مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت: «سیستان و بلوچستان پایین‌ترین سرانه فضای آموزشی را در کشور دارد چرا که متوسط زیربنای فضای آموزشی در کشور ۳۴,۵ مترمربع و در سیستان و بلوچستان ۱۱,۳مترمربع است.» رسول راشکی در ادامه این مصاحبه افزود: «برای رسیدن فضاهای آموزشی سیستان و بلوچستان به متوسط کشوری نیازمند ساخت افزون بر ۱۱ هزار کلاس درس جدید با زیربنای یک‌میلیون مترمربع فضای آموزشی هستیم و این در حالی است که همین حالا هم از ۱۸ هزار و ۹۳۴ کلاس درسی که در سیستان و بلوچستان وجود دارد ۶ هزار و ۱۸۱ مورد از آن‌ها تخریبی است و نیازمند تخریب کامل و بازسازی و ۴ هزار و ۳۵۸ مورد آن نیز نیازمند مقاوم‌سازی است.» علیرضا نخعی، مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان نیز در مصاحبه با مهر اعلام کرد: «میانگین نرم کشوری به ازای هر ۱۲ دانش‌آموز یک معلم است و این در حالی است که بدترین وضعیت را استان سیستان و بلوچستان دارد چرا که در این استان به‌ازای هر ۱۸ دانش‌آموز یک معلم وجود دارد.» به این ترتیب در استان سیستان و بلوچستان بالغ‌ بر ۱۲ هزار و ۶۰۰ نفر کمبود معلم وجود دارد. به گفته مدیر کل آموزش ‌و پرورش سیستان و بلوچستان نیروهایی که در ۶ سال اخیر جذب آموزش ‌و پرورش شده‌اند فارغ‌التحصیل دانشگاه فرهنگیان نیستند از همین رو نیاز به آموزش‌های مختلف دارند اما اعتبارات آموزش‌وپرورش برای آماده‌سازی آن‌ها کافی نیست. در سیستان و بلوچستان ۲ ھزار و ۹۶۰ نیروی خرید خدمت و ۸۰۰ نفر سرباز معلم وجود دارد که بیشترین تعداد سرباز معلم در بین استان‌های کشور است.

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اعلام کرد: ۳۰ استان از ۳۱ استان کشور در معرض مخاطره فرونشست زمین قرار دارند. رضا جدیدی گفت: «تنها استانی که هنوز به‌طور جدی با این پدیده مواجه نشده گیلان است، هر چند این خطه نیز معضلات زیست‌محیطی خاص خود را دارد.» مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در ادامه یادآوری کرد اکنون دیگر برای اجرای طرح‌های پایش فرونشست زمین دیر شده و برخی مناطق به مراحل فوق بحرانی رسیده‌اند. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی با صراحت اعلام کرد: «لازم است پیش از آن که بحرانی اتفاق بیفتد با دانش بیشتر و از دید بالاتر با استفاده از ظرفیت موجود به عارضه‌یابی و پیشگیری از بحران بپردازیم که این سازمان آماده ارائه نظرات کارشناسی خود در این زمینه است.»

