هشت هفته پس از انتخابات آلمان، احزاب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات آزاد پس از مذاکرات طولانی، چهارشنبه ۳ آذر / ۲۴ نوامبر توافق‌نامه خود را برای تشکیل دولت ائتلافی موسوم به دولت «چراغ راهنمایی» (سبز، قرمز و نارنجی ـ سه رنگ نمادین این سه حزب) ارائه کردند. بدین ترتیب راه برای صدراعظمی اولاف شولتز، از حزب سوسیال دموکرات باز شد و دوران صدراعظمی آنگلا مرکل به پایان می‌رسد. حزب سوسیال دموکرات آلمان در انتخابات اخیر بیش‌ترین آرا را به‌دست آورد. براساس توافق صورت‌گرفته سکان هفت وزارتخانه به دست سوسیال دموکرات‌ها، پنج وزارتخانه به سبزها و چهار وزارتخانه به دموکرات‌های آزاد سپرده خواهد شد. در کابینه آینده روبرت هابک، رئیس مشترک حزب سبزها، معاون صدراعظم، همکارش آنالنا بئربوک، وزیر امور خارجه و کریستین لیندنر، رهبر حزب دموکرات آزاد وزیر دارایی خواهند بود. سه حزب دولت ائتلافی در برنامه خود اعلام کرده‌اند که تولید برق با سوخت زغال سنگ را در سال ۲۰۳۰، هشت سال زودتر از تاریخ تعیین‌شده به تدریج حذف خواهند کرد؛ حداقل دستمزد را از ۹,۶۰ یورو به ۱۲ یورو افزایش خواهند داد؛ مصرف و فروش کانابیس (ماری‌جوانا) را قانونی خواهند کرد و مالیات را افزایش نخواهند داد. بازگشت به سیاست بودجه‌ای سخت‌گیرانه از سال ۲۰۲۳ نیز در دستور کار آن‌ها قرار دارد.

استفن کلمنت، نماینده اتحادیه اروپا در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه ۳ آذر / ۲۴ نوامبر در نشست فصلی شورای حکام گفت: «اتحادیه اروپا بر عزم راسخ خود بر ادامه پشتیبانی از اجرای کامل و مؤثر برجام تأکید می‌کند و مصمم است به همکاری‌ها با جامعه بین‌المللی برای حفظ این توافق که اهمیتی راهبردی در منع اشاعه [سلاح‌های هسته‌ای] دارد، ادامه دهد. اتحادیه اروپا همه کشورها را به حمایت از اجرای این توافق در راستای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل فرامی‌خواند.» کلمنت با اشاره به دور هفتم مذاکرات احیای برجام که قرار است ۸ آذر / ۲۹ نوامبر در وین برگزار شود از این‌که ایران «پس از تأخیری پنج ماهه» سرانجام آماده از سرگیری این مذاکرات است استقبال کرد و گفت: «انتظار داریم ایران با حسن نیت و با مواضع واقع‌بینانه به میز مذاکرات بازگردد و امکان جمع‌بندی به‌موقع مذاکرات را فراهم سازد.» استفن کلمنت لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را بخش مهمی از توافق دانست و با بیان این‌که اتحادیه اروپا به تعهدات خود از جمله لغو تحریم‌ها پایبند بوده نسبت به گام‌های ایران در زمینه کاهش تعهدات برجامی خود ابراز نگرانی کرد و گفت برخی از این اقدامات هیچ توجیه غیرنظامی قابل قبولی ندارند. او گفت: «ما قویاً از ایران می‌خواهیم که تمام فعالیت‌های مغایر با برجام را بازگرداند و بدون تأخیر بیش‌تر به اجرای کامل آن، از جمله تمامی اقدامات شفاف‌سازی، بازگردد.» جمهوری اسلامی ایران، پس از برداشتن پنج گام در کاهش تعهدات هسته‌ای خود، ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۸ اعلام کرد که دیگر با هیچ محدودیتی در عرصه عملیاتی شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی‌شده، و تحقیق و توسعه روبه‌رو نیست. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به ایران سفر کرده بود روز چهارشنبه در شورای حکام گفت مذاکراتش با مقام‌های ایرانی هیچ نتیجه‌ای در برنداشت.

رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفت‌وگو با رادیو سراسری ملی ایالات متحده (NPR) گفت: «اگر ایران نخواهد به توافق [هسته‌ای] بازگردد و روند تاکنونی خود را ادامه دهد یعنی میز مذاکره را ترک کند و به برنامه هسته‌ای خود سرعت بخشد، اگر این مسیر ایران باشد، ما نیز پاسخ متناسبی به آن خواهیم داد.» مالی ضمن تأکید بر این‌که آمریکا آماده است به برجام بازگردد و تحریم‌هایی که با آن مغایر است را لغو کند، افزود: «اگر ایران می‌خواهد به این توافق بازگردد، راه به روی این کشور باز است». نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با اعلام این‌که «نشانه‌های دلگرم‌کننده‌ای» از جانب ایران دیده نمی‌شود، گفت: «اگر آن‌ها [به ساخت سلاح هسته‌ای] بسیار نزدیک شوند، چنان نزدیک که احساس آرامش کنند، به‌طور قطع ما ساکت نخواهیم نشست.» رابرت مالی تأکید کرد که در صورت عدم بازگشت ایران به توافق هسته‌ای، آمریکا فشارهای اقتصادی علیه ایران را بیش‌تر خواهد کرد. مذاکرات احیای برجام در وین که شش دور آن تا خرداد / ژوئن سال جاری میان ایران و کشورهای عضو برجام و با حضور هیأت آمریکا در محل مذاکرات برگزار شده است، پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران به تعویق افتاد. دور هفتم مذاکرات قرار است ۸ آذر / ۲۹ نوامبر از سرگرفته شود.

