دینا قالیباف، روزنامه‌نگار و دانشجوی دانشگاه بهشتی تهران که قرار بود دوشنبه سوم اردیبهشت با سپردن وثیقه از زندان اوین آزاد شود، دوباره به بند زنان این زندان بازگردانده شد. ممانعت از آزادی دینا قالیباف از زندان اوین در حالی صورت گرفت که نامه آزادی‌اش ابلاغ و او از بند خارج شده بود. به‌ گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، با وجود نامه آزادی، ساعتی پیش دینا قالیباف به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد. مرکز رسانه قوه قضاییه هم‌زمان مدعی شد که ادعای تجاوز به دینا قالیباف «کذب بوده» و از تشکیل پرونده جدید علیه او در همین رابطه خبر داد. به نوشته هرانا بستگان دینا قالیباف معتقدند که این اقدام مسئولان قضایی و امنیتی برای اعمال فشار بیشتر در جهت تکذیب مطالبی است که دینا قالیباف در شرح رخدادهای بازداشتش به خاطر حجاب منتشر کرده بود. دینا قالیباف ۲۷ فروردین‌ ۱۴۰۳ گزارش داد که مأموران امنیتی او را به‌دلیل پوشش اختیاری به‌شکل خشونت‌آمیزی چند ساعت بازداشت کردند. فردای آن روز، سه‌شنبه ۲۸ فروردین، او در تهران بازداشت و روز یکشنبه دوم اردیبهشت‌ماه به بند زنان زندان اوین منتقل شد. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در زندان اوین زندانی است در یک پیام شنیداری روایت خود از مشاهده دینا قالیباف را به‌عنوان «فردی با تن کبود و روایت‌گر آزار جنسی» ارائه کرد. دینا قالیباف، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه بهشتی، سال گذشته پس از شرکت در تجمع دانشجویان این دانشگاه که در اعتراض به اعدام متهمان خانه اصفهان صورت گرفت، به کمیته انضباطی احضار شد. او پیش از این با خبرگزاری‌های داخل ایران مانند ایسنا و اقتصاد آنلاین همکاری کرده است.

