سه کولبر از روز پنج‌شنبه ۲۳ دی ماه در ارتفاعات مرزی «بنار» ارومیه گم شده‌اند و جستجو برای یافتن آن‌ها پس از گذشت سه روز بی نتیجه بوده است. بر اساس گزارش منابع نزدیک به کولبران، این سه کولبر به نام‌های بارزان مهینی، اسعد سیدانی‌فرد و بهلول سیدانی‌فرد به دلیل بارش شدید برف هنگام بازگشت از ترکیه گم شده و از آن زمان نتوانسته اند با خانواده تماسی برقرار کنند. جستجو برای یافتن این کولبران از شامگاه ۲۳ دی ماه توسط ساکنان منطقه آغاز شده اما تا به حال نتیجه‌بخش نبوده است. بهمن ماه سال گذشته پنج کولبر در ارتفاعات مرزی ارومیه جان خود را از دست دادند. سالانه ده‌ها کولبر در مناطق مرزی ایران بر اثر شلیک ماموران مرزبانی و یا سقوط از بلندی و سرمازدگی جانشان را از دست می‌دهند یا مصدوم می‌شوند. وعده دولت و مجلس شورای اسلامی برای تأمین معیشت کولبران در سال‌های گذشته بی ثمر بوده و تنها تشدید محدودیت‌های مرزی و افزایش شلیک به کولبران را در پی داشته است.

اعتراضات زنان افغانستان به طالبان ادامه دارد. یک‌شنبه ۲۶ دی/ ۱۶ ژانویه در ادامه این اعتراضات گروهی از زنان در کابل به خیابان آمدند تا به کشته شدن زینب عبدالهی که در غرب کابل جان باخته، و ناپدید شدن عالیه عزیزی، مدیر بخش زنان زندان هرات پیش از سلطه دوباره طالبان بر افغانستان، که از چهار ماه قبل در اسارت اسلامگرایان افراطی این گروه است، اعتراض کنند. «صبح کابل» گزارش کرده است که نیروهای طالبان با گاز اشک اور به زنان معترض یورش برده‌اند تا آن‌ها را پراکنده کنند. معترضان گفته‌اند که لحظاتی پس از تجمع آن‌ها، نیروهای طالبان با خشونت به اعتراضات حمله کرده و برای پراکنده‌‌کردن معترضان از گاز اشک‌آور و شوک برقی استفاده کرده‌اند. با این حال، زنان معترض گفته‌اند که هیچ‌گاه از طالبان نمی‌ترسند و سکوت نمی‌کنند: «تا زمانی که یک قطره خون در وجود ما باشد، ایستادگی می‌کنیم و می‌رزمیم.» زنان افغانستان در روزهای گذشته نیز در برخی مناطق به خیابان آمدند تا اعتراض خود را به بستن مدارس بر روی دختران، خانه‌نشین‌کردن زنان و تحمیل فقر و گرسنگی بر مردم نشان بدهند.

