دادگاه انقلاب اسلامی شهر اصفهان ارشیا روحانی و حمید منزوی جوشقانی، دو شهروند بهائی ساکن آن شهر را به حبس، پرداخت جزای نقدی، مصادره‌ی اموال و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر اساس حکم شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمدرضا توکلی، هر کدام از این دو شهروند بهائی به به تحمل پنج سال حبس تعریزى، پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدى و دو سال ممنوعیت فعالیت در فضاى مجازى و خروج از کشور محکوم شدند. همچنین تعدادی دستگاه کپی، لپتاپ، گوشی موبایل، حافظه جانبی و اسکنر که پبشتر از محل کسب این شهروندان ضبط شده بود، به نفع «بیت‌المال» مصادره شده است. دادگاه انقلاب این حکم را به بهانه‌ی اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در دسته یا جمعیت یا شبه‌جمعیت‌هایی که در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شده است» صادر کرده است. جلسه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ نوزدهم خردادماه امسال در شعبه مذکور برگزار شده بود. به نوشته‌ی هرانا، در شهریور سال گذشته، مأموران اداره‌ی اطلاعات دو واحد صنفی متعلق به این شهروندان بهائی در اصفهان را پلمب و پس از یک ماه رفع پلمب کردند. همزمان با پلمب اماکن کسب این شهروندان، شماری از لوازم شخصی و کار این شهروندان توسط نیروهای امنیتی ضبط شده بود. ارشیا روحانی و حمید منزوی هشتم آبان ۱۴۰۲ به شعبه‌ی ١٣ دادسرای اصفهان احضار و بازداشت شدند. این شهروندان پس از یک روز با تودیع وثیقه سیصد میلیون تومانى آزاد شدند. ارشیا روحانی پیشتر نیز سابقه‌ی برخورد قضائی به خاطر اعتقادات مذهبی‌اش را داشته است. بهائیان یک اقلیت دینی غیرمسلمان هستند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجودشان را به رسمیت نمی‌شناسد و حکومت جمهوری اسلامی پیروان آن را مورد سرکوب و تبعیض سیستماتیک قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی علاوه بر منع تحصیل و اشتغال، اموال بهائیان را مصادره یا تخریب، آنان را بازداشت و به حبس‌های بلندمدت محکوم و به طور هدفمند بسیاری از آنها را به مهاجرت از ایران مجبور می‌کند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهوری روسیه پنج‌شنبه ۳۱ خرداد / ۲۰ ژوئن طی یک مراسم نظامی و با شلیک ۲۱ توپ مورد استقبال رهبران ویتنام قرار گرفت. پوتین پس از سفر به پیونگ‌یانگ، پایتخت کره‌ شمالی و عقد پیمان دفاع متقابل با رهبر آن کشور، به ویتنام، کشوری کمونیستی در آسیای جنوب شرقی سفر کرده است. به گزارش رویترز، یکی از رهبران ارشد ویتنام، شراکت استراتژیک جامع با مسکو را ستود و وعده داد که روابط دو کشور را تقویت کند. تو لام، رئیس ‌جمهوری ویتنام در دیدار با پوتین در هانوی، انتخاب مجدد او را تبریک گفت و دستاوردهای روسیه، از جمله «ثبات سیاسی داخلی» را ستود. لام گفت: «یک بار دیگر به رفیقمان برای کسب حمایت گسترده در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری که نشان‌دهنده‌ اعتماد مردم روسیه است، تبریک و تهنیت می‌گوییم.» پوتین در پاسخ، تقویت شراکت استراتژیک جامع با ویتنام را یکی از اولویت‌های روسیه خواند. رئیس جمهوری روسیه گفت که برای گفت‌وگو با اتحادیه‌ کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن)، که ویتنام در آن نقش فعالی دارد، ارزش بسیاری قائل است. میزبانی ویتنام از پوتین باعث شده که ایالات متحده آمریکا، یکی از شریک‌های کلیدی این کشور کمونیستی در جنوب شرق آسیا، انتقاداتی را به ویتنام وارد کند. ایالات