حکم محکومیت قطعی نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در ایران به هشت سال زندان، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی، در زندان قرچک ورامین به او ابلاغ شده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در توییتر نوشت: امروز حکم قطعی هشت سال و دو ماه زندان همراه با محکومیت اجتماعی و شلاق را به نرگس (محمدی) ابلاغ کردند. نرگس محمدی آبان سال جاری هنگامی که از مراسم یادبود ابراهیم کتابدار، از کشته‌شدگان اعتراضات آبان باز می‌گشت، بازداشت و پس از دو ماه شکنجه و حبس انفرادی به زندان قرچک ورامین منتقل شد. همسر نرگس محمدی سه روز قبل، ۲۸ بهمن، از انتقال او به بیمارستان به دلیل ناراحتی قلبی خبر داده بود. رحمانی یکم اسفند نوشت: دیروز نرگس بدون طی دوران نقاهت از بیمارستان به زندان منتقل شد. قرچک زندان نیست شکنجه گاه است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران است که طی سال‌های گذشته بارها بازداشت و به حبس محکوم شده است.

کارگران معدن زغال سنگ طرزه دامغان در استان شاهرود برای دومین روز پیاپی دست از کار کشیدند. این کارگران که پیش از این نیز دست به تحصن زده بودند خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی، رفع تبعیض در پرداخت دستمزد کارگران، پرداخت مطالبات مزدی معوقه و تأمین ایمنی کارند. اردیبهشت سال جاری ، معدن طرزه ریزش کرد. جسد دو کارگری که در زیر آوار مانده بودند پس از شش روز پیدا شد. معدنکاران ایران پس از کارگران ساختمانی بیشترین نرخ حادثه کار و فوت ناشی از حادثه کار را دارند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پس از پایان جلسه غیرعلنی مجلس درباره «ارز ترجیحی در بودجه»، گفت که دولت همچنان بر حذف ارز ترحیجی اصرار دارد. به گفته نظام الدین موسوی، علاوه بر رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی «مسئولانی نیز از نهادهای امنیتی و نظارتی همچون رئیس سازمان اطلاعات سپاه» نیز در جلسه غیرعلنی صبح یک‌شنبه یکم اسفند مجلس شرکت کردند. او گفت: «دولت کماکان بر حذف ارز ترجیحی اصرار دارد بدین دلیل که لایحه بودجه را بر این مبنا تنظیم کرده است. ما در این‌باره در نشست غیرعلنی گفت و گوی جدی با دولت داشتیم مبنی بر اینکه در کل باید فضا را به سمتی ببریم که هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص ارز ترجیحی معیشت مردم به ویژه نظام حمایتی برای دهک‌های پایین و اقشار کم درآمد جامعه با مشکل مواجه نشده و معیشت آنها تضمین شود. دولت نیز تاکید داشت آمادگی لازم را درخصوص تامین معیشت اقشار کم درآمد جامعه در صورت حذف ارز ترجیحی را دارد و مابه ازای تغییر وضعیت ارز ترجیحی را در قالب یارانه نقدی یا بن کالا به آنها پرداخت خواهد کرد.» حذف ارز ترجیحی یکی از سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی از همان آغاز به کار بوده است. دولت او ابتدا لایحه ای را به همین منظور و با قید فوریت به مجلس ارسال کرد اما مجلس با رد قید فوریت آن، سبب شد دولت این بار در لایحه بودجه این موضوع را لحاظ کند. حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی که تحت تأثیر تورم فزاینده و رکود اقتصادی شمار فقرا افزایش یافته است، سبب هشدار کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز ناآرامی و انفجار شده است. دولت وعده کرده است که به جای حذف ارز ترجیحی که به شمار محدودی از کالاهای مرتبط با مواد غذایی و دارو تخصیص می‌یابد، یارانه نقدی افراد را افزایش دهد.

