امین توکلی‌زاده معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران گفت: «تهران از حضور اتباع مهاجر افغانستان اشباع شده است و باید جلوی ورود حجم جدید از مهاجران به پایتخت گرفته شود.» توکلی‌زاده افزود: «دستگاه‌های مسئول موظف هستند که ابتدا جلوی مهاجرت اتباع افغانستان به ایران را به هر نحو ممکن بگیرند و افرادی را که مهاجرت کرده‌اند، برگردانند و از مرزها رد کنندو (...) ما موظف نیستیم که همه مهاجران را بپذیریم و کسی را به‌طور غیرقانونی در کشور سکنی دهیم.» او همچنین تأکید کرد سازمان‌های بین‌المللی که در زمینه مهاجرت فعالیت می‌کنند و بودجه مشخصی دارند «باید بخشی از این بودجه برای ساماندهی مهاجران به ایران اختصاص» دهند. بر اساس آمار مسئولان استان تهران، در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اتباع افغانستانی در این استان به صورت «قانونی» و به همین میزان نیز مهاجران «غیرقانونی» از کشور همسایه، در تهران ساکن هستند. در اردیبهشت سال جاری عباس عراقچی، معاون سیاسی وقت وزیر امور خارجه ایران گفته بود اگر تحریم‌ها ادامه یابد و وضعیت اقتصادی بدتر شود «ممکن است نتوانیم به این شکل ادامه دهیم و از برادران و خواهران افغانستانی‌مان بخواهیم ایران را ترک کنند.» عراقچی افزوده بود در حال حاضر بیش از سه میلیون افغانستانی در ایران هستند که «دو میلیون فرصت شغلی را اشغال کرده‌اند و سالانه سه تا پنج میلیارد یورو از ایران خارج می‌کنند».

روز گذشته ۲۷ مهرماه ماموران اداره‌ کل چپِ وزارت اطلاعات در تماس با چند تن از فعالان و حامیان طبقه کارگر از آن‌ها خواستند برای روشن شدن «ابهامات» و «خط قرمزها»ی فعالیت اجتماعی، در یک «جلسه دوستانه» با ماموران اطلاعات حضور یابند. رهام یگانه، کامیار فکور، سروناز احمدی، عاطفه رنگریز، عسل محمدی و ‌هیراد پیربداقی فعالان اجتماعی از جمله افراد دعوت شده به «جلسه دوستانه» با ماموران اطلاعات هستند و در بیانیه مشترکی نوشتند که این تماس‌ها «چند ساعت بعد از برگزاری دادگاه کامیار فکور انجام گرفته و همچنین رهام یگانه را علناً تهدید به "پله‌ی بعدی" روال امنیتی و بازداشت کردند». فعالان چپ و کارگری نوشته‌اند دستگاه‌های اطلاعاتی دعوت تلفنی را جایگزین احضار کتبی کرده و نام «بازجویی» را به «گفت‌وگوی دوستانه» تغییر داده‌اند و گمان می‌کنند می‌توانند با ارعاب فعالان اجتماعی آن‌ها را ساکت کنند و تعرض به طبقه کارگر را گسترش دهند. حال آن که: «این سیاست نخ‌نما به وضوح محکوم به شکست است، چراکه اگر قرار بود با احضار و تهدید چند فعال آزادی‌خواه، اعتراضات متحدانه کارگران و فرودستان خاموش شود که تا به امروز شاهد این میزان از رشد آگاهی طبقاتی کارگران و همبستگی وسیع‌تر آنان نسبت به گذشته نبودیم.» همزمان با وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران و سایر اقشار محروم و گسترش اعتراضات به تحمیل چنین شرایطی، تهدید، احضار و بازداشت فعالان کارگری و اجتماعی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. در چند هفته اخیر ده‌ها تن احضار و دستگیر شده‌اند. برخی از دستگیرشدگان با وثیقه‌های سنگین به‌طور موقت آزاد شده‌اند و هر آن در معرض احضار و دستگیری مجدد قرار دارند.

کارگران کارخانه سبلان پارچه واقع در اردبیل که از مرداد تا کنون دستمزد نگرفته‌اند در هفته‌های اخیر ۷ بار تجمع اعتراضی برپا کرده اند. مدیران کارخانه «مانع تراشی» بانک‌ها را عامل تعویق مزد کارگران معرفی کرده و اعتراض کارگران را با تهدید و اخراج پاسخ می‌دهند. کارخانه سبلان پارچه اردبیل که خود را بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه می‌داند کارخانه تولید پوشاک زنجیره‌ای است که حدود ۱۵۰۰ کارگر در آن شاغلند و به گفته‌ی کارگران، جدا از تولید نخ و الیاف، سالانه حدود ۵۰ میلیون تکه لباس تولید می‌کند و سفارشات کارخانه هم بالاست. اما حقوق و حق بیمه کارگران در ماه‌های اخیر پرداخت نشده است. انور حجازی نیا مدیرعامل کارخانه می‌گوید: «به دلیل مشکلات بانکی و مانع تراشی بانک عامل، حساب‌های کارخانه بسته شد». کارگران سبلان پارچه گفته‌اند این واحد تولیدی به سازمان تامین اجتماعی و چند بانک بدهی معوقه دارد. ارژنگ عزیزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل نیز اختلاف میان سرمایه گذار و بانک تجارت را عامل عدم پرداخت حقوق کارگران عنوان کرده است. کارگران گفته‌اند چند ماه یکبار تعدادی کارگر به بهانه پیگیری مطالبات صنفی خود اخراج و یا تهدید به اخراج می‌شوند و کارگران امنیت شغلی ندارند. کارگران اعتصابی شرکت از روز سه شنبه ۲۷ مهر با وعده مسئولان مبنی بر پرداخت دستمزد، کار را از سر گرفته‌اند.

