اخبار روز
شبنم تبیانیان، شهروند بهائی را به حبس و شرکت در کلاسهای «فرقهدرمانی» محکوم کردند
به گزارش منبع آگاه «زمانه»، یکشنبه ۲۷ اسفند مقامهای قضائی جمهوری اسلامی حکم شبنم تبیانیان، شهروند بهائی ساکن سمنان را به او ابلاغ کردند. به گفته این منبع، دادگاه انقلاب اسلامی شبنم تبیانیان را به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیتهای آموزشی» به شش ماه حبس، دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروهها و دستهجات سیاسی و اجتماعی، و شش ماه شرکت در کلاسهای «فرقهدرمانی» اداره تبلیغات اسلامی محکوم کرده است. منبع «زمانه» میگوید حکم شش ماه حبس تبیانیان به مبلغ ۲۴ میلیون تومان قابلخرید است که این مبلغ به حساب دولت واریز میشود. نیروهای امنیتی دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ شبنم تبیانیان را هنگام خروج از خانهاش بازداشت کرده بودند. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در آن زمان به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که نیروهای امنیتی منزل این شهروند بهائی را تفتیش و شماری از لوازم شخصی و آثار موبوط به آیین بهائی را ضبط کرده بودند. نیروهای امنیتی در همان روز انیسا فنائیان، دیگر شهروند بهائی ساکن سمنان را هم بازداشت کرده بودند. شبنم تبیانیان مادر دو کودک هشت و ۱۲ ساله است.
این مطلب را به اشتراک بگذارید
در سال ۱۴۰۲ آمار تلفات تصادفات رانندگی در ایران باز هم رکورد زد
تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار نفر در تصادفات رانندگی در ایران کشته شدهاند. همچنین تلفات جادهای در ایران طی سال ۱۴۰۲ حدود پنج درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است. بهگفته حسینی از روز جمعه ۲۵ اسفند تا یکشنبه ۲۷ اسفند جاری نیز «۷۴ نفر جان خود را از دست داده و یکهزار و ۷۱۷ نفر مصدوم شدهاند.» در یک دهه گذشته تلفات تصادفات رانندگی در ایران هرگز کاهش نیافته است. تیمور حسینی میگوید شمار تلفات تصادفات رانندگی در ایران ۲۱,۵ درصد در ۱۰۰ هزار نفر است. این در حالی است که رقم فوق در اروپا ۵,۷ درصد بهازای ۱۰۰ هزار نفر و در آسیا ۱۲,۷ درصد در ۱۰۰ هزار نفر است. حسن مؤمنی، رئیس پلیس راهور نیز بهنقل از پزشکی قانونی گفت در ۱۱ ماهه امسال تعداد کشتههای تصادفات بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر بود. مؤمنی افزود پلیس بهدنبال آن است که مبلغ جرایم را بالا ببرد و در همین حال افزود: «متأسفانه جرایم بازدارنده نیستند و باید با رانندگان خاطی برخورد جدی شود.»
