دولت کانادا در یک بیانیه مطبوعاتی، علی رشیدی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین دفتر اصلی این قرارگاه را به‌همراه محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح را تحریم کرد. ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا گفت: «تحریم‌های امروز پیامی روشن به‌همراه دارد: کانادا و متحدانش آماده هستند و از اقدام علیه رژیم ایران که بدنبال بی‌ثباتی صلح و امنیت منطقه است، دریغ نخواهد کرد. رفتار جمهوری اسلامی چه مستقیم و چه غیرمستقیم از طریق گروه‌های نیابتی‌اش، عمیقا نگران‌کننده است و خطر تشدید تنش‌ها و خشونت‌های منطقه‌ای را بدنبال دارد. کانادا در کنار اسرائیل و مردمش می‌ایستد و بر تعهد خود به امنیت آنها تاکید می‌کند». دولت کانادا تاکنون ۲۰۰ مقام جمهوری اسلامی و ۲۵۰ سازمان این حکومت را تحریم کرده است.

کماکان از وضعیت امان جلالی‌نژاد، معلم و هنرمند اهل زاهدان و معلم آموزش و پرورش در شهر اهواز خبری نیست پس از آنکه او در ۲۰ فروردین و به هنگام ورود به این شهر توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد. خانواده او بعد از تماس تلفنی چند ثانیه‌ای جلالی‌نژاد در روز دوم حبس از زاهدان به اهواز رفته‌اند، اما تاکنون هیچ اطلاعی از پرونده، اتهامات و مکان بازداشت او کسب نکرده‌اند. والدین او که وضع جسمانی مناسبی ندارند و سالمند هستند، پس از مراجعه متداوم به دادستانی اهواز روز دوشنبه سه اردیبهشت، پیامکی مبنی بر ارجاع پرونده او به شعبه دو دادگاه انقلاب اهواز دریافت کرده‌اند، اما از اتهام‌های او و پرونده‌اش بی‌خبر هستند. فعالان مدنی نگران این هستند که او در سلول انفرادی و در شرایط نامساعد برای اعتراف اجباری به جرایم نامعلوم تحت فشار قرار گرفته باشد. هنگام بازداشت، نیروهای امنیتی وسایل الکترونیکی و خودرو جلالی‌نژاد را هم ضبط کرده‌اند. خانواده این معلم در بازداشت در شبکه‌های اجتماعی نسبت وضعیت امان و همچنین وضعیت نامساعد والدین نگران او، ابراز نگرانی کرده‌اند. از شهریور ۱۴۰۰ که دور تازه اعتراض‌های معلمان آغاز شد، نیروهای امنیتی ده‌ها معلم را بازداشت و به حبس محکوم کردند و بسیاری از معلمان را به صورت موقت یا دائم از کار اخراج کردند. در این مدت دستگاه سرکوب حکومت ایران به شیوه‌های مختلف فعالان صنفی معلمان را تحت فشار قرار داده تا آن‌ها را در پی‌گیری خواسته‌های صنفی‌شان ناتوان سازد.

در ادامه محدودیت‌ها و فشارهای هر چه بیشتر علیه زنان در ایران، محمدطیب صحرایی، استاندار کرمانشاه در جلسه اخیر شورای اداری این استان گفت: «به‌کارگیری منشی‌های خانم برای مدیران در اداره‌ها و سازمان‌های دولتی ممنوع شد.» صحرایی تأکید کرد که «طی دو هفته بایستی در سازمان‌ها و اداره‌های دولتی این امر به‌اجرا درآید». پیش از این در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ وزارت کشور وقت جمهوری اسلامی در ابلاغیه‌ای به اداره‌های دولتی گفته بود که ترجیحاً «منشی و مسئول دفتر خانم برای مدیران زن و آقا برای مدیران مرد» انتخاب کنند. در آبان ۱۳۹۸ بار دیگر روابط عمومی وزارت کشور با صدور اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به این ابلاغیه نوشته بود: «این ترجیح، کاملاً واقع‌بینانه و در راستای تکریم شأن انسانی و حریت معنوی و اخلاقی کارکنان و مدیران توصیه و ابلاغ شده است». ظاهراً این «توصیه» اجرا نشده است که استاندار کرمانشاه بار دیگر آن را مطرح می‌کند.