در پی اخراج ۳۰ کارگر شرکت گروه ملی فولاد ایران تعدادی از آنها به تهران آمدند تا اعتراض خود را به گوش متصدیان اصلی شرکت (بانک ملی) و نمایندگان مجلس و مقام‌های وزارت کار برسانند. یکی از این کارگران اخراجی یکشنبه ۲ اردیبهشت درگفت‌وگویی با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت: «ما پس از اخراج و بسته شدن کارت‌ها با جمعی به تهران آمدیم تا در تماس با بانک ملی به‌عنوان مالک اصلی شرکت و همچنین جمعی از نمایندگان مجلس مطالبه بازگشت به کار خود را مطرح کنیم. ما با بانک ملی در جلساتی در تهران اتمام حجت کردیم زیرا به‌عنوان کارگر مجموعه به دنبال تنش نبودیم.» مرتضی اکبریان افزود: «اگر کارگران در زمانی تخلف کردند، طبق قانون کمیته انضباطی برای آن‌ها تشکیل شده و با متخلفی که قوانین کارگاه را نقض کرده برخورد شود، اما این اقدام که بحث قرارداد یک‌ماهه مطرح شود و عده‌ای به ورزشگاه برده شده و از کارگران جدا شوند تا بتوانند بی‌سر و صدا به نام‌ عدم تمدید قرارداد ما را اخراج کنند، چه وجاهتی دارد؟» اکبریان همچنین گفت: «نه تنها ما که برخی از کارگران تنها به‌عنوان کارگر معترض با آنکه در آستانه بازنشستگی بودند اخراج شدند. این در حالی است که ما برای برپا ماندن این شرکت گروه ملی فولاد تا حدی از خودگذشتگی داشتیم که برخی کارگران بازنشسته مقدار زیادی از مطالبه پاداش پایان دوره خود را نیز دریافت نکردند.» به گفته اکبریان یک مدیر میانی را نیز اخراج کرده‌اند با اینکه او در بخش لوله‌سازی برای اولین بار رکورد افزایش میزان و کیفیت تولید را شکسته بود، اما چون با اجرای طرح طبقه‌بندی و دفاع از حقوق کارگران موافق بود او را از سر راه برداشتند. علی موسوی، یکی دیگر از کارگران اخراجی گروه ملی فولاد ایران با بیان اینکه اخراج آنها از نظر حقوقی هم مشکل دارد، گفت: «قانون می‌گوید وقتی شما فردای روز ۲۹ اسفند که قرارداد کارگر تمام می‌شود به سر کار رفتید، عملا قراردادتان به مدت قرارداد قبل (یکساله) تمدید می‌شود. وقتی ورود و خروج من کارگر از فردای آن روز دوباره در شرکت ثبت شده و پس از آن اخراج شدم، یعنی در حین داشتن قرارداد اخراج شدم.» موسوی افزود: «مگر در قانون قید نشده که کارفرمایی که قصد اخراج کارگر را دارد باید حداقل یک ماه یا ده روز قبل از این اقدام به نیروی خود اطلاع دهد. ما حتی در بحث استعفای کارگر این قانون را داریم که کارگر حدود یکماه قبل از استعفا و خروج باید به کارفرمای خود اطلاع دهد. در اینجا نیز کارفرمای ما اگر می‌خواست با ما اتمام قرارداد داشته باشد، باید کتباً در ۲۸ اسفند سال گذشته به ما اعلام می‌کرد.» به گفته موسوی به برخی از کارگران گفته شده بود یا قرارداد یک‌ماهه می‌بندند یا کارتشان بسته خواهد شد. کسانی که قرارداد سالانه داشتند، قرارداد یک‌ماهه بستند. موسوی در ادامه گفت: «مدیریت در دفاع از قراردادهای ماهیانه و اخراج‌ها در قرارداد ما به قانون رفع موانع تولید ارجاع داده است که براساس آن گفته «کارگر اگر احراز شود که مانع تولید است، حق اخراج برای کارفرما وجود دارد». ما از وکلای کارگری پرسیدیم و آنان نیز به ما پاسخ دادند که در قرارداد کار اصل بر قانون کار است و قانون کار نمی‌تواند با قانون دیگری در تعارض باشد. اگر کسی نیز این قانون را به این شکل تصویب کرده اشتباه کرده است زیرا در روابط کار اصل قضاوت بر مبنای قانون کار است.» کارگران گروه ملی فولاد نیز مانند بسیاری از کارگران در ایران استثمار می‌شوند. گروهی از این کارگران معترض از ۲۴ بهمن سال گذشته برای مدتی دست به اعتراض زده بودند. گروه «صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد» در گفت‌وگویی با رادیو زمانه گفته بود که اعتصاب‌های آنها به پایین بودن دستمزد و دشواری کار آنها باز می‌گردد.

ارتش اسرائیل دوشنبه ۳ اردیبهشت / ۲۲ آوریل با انتشار بیانیه‌ای گفت ژنرال آهارون هالیوا، رئیس اطلاعات نظامی ارتش به دلیل ناکامی در عمل به مسئولیت فرماندهی خود به‌عنوان رئیس بخش اطلاعات، هنگام رویدادهای هفتم اکتبر، با هماهنگی رئیس ستاد ارتش، از سمت خود درخواست کناره‌گیری کرد.» ارتش اسرائیل گفت آهارون هالیوا مسئولیت اشتباه‌های مرتکب‌شده در ارتباط با حمله حماس در ۷ اکتبر گذشته را برعهده گرفت. همچنین گفته شد که با تعیین جانشین ژنرال هالیوا در فرآیندی برنامه‌ریزی‌شده، او بازنشسته خواهد شد. هالیوا اکتبر سال گذشته مسئولیت شکست اطلاعاتی در حمله «طوفان الاقصی» را برعهده گرفته بود. در حمله حماس به اسرائیل بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۵۰ نفر ربوده شدند. آهارون هالیوا اولین نماینده ارشد ستاد کل ارتش اسرائیل است که به دلیل حمله ۷ اکتبر از سمت خود استعفا می‌دهد.

جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۳ اردیبهشت/ ۲۲ آوریل در شبکه اجتماعی اکس به صورت تلویحی مدعی شد که ایران تنها یک هفته با آزمایش اولین بمب اتمی‌اش فاصله دارد. کریمی قدوسی البته به صورت مستقیم به بمب اتم اشاره نکرد ولی عباراتی به کار برد که اشاره غیرمستقیم به آزمایش این نوع تسلیحات دارد. این نماینده مجلس نوشت: «در صورت صدور اذن تا انجام اولین آزمایش یک هفته فاصله می‌باشد.» او از علی خامنه‌ای هم در این متن نامی نبرده است ولی از کلمه اذن یا فرمان استفاده کرده که به تصمیم نهایی علی خامنه‌ای اشاره دارد. در هفته‌های گذشته و پس از حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و دو حمله پس از آن که یکی تهران و دیگری را تل‌آویو انجام داد، موضوع تغییر در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی با بسامد بیشتری در میان مقام‌های جمهوری اسلامی شنیده می‌شود. ساعاتی پس از حمله اسرائیل به پایگاه هشتم شکاری اصفهان، احمد حق‎‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای به رسانه‌ها گفته که اگر اسرائیل بخواهد از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای ایران استفاده کند، «تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته محتمل و قابل تصور است.» روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران هم روز دوشنبه در مطلبی به همین نکته اشاره کرد و نوشت که اسرائیل این تهدید جمهوری اسلامی را جدی گرفته است.

ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران صبح دوشنبه ۳ اردیبهشت برای سفری سه روزه وارد اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان شد. رئیسی در فرودگاه نورخان مورد استقبال ریاض‌حسین پیرزاده، وزیر مسکن و کار پاکستان قرار گرفت. ابراهیم رئیسی روز دوشنبه با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان دیدار می‌کند و سپس همراه با شریف در مراسم امضای یادداشت تفاهم بین دو کشور برای همکاری در زمینه‌های مختلف شرکت خواهد کرد. وزارت خارجه‌ پاکستان روز گذشته اعلام کرد ابراهیم رئیسی در رأس یک هیأت بلندپایه به این کشور سفر می‌کند و در جریان این سفر سه‌ روزه با رئیس‌ جمهوری، نخست‌وزیر، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس نمایندگان پاکستان دیدار خواهد کرد. رئیسی همچنین در این سفر از شهرهای لاهور و کراچی بازدید و با مقام‌های ایالتی در این شهرها دیدار می‌کند. وزارت خارجه‌ پاکستان افزود: «دو طرف دستور کار گسترده‌ای برای تقویت بیشتر روابط پاکستان و ایران و تقویت همکاری در زمینه‌های مختلف، از جمله تجارت، اتصال، انرژی، کشاورزی و ارتباطات مردمی خواهند داشت.» به‌گفته این وزارتخانه «آن‌ها همچنین در مورد تحولات منطقه‌ای و جهانی و همکاری‌های دوجانبه برای مبارزه با تهدید مشترک تروریسم گفت‌وگو خواهند کرد.» در این اطلاعیه گفته نشده که رهبران دو کشور درباره مسائل امنیتی و مرزی دو کشور نیز گفت‌وگو خواهند کرد. ایران و پاکستان در مورد فعالیت‌ گروه‌های مسلح همچون جیش‌العدل با یکدیگر اختلاف‌هایی دارند و بارها جمهوری اسلامی از پاکستان خواسته است تا مانع از نفوذ افراد این گروه به خاک ایران شود.

مهدی فروزش، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران آمار مصدومان و کشته‌شدگان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. فروزش گفت: «براساس آمارهای به‌دست آمده در سال ۱۴۰۲، ۴۱۴ نفر براثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند که با توجه به این‌که این آمار در سال ۱۴۰۱، ۴۰۰ نفر بوده است، آمار متوفیان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۳,۵ رشد داشته است.» از ۴۱۴ نفری که جان خود را در سال گذشته در حوادث کاری از دست دادند سه نفر زن و ۴۱۱ نفر مرد بودند. همچنین در سال گذشته در مجموع ۳۰۳۸ نفر در استان تهران دچار حوادث ناشی از کار شده‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۳,۲۲ درصدی داشته است. به‌گفته مهدی فروزش در سال ۱۴۰۲، ۲۳۹ زن و دو هزار و ۷۹۹ مرد در حوادث ناشی از حوادث کار دچار مصدومیت شده‌اند. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ در مجموع دو هزار و ۹۴۳ نفر در حوادث ناشی از کار دچار حادثه شده‌اند که از این تعداد ۲۱۱ نفر زن و دو هزار و ۷۳۲ نفر مرد بوده‌اند. پیش از این سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده بود که در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ دست‌کم یک‌هزار و ۷۷ کارگر جانشان را بر اثر حوادث کاری از دست دادند که نسبت به مدت مشابه یک سال قبل‌تر ۱۵,۷ درصد بیشتر بوده است.