هیئت وزیران بدون توجه به اعتراض‌های مستمر بازنشستگان تامین اجتماعی، مصوبه افزایش حقوق دوره بازنشستگی را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه که ۱۳ اردیبهشت به تصویب هیئت وزیران رسیده است حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان افزایش می‌یابد. این مبلغ یک چهارم خط فقر رسمی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. هیئت وزیران حقوق دوره بازنشستگی حداقل بگیران بر اساس حق سنوات را هم فقط ۲۷ درصد و سایر سطوح مزدی را ۲۱ درصد افزایش داده است که حداقل ۲۰ درصد از نرخ رسمی تورم کمتر است. بازنشستگان تامین اجتماعی از زمستان سال ۱۴۰۱ دور تازه‌ای از اعتراض هفتگی را با خواست افزایش حقوق بر اساس سبد معیشت، برخورداری از بیمه درمان کامل رایگان آغاز کرده‌اند. روز یکشنبه نیز بازنشستگان در شوش، رشت، شوشتر، اهواز، اراک و کرمانشاه در خیابان تجمع کردند و علیه تحمیل فقر و گرسنگی شعار دادند. بیش از سه میلیون بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی تحت تاثیر سیاست‌های فقرزا حکومت قرار دارند. دولت که بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است، مطالبات این سازمان را با واگذاری سهام بنگاه‌های ورشکسته یا تخفیف در خوراک پتروشیمی تهاتر می‌کند و در بودجه سالانه برای تسویه بدهی با تامین اجتماعی اعتباری در نظر نمی‌گیرد.

خدیجه پاک‌ضمیر، همسر محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران (تهران) یک‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، با انتشار توییتی در حساب توییتر خود از آزادی این معلم پس از ۴۷ روز با قید وثیقه از بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داد. مأموران امنیتی جمهوری اسلامی چهارشنبه ۱۶ فروردین محمد حبیبی را در خانه‌اش بازداشت کردند. او به تازگی در ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ از زندان آزاد شده بود. نیروهای امنیتی صبح دهم اردیبهشت سال گذشته، یک روز پیش از تجمع سراسری معلمان در روز جهانی کارگر، حبیبی، جعفر ابراهیمی، رسول بداقی و علی‌اکبر باغبانی، چهار تن از فعالان صنفی معلمان را بازداشت کردند. باغبانی مدتی بعد به قید وثیقه از زندان آزاد شد اما دستگاه قضایی در یک پرونده‌سازی، سه عضو کانون‌های صنفی معلمان تهران و اسلام‌شهر را به «همکاری با نیروی خارجی به قصد براندازی نظام» متهم کرد.

فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت، خواهان فشار بیشتر «علما» بر زنان و ممانعت از پایان‌دادن به بارداری‌های خطرناک یا ناخواسته شد. فاطمه محمد بیگی در همایش روز ملی جمعیت در بیمارستان نجمیه مدعی شد سالانه ۲۵۰ تا ۶۵۰ هزار سقط جنین در ایران انجام می‌شود و گفت:‌ «از علما درخواست داریم که حرمت سقط جنین را بیش از پیش برای مردم تبیین کنند.» به نوشته خبرگزاری تسنیم ، این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین ادعا کرد: «۸۵ درصد سقط جنین‌ها در خود خانواده و توسط پدر و مادر و با آموزش‌های فضای مجازی و یا مصرف داروهای قاچاق شده صورت می‌گیرد». پیشتر مقام‌های دیگری از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور (عضو هیئت مرگ در کشتار ۶۷) و وزیر بهداشت هم به رقم مشابهی استناد کرده و آن‌را «نگران‌کننده» خوانده بودند. در عین‌حال پزشکان و متخصصان می‌گویند این آمارها صحت ندارند و اصولاً در ایران اطلاعات مربوط به پایان‌دادن به بارداری (سقط جنین) به‌شکل «غیرقانونی» و خارج از مراکز درمانی، قابل جمع‌آوری نیست. فاطمه محمد بیگی با اشاره به قانون «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» که سقط جنین را تقریباً در تمام اشکال آن جرم‌انگاری کرده گفت: «اگر حتی ۱۰ درصد در پیشگیری از سقط جنین موفق باشیم ۲۵ تا ۶۵ هزار نفر را به جمعیت کشور اضافه می‌کنیم». او افزود: «در این راستا پویش نفس برای نجات از سقط جنین که به آموزش و مشاوره برای پیشگیری از سقط می‌پردازد تا ۷۰ درصد در پیشگیری از بروز سقط جنین موفق بوده است». اشاره این نماینده مجلس به مرکزی‌ست که با نام نفس، مخفف «نجات فرزندان سقط» در سال ۱۴۰۰ برای در مشهد تأسیس شد و طبق گزارش‌های غیررسمی اکنون در استان‌های دیگر نیز نزدیک به ۲۸ شعبه دارد. براساس گزارش‌های شهروندان اعضای این مرکز به‌شکل مشابه «گشت سقط جنین» در مراکز درمانی فعالیت می‌کنند. همچنین گفته می‌شود این مرکز تعمداً با طراحی پوستر و تبلیغات به‌طور هدفمند خود را شبیه به مرکز سقط جنین معرفی کرده و پس از مراجعه زنان، مانع آن‌ها برای پایان‌دادن به بارداری‌شان می‌شود.