متحده و ویتنام سال گذشته روابط دیپلماتیک خود را ارتقا دادند و آمریکا هم‌اکنون بزرگترین بازار صادرات ویتنام است. بیانیه سفارت ایالات متحده در اوایل هفته اعلام کرد هیچ کشوری نباید به پوتین اجازه دهد تا جنگ روسیه در اوکراین را پیش ببرد. روسیه پس از حمله به اوکراین در فوریه‌ ۲۰۲۲ هدف تحریم‌های کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده قرار گرفت. دادگاه بین‌المللی کیفری مستقر در لاهه در مارس ۲۰۲۳ حکم جلبی برای پوتین به اتهام جنایات جنگی در اوکراین صادر کرد. پوتین این اتهام‌ها را رد می‌کند. نه ویتنام و نه روسیه اعضای دادگاه بین‌المللی کیفری نیستند. ویتنام سومین کشوری است که پوتین پس از چین و کره‌ شمالی، از زمان آغاز پنجمین دوره‌ ریاست ‌جمهوری‌اش در ماه مه سال جاری، از آن بازدید کرده است. پوتین در کره‌ شمالی یک پیمان دفاع متقابل با این کشور امضا کرد که بنابر آن، دو کشور متعهد می‌شوند در صورت حمله‌ خارجی به هر کدام از آن‌ها، «با استفاده از تمامی وسایل موجود» از یکدیگر دفاع کنند.

تیراندازی بی‌ضابطه نیروی انتظامی در تهران به کشته و زخمی‌شدن دو شهروند منجر شد. به‌گزارش خبرگزاری رکنا این رویداد شامگاه سه‌شنبه ۲۹ خرداد در محله قلهک تهران رخ داد و در جریان آن مأموران انتظامی ابتدا پس از مشاهده یک موتورسیلکت با پلاک مخدوش دستور ایست صادر کردند و سپس اقدام به تعقیب سرنشینان موتور کرده و در تعقیب و گزیر به سمت آن‌ها تیراندازی کردند که در نتیجه آن یکی از سرنشین‌ها کشته و دیگری بر اثر شدت جراحات به بیمارستان منتقل شد. تیراندازی‌های بدون ضابطه مأموران انتظامی در نقاط مختلف ایران، به‌ویژه گردستان و سیستان و بلوچستان بارها جان مردم را گرفته است. در گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران آمده بود که در سال ۱۴۰۲، در مجموع ۵۴۰ نفر هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آن‌ها ۱۲۹ نفر جان خود را از دست دادند. این آمار شامل ۲۹ کولبر، ۲۹ سوختبر و ۷۱ شهروند است. همچنین ۴۱۱ شهروند نیز به‌دلیل شلیک بی‌ضابطه اعضای نهادهای نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۳۵۳ نفر کولبر، ۲۵ نفر سوختبر و ۳۳ نفر شهروند عادی بودند.

رئیس پلیس آگاهی تهران از بازداشت یک مرد به دلیل قتل همسرش خبر داد. علی ولی‌پور گودرزی بدون اینکه زمان وقوع این قتل را اعلام کند، گفت پس از گزارش قتل یک زن جوان افغانستانی در یکی از بیمارستان‌های جنوب تهران «بررسی‌های اولیه نشان داد که او در خانه خواهرش به دست همسرش به قتل رسیده است». این مقام انتظامی به نقل از مرد قاتل گفت که او به دلیل استفاده مواد مخدر دچار توهم شده و به همسرش شک کرده بود. مرد قاتل که به گفته رئیس پلیس آگاهی تهران چند ساعت پس از قتل بازداشت شد، به پلیس آگاهی گفت: «روز حادثه شیشه مصرف کردم و برای اینکه همسر خود را به خانه برگردانم تصمیم گرفتم به منزل خواهرش بروم؛ در آنجا که دو فرزندم نیز حضور داشتند با یکدیگر مشاجره پیدا کردیم، در یک لحظه کنترلم را از دست دادم و با ضربات چاقو همسرم را به قتل رساندم». از آغاز سال ۱۴۰۳ تا نیمه خرداد حداقل ۲۳ فقره زن‌کشی در ایران گزارش شده است. قوانین مردسالارانه مبتنی بر شریعت اسلامی که مردان خانواده را در صورت قتل زنان تحت عناوینی چون «ناموسی» و «اختلاف خانوادگی» از مجازات متناسب با جرم مصون می‌دارد، یک عامل موثر در افزایش زن‌کشی هستند. مسئولان جمهوری اسلامی با تقلیل خشونت علیه زنان به «اختلاف خانوادگی» این واقعیت را انکار می‌کنند و مانع تصویب قوانینی که امنیت زنان را به صورت حداقلی تضمین و از خشونت مرگبار علیه آنها پیشگری کند، می‌شوند.