۳۵۷ عضو پارلمان اروپا ۶ اردیبهشت / ۲۵ آوریل به قطعنامه‌ای رأی مثبت دادند که خواهان قراردادن سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی شده است. این قطعنامه حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل را «محکوم» کرد اما از حمله به کنسولگری ایران تنها «اظهار تأسف» کرد و گفت که این حمله را «به شکل گسترده به اسرائیل نسبت می‌دهند». قطعنامه پارلمان اروپا همچنین از «گسترش تحریم‌ها علیه ایران» استفبال کرد و خواستار اعمال فوری تحریم‌های جدید شد. نمایندگان پارلمان اروپا به گروگان‌گیری و زندانی کردن شهروندان دو تابعیتی یا اروپایی از سوی ایران را ابزاری برای «چانه‌زنی» خواندند و آن را «محکوم» دانستند. این قطعنامه از اتحادیه اروپا می‌خواهد یک کارگروه ویژه برای مقابله با گروگان‌گیری بیشتر و کمک به خانواده زندانیان تشکیل بدهد. این قطعنامه با رأی مثبت ۳۵۷ عضو پارلمان اروپا در برابر ۲۰ رأی مخالف و ۵۸ رأی ممتنع تصویب شد. یسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل از این قطعنامه استقبال کرد و آن را «یک گام دیپلماتیک اسرائیل و ضربه‌ای دیگر به ایران» توصیف کرد.

شش شهروند کُرد در پیرانشهر که با قرار وثیقه به صورت موقت از زندان آزاد شده بودند، برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان نقده منتقل شدند. شبکه حقوق بشر کردستان هویت این شش شهروند را که در جریان اعتراض‌های گسترده به قتل ژینا (مهسا) امینی بازداشت شده بودند، احسان گلابی، آرام خالدی‌نسب، علیرضا محمدی ارشد، اسماعیل تجلا، هیوا محمودی و محمد (دیاکو) ابراهیمی گزارش کرد. این سازمان حقوق بشری مستقر در پاریس اتهام منسوب به احسان گلابی و محمدرضا ابراهیمی را «عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «فیلم‌برداری از اماکن دولتی» اعلام کرد و گفت که هر یک از این دو شهروند به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند که پنج سال آن قابل اجرا است. علیرضا محمدی ارشد، اسماعیل تجلا و آرام خالدی‌ نسب هم بابت اتهام‌های «عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» هر یک مجموعا به ۶ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند که بر اساس قانون تجمیع احکام، حکم ۳ سال و ۷ ماه حبس قابل اجرا خواهد بود. هیوا محمودی هم در این پرونده به دو سال حبس بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» محکوم شده است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران ۱۵ مهر ۱۴۰۱ این شش شهروند را در پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه ارومیه منتقل کردند. آنها هشت آبان همان سال به قید وثیقه به صورت موقت از زندان آزاد شدند.