روزنامه اعتماد یک‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲،در گزارشی با عنوان «چهار فصل کودک همسری» نوشت از زمستان ۱۴۰۰ تا پایان پاییز ۱۴۰۱، دست‌کم ۲۷ هزار دختر در سنین زیر ۱۵ سال در ایران ازدواج کردند. در این گزارش هم‌چنین آمده است: «از سال ۹۶ ازدواج دختران زير ۱۵ سال روند نزولی داشت و از ۳۳ هزار و ۴۲۱ مورد در سال ۱۳۹۶ به ۲۸ هزارو ۴۷۲ مورد در سال ۹۸ رسيد. اين روند اما تنها دو سال دوام آورد و از سال ۹۹ دوباره به ريل قبلی بازگشت و در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتيب به ۳۱ هزارو ۶۴۶ و ۳۲ هزار و ۶۵۵ مورد رسيد.» بر بنیاد این گزارش هم‌چنين در بازه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله نيز بيش از ۵ هزار و ۵۰۰ دختر بيشتر نسبت به فصل گذشته يعنی تابستان ۱۴۰۱ ازدواج كرده‌اند. اعتماد نوشته است که بيشتر زنان كودك‌همسر در همان سنين پايين مادر می‌شوند. طبق آخرين اعلام سازمان ثبت‌احوال در ارديبهشت ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۰ دست‌كم ۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد از مادران گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ ساله متولد شدند که از این تعداد هزار و ۴۷۴ نوزاد متعلق به مادرانی بوده که تنها بین ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشته اند. فعالان حقوق کودک بر این باورند که آمار واقعی کودک همسری «بسیار بیشتر از آمار رسمی» است. کودک همسری، اوج اعمال ستم جنسیتی به دختران، آسیب‌پذیرترین قشر جامعه زنان نسل آینده است، اما قانون اساسی در جمهوری اسلامی آن را مجاز می‌داند.

جمعی از فرزندان زندانیان سیاسی که توسط حکومت جمهوری اسلامی در دهه شصت اعدام شدند بیانیه مشترکی را در اعتراض به اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی منتشر کردند. آن‌ها در این بیانیه نوشتند: «اعدام تنها گرفتنِ زندگیِ یک انسان نیست. گرفتنِ زندگیِ از خانواده، نزدیکان و دوستان اعدام شدگان نیز هست. ما فرزندان اعدام‌شدگان دهه‌ی شصت در جمهوری اسلامی، دردِ اعدام و گورستان‌های دسته جمعی، خشونت و انکار، پیکرهای مفقود شده و سرکوب و تعقیب حکومت حتی برای عزاداری را خوب می‌شناسیم. این داستان هراسناک تکراری باید پایان یابد. ما فریاد می‌زنیم نه به اعدام». فرزندان زندانیان اعدام شده در سال‌های خون‌بار دهه شصت در ادامه با بیان اینکه «ما خواهرانه و برادرانه در کنار پدر، مادر، همسر و فرزندان همه‌ی اعدامیان این سال‌ها خصوصا جدیدترین اعضای این فهرستِ بلند، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی ایستاده‌ایم و این داغ داغِ همه‌ی ماست»، گفته‌اند: «روبرو شدن با اعدام، برای ما و همه‌ی کسانی که اعدام یکی از نزدیکانشان، در مورد امضا کنندگان این بیانیه پدر یا مادر را تجربه کرده‌اند، احساسی چند‌گانه‌است. از طرفی غم، درد و خشمی که سال‌ها با آن زندگی کرده‌ایم دوباره باز می‌گردد و از طرف دیگر به ما یادآوری می‌کند که اعدام از ابتدای پاگیری حکومت جمهوری اسلامی تاکنون مهم‌ترین وسیله‌ برای ایجاد ترس و ناامیدی و حس استیصال به مردم بوده است. ما با اعدام به هر دلیل و بهانه‌ای مخالفیم.» در پایان این بیانیه آمده است: «به یاد آوردن، مبارزه است و از یاد نبردن، مقاومت. ما در کنار هم ایستاده ایم، با سرنوشتی به‌هم رشته‌شده. تا روز دادخواهی، تا بهار.» جمهوری اسلامی ایران از نخستین سال استقرار تا سال ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی عضو گروه‌های چپ و مجاهدین خلق را اعدام کرد و با گذشت ۳۵ سال از اعدام‌های دسته جمعی سال ۶۷ هنوز هم ناگفته‌های بسیاری از اعدام‌ زندانیان در آن سال فاش نشده است.

