پارلمان فدرال آلمان (بوندستاگ) لایحه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن فعالیت شاخه سیاسی حزب‌الله لبنان همچون فعالیت شاخه نظامی این سازمان اسلامی مورد حمایت ایران، در آلمان ممنوع خواهد بود. بوندستاگ در این لایحه دولت آلمان را موظف کرده است که با فعالیت‌های شاخه سیاسی حزب‌الله در آلمان شدیدتر برخورد کند. احزاب دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات که در دولت ائتلافی آنگلا مرکل شرکت دارند و حزب لیبرال دموکرات این کشور هفته گذشته در بوندستاگ پیش‌نویس ممنوعیت فعالیت‌های حزب‌الله لبنان را به بوندستاگ ارائه داده بودند. در تصمیم‌گیری روز پنج‌شنبه ۲۸ آذر / ۱۹ دسامبر بوندستاگ در این‌باره، احزاب چپ، سبزها و حزب راستگرای افراطی «آلترناتیو برای آلمان» در رأی‌گیری شرکت نکردند. آمریکا و اسرائیل از آلمان خواسته‌اند که فعالیت‌های حزب‌الله را بدون جدا کردن بخش نظامی از سیاسی ممنوع کند. بریتانیا در ماه فوریه گذشته با استناد به فعالیت‌های حزب‌الله در سوریه، عراق و یمن این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. حزب‌الله از سال ۲۰۱۳ در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارند با این حال اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب‌الله را سازمان تروریستی می‌داند و نه شاخه سیاسی آن را.

رایزنی‌های میشل عون، رئیس‌ جمهوری لبنان برای معرفی جانشین سعد حریری نخست‌وزیر مستعفی پنجشنبه ۱۹ دسامبر/ ۲۸ آذر به پایان رسید. حسان دیاب نامزد مورد حمایت حزب‌الله لبنان با کسب حمایت ۶۹ نماینده پارلمان لبنان، حائز بیشترین آرا شده و به عنوان نخست‌وزیر جدید معرفی می‌شود. میشل عون ساعتی بعد از اعلام این خبر، دیاب را مأمور تشکیل کابینه کرد.حریری‌‌‌ در پی چند هفته اعتراضات خیابانی علیه سیاستمداران حاکم، فساد، فرقه‌گرایی و مشکلات اقتصادی ۷ آبان / ۲۹ اکتبر از سمت خود استعفا داد. صبح پنجشنبه مذاکرات او با میشل عون بدون نتیجه به پایان رسید و حریری کاخ بعبدا را بدون گفتن هیچ حرفی ترک کرد. او در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که چه کسی مأمور تشکیل کابینه می‌شود، برای همه آرزوی موفقیت کرد. ایالات متحده آمریکا از نخست‌وزیری نواف سلام برای تشکیل یک کابینه تکنوکرات حمایت می‌کرد. دفتر ریاست‌جمهوری لبنان هنوز درباره نخست‌وزیر آتی بیانیه‌ای صادر نکرده است.

رضوان التاغی، تبهکار مراکشی- هلندی که از جمله متهم به آمریت قتل دو تن از مخالفان حکومت اسلامی ایران است، به هلند انتقال داده شد. او چهارشنبه شب از دبی اخراج شد. مقام‌های دبی از دولت هلند خواسته بودند او را تحویل بگیرد. رضوان التاغی تحت محافظت پلیس به هلند پرواز کرد. هواپیمای او حدود پنج بعد از ظهر چهارشنبه در فرودگاه شهر آیندهوفن به زمین نشست. او در زندان فوق امنیتی «فوخت» (Vught) در نزدیکی شهر دن بوس (s-Hertogenbosch) نگهداری می‌شود. رضوان التاغی در اولین ساعات بامداد دوشنبه ۲۵ آذر / ۱۶ دسامبر در ویلایش در شهر دبی دستگیر شد. او سردسته‌ی باند تبهکار «فرشتگان مرگ» است و در هلند و مراکش به اتهام قتل تحت پیگرد است. او همچنین به عنوان رهبر یکی از باندهای بزرگ قاچاق کوکائین شناخته می‌شود. نام رضوان التاغی در ارتباط با پرونده قتل محمدرضا کلاهی و احمد نیسی دو تن از مخالفان حکومت اسلامی ایران در هلند نیز گره خورده است. خانم اینز وِسکی (Inez Weski) وکیل رضوان التاغی از این که موکلش از دبی اخراج شده اظهار شگفتی کرد. به گفته‌ی او زمانی که صحبت از تقاضای استرداد است، اخراج معنا ندارد. وسکی در اکتبر امسال اعلام کرده بود دفاع از پرونده مارنگو (پرونده باند التاغی در دادگستری هلند) را متوقف می‌کند، اما وکیل رضوان التاغی باقی می‌ماند. او روز دوشنبه پس از دستگیری التاغی در دبی گفته بود امیدوار است تحویل او به دولت هلند زیاد طول نکشد، اما او امروز درباره این انتقال گفت: «نمی‌توانستم تصور کنم به این سرعت اتفاق بیفتد.»