یک مقام وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت/ ۲۵ آوریل گفت، ترکیه در حال مذاکره با عراق برای ارائه کمک‌های فنی به بغداد جهت تامین امنیت مرزهایش و جلوگیری از حضور شبه نظامیان حزب کارگران کردستان (پ.‌ک.ک) در کوهستان‌های شمال این کشور است. این مقام ترکیه ای به خبرنگاران گفت: «ما به همتایان خود گفتیم که ترکیه آماده کمک به عراق در زمینه سیستم های امنیتی مرزی است.» این مقام همچنین گفت که هیئتی از عراق پیش از این برای بررسی سیستم‌های امنیتی مرزی که ترکیه پیشنهاد کرده بود، به ترکیه سفر کرد و گفت که بحث برای همکاری امنیتی همچنان ادامه دارد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه این هفته از بغداد و اربیل دیدن کرد. همزمان آنکارا عملیات برون‌مرزی را علیه شبه نظامیان پ.ک.ک مستقر در مناطق کوهستانی، عمدتاً در کردستان شمال عراق، تشدید کرد. دو کشور در این سفر با یک چارچوب استراتژیک توافق کردند که وجوهی همچون امنیت، تجارت و انرژی و همچنین یک قرارداد همکاری دفاعی را شامل می‌شود. محمد شیعه السودانی، نخست وزیر عراق دوشنبه سه اردیبهشت/ ۲۲ آوریل در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با اردوغان، بدون اشاره به پ.ک.ک گفت که دو کشور برای تقویت امنیت مرزها با یکدیگر همکاری خواهند کرد. پ‌.ک.‌ک در سال ۱۹۸۴ علیه دولت ترکیه سلاح به دست گرفت و از سوی آنکارا و متحدان غربی‌اش در «فهرست سازمان‌های تروریستی» قرار گرفته است. ترکیه از سال ۲۰۱۹ یک سری عملیات برون مرزی را علیه این گروه در شمال عراق انجام داده است. دولت عراق پیش از این حملات ترکیه را نقض حاکمیت ملی خود دانسته بود.

دو سوختبر بلوچ که بر اثر واژگونی و آتش‌گرفتن خودرو در محور دلگان به ایرانشهر شامگاه سه‌شنبه ۴ اردیبهشت دچار سوختگی شدید و جراحت شده بودند، روز گذشته چهارشنبه ۵ اردیبهشت در بیمارستان جان خود را از دست دادند. حال‌وش، شبکه‌ای که خبرهای مربوط به بلوچ‌ها را پوشش می‌دهد هویت این دو سوختبر را اردشیر ایرندگانی ۲۳ ساله و اسماعیل براهویی گنگوزی ۲۳ ساله عنوان کرده و نوشته است که هر دو آن‌ها اهل ایرانشهر بودند. به‌دلیل بیکاری شدید در سیستان و بلوچستان، مردم بلوچ ناچار می‌شوند تا با سوختبری درآمد ناچیزی به‌دست آورند. سوختبران در این منطقه یا با گلوله‌های نیروهای نظامی و یا بر اثر حوادث جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران یک زندانی به نام «فرزاد حاتمی» را اعدام کرد. رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر از اعدام پنج تن دیگر در روز پنجم اردیبهشت خبر دادند. شبکه حقوق بشر کردستان، مستقر در پاریس، صبح پنجشنبه ششم اردیبهشت نوشت حکم اعدام این زندانی در زندان سقز اجرا شده است. فرزاد حاتمی سال ۱۳۹۹ به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شده بود. در روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت نیز حکم اعدام دستکم دو زندانی در زندان‌های اراک و کرج اجرا شده بود. هرانا ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هویت زندانی اعدام شده در اراک را «جواد عسکری» اعلام کرد اما نام خانوادگی زندانی اعدام شده در کرج را نتوانست احراز کند و تنها نوشت نام او «شهرام» بود. همچنین روزنامه اعتماد به نقل از مقام‌های قضایی نوشت «سه محکوم به قصاص» در صبح چهارشنبه پنج اردیبهشت «به دار آویخته شدند». یکی از زندانیان اعدام شده زن بود. هر سه این زندانیان در تهران اعدام شدند. بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قوه قضاییه در یک ماه نخست سال ۱۴۰۳ دستکم ۲۰ زندانی را اعدام کرده است.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده رپ معترض در رسانه‌های آلمان بازتاب گسترده‌ای داشت. سیاستمداران آلمانی نیز به فاصله کم واکنش‌هایی نشان دادند. یه‌‌ـ‌ ون ری، سیاستمدار کره‌ای‌تبار، نماینده حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان (بوندستاگ) و کفیل سیاسی توماج صالحی حکم اعدام توماج را «تکان‌دهنده» توصیف کرد. او در گفت‌وگو با بخش فرهنگ رادیو آلمان گفت حکومت ایران، حکومت قانون نیست و چنین حکمی در هیچ کشور دیگری اجرا نمی‌شود. یه‌‌ـ‌ ون ری گفت توماج نه فقط یک خواننده رپ که یک فعال اجتماعی است و در جنبش زن، زندگی، آزادی نیز فعالانه شرکت کرد. نماینده سوسیال دموکرات در سخنان خود همه را فراخواند تا همچون گذشته در مقابل سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان دست به اعتراض بزنند تا رژیم تسلیم شود. نوربرت روتگن، نماینده حزب دموکرات مسیحی آلمان نیز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «توماج صالحی در کنار مقاومت همه مردم در ایران برای آینده [بهتر] ایستاده است. [آینده‌ای] با آزادی و بدون رژیم [جمهوری اسلامی]. او بر ترس از آخوندها غلبه کرده و اکنون به همین دلیل به اعدام محکوم شده است. این حکم باید عواقبی داشته باشد، توماج نباید بمیرد!» پس از انتشار خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی ایرانی‌ها در چند شهر آلمان، از جمله فرانکفورت و بُن تجمعات اعتراضی برگزار کردند. روز گذشته، چهارشنبه ۵ اردیبهشت / ۲۴ آوریل امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی در گفت‌وگو با شبکه‌ شرق اعلام کرد که شعبه‌ یک دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به اتهام افساد فی الارض برای توماج حکم اعدام صادر کرده است. به گفته‌ی این وکیل دادگستری دادگاه انقلاب در حالی رأی دیوان عالی مبنی بر نقض رأی دادگاه بدوی را نقض کرده که پیشتر همین شعبه اتهام فساد فی الارض را احراز نکرده بود.

