به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، درخواست آزادی مشروط روزبه مشکین‌خط، زندانی سیاسی، سردبیر وب‌سایت توقیف‌شده «انتخاب خبر» و دبیرکل حزب «ایران سرافراز» برای دومین بار توسط شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران رد شد. روزبه مشکین‌خط که در حال حاضر دوران محکومیت ۱۰ ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کند، با وجود طی کردن بیش از یک سوم از دوران حبس‌اش و نیز ابتلا به مشکلات کلیوی و آلرژی با زمینه عفونت، مقام‌های قضایی از پذیرش درخواست آزادی این زندانیی سیاسی سر باز می‌زنند. این زندانی سیاسی چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ و پس از مسدودشدن وب‌سایت «انتخاب خبر» بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد. آقای مشکین‌خط در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست محمد مقیسه به اتهام تشکیل گروه به ۱۱ سال زندان، به اتهام اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی هر کدام به ۶ سال زندان، به اتهام نشر اکاذیب به ۳ سال زندان و به اتهام تشویش اذهان عمومی به ۲ سال زندان محکوم شده بود. این حکم بدون تغییر در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر مورد تأیید قرار گرفت. نگار مشکین‌خط، دختر روزبه مشکین‌خط پیش‌تر در یک فایل صوتی که به دست زمانه رسیده بود، اعلام کرد که پس پیگیری‌های فراوان با یک سال تخفیف در مجازات، دوران محکومیت پدرش به ۱۰ سال کاهش پیدا کرد.

حکم هستی امیری، فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی که پیش‌تر به احکام زندان و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده بود، عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. این فعال دانشجویی اسفند ماه سال گذشته توسط شعبه‌ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس تعزیری و به مدت دو سال مجازات‌های تکمیلی از جمله ضبط تلفن همراه، منع از عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی در فضای مجازی و خارج از آن و همچنین منع اقامت در گردهمایی‌هایی دانشجویی (به‌غیر از کلاس‌های موظفی درسی) محکوم شده بود. امیر رئیسیان،‌ وکیل امیری پیش‌تر گفته بود حکم موکل او هشتم مارس در روز جهانی زن صادر شده است. به گفته رئیسیان، امیری بابت پرونده‌ای محکوم شده که سال گذشته پس از انتشار تصویری از این فعال دانشجویی در دانشگاه علامه به مناسبت هشتم مارس گشوده شد ولی مسکوت باقی مانده بود. هستی امیری در توئیتی درباره حکم صادره نوشته بود: «نه تنها باید یک سال به زندان بروم بلکه دو سال هم باید دانشگاه را به‌مثابه زندان تحمل کنم! یعنی جز کلاس‌های درس اجباری حق حضور در هیچ اجتماع دانشجویی را ندارم». ۱۳ دی سال جاری مأموران پلیس امنیت برای بازداشت او به خانه هستی امیری مراجعه می‌کنند اما او در خانه نبود. مأموران امنیتی به طور شفاهی خواهان حضور او در شعبه دو بازپرسی اوین در روز ۱۸ دی ۱۴۰۰ شدند. امیری به اتهام‌های اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شده. او پس از یک روز بازداشت با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است.

حدود ۳۰۰ کارگر شهرداری فسا در استان فارس، که به واسطه شرکت‌های پیمانکاری در شهرداری کار می‌کنند، هنوز حقوق ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ را دریافت نکرده‌اند. خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) به نقل از کارگران معترض شهرداری فسا نوشته است دو شرکت پیمانکاری که کارگران تحت مسئولیت آن‌ها هستند، هر چند ماه یک بار مطالبات کارگران را می‌پردازند. کارگران گفته‌اند در حالی که با حقوق خود قادر به تامین مایحتاج اصلی خانواده نیستند، همین حقوق ناچیز نیز با تاخیر پرداخت می‌شود. آخرین پرداختی پیمانکاران به کارگران، دستمزد اسفند ماه بوده که آن نیز در نیمه فروردین امسال صورت گرفته است.

شبکه حقوق بشر کردستان، سه‌شنبه دوم خرداد گزارش داده که ۸ شهروند کُرد از آبان ماه سال گذشته به اتهام «جاسوسی برای سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد)» در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه ارومیه به سر می‌برند. به گزارش این نهاد حقوق بشری هویت این ۸ متهم وفا هناره، کامران هناره، آران عمری، اشکان عثمان‌نژاد، رحمان پرهازو، فخرالدین دودکانلو، حسن عمرپور و امیر مشتاق عنوان شده است. از میان این افراد وفا هنار همچنان در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ارومیه به‌سر می‌برد، اما ۷ شهروند دیگر در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ با پایان مراحل بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده‌اند. یک منبع آگاه در خصوص این افراد به شبکه حقوق بشر کردستان گفته است: «یکی از این افراد با اطلاع از احتمال بازداشت خود، از ایران خارج و به ترکیه فرار کرده بود، اما توسط نیروهای برون مرزی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در ترکیه بازداشت و به ایران بازگردانده شد.» به گفته این منبع، بازداشت شدگان متهم به فعالیت‌های امنیتی برای سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل (موساد) هستند. اعتراف‌گیری از منصور رسولی، یکی از اعضای سپاه پاسداران و آتش زدن خودروی مسئولین نظامی و موارد مشابه از جمله اتهام‌های این افراد است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز گذشته با انتشار اطلاعیه‌ایی از بازداشت یک گروه مرتبط با موساد در ایران خبر داده است. در این بیانیه به تاریخ و محل بازداشت و هویت این افراد هیچ اشاره‌ایی نشده است. اما به نظر می‌رسد انتشار این اطلاعیه با تاخیر چند ماهه اشاره به بازداشت این ۸ شهروند کُرد دارد.