سهیل عربی، زندانی عقیدتی و بهنام موسیوند، فعال مدنی سه‌شنبه ۲۷ مهرماه توسط ماموران زندان رجایی شهر کرج مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به قرنطنیه این زندان منتقل شدند. در اعتراض به این اقدام مسئولان هر دو نفر دست به اعتصاب غذا زدند. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) به نقل از یک منبع مطلع در این ارتباط نوشته: «این رفتار با دستور الله کرم عزیزی، رئیس زندان رجایی شهر، توسط قاسم صحرایی افسر اجرایی، ابوالقاسم رحیم اکبری، محمد احسان دوست، غفاری رئیس قرنطینه خدابنده و خان باباخانی ماموران زندان و به بهانه اعتراض به بازرسی بدنی صورت گرفته، ماموران زندان از ناحیه شکم و بیضه سهیل عربی و بهنام موسیوند را ضرب و شتم کرده‌اند. به همین دلیل بهنام و سهیل که قرار بود به دادسرا اعزام شوند از این انتقال هم بازمانده‌اند.» هم‌زمان فرنگیس مظلوم، فعال مدنی و مادر سهیل عربی طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده است. از فرنگیس مظلوم خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز از زمان درج ابلاغیه در سامانه الکترونیکی ثنا در این شعبه حاضر شود. فرنگیس مظلوم پیشتر توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. خانم مظلوم توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق” به ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های معاند نظام” به ۶ ماه حبس و مجموعا به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

تلویزیون دولتی سوریه از کشته شدن ۱۴ سرباز ارتش این کشور و زخمی شدن سه نفر دیگر در انفجار دو بمب در ساعت شلوغ صبح چهارشنبه ۲۸ مهر / ۲۰ اکتبر در دمشق خبر داد. این بمب‌ها در زمان عبور اتوبوس پرسنل نظامی از نزدیکی پل حافظ اسد منفجر شدند. تلویزیون دولتی سوریه گفته است یک بمب دیگر توسط توسط یک واحد مهندسی ارتش خنثی شده است. یک منبع نظامی به خبرگزاری دولتی سانا گفته است بمب‌ها در خود اتوبوس کار گذاشته شده بودند. هنوز مسئولیت این حمله را گروهی به عهده نگرفته است. این حمله مرگبارترین حمله در دمشق از زمان بمب‌گذاری گروه «دولت اسلامی» (داعش) در مارس ۲۰۱۷ بود که در آن دست‌کم ۳۰ نفر کشته شدند. در ماه اوت گذشته نیز رسانه‌های دولتی سوریه از انفجار در مخزن سوخت اتوبوس حامل سربازان ارتش خبر دادند. در این انفجار یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدند.

در حالی‌که چند روز پیش رسانه‌های ایران تصویرهایی از اطلاعیه شورای اسلامی روستای حاجی‌آباد در نزدیکی اراک را در مورد ممنوعیت فروش نان به شهروندان افغان منتشر کرده بودند، حسین بختیاری، فرماندار اراک آن را «اقدام غیرقانونی» یک نانوا عنوان کرد. بختیاری به خبرگزاری صدا و سیما گفت: «یک نانوا روز شنبه ۲۴ مهرماه در روستای حاجی‌آباد اراک در اقدامی با نصب یک اطلاعیه به بهانه کمبود سهمیه آرد اعلام کرده بود که به اتباع بیگانه نان داده نمی‌شود. پس از اطلاع از این ماجرا دهیار و صاحب نانوایی احضار و کمتر از دو ساعت اطلاعیه برداشته شد و پرونده دهیار و شورای روستا به دادستانی و شورای حل اختلاف ارجاع شد.» بختیاری این اقدام را «خودسرانه» و «بدون هماهنگی» دانست و گفت: «بحث کمبود سهمیه آرد مطرح نبوده و شورای آرد و نان هم در جریان این اقدام قرار نگرفته است.» در اطلاعیه‌ای که تصویرهای آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، با استفاده از لفظی تبعیض‌آمیز نسبت به شهروندان افغانستانی نوشته شده بود: «به دلیل اعتراض... مردمی و نداشتن سهمیه آرد اتباع خارجی از امروز از دادن نان به افغانی‌های مقیم حاجی‌آباد تا اطلاع ثانوی معذوریم». تاریخ این اطلاعیه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ بود. در اطلاعیه دیگری که بار دیگر از لفظ تحقیرآمیز «افغانی» در آن استفاده شده بود، چنین آمده بود: «قابل توجه افغانی؛ به‌دلیل ندادن سهمیه آرد به افغانی‌ها جهت پخت نان از طرف شورای آرد نان تا اطلاع ثانوی از نان‌فروشی به افغانی‌ها معذوریم». برخی روزنامه‌ها این اطلاعیه‌ها را «نژادپرستانه» نامیده بودند. سال‌هاست که مهاجران و پناهجویان افغانستانی به شیوه حکومتی و اجتماعی برخورد با آن‌ها در ایران معترض‌اند.