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود نرخ رسمی تورم سالانه در بهمن ماه را ۴۱,۱ درصد اعلام کرد که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه به نقطه که روند افزایش میانگین قیمت کالاها به نسبت مدت مشابه در سال قبل را نشان می‌دهد هم ۳۵,۴ درصد اعلام شده که نسبت به یک ماه قبل نیم واحد درصد کوچکتر است. بر اساس ادعای مرکز آمار تورم نقطه‌ای کالاهای خوراکی ۱,۹ واحد درصد کاهش داشته و به رقم ۴۰,۷ درصد رسیده است. در مقابل تورم کالاهای خوراکی یک دهم واحد درصد رشد کرده و به‌ همین مقدار از ۳۲ درصد فراتر رفته است. نرخ تورم ماهانه بهمن ١٤٠٠ به ٢,١ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٣ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٣,٩ درصد و ١,١ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢,٠ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠,٥ واحد درصد کاهش داشته. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢,٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠,٨ واحد درصد افزایش داشته است. مرکز آمار در حالی مدعی کاهش نرخ تورم رسمی است که قیمت برخی اقلام خوراکی در یک ماه گذشته دوباره افزایش یافته است. فعالان کارگری معتقدند دولت به منظور تحمیل دوباره سرکوب مزدی، نرخ تورم دو ماه پایانی سال را کمتر از مقدار واقعی آن اعلام می‌کند.

۱۷۰ روزنامه‌نگار در تهران با امضاء بیانیه ای نسبت به آن‌چه «دخالت نهادهای غیرصنفی و امنیتی در امور روزنامه‌نگاری» خوانده شده، اعتراض کردند. این بیانیه پس از آن منتشر شده که در روزهای گذشته حسن نمکدوست، رئیس هئیت مدیره منتخب انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران در نامه‌ای گفته بود که نهادهای امنیتی صلاحیت اعظم ویسمه و نفیسه زارع کهن، از منتخبان مجمع عمومی برای هیئت مدیره را رد کرده و از پژمان موسوی خواسته اند که «تعهد بدهد».

مجتبی شفیعی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران یکشنبه یکم اسفند از تصویب لایحه افزایش ۲۵ درصدی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در شورای اسلامی شهر تهران خبر داد. او گفت: افزایش ۲۵ درصدی برای هر سه سیستم مترو، اتوبوس و تاکسی در نظر گرفته شده است. این مقام مسئول اما در بخش دیگری از سخنانش سقف افزایش نرخ کرایه اتوبوس را ۳۵ درصد اعلام کرد و گفت: «در اتوبوسرانی نیاز ما به افزایش بیشتری بوده است. متوسط افزایش قیمت در خطوط تا سقف ۳۵ درصد است و هیچ خطی اجازه افزایش کرایه از سقف ۳۵ درصد بیشتر را نخواهد داشت.» با تصویب لایحه افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در شورای شهر تهران، در سال آینده قیمت بلیت اتوبوس های دورن شهری بخش دولتی ۱۷۵۰ تومان و متوسط کرایه اتوبوس های بخش خصوصی ۲۲۵۰ تومان خواهد بود. همچنین نرخ بلیت تک سفری شهری که ۲ هزار تومان بود به ۲۵۰۰ تومان، تک سفره حومه از ۲۳۰۰ تومان به ۲۸۵۰ تومان، تک سفره خط هشتگرد از ۶ هزار تومان به ۸۵۰۰ تومان و تک سفره فرودگاه امام از ۱۰ هزار تومان به ۱۲۵۰۰ تومان افزایش می‌یابد. جعفر تشکری هاشمی پس از تصویب این لایحه گفت که درخواست شهرداری تهران افزایش ۴۰ درصدی نرخ کرایه بود که شورا «به دلیل شرایط اقتصادی بد مردم»، سقف ۲۵ درصد را تصویب کرد.

علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو یکشنبه یکم اسفند/۲۰ فوریه در باره آخرین وضعیت آزادسازی آب هیرمند به روی ایران، گفت که به‌رغم پیگیری‌های این وزارتخانه و دولت، طالبان تا به حال پاسخی به درخواست‌های ایران نداده است. به گفته او ایران «سه ماه است که در حال مذاکره با طرف افغانستانی است و در سفری که وزیر مربوطه افغانستان به ایران داشته این موضوع پیگیری شده است». محرابیان با بیان اینکه «سه نوبت نیز به صورت تلفنی از مسئولان افغانستان پیگیر حق‌آبه ایران شده است»، گفت: «طرف افغانی در بیان اعلام کردند که حقوق جمهوری اسلامی را به رسمیت می‌شناسیم و حتما رهاسازی آب انجام می‌شود اما تا این لحظه این کار صورت نگرفته و تذکرات لازم به آنها داده شده است.» در ماه‌های گذشته رسانه‌های ایران از آزادسازی آب هیرمند از سوی طالبان خبر دادند. طالبان اما به سرعت اعلام کرد که این اقدام به درخواست کشاورزان منطقه در افغانستان و نه به سمت ایران بوده است.