در ماه اردیبهشت سال جاری، دادستان عمومی و انقلاب شیراز برای چهار وکیل دادگستری که پرونده‌های حقوق بشری را به عهده می‌گرفتند، قرار جلب به دادرسی صادر کرد. سه تن از این وکلا محمود طراوت‌روی، نازنین سالاری و مسعود‌ احمدیان هستند که به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» و «همکاری با دول متخاصم» مورد تعقیب قرار گرفته‌اند. شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه نیز حدود حدود ۴۰۰ تن از وکلای دادگستری با امضای بیانیه‌ای، نگرانی عمیق خود از صدور قرار جلب به دادرسی چهار تن از وکلای دادگستری شیراز ابراز کردند. امضاکنندگان این بیانیه «رفتارهای این‌چنینی نهادهای امنیتی و قضایی» در قبال وکلای دادگستری را خلاف قانون خوانده و خواستار رفع اتهام فوری از همکاران خود شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «از آنجا که علاوه بر اصول اساسی حقوقی و اجتماعی، قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، نقش وکلا و قضات و اساساً دسترسی به عدالت و تامین حق دفاع و دادخواهی شهروندان، مستلزم مصونیت وکلا از تعقیب به واسطه انجام وظایف وکالتی و فعالیت‌های مدنی آنان می‌باشد، لذا پرونده‌سازی، احضار و متهم‌سازی این دسته از وکلای دادگستری، نهاد وکالت را هدف گرفته است و موجب ایجاد مسئولیت برای حاکمیت و به‌خصوص قوه قضاییه خواهد شد.» وکلا در این بیانیه همچنین در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با صنوف و اقشار مختلف از جمله اهالی هنر و قلم، معلمان، کارگران، اصناف و سایر اقشار از جمله وکلای دادگستری و به‌ویژه تشدید برخورد با وکلای حقوق بشری هشدار داده‌اند و تاکید کرده‌اند که این روش «موجب گسترش خشونت و تعطیلی عدالت و در نهایت تحقق ظلم و ستم در جامعه خواهد شد.»

سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی گفت این ستاد «طرح جامعی برای کنترل بدحجابی در ۱۱ عرصه و با رویکرد اجرایی و فرهنگی تدوین کرده است که عرصه اول آن با ابلاغ شاخص‌های حجاب به ۱۲۰ دستگاه دولتی و حاکمیتی وارد فاز اجرایی و عملیاتی شده است». هاشمی گلپایگانی از دبیران ستادهای استانی خواست برای پیشبرد این امر «دو قرارگاه ۲۱ تیر و قرارگاه جهاد» برای تبیین مقدمات لازم به‌منظور اجرای این طرح راه‌اندازی کنند. به‌گفته او «قرارگاه ۲۱ تیر با هدف اصلاح وضعیت پوشش کارمندان دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی تا روز عفاف و حجاب (۲۱ تیر)» تشکیل می‌شود و قرارگاه دوم با سه هدف «اطلاع‌رسانی و تبیین طرح جامع حجاب ستاد امر به معروف»؛ «جهت‌دهی و جریان‌سازی مطالبه‌گری عفاف و حجاب در میان قشر مذهبی» و «ایجاد بستر مشارکت مردمی» در اجرای این طرح تشکیل می‌شود. موضوع حجاب در ایران از همان روز نخست روی کار آمدن جمهوری اسلامی از مسائلی است که همچنان با مقاومت زنان در جامعه روبه‌روست و همواره از سوی زنان به چالش کشیده شده است. مسئولان حکومتی هر از گاهی با برنامه‌ها و طرح‌های جدید تلاش می‌کنند حجاب را به کنترل خود در آورند اما هیچ‌گاه موفق نبوده‌اند.

برج ۱۰ طبقه‌ای «متروپل» در خیابان امیری آبادان روز دوشنبه ۲ خرداد فروریخت و چندین نفر کشته و مجروح شدند و به شماری از خودروها نیز آسیب رسید. خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی تا لحظه تنظیم گزارش از کشته شدن دو نفر نوشت و رسانه‌های دیگر نیز از «شماری مجروح» خبر دادند. گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن است که شدت این حادثه به قدری بود ‌که ساختمان‌های اطراف به‌شدت لرزیدند. ساختمان «متروپل» آبادان به صورت کامل تخلیه شده است و رسانه‌ها از اعزام تیم‌های امدادی از ‌خرمشهر، ماهشهر و شادگان به محل حادثه خبر دادند. خبرگزاری دانشجو به‌نقل از دادستان ویژه آبادان نوشته است که در پی ریزش بخشی از برج نیمه‌کاره متروپل، پیمانکار و مالک ساختمان بازداشت شدند. با این حال در شبکه‌های اجتماعی گفته‌شده که حسین حمیدپور، شهردار آبادان مجوز ساخت متروپل را با وجود ایرادهای فنی آن صادر کرده بود. هنوز از شمار قطعی کشته‌ها و مصدومان این حادثه اطلاعاتی در دست نیست. در این ساختمان واحدهای مسکونی نیز قرار داشت.

