کارگران ارکان ثالث (غیررسمی) و پشتیبانی شرکت‌های پیمانکاری در پارس جنوبی دست به تجمع اعتراضی زدند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت شنبه پنجم اسفند در پستی در کانال تلگرامی خود نوشت: «همکاران ارکان ثالث و پشتیبانی شرکتهای پیمانکاری، پالایشگاه‌های پنجم، ششم و نهم مجتمع گاز پارس جنوبی تجمع کردند». این تجمع در ادامه اعتراض‌های دیگری صورت می‌گیرد که کارگران ارکان ثالث صنعت نفت در انتهای بهمن در تهران، اهواز و محل دکل‌های حفاری انجام دادند. مطالبه‌های کارگران معترض به گفته شورای سازماندهی عبارتند از: «بازگشت به کار فوری رانندگان تعلیقی شرکتهای پیمانکاری، حذف کامل شرکتهای پیمانکاری واسطه تامین نیروی انسانی، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، تنظیم قراردادهای مستقیم با رانندگان شرکتهای پیمانکاری توسط پیمانکاران و اصلاح مفاد آن، اجرای مرخصی ۲ به ۲ [دو هفته کار، دو هفته مرخصی] کارگران پشتیبانی و...». کارگران رسمی نفت هم چهارم اسفند در شرکت فلات قاره در لاوان و ۳۰ بهمن در شرکت فلات قاره در خارک و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجری دست به تجمع زدند. آنها خواهان برکناری مدیران فاسد نالایق، خودداری از دست‌اندازی به صندوق بازنشستگی صندوق نفت، حذف سقف حقوق و اصلاح کف حقوق، عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی و ... هستند.

مرتضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران فاش کرد ارزش دلاری صادرات فرش ایران در فاصله پنج‌ساله ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ به یک هشتم مقدار آن در سال نخست این دوره رسیده است. او گفت: «صادرات فرش ایرانی از ۴۲۶ میلیون دلار در سال ۹۶ با سقوط آزاد طی سه سال به کمتر از۱۰۰ میلیون دلار رسید و در سال گذشته به ۵۲ میلیون دلار و امسال به کمتر از این مقدار رسیده است.» حاجی آقامیری «وضع سیاست‌های غلط ناشی از تحریم‌ها» را موجب کاهش صادرات فرش ایرانی دانست و افزود نتیجه پیمان سپاری ارزی برای تاجران کاهش صادرات بوده است. او از مسئولان دولتی خواست «به جای سرکوب تجارت خارجی، خصوصا صادرات، اقدام به تسهیل فرآیندهای تجاری کند تا فعالان اقتصادی بتوانند ارزآوری بیشتری برای کشور داشته باشند». الزام تاجران به پیمان‌سپاری ارزی بخشی از سیاست اقتصادی ایران برای جلوگیری از خروج ارز ناشی از صادرات بود که پس از بحران ارزی ۱۳۹۷ تصویب و اجرا شد. بانک مرکزی و صادرکنندگان طی سال‌های اخیر بارها بر سر نرخ تبدیل ارز ناشی از صادرات بخش خصوصی دچار اختلاف شده‌اند. آنها و به صورت ویژه اتاق بازرگانی خواهان این است که ارز ناشی از صادرات بخش خصوصی به نرخ بازار آزاد محاسبه شود. بانک مرکزی اما نرخ سامانه نیمایی را برای ارز صادرات محاسبه می‌کند.

ایران با کمبود نیروی پرستاری رویاروست اما شرایط دشوار کاری و حقوق اندک باعث می‌شود پرستاران کنونی هم از کار کردن انصراف بدهند. رئیس کل سازمان نظام پرستاری، به خبرگزاری «مهر» گفت: «بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فقط در ۹ ماهه اول سال، ۲۱۶ نفر ترک خدمت به علت سختی کار و عدم تناسب بین حجم کار و میزان دریافتی داشته‌اند.» به گفته محمدتقی جهانپور، ضریب ماندگاری پرستارها در بیمارستان‌های تهران که بیشترین کمبود نیروی پرستاری را دارد، «بسیار پایین» است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران هم دراین‌باره به «مهر» گفت: «بسیاری از پرستاران به خاطر درآمدی که دارند و هزینه‌های بالای زندگی در شهر تهران، به شهرهای خودشان می‌روند.» حسین قناعتی همچنین گفته که دستمزد پرستار در کشورهای حاشیه خلیج فارس بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار دلار (به نرخ کنونی ارز، معادل ۸۵ میلیون تومان تا ۱۱۴ میلیون تومان) است و «متأسفانه کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپایی، مثل آب خوردن پرستاران ما را می‌برند.» دستمزد پرستاران در ایران ماهی بین ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومان است. پرستاران در شهرهای مختلف بارها در سال‌های اخیر و به ویژه پس از همه‌گیری کرونا نسبت به شرایط دشوار کاری و حقوق پایین و فقدان قراردادهای ثابت و امن دست به اعتراض زدند اما مقام‌ها به این اعتراض‌ها پاسخ معناداری ندادند.