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، پنج‌شنبه ۳۱ خرداد / ۲۰ ژوئن اقدام دولت کانادا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران را محکوم کرد و آن را «حرکتی خصمانه» و مداخله در امور داخلی دولت‌ها دانست. کنعانی سپاه پاسداران را «نهادی حاکمیتی» و «برگرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی» خواند و گفت این تحریم «تأثیری در تولید قدرت» سپاه ندارد و «جمهوری اسلامی ایران حقوق خود را در پاسخ متناسب و متقابل در قبال این اقدام» محفوظ می‌داند. دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا چهارشنبه شب ۳۰ خرداد / ۱۹ ژوئن در یک نشست رسانه‌ای اعلام کرد که سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور قرار گرفت. جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا نیز در اظهارنظری بر روی شبکه اجتماعی ایکس این خبر را تأیید کرد. نمایندگان پارلمان کانادا در ماه مه گذشته ‌(اردیبهشت) با تصویب طرحی از دولت این کشور خواسته بودند تا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. در صورتی که گروهی در فهرست تروریستی کانادا قرار بگیرد، پلیس این کشور می‌تواند هر فرد یا گروهی را که از سازمان تحریم‌شده حمایت مالی یا مادی کند، تحت پیگرد قرار دهد. بانک‌ها نیز می‌توانند دارایی‌های آن را نیز مسدود کنند. انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی در بیانیه‌ای از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی در کانادا استقبال کرد. کانادا پیش از این نیروی قدس سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده بود و در اکتبر ۲۰۲۲ نیز ورود سران ارشد سپاه پاسداران به کانادا را منع کرده بود. کانادا از شهریور ۱۳۹۱ (سپتامبر ۲۰۱۲) روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرده است.

احسان فریدی، دانشجوی دانشگاه فنی تبریز بازداشت و به زندان این شهر منتقل شده است. هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نوشت فریدی ۲۹ خرداد پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب تبریز بازداشت شد. نیروهای امنیتی اسفند ۱۴۰۲ فریدی را بازداشت و پس از ۱۰ روز او را با قید وثیقه آزاد کردند. فریدی ۲۱ ساله دانشجوی رشته مهندسی ساخت و تولید در دانشکده فنی تبریز است.

حسین فاضلی هریکوند، رئیس کل دادگستری استان البرز از صدور حکم‌ اعدام‌ برای چهار متهم توزیع «مشروبات الکلی مرگبار» در کرج خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، هریکوند برای توجیه صدور این حکم گفت: «توزیع مشروبات الکلی در کرج باعث مرگ ۱۷ نفر و صدمه جسمی به ۱۹۱ نفر دیگر شد.» رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین متهمان این پرونده را ۱۱ نفر اعلام کرد و افزود دادگاه انقلاب کرج، چهار نفر از آن‌ها را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام و هفت نفر دیگر را به حبس محکوم کرد. دیوان عالی کشور پرونده محکومان به اعدام را به شعبه هم‌عرض ارسال کرده است. دستگاه قضائی جمهوری اسلامی برای جرایمی حکم اعدام صادر می‌کند که براساس قوانین بین‌المللی مجازات آن‌ها نمی‌تواند اعدام باشد. سازمان عفو بین‌الملل ۹ خرداد / ۲۹ مه در گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۲۳ به تنهایی ۸۵۳ نفر را اعدام کرده است که تقریباً ۵۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ است.