حسین راغفر، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در واکنش به سخنان یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که گفته بود ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور از امکانات اولیه محروم هستند، گفته است: «اوضاع به مراتب بدتر و وخیم‌تر از آمار و ارقامی است که ارایه می‌شود.». او افزوده است: «به نظر نمی‌رسد تعداد افرادی که امروز زیر خط فقر مطلق قرار گرفته‌اند کمتر از ۵۰ درصد جمعیت کشور باشد. به این معنی که این افراد از حداقل‌های زندگی انسانی هم برخوردار نیستند.». علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۸ اردیبهشت از زندگی ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سکونتگاه‌های بدون امکانات اولیه خبر داده بود. یک گزارش منتشر شده از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم برآورد کرده است ۵۵ درصد از جمعیت ایران با فقر مسکن روبه‌رو هستند. بر بنیاد این گزارش سیاست‌های حکومت برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت «شکست خورده» است و قیمت مسکن در تهران در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۳۹۶ بیش از ۸۴۰ درصد افزایش یافته است. میانگین افزایش قیمت مسکن در یک دوره پنج ساله در ایران هم رقمی بزرگتر از ۲۴۷ درصد برآورد شده است. این گزارش می‌گوید تا پایان برنامه ششم توسعه دولت می‌بایست ۷۵۰‌هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد شهری احداث می‌کرد اما تاکنون تنها ۳۰۰ خانه ارزان‌قیمت به متقاضیان تحویل شده است.

تصادف‌های رانندگی سالانه جان نزدیک به ۲۰ هزار نفر را در ایران می‌گیرد و ده‌ها هزار نفر را هم دچار معلولیت می‌کند. علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بهشتی تهران یکشنبه ۳۱ اردیبهشت آمار تازه‌ای از زیان‌های انسانی تصادف‌های جاده‌ای بیان کرد. او گفت که سالانه پنج هزار تا هشت هزار نفر بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی می‌شوند. به گفته زالی در سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۱۵۰ هزار تصادف در ایران ثبت شده است. تصادف‌های رانندگی در سال گذشته جان حداقل ۱۹ هزار و ۶۰۰ نفر را گرفت. مسئولان دولتی رانندگان را مقصر تصادف‌های مرگبار می‌دانند اما از ناایمن بودن خودروهای ساخت داخل و جاده‌های پرخطر سخنی نمی‌گویند. به تازگی جانشین پلیس راهوار گفته است طی ده سال کیفیت خودروهای داخلی به لحاظ ایمنی یک درصد هم بهتر نشده است.

پس از اعدام سه متهم پرونده «خانه اصفهان»، اذیت و آزار و بازداشت سایر اعضای خانواده اعدام‌شدگان در دستور کار نهادهای امنیتی قرار گرفته است. محمد هاشمی، پسر خاله مجید کاظمی، یکی از اعدام‌شدگان پرونده خانه اصفهان، روز یک‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، در حساب توییتر خود اعلام کرد: «دیشب مأموران امنیتی به منزل مجید کاظمی حمله کردند و بعد از ضرب و‌شتم برادران و پدر و مادر، دو‌ برادر مجید را درحالی که به ‌شدت آسیب دیده بودند، دستگیر کردند و با خود بردند.» پسر خاله مجید کاظمی در ادامه این توییت نیز نوشته: «خواهر مجید کاظمی نیز به دلیل پیگیری از طریق پلیس ساعاتی بعد دستگیر شده است.» تا این لحظه مکان نگهداری سه عضو بازداشت‌شده این خانواده مشخص نشده است. بعد از اجرای حکم اعدام متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان» در بامداد جمعه ۲۹ اردیبهشت و نیز محکومیت بین‌المللی و ابراز همدردی مردم با خانواده‌های اعدام‌شدگان، فشارهای امنیتی بر خانواده افزایش یافته است. مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، که اعدام‌شان موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به همراه داشت، در ماه‌های اخیر برای اخذ اعترافات اجباری تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و جسمی قرار داشتند.

