چند سازمان بین المللیِ مدافع حقوق بشر، قرار گرفتنِ شش نهاد مدنی فلسطینی در فهرست سازمان‌های تروریستی از سوی اسرائیل را محکوم کرده و این اقدام را «تلاش هدفمند» برای «سرکوب منتقدان» دولت اسرائیل توصیف کرده‌اند. به‌نوشته خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع اسرائیل، روز جمعه ۲۲ اکتبر/ ۳۰ مهرماه، در اطلاعیه‌ای، شش نهاد مدنی چپ‌گرا و غیر مذهبی مستقر در فلسطین را متهم کرده با سازمان نظامی «جبهه مردمی برای آزادی فلسطین» همکاری دارند. جبهه مردمی برای آزادی فلسطین که به نام عربیِ «الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین» هم شناخته می‌شود، یکی از بزرگترین سازمان‌های سیاسی- نظامی در فلسطین است که در سال ۱۹۶۷ توسط جرج حبش از رهبران چپ‌گرای فلسطینی پایه‌گذاری شد و از آن زمان علیه تشکیل کشور اسرائیل فعالیت دارد. شش گروه فلسطینی که اسرائیل آنها را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده اما اتهام ارتباط با «جبهه مردمی برای آزادی فلسطین» را رد کرده‌اند. سازمان‌های‌ الضمیر‎ و الحق، مرکز بیسان (نهاد تقویت جامعه مدنی)، سازمان دفاع از حقوق کودکان شاخه فلسطین، شبکه صامدون و اتحادیه کمیته‌های کشاورزی، نهادهای مدنی‌ای هستند که از سوی دولت اسرائیل به‌عنوان تروریست شناخته شده‌اند. وزارت دفاع اسرائیل اما در اطلاعیه خود بدون ارائه مدرک مشخصی، تأکید کرده است که این شش گروه که همگی به صورت علنی و مسالمت آمیز فعالیت دارند، «شبکه‌ای مخفی و زیرزمینی» برای کمک مالی به جبهه مردمی برای آزادی فلسطین راه‌اندازی کرده‌اند. در این اطلاعیه آمده: «[این شش گروه] با فریب دادنِ کشورهای اروپایی و چند نهاد بین المللیِ مدافع حقوق بشر، مبالغ هنگفتی پول به جبهه مردمی برای آزادی فلسطین رسانده‌اند.» سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده‌بان حقوق بشر اما این اقدام اسرائیل را ناشی از «کوتاهی جامعه جهانی در پیگیری وضعیت حقوق بشر در اسرائیل» توصیف کرده‌اند.

سید هاشم حسینی بوشهری، امام جمعه قم و رییس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه این شهر در دیدار با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره فضای مجازی و مدیریت آن گفت نظر مراجع تقلید و جامعه مدرسین «استفاده از فرصت عظیم این بستر و جلو گیری از تهدیدات آن» است. امام جمعه قم موضوع فرهنگ و فضای مجازی را دغدغه‌ای بزرگ توصیف کرد و گفت «ولنگاری‌های فضای مجازی باید مدیریت شود» اما تاکید کرد که نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مراجع تقلید بر مسدود کردن این فضا نیست و نباید جلو فضای مجازی گرفته شود زیرا فرصت‌های زیادی در این فضا وجود دارد که نباید از آن‌ها غافل شد. او این فرصت‌ها را شامل بحث اشتغال و اطلاع رسانی خواند. حسینی گفت: «نباید این دست آورد بشری نادیده گرفته و خود را منزوی کنیم اما این بدان معنا نیست که این فضا را رها گذاشته و از آن غافل شد و مدیریتی نسبت به آن صورت نگیرد.»

دادگاه استیناف حوزه دوم ایالات متحده آمریکا در نیویورک، روز جمعه ۲۲ اکتبر/ ۳۰ مهرماه، هالک بانک ترکیه را به‌دلیل دور زدن تحریم‌های وضع شده علیه ایران، تحت پیگرد قضایی قرار داد. به‌نوشته روزنامه جمهوریت، در حکم صادر شده از سوی دادگاه اعلام شده است اگرچه هالک بانک تحت قانون مصونیت دولت‌های خارجی (FSIA) قرار دارد اما اعلام جرم علیه این بانک در محدوده استثنای فعالیت تجاری قرار می‌گیرد. به‌نوشته این منبع، هالک بانک در ترکیه متهم است درآمدهای نفتی ایران را به طلا و سپس پول نقد تبدیل کرده و در پوششِ محموله‌های مواد غذایی به ایران منتقل کرده است. میزان مبلغ منتقل شده از طریق هالک بانک به ایران، بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. مقامات دولت ترکیه اما هنوز واکنشی به این اقدام دادگاه استینافِ نیویورک انجام نداده‌اند. رضا ضراب، تاجر ایرانی، پس از بازداشت در آمریکا در سال ۲۰۱۶، در اعترافات خود به نقش کلیدی هالک بانک با مساعدت مقامات ارشد ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان، رئیس‌ جمهوری این کشور در دور زدن تحریم‌های بین المللی علیه ایران اشاره کرده بود. بانک هالک ترکیه اما در پاسخ به اتهام‌های وارده اعلام کرده است که قوانین داخلی ایالات متحده آمریکا، عملکرد اقتصادی بانک‌ها در خارج از این کشور را شامل نمی‌شود و بر این اساس هالک بانک از پیگیری قضایی مصون است. دولت آمریکا همچنین در سال‌های گذشته چندین بانک بزرگ جهانی را به سوءاستفاده از سیستم مالی آمریکا برای دور زدن تحریم‌ها به نفع ایران متهم کرده و میلیاردها دلار از آنها جریمه گرفته است.