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پنجشنبه ۲۸ آذر با انتشار پیامی در توییتر در پاسخ به علی مطهری نوشت: «ادعای تهدید به رد صلاحیت نمایندگان، دروغی است آشکار که از سوی یک نماینده مطرح شده است. شورای نگهبان موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.» علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در سخنانی در کنگره حزب همبستگی گفته بود امام جمعه یکی از شهرهای ایران نماینده‌ای را برای استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور تحت فشار قرار داده بود و حتی از شورای نگهبان هم با او تماس گرفته و تهدید کرده بودند که اگر همماری نکند او را رد صلاحیت می‌کنند. عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات روز گذشته در مصاحبه بارسانه‌های داخلی گفته بود در اثر مداخلات مکرر در قوه مقننه، به ویژه پس از از کار انداختن مجلس به دستور خامنه‌ای و سرکوب معترضان در جریان اعتراضات آبان، مجلس باقی‌مانده اعتبار خود را هم از دست داده است.

خبرگزاری فارس، امروز پنج‌شنبه ۲۸ آذر در خبر کوتاهی نوشت «فرد بی‌حجابی که از آمر به معروف فیلم گرفته و برای رسانه‌های دشمن ارسال کرده بود»، پس از انتشار فیلم توسط مأموران پلیس امنیت اخلاقی تهران بازداشت شد. فارس نوشته است که فرد دستگیرشده فیلم برای مسیح علینژاد می‌فرستاد. مسیح علینژاد چند سال است که با کمپین‌های خود در حمایت از زنان معترض ایرانی به حجاب اجباری، جمهوری اسلامی را به چالش کشیده است. در تابستان سال جاری مقام‌های قضائی جمهوری اسلامی زنان ایران را تهدید کردند که ارتباط آن‌ها با مسیح علینژاد و ارسال فیلم و عکس کشف حجاب‌شان برای او، می‌تواند به ۱۰ سال حبس برای آن‌ها ختم شود.

محمد رزم، رییس دادگستری استان لرستان در سخنانی در همایش هجدهمین کنفرانس حقوق تخصصی کودک در خرم‌آباد بازداشت کودکان در جریان اعتراضات آبان ۹۸ را تلویحاً تأیید کرد. رزم گفت: «در جریان اغتشاشات و آشوب‌های اخیر نیز ۸ کودک بازداشت شدند که با قرار کفالت یک روز بعد آزاد شدند.» خرم‌آباد شنبه ۲۵ آبان به اعتراضات سراسری پیوست. عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که در جریان اعتراضات آبان ۹۸، ۱۲ کودک و نوجوان نیز جان خود را از دست داده‌اند. رییس دادگستری استان لرستان در ادامه سخنانش تشکیل «پلیس ویژه اطفال» را ضروری دانست و گفت: «ایجاد پلیس اطفال می‌تواند به حفظ منافع کودکان کمک شایان توجهی کند.»

به گزارش خبرگزاری‌های داخلی سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پنجشنبه ۲۸ آذر در واکنش به تصویب قطعنامه سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران گفت این قطعنامه «مبتنی بر نگرش گزینشی، غرض‌ورزانه، تقابل‌آمیز و با اهداف سیاسی است که آن را محکوم و مردود می‌دانیم.» مجمع عمومی سازمان ملل با ۸۱ رای مثبت در مقابل ۳۰ رای منفی نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. قطعنامه‌ای که شامگاه گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، ۲۳ آبان سال جاری، یک روز قبل از آغاز اعتراضات سراسری در ایران در کمیته سوم مجمع به تصویب رسیده بود. اسرائیل و عربستان سعودی به این قطعنامه رأی داده بودند. موسوی در ادامه سخنانش گفت: «همسویی جبهه صهیونیسم و رژیم‌های مرتجع منطقه با این قطعنامه» دلیل روشنی بر «نامشروع بودن» آن است. در قطعنامه سازمان ملل بازداشت‌های خودسرانه افراد، اعدام نوجوانانی که به سن قانونی نرسیده‌اند، اعترافات اجباری، شکنجه و نقض حقوق اقلیت‌ها به عنوان نقض مصادیق حقوق بشر در ایران محکوم شده است.

حدود ۱۰ صبح پنجشنبه ۱۹ دسامبر/ ۲۸ آذر در حوزه پنجم امنیتی کابل انفجاری روی داد. فردوس فرامرز، سخنگوی پلیس کابل به رسانه‌های افغانستان گفت این انفجار ناشی از یک مین مغناطیسی بود که در ساحه باغ داوود کابل سر راه یک خودروی پلیس کار گذاشته شده بود. به گفته این مقام مسئول این انفجار ظاهراً تلفاتی در پی نداشت. نیروهای پلیس ساحه باغ داوود کابل را مسدود کرده‌اند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. سه‌شنبه گذشته انفجار بمب کنار جاده‌ای در ولایت خوست، در شرق افغانستان، نزدیک به ۱۰ غیرنظامی،، سه کودک، دو زن و پنج مرد را به کشتن داد. مسئولیت این انفجار را هم هیچ گروهی به عهده نگرفت.