بر اساس گزارش دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، بعد از امضای توافق‌نامه صلح آمریکا با طالبان در دوحه قطر تلفات غیرنظامیان در افغانستان در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته میلادی، ۲۵ درصد افزایش یافته است. یوناما اعلام کرد با توجه به افزایش تلفات غیرنظامیان ضرورت دارد که درگیری‌ها متوقف شود و طرفین بر گفت‌وگوهای بین‌افغان متمرکز شوند. همزمان زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به قطر رفته و قرار است پیرامون کاهش خشونت و آغاز مذاکرات بین‌افغان با هیأت مذاکره‌کننده طالبان گفت‌وگو کند. بر اساس گزارش یوناما، طالبان از آوریل سال جاری میلادی مسئول ۲۰۸ مورد و نیروهای امنیتی دولت افغانستان مسئول ۱۷۲ مورد تلفات غیرنظامیان بوده‌اند.

امیر چمنی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار که در تاریخ ۱۴ فروردین‌ ماه از سوی پلیس فتای شهر تبریز احضار و بازداشت شده بود، بعدازظهر روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان تبریز آزاد شد. او دو روز پیش از آزادی از بازداشتگاه عاشورای اطلاعات سپاه تبریز به زندان تبریز منتقل شده بود. بر اساس اعلام منابع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی، دو اتهام «نشر اکاذیب به ‌قصد تشویش اذهان عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به امیر چمنی تفهیم شده است. این فعال سیاسی ۴۵ روز در انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه عاشورای تبریز به ‌سر برده است. امیر چمنی در زمان بازداشت، پس از مراجعه به مرکز #پلیس_فتا در تبریز در یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده، از بازداشت و انتقالش به دادستانی خبر داده بود. سه روز بعد خانواده او اعلام کردند این فعال سیاسی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شده است. جمعی از روزنامه‌نگاران در روزهای پس از بازداشت امیر چمنی، با انتشار دادخواستی از این زندانی سیاسی حمایت کردند. این دادخواست به ‌امضای بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است. عمده فعالیت‌های چمنی به عنوان یکی از فعالان سیاسی در شهر تبریز در زمینه خبررسانی و دفاع از حقوق اقشار فرودست شهری، کارگران و کودکان کار است. امیر چمنی در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد تبریز و دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور این شهر است.

لیلا حسین‌زاده، دانشجو و فعال صنفی محبوس در بند زنان زندان اوین که روز ۲۲ اسفند به قید وثیقه به مرخصی اعزام شده بود، به ‌دلیل بیماری به زندان برنمی‌گردد. #امیر_رئیسیان، وکیل این زندانی سیاسی، با انتشار یک توئیت در حساب کاربری توئیتر خود با اعلام این خبر نوشت: «طبق نظر پزشکی قانونی، ادامه حبس خانم لیلا حسین‌زاده به ‌علت بروز بیماری صعب‌العلاج غیر ممکن و مشمول عدم تحمل کیفر شناخته شد. از طرفی به‌ دلیل همین بیماری، بخشنامه عفو نوروزی زندانیان در مورد ایشان اعمال شد و نامه آزادی او صادر شد.» لیلا حسین‌زاده، فعال دانشجویی در جریان اعتراضات سراسری دی‌ ماه ۱۳۹۶ روبه‌روی منزل خود توسط مأموران امنیتی بازداشت شد. او پس از ۱۶ روز بازداشت در ۲۷ دی‌ با قید وثیقه و به صورت موقت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد. حسین‌زاده روز ۲۴ اردیبهشت ۹۸ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. او روز ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ توسط مأموران اطلاعات سپاه در منزل شخصی خود بازداشت و برای اجرای حکم به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

حکم یک‌سال حبس فرزانه جلالی، فعال حقوق زنان و شهروند اهل کرمانشاه، که پیش‌تر در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمانشاه صادر شده بود، در دادگاه تجدید نظر این استان، عینا تأیید شد. سایت شبکه حقوق بشر کردستان به ‌نقل از این فعال مدنی نوشت که حکم یک سال حبس تعزیری او در شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه به ریاست قاضی «قلخانی» و «حسن زاده» تأیید شده است. فرزانه جلالی، دانش‌آموخته رشته مردم‌شناسی در دانشگاه تهران، عضو سابق انجمن اسلامی و مدیر مسئول سابق نشریه «صبح» این دانشگاه است. این فعال مدنی کُرد، #آبان‌_۹۸ از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب کرمانشاه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک‌سال حبس محکوم شده بود. او روز پنجم اسفند سال ۱۳۹۵ در یکی از خیابان‌های شهر کرمانشاه از سوی مأموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت و به بازداشتگاه این اداره در میدان نفت کرمانشاه منتقل شد. او پس از ۱۷ روز بازداشت و تحمل انفرادی روز ۲۲ اسفند ۹۵ با سپردن قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به‌ صورت موقت آزاد شد. اداره اطلاعات کرمانشاه حتی پس از آزادی جلالی، بارها این فعال مدنی را احضار و برای همکاری با این نهاد امنیتی تحت فشار قرار داد. این فشارها در نهایت منجر به خروج اجباری این فعال حقوق زنان از کشور شد. فرزانه جلالی پیش از این به دلیل فعالیت‌های دانشجویی، علی‌رغم کسب رتبه شش در کنکور کارشناسی ارشد در سال ۱۳۸۹ از ادامه تحصیل محروم شد. ‎

