خبرگزاری تسنیم نزدیک به نهادهای امنیتی حکومت اسلامی روز جمعه ۳۱ تیر ۱۴۰۱ به نقل از ولی اسماعیلی، نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نوشت دولت مصوبه خود درباره افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر تأمین اجتماعی را اصلاح کرده و مصوبه اصلاح‌شده توسط معاون رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است. این خبر از سوی تسنیم در حالی اعلام شده که دولت تاکنون به نامه محمدباقر قالیباف، رییس مجلس که مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را مغایر قانون خوانده و خواستار اصلاح آن شده بود، واکنشی نشان نداده است. تسنیم به نقل از اسماعیلی نوشته است: «معاون اول رییس‌جمهور با اصلاح مصوبه دولت، ابلاغ کرد بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌جز حداقل‌بگیران، افزایش حقوق ۳۸درصد به‌اضافه ۵۱۵هزار تومان را داشته باشند. بر اساس این اقدام دولت، این گروه از بازنشستگان مرداد ماه حقوقشان را بر مبنای مصوبه شورای ‌عالی کار دریافت می‌کنند». دولت رییسی ۱۵ خرداد تصمیم گرفت حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی را به جای ۳۸ درصد، رقم تعیین شده توسط شورای عالی کار، ۱۰ درصد افزایش دهد. این اقدام، آتش اعتراضات بازنشستگان تأمین اجتماعی را شعله ور کرد. بازنشستگان تأمین اجتماعی از ۱۶ خرداد سال جاری تقریبا به طور روزمره در چند شهر به خیابان‌ها آمده و خواستار لغو مصوبه دولت و بهبود معیشت خود شده‌اند. در تداوم این اعتراضات، نمایندگان مجلس خواستار لغو مصوبه دولت شدند. قالیباف هم در نامه‌ای به رئيس جمهوری مصوبه دولت را غیرقانونی خواند.

رئیس اتاق اصناف قم از محدودیت فروش در برخی فروشگاه‌ها به زنانی که او آن‌ها را «مشتریان بدحجاب» نامید، خبر داد. او گفت: «یکی از مصوبات مهم اتاق اصناف و اماکن قم این است که فروشندگان قمی چارچوب‌هایی را در زمینه حجاب خود رعایت کنند و هم زنان و هم مردان نسبت به نحوه و میزان پوشش خود دقت داشته باشند. به‌عنوان مثال پوشیدن تی‌شرت نامناسب برای آقایان و مانتوهای خیلی کوتاه برای بانوان فروشنده ممنوع است.». احمد حاجی زاده، معاون سیاسی استانداری قم هم فروشگاه‌هایی که به گفته او «به قانون حجاب بی دقتی داشته باشند» را تهدید کرد و گفت: «به این مجموعه‌ها تذکر داده شده است و اگر باز هم نسبت به رعایت قانون حجاب دقتی نداشته باشند، دستگاه‌هایی که مجوز اینگونه مراکز را صادر می‌کنند باید پاسخگو باشند.». پیش‌تر نیز در مشهد اعلام شده بود زنانی که حجاب اسلامی اجباری را رعایت نکنند از دسترسی به خدمات عمومی و خصوصی محروم خواهند شد. حکومت ایران در ماه‌های اخیر سرکوب زنانی که مخالف حجاب اجباری هستند را شدت بخشیده است.

یونس السرخی، زندانی سیاسی با وجود حال نامساعد جسمی از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است. بنا بر گزارش جمعه ۳۱ تیر ۱۴۰۱ ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) یونس السرخی که دوران محکومیت ۵ ساله خود را در زندان شیبان اهواز سپری می‌کند، علی‌رغم حال نامساعد جسمی و نیاز جدی به اقدام‌های درمانی، تاکنون از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است. این زندانی سیاسی از بیماری تنفسی و مشکلاتی در قسمت دنده‌های قفسه سینه‌اش رنج می‌برد. بنا بر برخی گزارش‌ها در پی وخامت وضعیت جسمی این زندانی سیاسی، تعدادی از زندانیان در بند ۵ زندان شیبان اهواز ۲۸ تیرماه نسبت به عدم رسیدگی به وضعیت زندانیان بیمار از جمله یونس السرخی اعتراض کرده‌اند. هرانا همچنین از فشار نیروهای امنیتی بر خانواده این زندانی سیاسی در جهت جلوگیری از اطلاع رسانی در خصوص وضعیت سلامتی او خبر داده است. یونس السرخی شهروند ساکن اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. او از ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ دوران محکومیت خود را در زندان شیبان اهواز سپری می‌کند.

احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری «بحث حجاب» را یکی از مسائلی عنوان کرد که در «جلسه مشترک هیئت رئیسه و کمیسیون‌ها»ی این مجلس مطرح شده است. او توضیح بیشتری در باره جزئیات این جلسه ارائه نداد، اما گفت: «برخی در امکان عمومی کشف حجاب می‌کنند که این خلاف قانون است». در ایران حکومت زنانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند، سرکوب می‌کند. تنها در یک هفته اخیر دست کم چهار زن معترض به حجاب اجباری به نام های سپیده رشنو، ملیکا قراگوزلو، سوری بابایی چگینی و نازی زندیه بازداشت شده‌اند. احمد خاتمی همچنین حجاب اجباری را «قانونی که مانند سایر قوانین الزام آور است» خواند و گفت: «حجاب پشتوانه قرآنی دارد و از ضروریات دین است.». حجاب اسلامی بخش جدایی ناپذیر سرکوب زنان در ایران پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی است که در همه این سال‌ها با اعتراض روبرو شده است. تیر امسال دولت اعلام کرد بخشنامه «حجاب و عفاف» را اجراء می‌کند. همچنین در ماه‌های اخیر دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی از ارائه خدمات به گروهی که مقام‌های جمهوری اسلامی آن‌ها را «بی حجاب» و «بدحجاب» می‌خوانند، منع شده‌اند.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی گفت عربستان سعودی از طریق عراق پیام داده است که «این آمادگی را دارد که گفت‌گوها از فاز امنیتی وارد فاز سیاسی و علنی شود. ایران و عربستان سعودی به میانجیگری عراق تا به حال ۵ دور با یکدیگر مذاکره کرده‌اند. عبداللهیان گفت که این پنج دور مذاکرات «عمدتا در سطح امنیتی انجام شد». به گفته او ایران هم برای مذاکرات سیاسی اعلام آمادگی کرده است تا این مذاکرات «منجر به بازگشت روابط دیپلماتیک عربستان و جمهوری اسلامی ایران به حالت طبیعی خود باشد.» به ادعای وزیر خارجه ایران روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای منطقه خلیج فارس که پس از قطع روابط دیپلماتیک تهران و ریاض، کاهش یافته بود، دوباره به سطح سفیر بازگشته است. او گفت که امارات متحده عربی به زودی سفیرش را به ایران اعزام می‌کند و «کویت سفیر خود را معرفی کرده و ما هم موافقت خود را اعلام کردیم ظرف روزهای آینده سفیر جدید کویت وارد تهران می‌شود.». انور قرقاش، وزیر مشاور امیر امارات متحده عربی پیش از این از انجام فرایندهای اعزام سفیر به ایران خبر داده بود.

پس از ناکام ماندن فروش اوراق سلف نفت در بورس، دولت طرح تازه‌ای برای کسب درآمد و همزمان با آن کاهش مصرف گاز تدارک دیده است: «مصرف نکنید، گاز را در بورس بفروشید.» شرکت ملی گاز ایران و بورس انرژی طرحی را در دست دارند که بر اساس آن مشترکان خانگی گاز می‌توانند با کاهش مصرف، گاز خانگی مازاد خود را در بورس انرژی به صنایع بفروشند. احمد نقوی، مدیرکل بورس انرژی گفت که «زیرساخت‌های مقرراتی» این طرح در شورای عالی انرژی «ابلاغ شده است». در این طرح به مشترکان گاز خانگی که در مصرف «صرفه‌جویی کنند»، گواهی صرفه‌جویی داده می‌شود که در بورس قابل خرید و فروش است. به گفته نقوی هنوز سازوکار اجرایی این طرح به صورت دقیق مشخص نیست. او گفت: «یکی از سازوکارها می‌تواند این باشد که گاز صرفه‌جویی‌شده توسط مشترکان خانگی در هر دوره مصرف، به‌صورت تجمیعی عرضه و صنایع نسبت‌ به خرید آن اقدام کنند و منابع حاصل از آن به مشترکان پرداخت شود. در مدل‌های دیگر نیز می‌توان در نظر داشت که مشترکان به‌صورت مستقیم اقدام‌ به فروش گاز صرفه‌جویی‌شده خود به صنایع کنند.» این طرح که پیشتر مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز وعده اجرای آن را داده بود، در چارچوب سیاست‌هایی که ایران آن را «بهینه‌سازی مصرف» می خواند، اجرا خواهد شد. شرکت ملی نفت ایران در سال‌های قبل هم پس از کاهش صادرات نفت، اعلام کرد نفت را در بورس عرضه می‌کند اما این طرح با استقبال روبه‌رو نشد. یک طرح دیگر دولت هم فروش اوراق سپرده حامل‌های انرژی است که هنوز جزئیاتی در باره میزان درآمد آن منتشر نشده است. به گفته نقوی، در طرح سپرده حامل‌های انرژی، سرمایه‌گذاران «می‌توانند با پیش‌بینی نسبت‌ به تحولات آینده بازار نفت و فرآورده‌های نفتی به خرید و فروش گواهی اقدام کنند».