این مطلب را به اشتراک بگذارید
بیش از ۶۰ زندانی و فعال سیاسی زن خواستار آزادی بیقیدوشرط مریم اکبری منفرد و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند
دوشنبه ۲۸ اسفند، ۶۴ تن از زندانیان سیاسی فعلی و سابق و فعالان زن در نامهای سرگشاده خواستار آزادی فوری مریم اکبری منفرد شدند. مریم اکبری منفرد بیش از ۱۴ است که بدون مرخصی در حبس است. نویسندگان نامه از اکبری منفرد به عنوان «یکی از قدیمیترین زنان زندانی سیاسی ایران» و بازمانده خانوادهای «که بهعنوان کوچکترین عضو آن از سنین کودکی شاهد زندان، شکنجه و اعدام اعضای خانواده خود بوده است» یاد کردهاند. یک خواهر و سه برادر مریم اکبری منفرد در سال ۱۳۶۷ در جریان اعدام دستهجمعی اعضای سازمان مجاهدین خلق و دیگر زندانیان سیاسی چپگرا، اعدام یا زیر شکنجه کشته شدهاند. در بهمن ۱۳۹۵، مریم اکبری منفرد شکایتی را در «گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل» ثبت کرد و از این نهاد خواست تا جمهوری اسلامی ایران را دربارهٔ پرونده و سرنوشت خواهر و برادرش مورد پرسش قرار دهند. اکبری منفرد که ۹ دی ۱۳۸۸ بازداشت و به ۱۵ سال حبس محکوم شد، از اسفند ۱۳۹۹ به زندان سمنان، دور از محل زندگی خانوادهاش تبعید شده است. نویسندگان نامه نوشتهاند: «مریم مادر سه فرزند است که سالیان طولانی است از زیستن در کنار آنها محروم مانده؛ اما با همه اینها همچنان استوار ایستاده و تسلیم عادت و فرسایش زندان نیز نشده است.» آنان در ادامه با اشاره به اینکه اکبری منفرد برای پانزدهمین نوروز متوالی در زندان است، افزودند: «ما همبندیان سابق او با هر عقیده و باوری که داریم، بهار زندان را با مریم و شور او به نوروز به یاد میآوریم، و اما نوروزی دیگر و او همچنان در زندان. یادی میکنیم از درک او از آزادی و حقاش به برخورداری از آن، یادی میکنیم از ظلمی که بر زنان این مرز و بوم شده است و جلوداران مبارزه و مقاومت با آن.» نویسندگان در انتهای نامه خواهان آزادی بیقیدوشرط مریم اکبریمنفرد و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدهاند.
این مطلب را به اشتراک بگذارید
حزب دمکرات کردستان عراق: در انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان شرکت نخواهیم کرد
به دنبال حکم دادگاه عالی عراق برای حذف سهمیه اقلیتها، حزب دموکرات کردستان عراق (KDP) روز دوشنبه ۲۸ اسفند/ ۱۸ مارس اعلام کرد که در انتخابات آتی پارلمانی اقلیم کردستان شرکت نخواهد کرد و آن را «غیرقانونی» و «مغایر قانون اساسی» میداند. دادگاه عالی فدرال عراق ماه گذشته حکم داد که ۱۱ کرسی سهمیه پارلمان اقلیم کردستان که برای اقلیتهای قومی و مذهبی اختصاص داده شده بود، خلاف قانون اساسی است و عملاً این کرسیها را حذف کرد. در بیانیه دفتر سیاسی این حزب در روز دوشنبه آمده است: «حزب دمکرات کردستان تحت یک سیستم تحمیلی در انتخابات غیرقانونی شرکت نخواهد کرد.» دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان گفت که این حکم ادامه «احکام غیرقانونی دادگاهها علیه اقلیم کردستان در چهار سال گذشته» است و آن را «نقض آشکار و خطرناک قانون اساسی» و تلاشی برای «بازگرداندن عراق به یک سیستم متمرکز» توصیف کرده است. در این بیانیه آمده است که حزب دمکرات کردستان مطمئن است که همچنان حزب شماره یک در اقلیم کردستان است، اما تاکید کرد که تصمیم برای شرکتنکردن در انتخابات به دلیل احساس مسئولیت در قبال حفظ حقوق مردم این منطقه گرفته شده است. در این بیانیه آمده است: «حزب دمکرات کردستان همواره مدافع ارائه اصول و معیارهای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه بوده است که حداقل شامل وجود قانون انتخاباتی عادلانه است که نمایندگی همه طبقات و جوامع کردستان را تضمین کند.» در این بیانیه به مواد متعدد قانون اساسی عراق اشاره شده است که اقلیم کردستان و مقامات فعلی آن را به عنوان یک منطقه فدرال به رسمیت میشناسد و میگویند که جز در مواردی که اختیارات در انحصار دولت فدرال تصریح شده است، قوانین داخلی این منطقه بر دولت فدرال اولویت دارد. انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان قرار است در روز ۱۰ ژوئیه برگزار شود. در حکم ماه فوریه دادگاه فدرال عراق، اقلیم کردستان به جای سیستم تکحوزهای که در انتخابات قبلی اتخاذ شده بود به چهار حوزه انتخابیه دهوک، اربیل، سلیمانی و حلبچه تقسیم کرد. سلیمانیه مقر اتحادیه میهنی کردستان پرجمعیتترین استان است و بیشترین تعداد در پارلمان را با ۳۸ کرسی خواهد داشت. رهبر اتحادیه میهنی کردستان روز شنبه گفت که انتخابات پارلمانی آتی اقلیم کردستان «دموکراتیکتر» خواهد بود. نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، اوایل ماه جاری میلادی پس از بیش از یک سال و نیم تأخیر، تاریخ جدید انتخابات را اعلام کرد. این انتخابات ابتدا برای اکتبر ۲۰۲۲ برنامهریزی شده بود، اما به دلیل اختلافات بین احزاب سیاسی و پروندههای قضایی در حال رسیدگی در بغداد، بارها به تعویق افتاد.