۱۰۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس دولت خواستار توقف «فروش ۱۸ درصد سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس» شدند. نمایندگان امضاءکننده این نامه که یک‌شنبه ۲۶ دی در خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شد، نوشته‌اند که عرضه «بلوکی» باقی‌مانده سهام دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس «نقش توسعه‌گری دولت در صنایع پتروشیمی را کاملاً حذف خواهد کرد» و به جای آن موجب تقویت «خصولتی‌ها» در صنعت پتروشیمی خواهد شد. آن‌ها به دولت توصیه کرده‌اند برای جبران کسری بودجه، سهامش در این هلدینگ را نفروشد؛ چرا که در شرایط فعلی ناچار خواهد شد سهام را به قیمت ارزان و به صورت قسطی واگذار کند و «محتمل می‌نماید که خریدار، فقط با ۳۰ درصد ارزش غیر واقعی، سهام استراتژیک و حیاتی کشور را بصورت نقدی و مابقی ارزش سهام را بصورت اقساط خریداری نماید و برای همیشه بازوی توانمند حاکمیتی و سیاستگذاری دولت را در این بخش قطع نماید». نمایندگان مجلس خطاب به رئیس دولت نوشته‌اند که این شیوه فروش «کمکی به دولت برای جبران کسری بودجه نخواهد کرد»، چرا که «چنین خریداری معمولا با تهاتر و یا بعنوان رد دیون حاضر به خرید سهام می‌گردد». نمایندگان مجلس همچنین معتقدند که «خرید بلوکی ۱۵ درصدی و بصورت یکجا، تنها توسط معدود سهامدارانی امکان پذیر است که امکان تامین این حجم نقدینگی را دارا باشند» و همین مسأله را موجب «عدم رعایت صرفه و صلاح کشور و مفسده دار بودن» معامله دانسته‌اند. نویسندگان این نامه ارزش واقعی سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس که به تازگی رئیس سابق سازمان صدا و سیما به سمت مدیرعاملی آن منصوب شده است را «حدود ۳۰ میلیارد دلار» برآورد کرده‌اند که «در حال حاضر این واگذاری با ارزش گذاری حدوداً ۱۳ میلیارد دلاری در حال انجام است» و از دولت خواسته‌اند «واگذاری بلاوجه و عجولانه این سهم را متوقف نموده تا با مطالعه بیشتر و برنامه ریزی بهتر، تصمیمی جامع و مطلوب گرفته شود.». دولت تصمیم دارد به زودی ۱۸ درصد از سهامش در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را به صورت بلوکی عرضه کند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی چندی قبل گفته بود سهم دولت در این هلدینگ در فهرست واگذاری‌ها قرار دارد و بر اساس مصوبه هیات واگذاری در قالب سه بلوک یک، دو و ۱۵ درصدی عرضه می‌شود. رئیس سازمان خصوصی‌سازی این عرضه را بزرگترین خصوصی سازی در تاریخ جمهوری اسلامی خوانده است.

حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکشنبه ۲۶ دی/۱۶ ژانویه در مراسم یادوراه «شهدای نظم و امنیت استان خوزستان»، افرادی که به گفته او «نظم ر ا بر هم می‌زنند» و «نسبت به امنیت مغرض هستند» را به «برخورد قاطع» تهدید کرد. او گفت: «در مقوله امنیت با هیچ‌کس تعارف نداریم و هر جایی که برای امنیت مردم توسط افرادی که مغرض هستند اتفاقی بیفتد حتماً با قاطعیت و اقتدار برخورد خواهیم کرد». اشتری در بخش دیگری از سخنانش، همانند دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی «دشمنان و معاندان نظام» را به تلاش برای «وارد کردن خدشه به امنیت کشور» متهم کرد. او اما ادعا کرد که این افراد و گروه‌ها ناتوان بوده‌اند و گفت: در سال‌های اخیر «سپاه، بسیج، ارتش، دستگاه‌های اطلاعاتی و قضائی همه ایستادند و نگذاشتند که مشکلی پیش بیاید». این سخنان در فاصله کوتاهی با اعتراض‌های مردمی به بحران آب در خوزستان و بروز نارضایتی‌های عمومی در سراسر ایران، که پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب بودجه سال آینده و آزادسازی قیمت‌ها گسترش یابد، بیانگر اقدام به سازمان‌یابی جدید نیروی سرکوب در ایران برای مقابله با اعتراضات احتمالی پیش‌رو است. ساختار نیروی انتظامی به تازگی تغییر کرده است. دولت سیزدهم هم بسیاری از فرماندهان سپاه را به سمت استاندار گماشته است.