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ظهر سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت آخرین آمار رسمی در مورد شیوع ویروس جدید کرونا در ایران را اعلام کرد. بر این اساس در ۲۴ ساعت گذشته، با جان باختن ۶۲ نفر از بیماران مبتلا به کرونا، مجموع درگذشتگان بر اثر این بیماری به ۷۱۱۹ نفر رسید. همچنین از ظهر دیروز (دوشنبه) تا ظهر امروز (سه‌شنبه)، ۲۱۱۱ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد و شمار مبتلایان به این بیماری در کشور به ۱۲۴۶۰۳ نفر افزایش یافت. وزارت بهداشت گفته است که تاکنون ۹۷۱۷۳ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور بهبود یافته‌اند. ۲۶۹۸ نفر از بیماران در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند.

مجمع جهانی اقتصاد سه‌شنبه ۱۹ مه/۳۰ اردیبهشت در گزارشی پیش‌بینی کرد که عالمگیری ویروس کرونای جدید به یک رکود جهانی ادامه‌دار منجر خواهد شد. این گزارش براساس یک نظرسنجی از ۳۴۷ مدیر ریسک منتشر شده است. دو سوم پاسخ‌دهندگان یک رکود طولانی در اقتصاد جهان را مهمترین نگرانی موجود در ۱۸ ماه آینده اعلام کرده‌اند. نیمی از آن‌ها ورشکستگی و ادغام صنایع و همچنین ناکامی صنایع برای خروج از رکود و نرخ بالای بیکاری به‌ویژه در میان جوانان، را پیش‌بینی کرده‌اند. این گزارش می‌گوید با توجه اینکه اهداف محیط‌ زیستی تحت تاثیر همه‌گیری کووید۱۹ قرار گرفته‌اند، کشورها باید تلاش کنند این مسائل را در پروسه بهبود اقتصادی در نظر بگیرند و از این فرصت برای رسیدن به یک «بهبود سبز» استفاده کنند.

پس از گذشت بیش از چهار ماه از ساقط شدن #هواپیمای_اوکراینی توسط موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ‌ماه از ادامه رسیدگی به این پرونده خبر داد. اسماعیلی در نشست خبری خود اعلام کرد که تا امروز تعدادی از خانواده‌های جان‌باختگان اعلام شکایت کرده‌اند و پرونده مرحله تحقیقات خود را می‌گذراند. او گفت: «یک نفر در این پرونده بازداشت است و از افرادی تحقیق به عمل آمده و آزاد شدند.» از سوی دیگر، شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ ماه از عهده‌دار شدن چندین گروه کارشناسی برای بررسی جنبه‌های مختلف ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط پدافند موشکی سپاه خبر داد و گفت تاکنون تعداد زیادی از خانواده‌های جان‌باختگان یا به گفته او «شهدا» به سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه و شکایت خویش را مطرح کرده‌اند. این اظهارات مقامات قضایی ایران درباره پیگیری پرونده ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی بر فراز تهران در حالی‌ست که برخی از خانواده‌های جان‌باختگان این رویداد در روزهای گذشته با انتشار دادخواستی، خواهان پاسخگو شدن جمهوری اسلامی برای روشن شدن ابعاد این رویداد و برقراری عدالت شد‌ه‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ در نشست با خبرنگاران، خبر بازداشت رضا اسلامی، دانشیار دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی را در محیط دانشگاه تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی با تکذیب این خبر گفت که بازداشت این استاد دانشگاه «حتی در پیرامون دانشگاه هم نبوده است.» او با تشبیه تفتیش دفتر این استاد دانشگاه به «خنثی‌سازی بمب» گفت: «حضور ضابطین در دانشگاه برای این بود که بعد از بازداشت، [رضا اسلامی] در بازجویی خودش اقرار و اعتراف کرده که بخشی از اسناد مجرمانه او در اتاق کارش و دانشگاه در لپ‌تاپ وی نگهداری می‌شده. [مأموران] رفتند و این اسناد را از اتاق او برداشتند.» اسماعیلی در ادامه خطاب به خبرنگاران پرسید: «وقتی فرد ادعا می‌کند اسناد مجرمانه در اتاقش است باید آن را برداریم، یا برای خنثی‌سازی بمب هم نباید مراجعه کنیم؟» این ادعای سخنگوی قوه قضائیه در حالی‌ست که براساس گزارش‌های رسیده از منابع حقوق بشری در ایران، مأموران وزارت اطلاعات روز ۲۶ اردیبهشت ‌ماه، به محل کار رضا اسلامی در دانشگاه بهشتی تهران یورش برده و این استاد دانشگاه را در محل کارش بازداشت کرده‌اند. طبق این گزارش‌ها، مأموران امنیتی پس از بازداشت رضا اسلامی او را به محل سکونتش منتقل کرده و پس از تفتیش منزل، برخی دیگر از لوازم شخصی او را ضبط کرده‌اند. ‎ در مورد اتهامات این استاد دانشگاه اطلاع‌رسانی دقیقی انجام نشده و سخنگوی قوه قضائیه نیز در صحبت‌های امروز خود اتهام رضا اسلامی را به شکل شفاف و روشن مشخص نکرد.

