علی‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران گفت جمعیت ایران از مرز ۸۵ میلیون نفر عبور کرده است. محزون افزود: «آهنگ رشد جمعیت از دهه ۶۰ شروع شد و تا آخرین سرشماری که در سال ۱۳۹۵ انجام گرفت به ۱,۲۴ صدم درصد رسید؛ اما از آن سال تاکنون همان روند کاهشی ادامه پیدا کرده به‌طوری‌که الان به زیر یک درصد حدود ۰,۷۷ صدم درصد رسیده است.» این در حالی است که مسئولان حکومتی و به‌ویژه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مدام مردم را به فرزندآوری تشویق می‌کنند. به‌گفته محزون حدود ۲۴ درصد از جمعیت کشور را کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال تشکیل می‌دهند، ۲۵ درصد از جمعیت کشور شامل جوانان ۱۵ تا ۲۹ساله و ۴۴ درصد میان‌سال و مابقی هم سالمندان بالای ۶۵ سال هستند و این نشان می‌دهد ساختار غالب جمعیتی کشورمان را ساختار میان‌سالی تشکیل می‌دهد. مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران همچنین به «آمار بالای سقط‌ جنین» در کشور اشاره کرد اما آماری از آن ارائه نداد. او همچنین میانگین سن ازدواج مردان را ۲۴ سال و زنان را ۲۳ سال عنوان کرد و افزود سن ازدواج در برخی شهرهای بزرگ که نسبت به دیگر مناطق کشور رفاه بیشتری دارند بالاتر از میانگین کشوری است.

مرکز آمار ترکیه سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت / ۱۶ مه آمار معاملات مسکن در ماه آوریل گذشته در این کشور را منتشر کرد. براساس این آمار در ماه آوریل ۸۵ هزار و ۶۵۲ واحد مسکونی فروش رفته که از این رقم ۲ هزار و ۵۵۷ واحد مسکونی به اتباع خارجی فروخته شده است. در فروش مسکن به اتباع خارجی، آنتالیا با یک‌هزار و ۲۴ واحد در رتبه نخست در بین استان‌های ترکیه قرار دارد. پس از آنتالیا استانبول با ۷۹۲ واحد و مرسین با ۱۸۶ واحد مسکونی در رده‌های بعدی قرار دارند. شهروندان روسیه با خرید ۸۱۷ آپارتمان در رتبه اول خرید خانه‌های ترکیه در ماه آوریل قرار دارند و پس از آن ایرانی‌ها با ۳۷۷ واحد، اوکراینی‌ها با ۱۳۶ واحد و عراقی‌ها با خرید ۱۲۴ واحد مسکونی در رتبه‌های بعدی هستند. آمار فروش خانه به اتباع خارجی در ترکیه از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان ماه آوریل ۱۳ هزار و ۴۸۳ واحد در سراسر این کشور ثبت شده است.

احمدرضا عامری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری روز سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت اعلام کرد طبق درخواست این اتحادیه قیمت بلیط اتوبوس بین شهری ۲۹ درصد گرانتر شده است. باشگاه خبرنگاران جوان (وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی) به نقل از او نوشت: «قیمت بلیط اتوبوس بین شهری از امروز ۲۹ درصد افزایش یافت و با توجه به درخواستی که پیش از این به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده بودیم قیمت‌ها تغییر کرد». عامری افزود: «با توجه به افزایش هزینه شرکت‌های حمل و نقلی و با پیگیری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از ماه‌ها قبل درخواست تغییر قیمت را داده بودیم». مدیر عامل اتحادیه تعاونی شرکت‌های مسافربری در ادامه مدعی شد: «در ایام نوروز قیمت‌ها ۲۵ درصد افزایش یافت که پس از اتمام سفر‌های نوروزی قیمت بلیط به حالت سابق بازگشت و ۲۵ درصد کاهش یافت و هیچ شرکتی تا به امروز حق نداشت قیمت بلیط را تغییر دهد».

