دانشمندان چینی در مجله علمی «پیشرفت در علوم جوی» اعلام کردند که مساحت یخ‌های دریا در قطب جنوب همچنان در حال کاهش است. بنابر پژوهش آنان وسعت یخ دریا در ماه فوریه برای اولین بار از زمان ضبط تصاویر ماهواره‌ای در سال ۱۹۷۸، به کمتر از دو میلیون کیلومترمربع کاهش یافته است. به‌گفته محققان دانشگاه سون یات‌ـسن در گوانگژو و آزمایشگاه اقیانوس‌شناسی جنوبی در ژوهای، رکورد ۲۵ فوریه امسال دومین کاهش شدید پوشش یخی در تنها پنج سال گذشته است. کارشناسان احتمال می‌دهند که دلایل ذوب یخ‌ها، گرم شدن دریا، و جریان‌های بادی و پدیده‌های آب‌وهوایی باشد. با این حال، آن‌ها هنوز نتوانسته‌اند علت دقیق آن را تشخیص دهند. دانشمندان در این تحقیق تغییرات یخ دریا را بین سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. آن‌ها نوشته‌اند که پیامدهای چنین رویدادهایی برای قطب جنوب هنوز نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.

حسن موحدیان، رئیس شورای شهر مشهد پس از سی‌وششمین جلسه علنی شورای این شهر درباره شفافیت حقوق مدیران شهرداری به خبرنگاران گفت: «در اصلاحیه‌ای اشاره شد که دریافتی مدیران شهری به صورت محرمانه به شورای شهر ارسال شود. اما این که فاش شود برخی می‌گویند حریم خصوصی افراد است و ما نمی‌توانیم آن را فاش کنیم.» در نهایت به‌گفته موحدیان شورای شهر به این نتیجه رسید که از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی «استفتا» کند که «آیا اگر حقوق این افراد را که طبق قانون هم دریافت می‌شود فاش کنیم حریم خصوصی افراد را نقض کردیم یا خیر؟» رئیس شورای شهر مشهد تأکید کرد که «این موضوع، بحث حاکمیتی است و در مسائل حاکمیتی نیز تنها حاکم حضرت آقا است». روزنامه خراسان از این قصد شورای شهر مشهد انتقاد کرده و نوشته است: «هر مسئله مدیریتی کوچکی را به استفتا از دفتر رهبری منوط کردن، تبعات خوبی ندارد.» ۲۶ اسفندماه سال گذشته بودجه ۲۶ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ شهرداری مشهد در شورای این شهر تصویب شد و طبق یکی از تبصره‌های این بودجه مصوب شد فیش حقوقی مدیران شهرداری روی سامانه فاش بارگذاری شود، اما در روزهای اخیر مطالبی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر این‌که در پی مطرح شدن اجرای این تبصره مدیران شهرداری تهدید به استعفا کردند و شورای شهر نیز عقب‌نشینی کرده و این تبصره را حذف کرده است.

گروهی از کارکنان دانشگاه آزاد مشهد سه‌شنبه ۳۰ فروردین در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و بی عدالتی و تبعیض، در محوطه دانشگاه تجمع کردند. آن‌ها نوشته‌هایی حاوی مطالبات خود از جمله رفع بی‌عدالتی و جلوگیری از گسترش فقر در دست داشتند. در این نوشته‌ها همچنین تاکید شده بود «خواست کارمند دانشگاه نان، مسکن و معیشت» است و «تا رسیدن به خواست‌های خود به مطالبه‌گری ادامه می‌دهیم». افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها و خدمات به‌ویژه کالاهای خوراکی، مسکن، دارو، درمان و حمل و نقل وضعیت معیشتی اقشار حقوق بگیر را بدتر کرده و بر اعتراضات افزوده است. صبح امروز کارمندان وزارت کار نیز با خواست‌های مشابهی در محوطه این وزارت‌خانه در تهران تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

