صداوسیمای جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی سسیل کولر و همسرش ژاک پاری، دو عضو «اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه» را که هفته گذشته در ایران بازداشت شدند، به برخی فعالان صنفی و تجمعات اعتراضی اخیر معلمان در کشور مرتبط دانست. این دو تبعه فرانسوی عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه هستند و به «جاسوسی» و سازماندهی «آشوب و بی‌نظمی» متهم شده‌اند. در این گزارش تصاویری از اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و رسول بداغی از فعالان صنفی معلمان با این دو نفر نشان داده شد و ادعا شد که این دو شهروند فرانسوی از زمان ورود به کشور تحت «رصد و مراقبت» نیروهای وزارت اطلاعات بوده‌اند. همچنین صدایی پخش شد و چنین ادعا شد که این صدا از جلسه دو شهروند فرانسوی با فعالان صنفی معلمان ضبط شده است. تمامی فعالان صنفی معلمان که در این گزارش از آن‌ها یاد شد در بازداشت به‌سر می‌برند. پیش از این نیز وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رضا شهابی و آنیشا اسداللهی، دو فعال کارگری را که ۲۲ اردیبهشت بازداشت شدند به ارتباط با سسیل کولر و ژاک پاری متهم کرده بود. کولر و پاری با ویزای گردشگری به ایران آمده بودند و هنگام خروج بازداشت شدند. همکاری با تیم خارجی یا گروه‌های خارج از کشور در سال‌های گذشته بارها از سوی وزارت اطلاعات و قوه قضائیه برای سرکوب و صدور احکام قضائی بلندمدت علیه فعالان مدنی و معترضان استفاده شده است.

کریم احمد خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی لاهه سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت / ۱۷ مه از اعزام ۴۲ کارشناس و محقق برای بررسی احتمال ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین خبر داد. این بزرگترین تیم تحقیقاتی است که تا کنون برای بررسی جنایات جنگی فرستاده می‌شود. مأموریت تیم جمع‌آوری اطلاعات و شواهد لازم است تا بتوان از آن‌ها در دادرسی‌های آینده در دیوان کیفری استفاده کرد. در این‌باره با شاهدان نیز باید مصاحبه شود. پس از خروج نیروهای روسی از شهر بوچا در حومه کی‌یف، پایتخت اوکراین، جسدهای بسیاری از غیرنظامیان پیدا شد. دولت اوکراین ارتش روسیه را عامل کشتار می‌داند. روسیه رخداد کشتار را «جعلی» می‌خواند و دادگاه را به‌رسمیت نمی‌شناسد.

پارلمان فنلاند سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت / ۱۷ مه با ۱۸۸ رأی موافق در برابر ۸ رأی مخالف به پیوستن این کشور به ناتو رأی مثبت داد. بدین ترتیب این کشور اسکاندیناویایی به سنت دهه‌ها بی‌طرفی نظامی پایان داد. فنلاند یک‌هزار و ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد. از آغاز حمله روسیه به اوکراین و در پی تشدید نگرانی‌های امنیتی، حمایت عموم فنلاندی‌ها برای پیوستن به ناتو افزایش یافته است. دولت سوئد نیز خواستار عضویت در پیمان ناتو است. این کشور نیز که از میانه قرن نوزدهم کمابیش همواره موضع بی‌طرفی در منازعات و رقابت‌های نظامی بین‌المللی را در پیش داشته، برای نخستین بار رسماً این رویکرد را می‌خواهد تغییر دهد. یکشنبه هفته گذشته، حزب حاکم سوسیال دموکرات سوئد موافقت خود با ارائه درخواست برای عضویت در ناتو را اعلام کرد و سپس آن لینده، وزیر خارجه سوئد نیز این درخواست را امضا کرد. هر دو کشور قصد دارند فردا، چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت / ۱۸ مه به‌طور مشترک درخواست‌های عضویت خود را ارسال کنند. تمامی ۳۰ کشور عضو ناتو باید با پیوستن این دو کشور موافقت کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیش از این نسبت به وخامت بیشتر اوضاع در صورت گسترش ناتو هشدار داده بود اما روز دوشنبه لحن‌اش در مورد تهدید سوئد و فنلاند را نرم‌تر کرد. ترکیه گفته است از پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو حمایت نمی‌کند چرا که این کشورها «خانه گروه‌های تروریستی» شده‌اند.