کشورهای اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه ۱۶ مه / ۲۶ اردیبهشت اولین مجموعه قوانین جامع جهان برای تنظیم دارایی‌های رمزنگاری‌شده را تصویب کردند. این قوانین در نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا در بروکسل به تصویب نهایی رسید و قرار است از سال ۲۰۲۴ به اجرا گذاشته شود. الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی سوئد که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، روز سه‌شنبه گفت: «رویدادهای اخیر نیاز فوری به وضع قوانینی را ایجاب کرده است که از اروپایی‌هایی که در این دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند محافظت بهتری ‌کند و مانع سوء استفاده از صنعت کریپتو برای اهداف پولشویی و تأمین مالی تروریسم شود.» مجموعه قوانین جدید اروپا شرکت‌هایی را که می‌خواهند در ۲۷ کشور اتحادیه، دارایی‌های رمزنگاری شده، دارایی‌های توکن‌دار و استیبل کوین‌ (stablecoin) صادر، تجارت و یا پس‌انداز کنند، ملزم به دریافت مجوز می‌کند. وزیران دارایی همچنین اقداماتی را برای مبارزه با فرار مالیاتی و استفاده از نقل و انتقالات دارایی‌های رمزنگاری شده برای پولشویی از طریق تسهیل ردیابی تراکنش‌ها انجام دادند. آنها با الزامی موافقت کردند که طبق آن از ژانویه ۲۰۲۶ ارائه دهندگان خدمات باید نام فرستندگان و ذینفعان دارایی‌های رمزنگاری شده را بدون توجه به مبلغی که منتقل می‌شود، ثبت کنند. همچنین در مورد اصلاح قوانین همکاری کشورهای عضو با یکدیگر در مالیات برای پوشش تراکنش‌های دارایی‌های رمزنگاری و مبادله اطلاعات در باره قوانین مالیاتی پیش پرداخت برای ثروتمندترین افراد توافق شد. شرکت‌های رمزارز می‌گویند خواهان تضمین اطمینان در مقررات‌ و فشار بر باقی کشورها از جمله بریتانیا و ایالات متحده هستند تا در زمینه تجارت دارایی‌های رمزگذاری‌شده نوعی هنجار جهانی ایجاد شود.

انگشتان دست یک زن کارگر هنگام کار با چرخ گوشت صنعتی میان پره‌های چرخ گوشت گیر کرد و قطع شد. زن کارگر که نام او اعلام نشده ۳۵ سال دارد. او کارگر یک اغذیه فروشی در اصفهان بود. به گفته‌ی فرهاد کاوه آهنگران سخنگوی آتش نشانی اصفهان، زن کارگر مصدوم همراه با چرخ گوشتی که دستش در آن گیر کرده بود به بیمارستان الزهرا منتقل شده و عمل ازاد سازی دست او در اتاق عمل این بیمارستان انجام شده است. حوادث ناشی از کار در ایران هر سال به مرگ صدها کارگر می‌انجامد و هزاران کارگر نیز در نتیجه حوادث کار مصدوم و از کار افتاده می‌شوند. معاون سازمان پزشکی قانونی اخیرا اعلام کرده است سال ۱۴۰۱، ۱۹۰۰ کارگر (شامل ۳۰ زن) جانشان را در اثر حوادث کار از دست داده‌اند و ۲۶ هزار و ۷۴ کارگر مصدوم شده‌اند. ۱۲۹۳ نفر از مصدومان حوادث کار زن بوده‌اند. استان اصفهان پس از تهران بیشترین تعداد مصدومان کار را داشته است.