آرش صادقی، زندانی سیاسی سابق و همسر گلرخ ابراهیمی‌ایرایی، در حساب کاربری توییتر خود نوشته است که ساعت پنج صبح سه‌شنبه ۳۰ فروردین گلرخ ایرایی را بدون اطلاع قبلی از زندان آمل به دادسرای مقدس واقع در زندان اوین منتقل کرده‌اند. به نوشته آرش صادقی تاکنون از دلایل این انتقال اطلاعی در دست نیست. همسر این زندانی سیاسی نوشته است که «گلرخ ایرایی از سه هفته پیش به دلیل محرومیت حداقلی زندانیان از حقوق خود و توهین و ضرب و شتم برخی از زندانیان زن توسط زندان‌بان‌ها زندان آمل، در حرکتی اعتراضی از تماس تلفنی و رفتن به ملاقات خودداری کرده بود.» گلرخ ایرایی بابت پرونده‌ای که در دوران قبلی زندان علیه او و آتنا دائمی تشکیل شده بود، به سه سال و هفت ماه حبس تعزیری و دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب محکوم شده بود و نهایتا در تاریخ ۱۸ آبان‌ ۱۳۹۸ بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت به زندان قرچک فرستاده شد. گلرخ ایرایی پبش‌تر در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۹ بدون هیچ دلیل موجهی همراه با ضرب و جرح از زندان قرچک به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند «۲ الف» زندان اوین منتقل شد. او در نهایت پس از تحمل ۴۳ روز بازجویی و انفرادی، در تاریخ پنجم بهمن مجددا به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد، اما تنها دقایقی پس از انتقال به زندان قرچک، بدون تحویل گرفتن وسایل شخصی و با همان لباس‌ها که مدت‌ها به تن داشت، با رفتار فریب‌آمیز مسئولان زندان، به زندان آمل تبعید شد.

سازمان ملل متحد قرار است اصلاحیه‌ای را به بحث بگذارد که پنج عضو دائم شورای امنیت، یعنی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه را ملزم می‌کند تا استفاده خود از حق وتو را توجیه کنند. این اصلاحیه سال‌ها پیش توسط لیختن اشتاین مطرح شده بود و اکنون پس از استفاده روسیه برای وتو کردن قطع‌نامه‌ای که خواهان خروج روسیه از اوکراین شده بود، بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. مسکو از زمان حمله به اوکراین در ۲۴ فوریه با استفاده از حق وتو اقدامات شورای امنیت سازمان ملل را علیه خود محدود کرده است. اصلاحیه پیشنهادی لیختن اشتاین از سوی ۵۰ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا حمایت شده است. اما اعضای دائمی دیگر شورای امنیت از آن حمایت نکرده‌اند و تنها فرانسه به صورت لفظی اعلام کرده که از پیشنهاد لیختن‌ اشتاین حمایت خواهد کرد. براساس گزارش خبرگزاری فرانسه که گفته به متن اصلاحیه دست‌ یافته است، پنج عضو دائمی پس از استفاده از حق وتو باید در حضور ۱۹۳ عضو مجمع عمومی درباره آن توضیح بدهند. در متن اصلاحیه از این ۱۹۳ عضور خواسته شده تا « ظرف ۱۰ روز کاری پس از اعمال حق وتو توسط یک یا چند عضو دائمی شورای امنیت، در مناظره در مورد وضعیتی که وتو در آن اعمال شده شرکت کنند». نخستین بار در سال ۱۹۴۶ اتحاد جماهیر شوروی از حق وتو استفاده کرد. از آن‌زمان تاکنون مسکو ۱۴۳ بار، واشنگتن ۸۶ بار، بریتانیا ۳۰ بار و چین و فرانسه هر کدام ۱۸ بار از حق وتو استفاده کرده‌اند. فرانسه در سال ۲۰۱۳ پیشنهاد کرده بود که اعضای دائمی شورای امنیت به صورت جمعی و داوطلبانه استفاده از حق وتو را در صورت وقوع یک جنایت جمعی گسترده، محدود کنند.