بر مبنای گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل این قوه و دبیر ستاد «حقوق بشر» یکشنبه ۲۶ دی/۱۶ ژانویه بیانیه وزارت خارجه فرانسه درباره بازگرداندن فریبا عادلخواه به زندان را «طلبکارانه» و «شتابزده»، و برمبنای «مطالب بی‌پایه و اساس» خواند و گفت ما برای این بیانیه «وجاهتی قائل نیستیم». او فریبا عادلخواه، شهروند دوتابعیتی و پژوهشگر و انسان‌شناس موسسه مطالعات سیاسی پاریس را «تبعه جمهوری اسلامی ايران» و بیانیه وزارت خارجه فرانسه را «دخالت در فرآیند قضایی» نامید. معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در ادامه مدعی شد فریبا عادلخواه «طی یک فرآیند مستقل قضایی در دادگاه صالحه» محاکمه شده و به خاطر «تخطی از محدوده تعیین‌شده در دوران حبس خانگی» به زندان برگردانده شده است. او این پژوهشگر زندانی را به سوءاستفاده از موقعیتش متهم کرد و گفت: «خانم عادلخواه مانند هر زندانی دیگری که مقررات مشابه را نقض کرده و مکررا از موقعیت سوء استفاده کرده، به زندان برگردانده شده است.» فریبا عادلخواه یکی از ده‌ها زندانی سیاسی دو تابعیتی در ایران است که به گروگان گرفته شده. او ۱۷ خرداد ۹۸، زمانی که برای انجام تحقیقات میدانی بنیاد پژوهشی خود در ارتباط با حوزه‌ علمیه، به ایران سفر کرده بود، توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در منزل شخصی‌‌اش در تهران بازداشت شد. خانم عادلخواه اوایل مهر ۱۳۹۹ با پابند الکترونیکی به حبس خانگی رفته بود اما اکنون به زندان اوین بازگردانده شده است. وزارت خارجه فرانسه با صدور بیانیه‌ای خواهان آزادی عادلخواه شده و اعلام کرده که این پژوهشگر بدون ارائه هیچ توضیح یا هشداری به زندان منتقل شده است. فرانسه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای در وین هشدار داد که «این اقدام تأثیر منفی بر روابط ایران و فرانسه می‌گذارد و بر اعتماد بین دو کشور خدشه وارد می‌کند».

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، جسد سومین کارگری که در حادثه انفجار در شش مخزن سوخت شرکت «ثامن مهران گستر» واقع در بوئین زهرا قزوین جان باخته بود، شامگاه شنبه ۲۵ دی ماه «پیدا شد». پیشتر در عصر جمعه ۲۴ دی، رسانه‌های ایران از پیدا شدن جسد دو کارگر دیگر که در این حادثه جان باختند، خبر داده بودند. این سه کارگر که هویت آن‌ها عباس علیپور، محسن صادقی و تیمور صادقی اعلام شده است، صبح پنج‌شنبه ۲۳ دی ماه در جریان انفجار شش مخزن سوخت در شرکت «ثامن مهران گستر» قزوین دچار حادثه شده و پیکر آن‌ها ناپدید شده بود. شرکت ثامن مهران گستر واقع در شهرستان بویین زهرا استان قزوین یک شرکت «تامین سوخت هواپیما» و در حال ساخت است. به گفته منابع کارگری این شرکت هنوز به بهره‌برداری نرسیده و در ماه‌های گذشته «تعدادی کارگر پیمانی» به کارگران شاغل در آنجا افزوده شده بود. منابع کارگری گفته‌اند که سه کارگری که در جریان این حادثه جان خود را از دست دادند هم «پیمانی» بودند که به تازگی از استان چهارمحال و بختیاری برای کار به بویین زهرا کوچ کرده بودند.

محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران گفت که امضاء سند راهبردی ایران و روسیه در دستور کار سفر ابراهیم رئیسی به مسکو نیست. رئیسی در مقام رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران قرار است به زودی به مسکو سفر کند. پیش از این گفته شده بود که امضاء سند راهبردی ۲۰ ساله ایران و روسیه یکی از برنامه‌های سفر عضو هیئت مرگ کشتار زندانیان سیاسی به مسکو است. عباس‌زاده مشکینی اما به خبرگزاری فارس گفت: «این سند به دلیل بررسی‌های بیشتر و انجام توافقات ابتدایی هنوز به مرحله نهایی برای امضای دو طرف نرسیده است؛ از این رو سند ۲۰ ساله ایران و روسیه هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد و به این سفر رئیس جمهور به روسیه نخواهد رسید». به گفته او قرار است در این سفر بر سر جزئیات این سند گفت‌وگو و «بر مقدمات آن توافق شود».

