر حین انجام کار جانشان را از دست می‌دهند. سازمان پزشکی قانونی مرگ دو هزار و ۱۱۵ کارگر را در سال ۱۴۰۲ ثبت کرده اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادعا می‌کند حوادث کار نسبت به یک‌سال قبل‌تر کاهش یافته است.

«رکنا» که اخبار حوادث را پوشش می‌دهد شنبه ۲۶ خرداد از بازداشت یک مرد در بندرعباس و اعتراف او به قتل همسرش خبر داد. مرد قاتل همسر ۲۷ ساله‌اش را خفه کرد و پس از آن یک اتاق خانه را آتش زد تا علت مرگ زن را آتش‌سوزی نشان دهد. او که پنج ساعت پس از قتل بازداشت شد، مانند بسیاری از مردانی که زنان را می‌کشند، علت قتل را «اختلاف خانوادگی» عنوان کرد. رکنا زمان وقوع این حادثه را ۲۲ خرداد گزارش کرد. تنها از آغاز سال ۱۴۰۳ تا روزهای پایانی خرداد ۲۳ زن به دست مردان خانواده کشته شدند. قوانین زن ستیز در ایران مردان خانواده را از مجازات متناسب با جرم قتل زنان معاف کرده است. مسئولان قضایی و دولتی برای انکار خشونت جنسیتی، انگیزه بسیاری از زن‌کشی‌ها را اختلاف خانوادگی یا «مسائل ناموسی» عنوان می‌کنند.

به دنبال سوء قصد به افشین قاسمی، وکیل دادگستری در تهران روزنامه اعتماد فاش کرد طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دستکم ۲۱ وکیل دادگستری هدف سوء قصد قرار گرفتند. این روزنامه با بررسی خبرهای منتشر شده در دو سال گذشته نوشت شش وکیل دادگستری در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به قتل رسیدند و مرگ یک وکیل دیگر مشکوک بود. این گزارش می‌گوید در سال ۱۴۰۲ دو و در سال قبل‌تر چهار وکیل دادگستری به قتل رسیدند. مرگ یک وکیل دادگستری به نام رحیم سعیدی در مرند که چهارم مهر ۱۴۰۲ جسدش در باغ شخصی او در یک روستا پیدا شد، هم مشکوک گزارش شده است. «اعتماد» بر پایه آخرین اطلاعات موجود، نوشت کانون وکلای دادگستری مرکز «به مرگ مشکوک سعیدی ورود نمی‌کند». برخی از وکیلانی که هدف سوء قصد قرار گرفتند، موکلان قبلی یا متهمان محکوم شده در پرونده‌های قضایی را عامل این حملات دانستند و گفتند که برخی از متهمان بازداشت شده‌اند. قاتل یک وکیل زن در ایرانشهر که اسفند ۱۴۰۱ کشته شد، همسر او بود.

دادگستری استان کرمانشاه قتل حامد ترکاشوند، رئیس اداره تعزیرات حکومتی پاوه را تایید کرد. مهدی قنادی، مدیرکل روابط عمومی دادگستری استان کرمانشاه گفت: «حامد ترکاشوند بامداد ۲۶ خرداد حین خروج از منزلش به قتل رسید.» او مدعی شد ضارب «از ساعت‌ها قبل مقابل منزل ترکاشوند کمین کرده بود و به محض خروج او از منزلش در یکی از محلات کرمانشاه به او شلیک کرد.» قنادی جزئیات بیشتری از این واقعه را بیان نکرد و تنها گفت تلاش برای دستگیری قاتل ادامه دارد.

مریم محمودآبادی، یکی از بازداشتی‌های جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» با گذاشتن وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به‌طور موقت از زندان سیرجان آزاد شد. بنا به گفته یک منبع آگاه به رادیو زمانه، او جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ و بدون این‌که وسایل شخصی ضبط شده‌اش در زمان بازداشت به او بازگردانده شود از زندان بیرون آمده است. مریم محمودآبادی ۲۵ ساله، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ با یورش مأموران امنیتی به منزلش در سیرجان بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در کرمان منتقل شد. او پس از نزدیک به سه هفته بازداشت در انفرادی زندان کرمان، از ۱۶ خرداد به زندان سیرجان منتقل شده بود. به گفته منبع آگاه رادیو زمانه نهادهای حکومتی به او اتهام‌های «توليد و انتشار تصاوير و آثار مبتذل و مستهجن» و همچنین «توهين به مقدسات اسلام و انتشار اكاذيب» را وارد کرده اند. مریم محمودآبادی آبان ۱۴۰۱ نیز در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی آزادی» در ایران، بیش از یک ماه را در انفرادی اطلاعات سپاه و سپس زندان کرمان در بازداشت بود. او آن‌زمان در نهایت با قرار وثیقه و به صورت موقت از زندان آزاد شد.