رحیم ممبینی، معاون سازمان برنامه و بودجه ایران رقم واقعی کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ را ۷۹۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. او گفت: کسری عمومی بودجه حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان، کسری هدفمندی یارانه‌ها ۱۹۰ هزار میلیارد تومان و تعهدات دولت به بانک‌ها و تأمین اجتماعی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود. به گفته او دولت در حال حاضر ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و سازمان‌ها بدهکار است و ۷۴ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی. ممبینی بدهی شرکت‌های دولتی را هم ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این مقام مسئول در باره برنامه دولت برای تسویه بدهی‌های انباشته توضیحی نداد. انباشت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی موجب افزایش کسری بودجه در این سازمان بیمه‌گذار بین‌نسلی شده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بخشی از نظام بانکی ایران هم تحت تاثیر بدهی‌های کلان دولت بدون استقراض از بانک مرکزی توان ادامه فعالیت ندارد. دولت برای جبران کسری بودجه که سال به سال بزرگ‌تر می‌شود، استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی، فروش دارایی‌های دولت، کاهش بودجه رفاهی و اجتماعی را در پیش گرفته است. نتیجه این رویکرد برای جبران کسری بودجه تورم بزرگ‌تر از ۵۰ درصد و سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی است که به گسترده‌تر شدن فقر انجامیده است.

محمد مقیمی، وکیل دادگستری در حساب توییتر خود اعلام کرده است که حشمت‌الله طبرزدی از زندان دستگرد اصفهان به مکان نامعلومی منتقل شده است. وکیل این زندانی سیاسی سابق دلیل این انتقال ناگهانی را اعتراض طبرزدی نسبت به قتل‌های حکومتی اخیر در زندان مرکزی اصفهان عنوان کرده است. حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی، اواخر شهریور سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری از سوی نیروهای امنیتی در گلپایگان بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان به‌سر می‌برد. حکم اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی از متهمان حمله به خانه اصفهان در آبان ماه ۱۴۰۱ که روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، اجرا شد، واکنش‌های گسترده بین‌المللی را برانگیخت. این پرونده از جمله مهم‌ترین پرونده‌های قضایی مرتبط با اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران بود که با توجه به تأیید نهایی حکم، ابراز نگرانی گسترده مردم و سازمان‌های مدافع حقوق بشر را در پی داشت.

در تداوم موج مجازات غیرانسانی اعدام در ایران، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد که سه نفر به اتهام تولید مواد مخدر در تهران سحرگاه شنبه ۳۰ اردیبشهت ۱۴۰۲، در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شدند. براساس این گزارش، در رای دادگاه بدوی آمده است: «متهمین بابت افساد فی‌الارض از طریق تولید ۳۹ کیلو و ۳۹۶ گرم و بیست سانت هرویین به مجازات اعدام محکوم شدند.» اسامی این سه زندانی اعدامی، شهاب منصورنسب، صمد گراوند و سعید گراوند اعلام شده است. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ نیز در گزارشی اعلام کرده است که به همراه این سه زندانی، دست‌کم یک زندانی دیگر به‌ نام شهرام شرقی در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شده است. یک منبع آگاه در باره اعدام این چهار زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفته است: «شهاب منصورنسب، صمد گراوند و سعید گراوند دارای یک پرونده مشترک به اتهام حمل مواد مخدر بودند و از سال ۹۶ در زندان به‌سر میبردند و هر سه زندانی به اعدام محکوم شده بودند. شهرام شرقی نیز اهل کوهدشت لرستان بود و از شش سال پیش با این اتهام بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.» در هفته و ماه‌های اخیر بار دیگر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اجرای احکام محکومان به اعدام را بدون توجه به واکنش‌های نهادها و سازمان‌های حقوق بشری شدت بخشیده است. بر پایه گزارش‌ نهادهای حقوق بشری، در ۱۸ روز گذشته جمهوری اسلامی با اعدام بیش از ۹۰ شهروند، بالاترین میزان اعدام ماهانه در پنج‌سال گذشته را اجرا کرده است. تنها در روز پنج‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، دست‌کم ۱۳ نفر در ایران اعدام شدند.