سه شنبه ۳۰ فروردین کارگران شهرداری در رباط کریم و نیشابور تجمع اعتراضی برپا کردند. خواست کارگران شهرداری رباط کریم افزایش دستمزد است و کارگران شهرداری نیشابور خواستار تمدید قرارداد خود و بازگشت به کارند. کارگران فضای سبز شهرداری رباط کریم واقع در استان تهران، در تجمع مقابل فرمانداری رباط کریم نسبت به تنزل سطح معیشت خود اعتراض کرده و خواستار رسیدگی مسئولان شدند. نام شهرداری رباط کریم در ماه‌های اخیر با خبرهای مربوط به فساد و رشوه‌خواری در این نهاد به رسانه‌ها راه یافت. طبق گزارش‌ها، بیش از ۱۰ تن از کارکنان این شهرداری در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند. تجمع کارگران شهرداری نیشابور نیز از سوی کارگران بخش خدمات شهرداری صورت گرفت. شهرداری با پایان کار پیمانکار، از تمدید قرارداد کارگران خودداری کرده و پیمانکار جدید نیز حاضر نیست کارگران را به سرکارشان بازگرداند. این کارگران که تعدادشان ۹۶ تن اعلام شده است در شهرداری منطقه ۲ نیشابور شاغل بودند. یکی از کارگران معترض گفته است: «۹۶ کارگر پیمانکاری بخش خدمات شهرداری منطقه دو نیشابور با سوابق بالای کاری هستیم که از ابتدای سال جاری بعد از خروج پیمانکار از شهرداری از ورودمان به محل کارمان جلوگیری شده و بیکار شده‌ایم.» کارگران بیکار شده سال‌ها سابقه کار دارند اما تعویض پیمانکاران توسط شهرداری سبب شده برخی مطالبات مزدی کارگران پرداخت نشود. شهرداری با این توجیه که کارگران پیمانی هیچ رابطه کاری با شهرداری ندارند، از پذیرش مسئولیت در قبال وضعیت شغلی کارگران نیز سر باز می‌زند.

به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، عصر دوشنبه ۲۹ فروردین یک کولبر به نام سلیمان ابراهیم‌زاده در منطقه مرزی «بیتوش» شهرستان سردشت واقع در استان آذربایجان‌غربی، در اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی کشته شد. این کولبر ۳۷ ساله، متاهل و پدر یک فرزند خردسال، اهل روستای «بنوخلف» از توابع شهرستان سردشت بود. در روزهای گذشته نیز نیروهای نظامی و مرزبانی در مناطق مرزی نوسود، واقع در استان کرمانشاه با اسلحه ساچمه‌پران به سمت کولبران تیراندازی کردند که در اثر این تیراندازی‌ها دست‌کم ۹ کولبر به شدت زخمی شدند. بنا به اعلام شبکه حقوق بشر کردستان، هویت این کولبران عبدالله ساسلی، ساسان خانی، سعدالله حسینی، نامدار حسینی، مبین مرادی، وزیر مصطفایی، محمود تاوگوزی، مهدی و حبیب اهل شهرهای جوانرود و ثلاث باباجانی هستند. این کولبران با اصابت ده‌ها گلوله ساچمه‌ای زخمی شده و برای درمان به مراکز درمانی شهر پاوه منتقل شدند. کولبری یکی از راه‌های امرار معاش شهروندان کُرد در مرزهای غربی و شمال‌غربی کشورست که با خطرات بسیاری همراه است. آن‌ها به دلیل نبود کار و عدم توسعه این مناطق به‌اجبار به این شغل کاذب و شرایط سختی روی می‌آورند که کرامت انسانی آن‌ها را پایمال می‌کند. تیراندازی نیروهای نظامی، سقوط از ارتفاع، گیر افتادن در برف و سرما، رفتن روی مین، غرق شدن در آب و... از جمله خطراتی‌ست که جان کولبران را تهدید می‌کند و سالانه شمار زیادی از کولبران به دلیل این حوادث جان خود را از دست می‌دهند. بیشتر عامل مرگ کولبران تیراندازی‌های بدون اخطار قبلی و کور نیروهای نظامی به سمت آنها است. بر اساس گزارش سالانه کولبرنیوز که اخبار مرتبط با کولبران را جمع‌آوری و منتشر می‌کند، در سال ۱۴۰۰، عمدتاً در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی دستکم ۴۹ کولبر کشته و ۱۷۶ کولبر زخمی شدند.