علی خدایی، از اعضای از کانون شوراهای اسلامی کار که به عنوان یکی از «نمایندگان کارگری» در جلسه‌های شورای عالی کار شرکت می‌کرد، از اخراج خودش با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده است. او در جلسه‌ای که با حضور دیگر اعضای کانون شوراهای اسلامی کار برگزار شد، گفت بعد از اینکه دو مرتبه در جلسه شورای عالی کار شرکت نکرد، وزیر کار در نامه‌ای به کانون شوراهای اسلامی خواسته است نماینده جایگزین معرفی کند. خدایی و محسن باقری دو عضو شورای عالی کار در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد هستند که کرسی نمایندگان مستقل کارگری را اشغال کرده‌اند. محسن باقری، عضو هیئت مدیره شورای اسلامی کار تحمیل‌شده بر کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است که برای کم‌اثر کردن سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی ایجاد شد. خدایی ادعا کرد که در اعتراض به «قرار گرفتن مزد منطقه‌ای» به جای معیشت کارگران در شورای عالی کار، از شرکت در جلسات خودداری کرده است. او گفت با اینکه تمایل به استعفاء داشت، «اما به کسی استعفاء رسمی نداده است» و «دولت به قدری عجول بود که بعد از دو جلسه‌ عدم حضور من، نامه‌ای به کانون عالی شوراها داده بود که با توجه به غیبتِ غیرموجه، فرد جایگزین را معرفی کنید». به گفته خدایی این نامه به شکل «محرمانه» ارسال شده است و به همین دلیل «اجازه انتشار آن را ندارد». شورای عالی کار به عنوان نهاد تصمیم‌گیرنده در باره حداقل دستمزد کارگران است که کارگران مستقل نماینده‌ای در آن دارند. این شورا امسال نیز به روال سال‌های قبل تعیین دستمزد را فرسایشی کرده است تا بتواند در نهایت سرکوب مزدی را بر کارگران تحمیل کند. در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان سال شورا هنوز در باره سبدمعیشت کارگری به توافق نرسیده است. «اعضای کارگری» این شورا گفته‌اند سبد معیشت ۱۸ میلیون تا ۲۳ میلیون تومان برآورد شده است. دولت اما همچنان به توصیه وزیر اقتصاد خواستار تحمیل مزد منطقه‌ای بر کارگران است. اخراج یک عضو «کارگری» این شورا از سوی وزیر کار خلاف قانون است و می‌تواند مذاکرات مزدی را طولانی‌تر کند. دولت امسال علیرضا میرغفاری، رئیس هیئت مدیره انجمن‌های صنفی کارگری پالایشگاه‌های بوشهر را که به «عدالت‌خواهان، یک گروه دانشجویی همسو با بسیج، نزدیک است، به عنوان یکی از نمایندگان کارگری به عضویت شورای عالی کار درآورده است.

یک کارگر معدن در سنگ شجره شهر زیرکوه جانش را از دست داد و یک معدنچی دیگر مصدوم و به بیمارستان منتقل شد. «منابع کارگری» به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفتند این حادثه « زمانی رخ داد که دو کارگر در محیط کار برای ایجاد گرمایش از ذغال استفاده کردند.» به گفته آنها حادثه گازگرفتگی با گاز سمی منوکسیدکربن در محل استراحتگاه کارگران موجب مرگ علیرضا عباسی‌مقدم، کارگر ۲۸ ساله شد. یکی دیگر از کارگران هم که مصدوم شده بود به بیمارستان منتقل شد. در سال‌های گذشته نیز وقایعی مشابه موجب مرگ کارگران معدن و دیگر بخش‌ها شده بود. خودداری کارفرمایان از تامین وسایل گرمایشی مناسب و استراحت‌گاه‌های استاندارد عامل موثری در آتش‌سوزی یا گازگرفتگی در محل استراحت کارگران هستند. در ایران بنا بر اعلام سازمان پزشکی قانونی در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ دستکم ۱۰۷۷ کارگر جانشان را بر اثر حوادث کاری از دست دادند که نسبت به مدت مشابه یک سال قبل‌تر ۱۵٬۷ درصد بیشتر است.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در پرونده جدیدی برای نرگس منصوری، عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، این فعال مدنی ۴۶ ساله را به سه سال حبس دیگر محکوم کرد. به گزارش وب‌سایت خبری هرانا، وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این پرونده جدید در دوران حبس برای نرگس منصوری گشوده شده و او در آن به «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است. حکم سه سال حبس ۲۵ بهمن به این فعال زندانی ابلاغ شده است. یک منبع نزدیک به خانواده منصوری به هرانا گفته است که او در دو ماه گذشته از تماس با خانواده محروم بوده است. نرگس منصوری، از امضاکنندگان نامه ۱۴ کنشگر زن برای استعفای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بود. ۱۴ فعال مدنی زن در ایران ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ با انتشار بیانیه‌ای خواستار «استعفای خامنه‌ای» و «گذار از جمهوری اسلامی» شدند. آن‌ها در بیانیه خود نوشتند در اعتراض به آپارتاید جنسیتی که «حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضد زن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، به‌پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم». شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، منصوری را آبان ۹۸ به شش سال زندان محکوم کرد. منصوری از اردیبهشت سال جاری پس از بازداشت مجدد در ابتدای ۱۴۰۱ به مرخصی برای درمان با وثیقه سه میلیارد تومانی رفته بود اما مأموران امنیتی او را ۱۰ آذر در خوی بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.