اوراق قرضه دولتی و شرکتی و سهام بانکی ترکیه سه‌شنبه در دومین روز فروش پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری نزدیک به هشت درصد سقوط کرد. طبق گزارش‌ها پیش‌بینی سرمایه‌گذاران مبنی بر احتمال تمدید حکومت رجب طیب اردوغان و سیاست‌های اقتصادی نامتعارفش، بر اقتصاد ترکیه تأثیر گذاشته است. اردوغان و کمال قلیچداراوغلو، رهبر اپوزیسیون در رقابتی تنگاتنگ به دور دوم انتخابات رفتند. روز سه‌شنبه اوراق قرضه دولتی با تاریخ طولانی‌تر و دلاری بیشترین کاهش را در بازارهای با درآمد ثابت داشتند، اگرچه قیمت اوراق قرضه اصلی شرکت‌ها و بخش بانکی نیز کاهش پیدا کرد. طبق گزارش خبرگزاری رویترز اوراق قرضه سررسید سال ۲۰۴۵ دولت ۱,۵ سنت دیگر کاهش یافت و با قیمتی کمتر از ۷۳ سنت در دلار معامله شد. ارزش این اوراق روز دوشنبه بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات هفت سنت سقوط کرد. داده‌های Tradeweb نشان می‌دهد که این پایین‌ترین قیمت از اواخر فوریه است. روز سه‌شنبه ارزش لیر که به گفته تحلیل‌گران طی سال گذشته به طور فزاینده‌ای به دست مقام‌های ترکیه مدیریت شده است، در برابر دلار ۱۹,۷۰ ماند و تغییر چندانی نکرد اما همچنان به پایین ترین سطح خود در سال (۱۹,۸۰) نزدیک بود. هزینه «مبادله نکول اعتباری» ترکیه هم پس از اعلام نتابج انتخابات افزایش یافت. معاوضه‌های نکول اعتباری پنج ساله، که نشان دهنده قیمت بیمه بدهی دولت در برابر نکول است، هم به ۵۶۲ واحد پایه صعود کرد که ۱۸ واحد نسبت به روز دوشنبه و ۱۶۰ واحد بالاتر از سطح قبل از انتخابات جمعه بود. سهام بانکی (.XBANK) که در هفته پیش از انتخابات به امید تغییر سیاست افزایش یافته بود، ۸ درصد دیگر سقوط کرد تا زیان خود از زمان انتخابات را به نزدیک به ۲۰ درصد برساند. با این حال، کل بورس استانبول (.XU100) که در روز دوشنبه ۶,۱ درصد افت داشت که بزرگترین افت درصد روزانه آن از اوایل فوریه بود، دوباره جایگاه خود را بازیافت. آژانس رتبه‌بندی اعتباری فیچ اعلام کرد: «انتخابات بی‌نتیجه ریاست‌جمهوری ترکیه، سیاست‌های اقتصادی و سیاسی ترکیه را حداقل تا دور دوم متزلزل می‌کند».

احمد اسدزاده، معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت در نخستین نشست B2B (بازاریابی تجارت به تجارت) بین شرکت‌های ایران و روسیه گفت: «همکاری ایران و روسیه در حوزه نفت و گاز وارد مرحله تعیین‌کننده و حساس شده و‌ پروژه‌های بزرگ بین شرکت‌های دولتی دو کشور تعیین و در حال پیگیری است.» اسدزاده افزود: «کارهای بزرگ ظرافت و حساسیت خاص دارد و در کوتاه‌مدت انتظار نتیجه نداشته باشیم.» اسدزاده همچنین خواهان ارتباط دو کشور «در سطح شرکت‌های کوچک» هم شد و در این‌باره گفت: «تجربه نشان داده کار کردن در این سطح سهل‌الوصول است و سریع به نتیجه می‌رسد.»