هر روز با افزایش نرخ تورم در ایران و پایین آمدن کیفیت زندگی مردم، خبرهای نگران‌کننده‌ای از بازار مسکن در رسانه‌های دولتی منتشر می‌شود که باعث نگرانی بیش از پیش مستأجران شده است. دادود کشوری، که خبرگزاری دولتی کار ایران (اینا) از او به عنوان «رئیس انجمن صنفی کارگران گچکار قم» نام برده، به این خبرگزاری گفته است، مسأله مسکن چنان حاد شده که برخی از کارگران به‌ویژه کارگران ساختمانی که به صورت فصلی مشغول کارند به دلیل ناتوان بودن در پرداخت اجاره، در چادر زندگی می‌کنند. او در ادامه می‌گوید: قیمت مسکن به‌ صورت نجومی افزایش یافته، به عنوان نمونه یک واحد حدود ۶۰ تا ۷۰ متری در محله نیروگاه قم که سال پیش (۱۴۰۱) صد میلیون رهن کامل بود، در اردیبهشت ماه سال جاری (۱۴۰۲) به ۴۰۰ میلیون تومان رهن رسیده است. این مقام صنفی تأکید کرد: «بازار مسکن وضعیت حادی دارد و ظاهراً نهادهای مسئول راهکار فوری و عاجلی برای تسکین درد مستأجران ندارند. در اثر افزایش قیمت خرید و فروش مسکن، اجاره‌بها هم افزایش یافته و نرخ‌های اجاره به هیچ‌وجه با درآمد مستأجرانی که کارگری می‌کنند، همخوانی ندارد». این فعال کارگری با اشاره به این‌که قم شهری خدماتی است و اکثر کارگران آن در بخش ساختمان امرار معاش می‌کنند، افزود: «متاسفانه به دلیل رکود بازار ساخت وساز، کارگران روزهای سخت و بحرانی را طی می‌کنند و بیش از پیش به آنها فشار اقتصادی وارد می‌شود.» پیش‌تر احمدرضا سرحدی که رسانه‌های داخلی ایران او را «کارشناس بازار مسکن» معرفی کردند، از افزایش پشت‌بام خوابی و اجاره خانه‌های اشتراکی در حلبی‌آبادهای پیرامون تهران خبر داده و گفته بود به دلیل ناتوانی دولت در کنترل نرخ تورم «روز به روز این وضعیت بدتر خواهد شد. این پدیده آنقدر زیاد خواهد شد که دور تا دور شهر را حلبی‌آبادها محاصره خواهند کرد».

بنا بر گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، به دادسرای اوین احضار شد. بر مبنای این گزارش، این وکیل دادگستری پس از حضور در دادسرای اوین، به دلیل انتشار مطالبی در خصوص اعتراضات سراسری در فضای مجازی با گشایش پرونده جدید مواجه شده است. در همین ارتباط یک منبع آگاه به هرانا گفته است: «آقای آقاسی به همراه شماری از وکلا در پرونده ای مشترک به دلیل اطلاع‌رسانی در خصوص وقایع اعتراضات سراسری، با اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام مواجه شدند. در دادسرا به این شهروندان تعهدنامه ای داده شد مبنی بر این‌که اگر به فعالیت‌های خود در فضای مجازی ادامه ندهند، پرونده آنها مختومه خواهد شد.» این وکیل دادگستری ۲۹ اریبهشت سال جاری با دریافت ابلاغیه‌ای به دادسرای اوین احضار شده بود. آقاسی در اسفند ۱۴۰۱، نیز به شعبه دو بازپرسی دادسرای اوین احضار شده بود. در ادامه احضار و صدور احکام زندان برای وکلا سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نیز پیشتر از صدور حکم زندان برای فرزانه زیلابی، وکیل مدافع شمار زیادی از کارگران این شرکت خبر داده است.

