بهروز نعمتی، دبیر کل حزب رفاه ملت و نماینده تهران در مجلس، جمعه ۲۴ آبان در واکنش به احتمال عدم حضور علی لاریجانی در انتخابات مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت: «من تا الان از ایشان نشنیدم قصد شرکت در انتخابات را نداشته باشند». بهروز نعمتی همچنین با اشاره بستن لیست انتخاباتی اصول‌گرایان قم بدون علی لاریجانی گفت: «ایشان [لاریجانی] در لیست نامزدهای اصول‌گرای قم نیستند، کما اینکه قبلا هم نبودند». علی لاریجانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، در دوره‌های هشتم و نهم سر لیست اصول‌گرایان در حوزه انتخابیه قم بود و در دوره دهم به‌ عنوان نامزد مستقل، با حمایت اصول‌گرایان میانه‌رو و گروهی از اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس شرکت کرد. جمعه ۱۷ آبان احمد امیرآبادی، از انتخاب اعضای لیست انتخاباتی قم توسط شورای شورای اصول‌گرایان این شهر با حضور احمد امیرآبادی، مجتبی ذوالنوری و علیرضا زاکانی بدون حضور علی لاریجانی خبر داده بود. محسن کوهکن نیز از اعضای شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری و از چهره‌های نزدیک به لاریجانی، درباره عدم حضور علی لاریجانی در انتخابات یازدهمین دوره، به نقل از او گفته بود: «همه‌کس درباره آمدن و نیامدن من به انتخابات مجلس اظهارنظر کردند، جز خود من». انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۲ اسفند سال جاری برگزار خواهد شد.

استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی که در قالب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات توسط مجلس ارائه شده بود، از این طرح حذف شد. اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در این کمیسیون گفت: «طی جلسه‌ای که با مخالفان حذف استانی شدن انتخابات مجلس درباره این طرح داشتیم، قرار بر این شد تا این بخش [استانی شدن انتخابات] حذف و مابقی طرح به صحن علنی مجلس ارجاع شود». عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز در جریان همایش سراسری هیأت‌های نظارت بر انتخابات مجلس که در مشهد برگزار شده بود، با بیان اینکه طرح استانی شدن انتخابات در قانون با ایراداتی مواجهه شده و مجلس نیز در زمینه اصلاح آن اقدامی انجام نداده است، تاکید کرد که این طرح برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس منتفی است. اسفند ۹۷ مجلس طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات را به تصویب رساند، که استانی شدن انتخابات و شفافیت مالی کاندیداها، از جمله موارد مندرج در این طرح بودند. شورای نگهبان نسبت به استانی شدن انتخابات با طرح ۱۰ ایراد مخالفت کرد و اشکالاتی را از حیث شرع و قانون اساسی نسبت به کلیت طرح اصلاح قانون انتخابات وارد دانست. اکنون بیش از ۱۰ ماه است که لایحه اصلاح قانون انتخابات در مجلس مسکوت مانده است و برای بررسی مجدد به صحن علنی فرستاده نشده است. انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوم اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.

پنجشنبه ۲۳ آبان دو کارگر ساختمانی در همدان و یک کارگر معدن در رودبار جان خود را در اثر حوادث ناشی از کار از دست دادند. دو کارگر ساختمانی در دو حادثه جداگانه در همدان از طبقات بالای ساختمان سقوط کرده و جان باختند. یکی از این کارگران از طبق پنجم یک ساختمان نیمه‌کاره در حین ایزوگام‌کاری از نورگیر ساختمان سقوط کرد. به گفته آرتین کمالی مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان نبود حفاظ در نورگیر ساختمان و عدم استفاده از وسایل ایمنی موجب مرگ او شد. کارگر جوانی نیز در منطقه‌ای دیگر از همدان از طبقه چهارم سقوط کرد و در دم جان باخت. حادثه رودبار در معدن زغال سنگ رودبار دربخش چشمه‌ساران شهرستان آزاد شهر استان گلستان روی داد. به گفته سید رسول حسینی فرماندار شهرستان آزاد در این حادثه کارگری ۲۵ ساله به نام محمد محمودی که همراه همکاراش مشغول خارج کردن مواد معدنی بود بر اثر سقوط از سنگ جان خود را از دست داد. حوادث کار که روزانه جان تعدادی از کارگران را می‌گیرد در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت و نیم درصد افزایش یافته است. به گزارش سازمان پزشکی قانونی در بهار و تابستان سال جاری، شمار قربانیان حوادث کاری منجر به مرگ به ۸۹۸ تن رسیده است. در این دوره شش ماهه ۱۴ هزار و ۲۰۰ تن نیز در اثر حوادث ناشی از کار مصدوم شده‌اند.