مأموران امنیتی دوشنبه سوم اردیبهشت یک کارگر بلوچ به نام محمدامین نارویی را بازداشت کردند. حال‌وش که به صورت ویژه اخبار مربوط به نقض حقوق بلوچ‌ها در ایران را پوشش می‌دهد، چهارشنبه پنجم اردیبهشت با انتشار این خبر نوشت: «نیروهای نظامی در شهر شهریار یک شهروند کارگر بلوچ که در رستورانی در این شهر مشغول کار بود پس از چک کردن گوشی همراه وی او را بدون ارایه حکم قضایی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.» هنوز اتهام و محل حبس محمدامین نارویی نامشخص است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران از هشت مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان شهره شد، صدها شهروند بلوچ را بازداشت کرده‌اند.

وزارت بهداشت امارات گفت که تعداد کمی از مردم در امارات متحده عربی علائم مرتبط با بیماری‌های ناشی از آب آلوده را پس از باران های شدید و سیل نشان داده‌اند. در این بیانیه که اواخر روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت/ ۲۴ آوریل در خبرگزاری دولتی امارات منتشر شد، به طور دقیق مشخص نشد که چه تعداد از مردم بیمار شده‌اند یا دقیقاً برای چه چیزی تحت درمان قرار گرفته‌اند. این وزارتخانه گفت که «تعداد بسیار محدودی از موارد وجود دارد که برخی افراد، علائم تحت تأثیر قرار گرفتن از آب آلوده را نشان داده‌اند و آنها تحت درمان بیمارستانی هستند.» وزارت بهداشت امارات نگفت که آب به چه چیزی آلوده شده است. امارات متحده عربی در روز ۲۸ فروردین/ ۱۶ آوریل تحت تأثیر باران های بی سابقه‌ای قرار گرفت که بخش‌هایی از این کشور حاشیه خلیج فارس را فراگرفت و برخی از محله‌ها از جمله در دبی و شهرهای شمالی درگیر سیل شدند. چهار نفر در سیل امارات جان باختند.