این مطلب را به اشتراک بگذارید
کوباییها در اعتراض به قطعی برق و کمبود مواد غذایی به خیابانها آمدند
یکشنبه ۱۷ مارس / ۲۷ اسفند، گروهی از مردم کوبا در اعتراض به کمبود مواد غذایی و برق به خیابانهای سانتیاگو، دومین شهر بزرگ کوبا پس از هاوانا، آمدند. قطعی برق گاهی تا ۱۴ ساعت در روز هم میرسد. خبرگزاری فرانسه (AFP) به نقل از یک شهروند ۶۵ ساله کوبایی از شهر سانتیاگو میگوید: «مردم داد میزدند "غذا و برق".» این شاهد محلی به AFP گفته که ساعاتی بعد از آغاز اعتراضات، برق شهر دوباره وصل شد و دو کامیون برنج توزیع شد. علاوه بر سانتیاگو، گزارشهایی هم از اعتراضات در شهر بایامو منتشر شده است. از آغاز مارس سال میلادی جاری، به خاطر تعمیرات مجتمع برق حرارتی آنتونیو گیتراس، بزرگترین پایگاه برق کوبا، مردم این کشور کوبا موجی از قطعی برق را تجربه کردهاند. اما در روزهای اخیر، به خاطر کمبود سوخت لازم برای تولید برق اوضاع وخیمتر شد و در نتیجه، قطعی برق در برخی مناطق تا ۱۴ ساعت نیز ادامه یافت. میگل دیاز کانل، رئیس جمهوری کوبا در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت که «چندین نفر نارضایتی خود را از وضعیت برق و توزیع غذا ابراز کردهاند» و هشدار داد که «دشمنان انقلاب» قصد دارند از این موقعیت بهرهبرداری کنند. او افزود: «تروریستهایی مستقر در ایالات متحده هستند که ما در چندین نوبت محکومشان کردهایم. آنها اقداماتی را تشویق میکنند که خلاف نظم داخلی کشور است.» سفارت ایالات متحده در هاوانا، پایتخت کوبا در حساب ایکس خود نوشت که از گزارشهای «اعتراضات مسالمتآمیز» در سانتیاگو، بایامو و دیگر نقاط کوبا مطلع است و دولت کوبا را به «احترام به حقوق انسانی معترضان و پاسخدادن به نیازهای مشروع مردم کوبا» دعوت کرد. برونو رودریگز، وزیر خارجه کوبا نیز در توییتی از ایالات متحده خواست در امور داخلی کوبا دخالت نکند. برق کوبا را هشت نیروگاه برق حرارتی قدیمی، ژنراتورهای قدیمی و هشت نیروگاه شناور تأمین میکند. دولت کوبا در اوایل ماه جاری میلادی قیمت سوخت را نیز ۴۰۰ درصد افزایش داد. طبق گزارشهای رسمی، اقتصاد کوبا در ۲۰۲۳ دو درصد رشد منفی داشته و تورم نیز به ۳۰ درصد رسیده است.