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ ماه بخشنامه «عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور» را به روسای کل دادگستری‌ها و دادسرای انتظامی قضات در سراسر کشور ابلاغ کرد. به نوشته خبرگزاری میزان، طبق این بخشنامه، بهره‌مندی از خدمات کنسولی برای اتباع ایرانی تضمین شده است. رئیسی در این بخشنامه نوشته است: «برابر گزارش‌های واصله، برخی از مراجع قضایی مبادرت به صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور می‌نمایند. در حالی‌که بهره‌مندی از خدمات کنسولی از جمله حقوق مدنی هر فرد است که مطابق قانون اساسی (فصل سوم-حقوق ملت) و دیگر قوانین مرتبط، از قبیل ماده ۹۵۸ قانون مدنی، برای اتباع کشور تضمین شده است و در قوانین جاری کشور نیز تصریحی بر محرومیت افراد، اعم از متهمان و محکومان از این خدمات وجود ندارد. بنابراین، نه تنها مجوزی برای صدور دستور محرومیت از این خدمات وجود ندارد، بلکه به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تبعی یا تکمیلی نیز نمی‌تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد؛ لذا مقتضی است مراجع قضایی از صدور حکم یا دستور محرومیت افراد از خدمات کنسولی خودداری نمایند. در صورتی که قبلاً دستوری در این ارتباط صادر گردیده، در اسرع وقت نسبت به لغو آن اقدام شود.»

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ از صدور حکم اعدام برای وحید بهزادی معروف به سلطان خودرو و نجوا لاشیدایی، همسر این متهم خبر داد و اعلام کرد که هر دو نفر به اتهام «مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش‌خرید شش هزار و ۷۰۰ خودرو از سایپا و مشارکت در عملیات پولشویی و موضوعات مربوطه به سکه به اعدام محکوم شده‌اند.» از این افراد ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه به همراه یک صد کیلوگرم طلا کشف شده است. اسماعیلی در ادامه گفت که حکم صادر شده علیه این دو متهم قابل تجدید‌نظر خواهی است. نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی، متهم ردیف اول و دوم در پرونده اختلاس و کلاهبرداری سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی از شرکت خودروسازی سایپا در سال‌های ۹۶ و ۹۷ هستند. نجوا لاشیدایی و همسرش با کمک مادرانشان که آن‌ها را عضو علی‌البدل و بازرس شرکت‌هایی چون «هرمس فارمد» و «هرمس ویونا» کرده بودند، سفارش صوری و غیر‌واقعی خودرو انجام داده و معامله ارزی در سطح کلان را با تبانی با معاونان ارزی بانک‌های خصوصی و یکی از مسئولان بانک مرکزی، صورت می‌دادند. غلامحسین اسماعیلی اما در نشست خبری امروز خود اشاره‌ای به دیگر متهمان هم‌پرونده‌ای نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی نکرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، عقیل میری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: «آمار روزانه ابتلا به کرونا در استان در حال افزایش چند برابری است و تاکنون ۱۲۰۲ مورد به کرونا مبتلا شدند. میری افزود: «تاکنون ۶۹ مورد هم براثر ابتلاء به کرونا جان خود را از دست داده‌اند.» او اعلام کرد شرایط سیستان و بلوچستان در حالت هشدار قرار دارد و چنانچه مردم موارد بهداشتی و فاصله‌گذاری فیزیکی را رعایت نکنند با شرایطی وخیم‌تر از این مواجهه خواهند شد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان درباره مسئولیت دولت در برابر شهروندان سکوت کرد.

محمد فرزانی، رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی‌فروشان مشهد سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت در مصاحبه با ایسنا اعلام کرد فروش قنادی‌های در مشهد ۷۰ درصد کاهش یافته است. فرزانی گفت: «روزهای بسیار بدی در انتظار صنف ما خواهد بود، چرا که ما کالای ضروری عرضه نمی‌کنیم و مانند غذا نیست که نیازی به آن وجود داشته‌باشد، مردم اگر پولی اضافه بر مخارج زندگی خود داشته‌باشند، آن‌گاه به سراغ شیرینی‌فروشی می‌آیند.» رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی‌فروشان مشهد در ادامه این مصاحبه گفت: «کارگران در صنف شیرینی‌پزی، کارگران آموزش‌دیده‌ای هستند و به‌راحتی به دست نیامده‌اند، می‌توان گفت که کارگران تاکنون حفظ شده‌اند اما اگر این وضعیت تا یک ماه دیگر ادامه پیدا کند، حداقل ۵۰ درصد کارگران تعدیل نیرو خواهند شد.» قبل از این رئیس اتحادیه قنادان تهران از کاهش فروش چهل درصدی قنادی‌ها در پایتخت خبر داده بود.