فرشاد مؤمنی، کارشناس اقتصاد و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد در ایران گفت در مورد نظام بانکی کشور و آسیب‌پذیری آن در زمینه پولشویی گزارش‌های رسمی بی‌شماری وجود دارد و مشکل به «استکبار جهانی» ربطی ندارد. او گفت: «براساس گزارش‌های رسمی در کشور بیش از ۵۰ میلیون حساب بانکی مجهول وجود دارد و مقامات بارها تأکید کرده‌اند که بیش از ۶۰ درصد قراردادهایی که در سیستم بانکی منعقد می‌شود، عقود غیرمعتبر و شبهه‌ناک است». مؤمنی این میزان عدم شفافیت و آسیب‌پذیری در برابر فساد را غیرقابل قبول دانست و با اشاره به بلاتکلیف ماندن لوایح پولشویی مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: «آیا می‌خواهیم با دنیا مناسبات عادلانه، شفاف و اعتلابخش اقتصادی داشته باشیم؟ اگر پاسخ مثبت است باید ضوابط حداقلی آن را رعایت کنیم». ایران از چهار لایحه مرتبط با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دو لایحه را تصویب کرده و دو لایحه دیگر درباره پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.

سیدحسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بودجه غیرنفتی گفت: «لوله‌های نفت را خودمان باید داوطلبانه ببندیم و از خام‌فروشی جلوگیری کنیم، محصولات دیگر برای ما درآمد بیشتری دارد». شاهرودی با اشاره به تحریم‌های آمریکا گفت: «دیگر نمی‌توانیم علی‌رغم این‌که مسئولان ادعا می‌کنند که به شیوه‌های مختلف نفت‌مان را صادر می‌کنیم، صادر کنیم و باید تلاش کنیم جایگزینی در بودجه برای نفت داشته باشیم». به‌گفته شاهرودی صدور محصولات رده دوم و سوم نفتی‌ درآمدهای بیشتری از خام فروشی نفت برای جمهوری اسلامی دارد. او همچنین پیشنهاد داد که بودجه پنج ساله بسته شود و هرسال زیر خرج و درآمد به مجلس ارائه شود. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران ۸ مهر گفته بود: «بودجه سال آینده بدون وابستگی به منابع نفتی تأمین خواهد شد و برای نخستین بار منابع نفتی فقط به طرح‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت و بدین ترتیب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تبدیل خواهد شد». او گفته بود برای جایگزین کردن منابع نفتی از جمله پیشنهاد حذف یارانه پنهان، حامل‌های انرژی و همچنین منابع درآمدهای مالیاتی مطرح شده است.

علی شهری، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران اعلام کرد که در حال حاضر ۴۳ درصد مدارس استان تهران فرسوده‌اند و به لحاظ استحکام شرایط مناسبی ندارند و نیازمند تخریب و بازسازی و یا مقاوم‌سازی هستند. شهری، میزان مدارس فرسوده کشور را ۳۰ درصد عنوان کرد. او همچنین گفت: «استان تهران از حیث فضاهای آموزشی شرایط مطلوبی ندارد. تهران جزو استان‌های کم‌برخوردار کشور است. همچنین متراکم‌ترین کلاس‌های درس کشور مربوط به استان تهران است و به لحاظ سرانه فضاهای آموزشی نیازمند توجه بیشتر است.»

در اختلاف نظر درباره انتشار اسناد مالیاتی، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به دیوان عالی کشور مراجعه می‌کند. وكلای ترامپ در ادعانامه‌ای كه به دیوان عالی آمریكا ارائه داده‌اند گفته‌اند كه هیچ‌گونه تحقیقات كیفری علیه رئیس جمهوری آمریکا مجاز نیست. یک دادگاه تجدیدنظر در نیویورک هفته گذشته استدلال وکلای ترامپ را رد و اعلام کرد که حکم صادر شده برای عدم مصونیت قضائی رئیس‌ جمهوری آمریکا و روشن شدن اظهارنامه‌های مالیاتی ترامپ همچنان پا برجاست. دادگاه منهتن نیویورک پیش از آن درخواست دادستانی این ایالت را برای دریافت اظهارنامه مالیاتی شرکت مالیاتی ترامپ برای سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ تأیید کرده بود. کمیته نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان آمریکا بر این نظر است که دونالد ترامپ همچون رئیسان جمهوری سابق باید از دارایی‌ها و مالیات‌های خود اطلاعات کامل ارائه دهد، اما ترامپ می‌گوید سازمان مالیاتی آمریکا در حال بازنگری اظهارنامه‌های مالیاتی اوست و نمی‌خواهد اطلاعات مالیاتی‌اش عمومی شود. بازرسان همچنین می‌گویند مبلغ پرداخت حق‌السکوت به دو زن را که گفته می‌شود با ترامپ رابطه داشته‌اند نیز بررسی می‌کنند.