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اعلام کرد به‌دنبال تشدید آلودگی هوای ناشی از ریزگردها در استان خوزستان، در شبانه‌روز منتهی به سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ۶۵۳ نفر با علائم تنفسی به مراکز درمانی خوزستان مراجعه کرده و تحت مراقبت قرار گرفته‌اند. طبق این گزارش دست کم ۴۶ بیمار به خاطر علائم تنفسی بستری شده اند. اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان پیشتر اعلام کرده بود میزان غلظت گرد و غبار در شهرهای این استان تشدید شده و در حمیدیه و بندر امام به بیش از ۶۵ برابر حد مجاز رسیده است. روز سه‌شنبه امتحانات تمامی مدارس خوزستان به خاطر آلودگی هوا لغو شد و همه اداره‌ها تعطیل اعلام شدند. طیف وسیعی از شهرهای ایران در هفته‌های گذشته با آلودگی چندبرابر حد مجاز هوا روبه‌رو بوده‌اند. بسیاری از کارشناسان علاوه بر تغییرات اقلیمی و سیاست‌های محیط زیستی کشورهای همسایه از جمله عراق و ترکیه، مدیریت فاجعه‌بار منابع محیط زیستی در ایران را مسئول بروز این آلودگی‌ها می‌دانند. در عین‌حال اراده مشخصی نیز برای رسیدگی به مسئله ریزگردها وجود ندارد. دولت ابراهیم رئیسی در بودجه سال ۱۴۰۱، رقم پیش‌بینی‌شده برای مقابله با آلودگی هوای ناشی از ریزگردها را حذف کرد.

سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه ۱۷ مه/۲۷ اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ای بر «حق انسانی مردم ایران مبنی بر اعتراضات صلح‌آمیز و دسترسی به اینترنت در زمان اعتراضات» تاکید کرد. در این بیانیه آمده است: «این حق انسانی مردم ایران است که بتوانند به شکل صلح‌آمیز و بدون مواجه شدن با ارعاب، خشونت و تهدید به دستگیری، شکنجه و محاکمه، اقدام به سازمان‌دهی و شرکت در تجمعات اعتراضی کنند. مقامات ایران باید با اعمال نظارت بر نیروهای امنیتی از تکرار خونریزی جلوگیری کنند.» در ادامه این بیانیه با اشاره به استفاده حکومت ایران از قطع دسترسی به اینترنت برای سرکوب خونین معترضان در خفقان، آمده است: «دسترسی به اینترنت برای صیانت از حقوق بشر، به ویژه در زمان اعتراضات ضروری است. مقامات ایران باید الگوی قطعی اینترنت را که از آن برای ایجاد خفقان و پنهان‌کردن نقض حقوق بشر، از جمله اعمال غیرقانونی نیروهای امنیتی استفاده می‌کنند، پایان دهند.» عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی از جمله اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است مقام‌های جمهوری اسلامی را برای خاتمه دادن به «الگوی مکرر استفاده از سلا‌ح‌های مرگبار و همچنین گلوله‌های ساچمه‌ای در جریان اعتراضات» تحت فشار قرار دهند و «در پی پاسخگو کردن مقام‌های ایران از طریق یک سازوکار ویژه باشند.» به‌دنبال شورش معترضان به نابرابری در شهرهای مختلف ایران که پس از آزادسازی قیمت کالاهای اساسی از خوزستان آغاز شد و دامنه آن به استان‌های دیگر ایران رسید، اینترنت در نقاط محل اعتراض عملا مسدود یا بسیار کند شده است. نیروهای امنیتی در روزهای گذشته شمار نامعلومی از معترضان را هدف قرار داده و جان دست کم پنج نفر را با شلیک گلوله گرفتند. از شمار زخمی‌ها و بازداشت‌شدگان اطلاع دقیقی در دست نیست.