مزکر اطلاع‌رسانی فراجا از کشته شدن شش «مرزبان» جمهوری اسلامی در برجک مرزبانی «مزه سر» هنگ مرزی سراوان به دست افرادی که آنها را «اشرار و معاندان» خواند، خبر داد. به گفته مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهاجمان که قصد ورود به ایران را داشتند، «با تحمل تلفات از صحنه درگیری متواری شدند.». فراجا وعده کرده است در ساعت‌های آتی جزئیات بیشتری از آنچه که «حمله تروریستی» خوانده است، اعلام کند. هویت مهاجمان نامشخص است و هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را نپذیرفته است. «جیش‌العدل» که پیش از این به نیروهای نظامی ایران حمله کرده بود، روز شنبه برای کُشتن فرمانده متجاوز نیروی انتظامی چابهار یک میلیارد پاداش تعیین کرده بود.

از روز شنبه ۳۰ اردیبهشت/ ۲۰ مه رأی‌گیری برای دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در ۷۴ کشور آغاز شد. شهروندان ترکیه‌ای ساکن در خارج از این کشور تا ۲۴ مه/ سوم خرداد فرصت دارند تا به یکی از دو نامزد ریاست‌جمهوری رأی بدهند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری کنونی ترکیه و کمال قلیچداراوغلو، نامزد مشترک جریان‌های کمالیست که حمایت حزب کردی سبز و چپ را هم به همراه دارد، دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هستند. اردوغان به عنوان نامزد ائتلاف جمهور در دور نخست ۴۹٬۵ درصد و قلیچداراوغلو نامزد ائتلاف «ملت» ۴۴٬۹ درصد آرا را کسب کردند. ۲۸ مه شهروندان ترکیه در دور دوم تکلیف نهایی انتخابات را مشخص خواهند کرد.

سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از صدور حکم زندان برای فرزانه زیلابی، وکیل مدافع شمار زیادی از کارگران این شرکت خبر داده است. به گفته این سندیکا شعبه چهارم دادگاه انقلاب اهواز بدون توجه به دفاعیات زیلابی، او را به یک سال و شش ماه زندان محکوم کرده است. زیلابی پیش از این نیز بابت یک پرونده دیگر به یک سال زندان محکوم شده بود. این وکیل دادگستری در سال‌های اخیر یکی از وکلای مدافع کارگران نیشکر هفت‌تپه، فولاد اهواز و معلمان استان خوزستان بوده است.

در ادامه حوادث مرگبار برای کارگران خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) از مرگ دو کارگر چاه‌کن در روستای بنوار شامی دزفول در استان خوزستان خبر داد. هویت هیچ یک از دو کارگری که نیروی‌های امداد و نجات صبح ۳۰ اردیبهشت جسد آن‌ها را از چاه بیرون کشیدند اعلام نشده است. رئیس سازمان آتش‌نشانی دزفول گفته است: «در تحقیقات اولیه مشخص شد اجساد مربوط به دو کارگر چاه‌کن ۳۴ و ۳۶ ساله است که هنگام حفر چاه در عمق ۳۵ متری محبوس شده‌اند.». سازمان پزشکی قانونی ایران ۲۶ اردیبهشت ماه شمار کارگرانی که در سال ۱۴۰۱ جانشان را حین انجام کار از دست دادند ۱۹۰۰ نفر اعلام کرده بود. در سال ۱۴۰۰ هم حداقل مرگ ۱۹۲۶ کارگر در سازمان پزشکی قانونی به ثبت رسید.

مرکز آمار ایران با تاخیری یک ماهه نرخ رسمی تورم نقطه‌ای فروردین را ۵۵ واحد درصد اعلام کرد که به معنای افزایش ۵۵ درصدی میانگین هزینه خانوار برای خرید کالا و خدمات یکسان در مقایسه با فروردین ۱۴۰۱ است. پیش از این «اکو ایران» برآورد کرده بود نرخ تورم نقطه‌ای به محدوده ۷۰ درصد رسیده است. گزارش مرکز آمار می‌گوید میانگین قیمت مواد خوارکی و آشامیدنی در فاصله فروردین ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲ سال جاری ۷۸٬۵ درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم سالانه به روایت مرکز آمار به ۴۶٬۷ درصد رسیده است. این مرکز می‌گوید فشار تورم بر دهک‌های درآمدی پایین حدود هفت واحد درصد بیشتر از تورم دهک‌های بالا بوده است. تورم سالانه دهک اول ۵۳٬۴ درصد اعلام شد در حالیکه دهک دهم به عنوان پردرآمدترین با تورم ۴۶ درصدی روبرو بود.