در آخرین اقدامات طالبان علیه حضور اجتماعی و مشارکت اقتصادی زنان افغانستان، گزارش‌ها از دستور به خانه‌نشینی زنان کارمند در وزارت مالیه (دارایی) خبر می‌دهند. طبق گزارش روزنامه گاردین که به تأیید رسانه‌های افغانستان رسیده طالبان به زنان کارمند در این وزارت‌خانه دستور داده که مردان خانواده و بستگانشان را بجای خودشان به سر کار بفرستند. گروه تروریستی طالبان که بر افغانستان مسلط شده پس از رسیدن به قدرت هنوز به زنان اجازه بازگشت به ادارات را نداده و عده‌ای از زنان کارمند در اداره‌های دولتی تنها حق دارند طبق برنامه‌ای که دولت طالبان مشخص کرده امضای حاضری بزنند و به خانه برگردند. طبق گزارش روزنامه ۸ صبح اسلامگرایان افراطی در وزارت مالیه پیشتر هم به زنان کارمند گفته بودند که باید برای دریافت حقوقشان یک مرد را به جای خودشان به بانک بفرستند اما پس از اعتراض زنان این دستور معلق ماند. زنان افغانستان که تا پیش از به‌قدرت رسیدن طالبان هم با تبعیض‌های گسترده جنسیتی روبه‌رو بودند، اکنون به‌صورت عینی به خانه‌نشینی مجبور شده‌اند. طالبان بدون توجه به اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی کمر به محروم‌کردن همه زنان افغانستان از تحصیل و درآمد اقتصادی بسته است. فعالان حقوق زنان پیامد حذف زنان را گسترش بیش از پیش فقر وگرسنگی و افزایش افسردگی و مشکلات روحی و روانی ناشی از خانه‌نشینی اجباری می‌دانند. به گفته آن‌ها پس از به‌قدرت رسیدن طالبان خودکشی در میان زنان افزایش یافته است.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه ۲۹ تیر/۲۰ ژوئیه در مصاحبه‌ای حکم دادگاه سوئد علیه حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت در زمان اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را «غیرقانونی» و اتهامات او را «بی‌پایه، مخدوش و ساختگی» خواند و گفت: «جمهوری اسلامی ایران، در اعتراض به بیانیه و حکم غیرقانونی صادر شده در سوئد علیه آقای حمید نوری که مبتنی بر اتهامات بی‌پایه، مخدوش و ساختگی است، تصمیم گرفته است سفیر کشورمان در سوئد را برای پاره‌ای از مشورت‌ها به تهران فراخواند». حکومت ایران هفته گذشته هم کاردار سفارت سوئد را به وزارت خارجه احضار کرد تا بنا بر آنچه که رسانه‌های داخلی ایران گزارش کردند «یادداشت رسمی اعتراض» خود را در باره رأی دادگاه استکهلم علیه حمید نوری به او «تسلیم کند». دادگاه استکهلم حمید نوری را به حبس ابد و پرداخت غرامت به خانواده بازماندگان محکوم کرده است. حمید نوری ۹ نوامبر ۲۰۱۹ / ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه بین‌المللی آرلاندای استکهلم با حکم دادسرای این شهر به‌صورت موقت بازداشت شد. در جریان رسیدگی به اتهامات او که ۹۳ جلسه طول کشید، شاهدان و شاکیان پرونده تأیید کردند که او در کشتار زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ مشارکت مستقیم داشته است.

بامداد پنج‌شنبه ۲۱ ژوئیه / ۳۰ تیر لایحه جنجالی «انتقال محکومان بین ایران و بلژیک» در صحن علنی مجلس بلژیک به تصویب رسید. این لایحه ۷۹ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع در صحن علنی پارلمان بلژیک به تصویب رسید. پیش‌تر در تاریخ ۶ ژوئیه ر کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک به تصویب رسیده بود و برای اینکه به شکل قانون و اجرایی در بیاید، نیازمند تصویب در صحن علنی پاربمان بلژیک بود. این لایحه انتقادهای فراوانی را در میان ایرانیان خارج کشور، حزب اتحاد نوین فلاندر (N-VA) در بلژیک و حتی در سطح بین‌المللی به همراه داشت، زیرا انعقاد این قرارداد بین ایران و بلژیک احتمال انتقال اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در وین که به اتهام «مشارکت در عملیات تروریستی» در بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود را امکان‌پذیر می‌کند. بر اساس آن‌چه در مفاد این قرارداد آمده است، افرادی که در هر کدام از کشورهای ایران و بلژیک محکومیت کیفری بیش‌تر از یک سال دریافت کرده‌اند، می‌تواند طی روند مشخصی جهت گذراندن دوران محکومیت خود به کشورشان منتقل شوند. وزیر دادگستری بلژیک بارها در پاسخ به انتقادها در مورد این لایحه گفته بود: «سرویس‌های امنیتی به صراحت می‌گویند عدم انعقاد معاهده به معنای گروگان‌های بیشتر در آینده است. این برای دفاع از منافع کشور و هموطنانمان است.» پیش‌تر نیز سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای از دولت بلژیک خواسته بود اطمینان حاصل کنند که این لایحه کاملا با تعهدات بلژیک بر اساس حقوق بشر بین‌المللی مطابقت دارد و به این کشور و دیگر کشورهای غربی درباره خطراتی که ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، هشدار داد. ۹ قاضی، دادستان و مقام‌های حقوق بشر سابق سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز طی نامه‌ای از دولت بلژیک خواسته بودند که «معاهده غیراخلاقی» خود با ایران را که به انتقال اسدالله اسدی و آزادی او ختم می‌شود را لغو کند.