شامگاه شنبه ۲۵ دی ماه در برخی مناطق استان های همدان، ایلام و کردستان صدای «انفجار مهیبی» به گوش رسید. با‌ گذشت بیش از ۱۲ ساعت از این واقعه مسئولان محلی هنوز در باره جزئیات آن اظهار بی اطلاعی می‌کنند. مهدی باب الحوائجی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان ظهر یک‌شنبه ۲۶ دی ماه گفت که احتمال می‌دهد منشاء صدای انفجار شب گذشته مروبط به برخی اقدامات آموزشی بوده باشد. پیش از این فرماندار اسلام آباد گفته بود هیچ گزارشی دال بر اینکه اتفاق خاصی در شهرستان رخ داده باشد، نرسیده است. صدای انفجار شامگاه شنبه در برخی مناطق استان های همدان، کردستان و ایلام شنیده شد. «رکنا»، خبرگزاری حوادث ایران گزارش کرد: شدت صدا در بعضی جاها به حدی بوده که در و پنجره‌های خانه هم لرزیده است و مردم را به بیرون از خانه کشانده است. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در توییتر نوشته بودند که صدای انفجار را شنیده‌اند. سعید کتابی، فرماندار اسدآباد، منطقه ای که صدای انفجار در آن شدید گزارش شده بود، بلافاصله پس از انتشار این خبر گفته بود گمان می‌رفت صدای رعد و برق به خاطر شرایط بد جوی است اما این امکان رد شد. در ماه های گذشته صدای انفجار در برخی مناطق ایران از جمله استان اصفهان، در نزدیکی تأسیسات هسته ای نطنز، البرز و همچنین مناطق جنوبی ایران شنیده شده است. مسئولان نظامی تأیید کرده‌اند که برخی از این صداها به «برنامه های دفاعی کنترل شده» و یا «شلیک کنترل شده موشک» ارتباط داشته است.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال «کانالی امن» برای پرداخت حق عضویت خود به سازمان ملل است تا بتواند دوباره حق رای‌ ازدست‌رفته خود را به‌دست بیاورد. مجید تخت روانچی شنبه ۲۵ دی/۱۵ ژانویه در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت: «منابع مالی برای پرداخت حق عضویت ایران موجود است و ما فقط باید بتوانیم به کانال امنی برسیم که بتوانیم این کار را در اسرع وقت انجام دهیم». او بار دیگر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا را دلیل دیرکرد ایران در پرداخت حق عضویت خود دانست و گفت: « جمهوری اسلامی ایران همواره متعهد بوده که هزینه عضویت خود را به موقع پرداخت کند و این را قبلا در عمل نشان داده ایم. برای دومین سال پیاپی با مشکل پرداخت حق عضویت خود مواجه شدیم که دلیل آن به اعمال تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا علیه ایران برمی گردد. وجوه در حساب‌های ما در خارج از کشور وجود دارد اما قابل دسترسی نیست.» اشاره او به نزدیک به ۷ میلیارد دلار پول مسدود‌شده ایران در کره‌ جنوبی‌ست که پس از مذاکره میان سئول و واشنگتن و موافقت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، ایران توانست در ماه ژوئن گذشته/خرداد از محل آن بخشی از بدهی‌های خود به سازمان ملل را بپردازد و حق رای خود را به صورت موقت پس بگیرد. براساس منشور سازمان ملل متحد اگر بدهی‌های یک کشور به میزانی برسد که باید طی دوسال پرداخت کند، حق رای آن کشور در مجمع عمومی معلق خواهد شد. اگر عدم پرداخت این بدهی به‌دلیل وقوع شرایطی که از کنترل کشور عضو خارج است، تشخیص داده شود، مجمع می‌تواند به این کشور اجازه دهد که حق رأی خود را نگه دارد. مسئله‌ای که درباره ایران اتفاق نیافتاده است. برهمین اساس خبرگزاری فرانسه چهارشنبه ۲۲ دی از نامه آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل به مجمع عمومی این سازمان خبر داد که در این نامه بدهی ۱۱ کشور و تعلیق حق رای هشت کشور ایران، سودان، ونزوئلا، آنتیگوآ و باربودا، کنگو، گینه و پاپوآ گینه نو تایید شده است. ایران باید برای بازیابی حق رای خود دست‌کم ۱۸ میلیون دلار به سازمان ملل بپردازد. در شرایط فعلی آزادسازی منابع مالی ایران در کره جنوبی همچنان در گروی حصول توافق هسته‌ای در وین است.