گروهی از کارکنان وزارت کار روز سه شنبه ۳۰ فروردین در حالی که شعار می‌دادند «وزیر بی کفایت، خجالت، خجالت»، در محوطه وزارتخانه تجمع و راهپیمایی کردند. علت برگزاری این تجمع ناعادلانه بودن نظام پرداخت حقوق در وزارت کار اعلام شده است. کارمندان وزارت کار به میزان حقوق خود، کاهش حق اضافه کاری و سایر ملحقات مزد و تنزل سطح معیشت خود معترضند. در پی این تجمع اعتراضی، روابط عمومی وزارت کار اعلام کرد به دستور حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار کمیته ویژه‌ای برای رسیدگی به امور رفاهی کارکنان این وزارتخانه تشکیل خواهد شد. بنا بر اطلاعیه، عبدالملکی که در «نشست هم‌اندیشی با کارکنان ستاد وزارت کار» شرکت کرده بود، گفته است کارگروه ویژه‌ای هم در سازمان امور اداری و استخدامی برای برای عادلانه کردن پرداخت حقوق کارمندان دولت تشکیل شده. او وعده داده برای افزایش بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش کند.

صادق جعفری چگنی، دادستان عمومی و انقلاب اهواز سه‌شنبه ۳۰ فروردین اعلام کرد برای عوامل قتل مونا (غزل) حیدری، زن‌ جوانی که در بهمن ۱۴۰۰ به‌دست شوهر و برادر شوهرش به قتل رسید، کیفرخواست صادر شده است. طبق گزارش وبسایت همشهری آنلاین و به نقل از دادگستری خوزستان در این کیفرخواست هم از نظر جنبه خصوصی جرم و هم جنبه عمومی علیه عوامل قتل که از نزدیکان زن به‌قتل‌رسیده اند، اعلام جرم شده است. صادق جعفری چگنی در این‌رابطه گفت: «به دنبال وقوع قتل زن جوان اهوازی و انتشار تصاویری از اقدام قاتل به نمایش عمل فجیع خود در یکی از خیابان‌های شهر، عوامل این قتل دستگیر و موضوع در دادسرای این شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفت.» او افزود: «با تکمیل تحقیقات با رسیدگی فوق‌العاده توسط بازپرس ویژه قتل مرکز استان خوزستان، کیفرخواست با توجه به شکایت اولیای دم در خصوص متهمان از حیث جنبه خصوصی و مطالبه قصاص و اقدامات مجرمانه دیگر متهمین در اخلال نظم عمومی و جریحه‌دار کردن احساسات مردم، صادر و تقاضای اشد مجازات شد و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان خوزستان ارسال شد.» مونا (غزل) حیدری از قربانیان زن‌کشی در ایران است که تحت عنوان «قتل‌های ناموسی» شناخته می‌شوند. او در ۱۵ سالگی به اجبار به عقد پسرعموی خود درآمد و دو سال بعد، با همکاری ضمنی پدر و عمویش، به‌دست شوهر و برادر شوهر خود به قتل رسید. پرونده قتل او که مشابه صدها پرونده زن‌کشی‌ست که خبرشان هرگز به بیرون از خانواده درز نمی‌کند، به این‌خاطر مطرح شد که قاتل علاوه بر ارتکاب قتلی فجیع، برای مباهات به عمل مجرمانه خود سر بریده مقتول را در خیابان گرداند. به همین دلیل، نوع انعکاس خبر این قتل نیز از قالب معمول رسانه‌ها و مقام‌های مسئول که موارد زن‌کشی را ناشی از «اختلافات خانوادگی» و رسیدگی به آن‌ها را «مسئله‌ای خانوادگی» و نه عمومی جلوه می‌دهند، خارج شد. در عین‌حال به نظر می‌رسد توجه شهروندان و فشار افکار عمومی، در نهایت به صدور کیفرخواست علیه عوامل این قتل و تقاضای اشد مجازات برای آن‌ها منجر شده است.