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت/۱۷ مه در کنفرانس خبری هفتگی خود از «بررسی تعویق» حکم اعدام احمدرضا جلالی زندانی دوتابعیتی خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه با تکرار اتهام «جاسوسی» و همکاری با موساد و یکی از کشورهای اروپایی «علیه امنیت جمهوری اسلامی» گفت: «حکم جلالی قطعی است و قوه قضاییه آن را اعلام کرده است. درخواست داشته‌اند اجرای حکم در زمان دیگری انجام شود که در حال بررسی در قوه قضاییه، این موضوع را پیگیری می‌کنند.» دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در سال ۹۵ احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی را که به‌دعوت دانشگاه تهران به ایران آمده بود بازداشت کرد. دستگاه قضایی نیز در ادامه او را به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به اعدام ‌محکوم کرد. خطیب‌زاده درخواست‌‌های بین‌المللی برای لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی را «گروکشی» خواند و گفت: «موضوع ایشان کاملا روشن است و این‌که برخی گروکشی‌ها انجام می‌شود نه قابل قبول است و نه پذیرفتنی است.» برمبنای گزارش خبرگزاری رویترز سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از حکومت ایران خواسته تا اعدام قریب‌الوقوع احمدرضا جلالی را متوقف و حکم اعدام او را لغو کند. پیش از این انریکه مورا، مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا نیز که اخیرا به تهران سفر کرد، روز جمعه در توییتر نوشته بود که از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی را متوقف کرده و این پژوهشگر دوتابعیتی را «بر مبنای بشردوستی» آزاد کنند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به فاصله کوتاهی پس از درخواست دادستانی سوئد مبنی بر صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری،‌ اعلام کرد که حکم اعدام احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی «قطعی‌ست» و «تا پایان اردیبهشت‌ماه اجرا می‌شود». حکم نهایی دادگاه حمید نوری که به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ متهم است هنوز اعلام نشده است. در ایران فرهاد میثمی و هوشنگ رضایی، دو زندانی سیاسی زندان رجایی‌شهر بیش از دو هفته است که برای توقف حکم احمدرضا جلالی دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ از تفتیش منزل مظفر صالح‌نیا، از اعضای هیئت مدیره این اتحادیه و احضار و بازجویی همسرش گلنار قدیم‌خانی در اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد. بر اساس این گزارش مأموران اطلاعات سپاه صبح سه‌شنبه محل سکونت این زوج را تفتیش کرده و اعلام کرده‌اند که حکم جلب گلنار قدیم‌خانی، از معلمان با سابقه سنندج را دارند. آن‌ها اما پس از تفتیش و ضبط وسائل شخصی بدون دستگیری، خانه را ترک کرده‌اند. اتحادیه آزاد کارگران ایران می‌گوید ماموران اطلاعات سپاه سپس در تماس تلفنی گلنار قدیم‌خانی را را به اطلاعات سپاه احضار کرده‌اند و او پس از مراجعه تحت بازجویی قرار گرفته و تا زمان تنظیم خبر هیچ اطلاعی از این معلم به خانواده‌اش داده نشده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران احضار، بازداشت و تفتیش منزل گلنار قدیم‌خانی را «قویاً» محکوم کرده و خواستار آزادی و پایان دادن به اذیت و آزار فعالین صنفی معلمان و کارگران شده است. در ماه‌های گذشته و همزمان با اعتراضات معلمان و کارگران در سراسر ایران و همچنین شورش روزهای اخیر معترضان به نابرابری، فشار نهادهای امنیتی بر فعالان کارگری و معلمان افزایشی دوچندان یافته است.