پارلمان سوئد چهارشنبه ۳ آذر / ۲۴ نوامبر با نخست‌وزیری ماگدالنا اندرسون، وزیر دارایی پیشین این کشور موافقت کرد. ۱۱۷ نماینده به اندرسون سوسیال دموکرات رأی مثبت، ۱۷۴ نفر رأی مخالف و ۵۷ نماینده رأی ممتنع دادند. برای جلوگیری از نخست‌وزیری او، ۱۷۵ رأی مخالف لازم بود. براساس نظام حاکم بر سوئد، فرد نامزد مقام نخست‌وزیری به حمایت اکثریت پارلمان نیازی ندارد، بلکه فقط باید اکثریت را در مقابل خود نداشته باشد. ماگدالنا اندرسون ۵۴ ساله در ماه جاری میلادی رهبر حزب سوسیال دموکرات سوئد شد. او جانشین استفان لوفون، نخست‌وزیر قبلی و رهبر پیشین حزب سوسیال دموکرات می‌شود که پس از هفت سال ۱۹ آبان / ۱۰ نوامبر از این سمت استعفا داد. اندرسون حمایت حزب سبزها و حزب مرکزی، شرکای ائتلافی حزب سوسیال دموکرات را به دست آورده است. او روز جمعه کابینه خود را معرفی خواهد کرد. این نخستین بار است که یک زن نخست‌وزیر سوئد می‌شود. اندرسون پیش از این گفته بود سه اولویت سیاسی را در برنامه خود قرار خواهد داد: پس گرفتن کنترل دموکراتیک مدارس، بخش مراقبت‌های بهداشتی و مراقبت از سالمندان و دوری از خصوصی‌سازی بخش رفاه. او همچنین گفته است که می‌خواهد سوئد را به الگوی جهانی در زمینه تغییرات اقلیمی تبدیل کند.

مهراب پوراکبر، دادستان عمومی و انقلاب مهاباد اعلام کرد که «اختلافات مالی و درگیری لفظی در میان اعضای یک خانواده روستایی از شهرستان مهاباد، منجر به خودکشی سه نفر از اعضای این خانواده و در نهایت سبب مرگ دو نفر از آن‌ها شد.» به‌گفته پوراکبر، دو نفر که شامل یک پدر ۴۵ ساله و فرزند پسر ۱۹ ساله این خانواده بودند، در این حادثه جان خود را از دست دادند و مادر خانواده نیز در بیمارستان بستری شده است. دادستان مهاباد درباره جزئیات این ماجرا افزود: «پدر و پسر خانواده در این اتفاق با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند که ابتدا پدر خانواده به وسیله طناب در باغ شخصی خود در مهاباد اقدام به خودکشی کرده و سپس پسر این خانواده نیز پس از اطلاع از خودکشی پدر در همان باغ خانوادگی با طناب اقدام به خودکشی کرده که هر دوی آن‌ها جان باختند. مادر این خانواده نیز بعد از خودکشی همسر و فرزندش و اطلاع یافتن از مرگ آن‌ها با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرد که هم‌اکنون در بیمارستان تحت درمان است.» پوراکبر گفت علت اصلی اختلاف مالی این خانواده هنوز روشن نیست.

دولت استرالیا، حزب الله، گروه شیعه مستقر در لبنان را که تحت حمایت ایران است، به‌عنوان یک سازمان «تروریستی» معرفی کرد. شبکه رسانه‌ای ای‌بی‌سی استرالیا گزارش داد که طبقه‌بندی جدید همه بخش‌های حزب‌الله لبنان را در بر می‌گیرد. شاخه نظامی حزب‌الله از سال ۲۰۰۳ در این لیست قرار داشت. در ماه مه/ اردیبهشت، ایالات متحده از دولت‌های سراسر جهان خواسته بود تا علیه حزب الله اقدام کنند. ماه گذشته، عربستان سعودی یک موسسه قرض‌الحسنه مستقر در لبنان را به‌عنوان یک نهاد «تروریستی» طبقه‌بندی کرد و گفت که اقدامات این موسسه پوششی است برای فعالیت‌های حزب‌الله. استرالیا همچنین یک گروه نئونازی را در فهرست سازمان‌های «تروریستی» قرار داد و عضویت در آن را اقدامی مجرمانه دانست. کارن اندروز، وزیر کشور استرالیا در بیانیه‌ای با اعلام اسامی گروه‌هایی که در طبقه‌بندی‌ جدید وارد شده‌اند، گفت: «دولت ما تحمل خشونت را ندارد و هیچ دلیلی -مذهبی یا ایدئولوژیک- وجود ندارد که بتواند کشتن مردم بی‌گناه را توجیه کند.» آژانس اطلاعات داخلی استرالیا به‌طور فزاینده‌ای نگران افراط‌گرایی گروه‌های دست‌راستی و برتری‌طلبان سفیدپوست است و اکنون عمده تمرکز این آژانس بر روی شناسایی افراد و گروه‌های دست‌راستی است. بریتانیا و کانادا قبلاً حزب‌الله لبنان را به لیست «تروریستی» خود اضافه کرده‌اند. قبل از اعلامیه روز چهارشنبه ۲۴ نوامبر، استرالیا ۲۶ گروه از جمله داعش (داعش)، بوکوحرام و ابوسیاف را به‌عنوان سازمان‌های «تروریستی» طبقه‌بندی کرده بود.