محمد سلیمانی، رییس اتحادیه نانوایان سنگکی سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت گفت دولت در جریان اجرای طرح موسوم به «هوشمندسازی نانوایان» سهمیه آرد نانوایی‌ها را هر ۱۰ روز یک‌بار کم می‌کند. او در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت بنا بر گزارش‌های رسیده به اتحادیه، ۵۰ تا ۶۰ درصد سهمیه آرد نانواها در تهران کاهش پیدا کرده است. به گفته محمد سلیمانی دولت قرار بود طرح هوشمندسازی نانوایان را برای حذف فروش آرد با نرخ دولتی و پرداخت مابه التفاوت پول آرد به نانواها اجرا کند اما این طرح در عمل به کاهش شدید سهمیه آرد نانوایی‌ها انجامیده است. او گفت: «برای رسیدگی به این موضوع به فرمانداری مراجعه کردم اما متاسفانه هیچ نهادی خود را ملزم به پاسخگویی به نانوایان نمی‌داند.» رئيس اتحادیه نانوایان سنگکی همچنین از اجرای سیاست توزیع آرد شناور دولت انتقاد کرد و گفت این سیاست در عمل به وضع جریمه‌های سنگین برای نانواها و مخدوش‌کردن چهره آن‌ها در رسانه‌ها منجر شده است. این مقام صنفی گفت: «۶۰ درصد مراجعه کنندگان به تعزیرات نانوا هستند و آن‌ها را جریمه سنگین می‌کند. اگر نرخ جدید به نانواها اعلام می‌کردند و در آن صورت باز هم شاهد تخلف آنها بودیم در آن زمان صدا و سیما حق داشت که نانوایان را به عنوان متخلف به مردم معرفی کنند. من شرایط اقتصادی مردم را درک می‌کنم و می‌دانم توان پرداخت هزینه‌های اضافی به نانوایان را ندارند اما دولت باید نانوایان را در نظر بگیرند، چطور مجوز افزایش قیمت به لبنیات و .... داده می‌شود اما مجوز نرخ جدید نانوا را به تعویق می‌اندازد.» او افزود: «اگر قرار است جریمه‌های سنگین برای نانوایانی در نظر گرفته شود نانوایانی که با نرخ‌های غیرمتعارف نان می‌فروشند مشمول جریمه شوند. این در حالیست که جریمه‌های سنگین بیشتر برای نانوایانی که نان ۵ هزار تومان می‌فروشند در نظر گرفته می‌شود. پرداخت ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان جریمه از توان نانواها خارج است پخت نان ۳ هزار تومانی برای نانوایی سنگکی صرفه اقتصادی ندارد؛ من با ریش سفیدی نانوایان را ترغیب به ادامه کار می‌کنم و به آنها وعده اعلام نرخنامه جدید را می‌دهم.» با وجود اظهارات رسمی مقام‌های دولتی مبنی بر عدم افزایش قیمت نان در سال جاری، اتحادیه‌های نانوایان بر این باورند که در نتیجه افزایش قیمت گندم و آرد، آب و برق و گاز و کرایه مغازه، قیمت مصوب نان نیز در ماه‌های آینده باید افزایش یابد. محمد سلیمانی پیش‌تر گفته بود دولت می‌خواهد هیچ هزینه‌ای ندهد و نانواها را مقابل مردم قرار دهد.

کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد با گذشت نزدیک به چهار ماه از اعلام «عفو گسترده» که منجر به آزادی یا مختومه شدن پرونده ۲۱ هزار نفر از معترضان بازداشت شده در جریان «قیام ژینا» شده بود، اکنون برای برخی از معترضان آزاد شده پرونده‌های قضایی جدیدی تشکیل داده‌اند و دستگاه قضایی در حال احضار مجددشان با اتهامات تازه است. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان یادآوری کرده است که صدها نفر از معترضان بازداشت شده همچنان با اتهامات سنگین در زندان باقی مانده‌اند. بر اساس بیانیه کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، برخی از این بازداشت‌شدگان پس از گذشت ماه‌ها هنوز بلاتکلیف هستند و حداقل ۱۰ نفر نیز زیر حکم اعدام قرار دارند. شبکه شرق، وابسته به روزنامه شرق در تاریخ ۲۰ بهمن ماه سال گذشته در گزارشی به نقل از وکیلان دادگستری و معترضان بازداشت‌شده فاش کرد آن‌چه حکومت به عنوان «عفو» در مورد برخی از بازداشتی‌های اخیر اعلام کرده، در واقع «تعلیقِ مجازات» است. ثمین چراغی، وکیل دادگستری، در مصاحبه با شرق با اشاره به این‌که برخی تعهدنامه‌ها به لحاظ حقوقی شامل «اقرار متهم علیه خود» است، گفته بود: «از برخی افراد که در بازداشت موقت بوده‌اند خواسته شده بود بنویسند مرتبه بعد اشد مجازات در قبالشان اجرایی شود.»