روزنامه ۸صبح افغانستان سه‌شنبه ۳۰ فروردین / ۱۹ آوریل از انفجارهای متعدد در مراکز آموزشی متعلق به شیعیان در غرب کابل خبر داد. براساس این گزارش طالبان به خبرنگاران اجازه پوشش خبری و تصویربرداری از محل‌های انفجار را نداده‌اند. انفجارهای پیاپی در مرکز آموزشی «ممتاز» و «مکتب عبدالرحیم شهید» در منطقه تانک تیل دشت برچی رخ داده و به‌گفته شاهدان جان دست‌کم ۲۶ نفر را گرفته است. شاهدان محلی گفته‌اند که جسدهای دانش‌آموزان را مقابل مکتب‌خانه مشاهده کرده‌اند. همچنین گفته می‌شود ۹ کشته و زخمی که هویت چند نفر از آن‌ها مشخص نیست به بیمارستان منتقل شده‌اند. جاوید زدران، سخنگوی نیروهای امنیتی طالبان وقوع انفجارها را بدون اشاره به شمار کشته و زخمی‌ها تأیید کرد. هنوز هیچ‌ گروهی مسئولیت این انفجارها را برعهده نگرفته است.

صادق عباسی شاهکوه، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در برنامه رادیویی «ایران امروز» اعلام کرد در سال ۱۴۰۱ تعرفه اینترنت خانگی ۶۰ درصد افزایش یافته است. شاهکوه گفت: «اپراتورها برای تغییر تعرفه، درخواست خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه می‌دهند و قیمت پیشنهادی اگر مطابق با قانون باشد می‌تواند اعمال شود؛ در غیر اینصورت با آن برخورد خواهد شد.»

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) سرگئی بوردیلیاک، سفیر اوکراین در ایران گفت: «جمهوری اسلامی ایران اکنون در کنار روسیه ایستاده است اما اگر مثلاً فرض کنیم سال آینده مشکلاتی در روابط با روسیه به‌وجود بیاید و اگر مواضع دولت ایران در مورد عدم حمایت از اوکراین ادامه پیدا کند و سال بعد بخواهید مواد غذایی‌تان را از اوکراین تأمین کنید، اوکراین خواهد پرسید شما تاکنون کجا بودید؟ یک سال پیش که ما به کمک‌های بشردوستانه شما احتیاج داشتیم، شما کجا بودید؟» بوردیلیاک در ادامه با اشاره به سفرش به جزیره قشم گفت: «من در جزیره قشم بودم و آنجا تانکرهای نفت را دیدم که منتظر مشتری‌اند. فکر کردم چه می‌شد که چند تا از این تانکرها را از طریق لهستان و رومانی برای کمک به اوکراین می‌فرستادید.» سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات سفیر کی‌یف گفت: «مواضع جمهوری اسلامی ایران درخصوص جنگ اوکراین روشن و در یک تداوم آشکار قرار دارد، ما ضدیت با اصل جنگ را بارها و بارها گفتیم ضمن اینکه ریشه‌های این بحران باید به‌طور جدی بررسی شود. پایبندی به منشور ملل متحد و عمل صادقانه به توافق‌های بین‌المللی و گفت‌وگو راه حل امروز اوکراین است. سفیر اوکراین بهتر است، توئیت وزیر خارجه اوکراین را بار دیگر بخواند تا متوجه مواضع دولت خود شود.» دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین هفته گذشته با انتشار پیامی در توئیتر درباره گفت‌وگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران نوشته بود: «ایران در مقابل جنگ روسیه علیه اوکراین ایستاده و از راه‌حل دیپلماتیک حمایت می‌کند. از وزیر خارجه امیرعبداللهیان به‌دلیل رد ادعاهای مربوط به انتقال تسلیحات به روسیه با کمک شرکت‌های ایرانی و همچنین تیم پزشکی اعزامی به اوکراین سپاسگزاریم.»