روزنامه «۸صبح» افغانستان نوشته است که سر‌نخ‌هایی درباره تجارت ملا اختر منصور، رهبر سابق طالبان به‌دست آمده که نشان می‌دهند او با استفاده از پول فروش مواد مخدر و تجارتی که در پاکستان به‌راه انداخته بود، سرمایه‌ هنگفتی به‌هم زده و در کشورهای خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری کرده بود. ملامنصور اول خرداد سال ۱۳۹۵ (۲۱ مه ۲۰۱۶) در حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شد. او در آن زمان از ایران با گذرنامه پاکستانی به این کشور بازگشته بود و در آن‌جا کشته شد. طالبان امسال در کابل به‌مناسبت ششمین سال کشته شدن او مراسم یادبودی برگزار کردند. «۸صبح» نوشت، قمر جاوید باجوا، رئیس ستاد ارتش پاکستان، در ماه ژوئیه ۲۰۲۱ و پیش از سقوط دولت پیشین افغانستان، در راولپندی پاکستان در ملاقاتی با جمعی از خبرنگاران افغانستان گفته بود که ملامنصور صدها میلیون دلار را در دُبی سرمایه‌گذاری کرده بود و بیش از ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه داشت. باجوا همچنین افزوده بود بسیاری از رهبران طالبان مشغول تجارت و سرمایه‌گذاری هستند و زند‌گی لوکسی دارند. او برای توجیه میزبانی پاکستان از رهبران طالبان، گفت همه از جمله آمریکا از سرمایه‌‌گذاری هنگفت منصور مطلع بودند اما اقدامی نکردند. آژانس تحقیقاتی فدرال پاکستان در سال ۱۳۹۸ گزارش داده بود که ملامنصور نیز در پیشاور پاکستان خانه خرید و فروش می‌کرد و پس از مرگ، متهم شد که دو شناسنامه جعلی پاکستانی و چند حساب بانکی داشته است. گفته شده که محمدادریس، رئیس فعلی بانک مرکزی طالبان نیز از معتمدان مالی ملامنصور بوده است. ملا منصور دو سال پس از مرگ ملاعمر رهبر قبلی طالبان جایگزین او شد و از مخالفان صلح بود. بنا به این گزارش بیشتر تجارت طالبان از قاچاق مواد مخدر کسب شده است.

مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌های یمن، روز یکشنبه ۱ خرداد/۲۲ مه گفت که این گروه مخالف تمدید آتش‌بس با میانجی‌گری سازمان ملل نیست. آتش بس سراسری دو ماهه بین ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و گروه حوثی وابسته به ایران، اولین آتش‌بس از سال ۲۰۱۶ میلادی بود که در روز ۲ آوریل و همزمان با آغاز ماه رمضان اجرایی شد و تا حد زیادی همچنان برقرار است. سازمان ملل متحد اکنون به دنبال تمدید این آتش‌بس است تا راه را برای مذاکرات سیاسی فراگیر برای پایان دادن به جنگ هفت ساله‌ای که ده‌ها هزار کشته برجای گذاشته و باعث بحران انسانی شده است، هموار کند. مهدی المشاط در سخنانی که توسط شبکه تلویزیونی المسیره، اصلی‌ترین شبکه خبری تلویزیونی حوثی‌ها پخش می‌شد، گفت: «ما تأیید می‌کنیم که مخالف تمدید آتش‌بس نیستیم، اما آنچه ممکن نیست پذیرفتن آتش‌بسی است که در آن رنج مردم ما همچنان ادامه دارد.» وی افزود: «من خواستار همکاری واقعی و دلگرم کننده هستم که منجر به بهبود وضع انسانی و اقتصادی یمن در هر آتش‌بس آتی شود.» ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ پس از آنکه حوثی‌ها صنعا را تصرف کردند و دولت وابسته به ریاض را کنار زدند در یمن مداخله نظامی کرد. این آتش‌بس در کشوری که جنگ و فروپاشی اقتصادی متعاقب آن میلیون‌ها نفر را با گرسنگی مواجه کرده است، بارقه‌ای از امید ایجاد کرده است و همچنین می‌تواند برای ریاض امکان خروج از یک درگیری پرهزینه را فراهم کند که نقطه تنش این کشور با واشنگتن هم هست. این درگیری عمدتاً به عنوان یک جنگ نیابتی بین عربستان سعودی و ایران تلقی می‌شود. حوثی‌ها می گویند که با یک سیستم فاسد و تجاوز خارجی مبارزه می‌کنند.