به گزارش حال‌وش، دو‌ کودک‌ بلوچ که به دلیل قطع آب روستا همراه مادرشان برای شستن لباس‌ها به رودخانه «شکر جنگل» از توابع شهرستان سرباز رفته بودند، غرق شدند. حال‌وش هویت این دو کودک را «مروان ابراهیمی» و «عبدالله ابراهیمی» اعلام کرده است. آن‌ها اهل روستای شکر جنگل از توابع راسک بودند. یک‌شنبه ۲۴ اردیبهشت فداحسین مالکی، نماینده زاهدان هشدار داده بود ذخایر آبی سیستان و بلوچستان تا دو ماه آینده تمام می‌شود و جمعیت حدود دو میلیونی منطقه با بحران امنیتی آب مواجه است. حال‌وش می‌نویسد مردم روستای شکر جنگل چندین روز است به دلیل خرابی پمپ آب روستا با مشکل بی‌آبی روبه‌رو هستند، پیگیری آنان تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است و لاجرم ناچارند از آب برکه‌ها و رودخانه استفاده کنند.

فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب، در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت پروژه انتقال آب از دریای خزر دیگر در دستور کار نیست و منتفی شده است. قاسم‌زاده درباره انتقال آب از دریای عمان گفت: «در خطوط انتقال آب از دریای عمان و شیرین‌سازی، طرح‌های مختلفی در حال اجرا و در دست مطالعه است. در حال حاضر پنج خط به طور ویژه دنبال می‌شود که سه خط در سال گذشته کلنگ‌زنی شد و دو طرح به بهره‌برداری رسید.» سخنگوی صنعت آب در ادامه افزود: «اکنون خط یزد کلنگ‌زنی شده، خط اصفهان و خط کریدور شرق نیز در حال اجرا و از طریق سرمایه‌گذار دنبال می‌شوند.» قاسم‌زاده گفت: «مطالعه ما در اولین خروجی این است که چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب شیرین از دریای عمان داخل پهنه سرزمینی استفاده شود، البته این میزان حدود یک‌سوم از مقدار آبی است که از دریا برداشت می‌کنیم.»

عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعا کرد که زبان فارسی در معرض تهاجم «انبوه» و «خوشه‌ای» دشمن است و از این‌روی «باید با دقت با هجوم دشمن در موضوع زبان و ادبیات فارسی مقابله کرد.» کدخدایی در نشست «جایگاه قانون اساسی در پاسداری از زبان فارسی» که در سی و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد، با اشاره به مأموریت شورای نگهبان در پاسداشت زبان و ادبیات فارسی گفت: «تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پانزدهم این قانون ضمن تعیین زبان و خط مشترک ایرانیان، مقرر کردند که تمامی متون و اسناد رسمی باید به زبان فارسی باشد.» کدخدایی در ادامه افزود: «شورای نگهبان به عنوان صیانت‌کننده و نگهبان قانون اساسی همان‌طور که موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی را با سایر اصول قانون اساسی تطبیق دهد و مغایرت احتمالی را اعلام کند، باید آن مصوبات را با اصل ۱۵ قانون اساسی که در رابطه با زبان فارسی است هم تطبیق دهد. از سال ۱۳۶۰ حدود ۹۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی به دلیل استفاده از واژگان و خط غیرفارسی و مغایرت با اصل ۱۵ قانون اساسی، با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو و به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شده است.»