وزارت بهداشت ایران دوشنبه ۴ مرداد اعلام کرد در شبانه‌روز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۱ هزار و ۸۱۴ بیمار جدید مبتلا به کووید-۱۹ در کشور شناسایی شدند که سه هزار و ۵۶۶ نفر از آنها به‌سبب ابتلا به موارد حاد بیماری می‌بایست در بیمارستان‌ها بستری شوند. به گزارش ایسنا در تهران در طی روزهای گذشته حتی یک تخت خالی برای بستری بیماران کرونا وجود نداشته است. در پنجمین موج همه‌گیری ویروس کرونا در ایران با غلبه سویه دلتا، مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به سه میلیون و ۷۲۳ هزار و ۲۴۶ نفر رسید. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۲۲ بیمار کووید-۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان‌باختگان این بیماری به ۸۹ هزار و ۱۲۲ نفر رسید. چهار هزار و ۹۸۲ نفر از بیماران مبتلا به کووید-۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۲۳۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۱۷ شهر در وضعیت نارنجی، ۹۹ شهر در وضعیت زرد قرار دارند. وزارت بهداشت اعلام کرد در هفته گذشته نسبت به هفته ماقبل آن، شاهد افزایش ۱۷ درصدی در موارد مثبت سرپایی، افزایش ۱۵ درصدی در موارد بستری مثبت و افزایش ۲۲ درصدی در تعداد بیماران فوت شده بوده‌ایم. در واقع تنها در هفته گذشته ۱۴۶۲ مورد فوتی جدید کرونا در کشور ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو مرغ گرم آماده طبخ ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان است و عرضه مرغ تنظیم بازاری محدود به میادین میوه و تره‌بار و برخی از خرده فروشی‌ها شده است. کمتر از دو هفته پیش در مناطق مختلف تهران مرغ با قیمت‌های هر کیلو ۳۳ تا ۳۷ هزارتومان به بازار عرضه می‌شد. غلامعلی فارغی، عضو اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه با ایسنا گفت: «دولت طوری در عرصه تولید و عرضه مرغ ورود کرده که دیگر برنامه‌ریزی برای تولیدکنندگان ممکن نیست.» فارغی در ادامه این مصاحبه تداوم قیمت گذاری دستوری را عاملی برای دو نرخی شدن قیمت‌ها در بازار مرغ دانست و گفت: «مرغدار رسما می‌گوید که برایش صرفه ندارد که مرغ را با قیمت مصوب بفروشد و از این رو محصول خود را به شکل غیر رسمی به بازار می‌رساند و همین موضوع مقدمه‌ای برای دور زدن نظارت‌ها چه در حوزه قیمت و چه در حوزه بهداشت می‌شود.» در فروردین سال جاری قرارگاه ساماندهی مرغ کشور، قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم را برای مصرف کننده ۲۴ هزار و۹۰۰ تومان تعیین کرد، ولی این قیمت بیشتر از یک ماه دوام نداشت و مرغ از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد در یک مرحله به ۳۰ هزار تومان و در مرحله دوم یعنی ابتدای تیر به ۳۷ هزار تومان و در مرداد نیز به ۴۰ هزار تومان رسید.

تالاب هشیلان کرمانشاه تا ۲۰ روز آینده خشک خواهد شد. محمدحسین فلاحتی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه دوشنبه چهارم مرداد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) با اعلام این خبر افزود که کاهش بارندگی‌ها باعث کاهش قابل توجه دبی سراب سبزعلی، منبع اصلی تأمین آب هشیلان شده است. فلاحتی گفت: «با این وضعیت چیزی تا خشک شدن تالاب هشیلان باقی نمانده و این تالاب نیز ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز آینده خشک خواهد شد.» به گفته او، این تالاب در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۴ نیز خشک شده بود: «در آن سال‌ها نیز برای نجات تالاب تلاش کردیم اما موفق نشدیم». تالاب ۴۵۰ هکتاری هشیلان در دهستان الهیارخانی در جاده کرمانشاه ــ روانسر واقع است و زیست‌بوم جانورانی همچون لک لک، حواصیل، بوتیمار، اردک، غاز خاکستری، غورباقه و انواعی از ماهیان است. رئیس اداره حفاظت محیط زیست کرمانشاه درباره تأثیر خشک‌شدن تالاب بر جانداران زیست‌بوم آن گفت: «اگرچه برخی گونه‌های آبزیان مانند قورباغه‌ها و حتی برخی ماهیان می‌توانند برای حفظ حیات خود در عمق زمین تالاب نفوذ کنند و مدتی زنده بمانند تا آب دوباره به تالاب برگردد، اما به هر حال خشکی تالاب تبعات جدی بر گونه‌های جانوری خواهد داشت.» در گرمای شدید تابستان سال جاری، خطر آتش‌سوزی نیز به دلیل نیزاری‌بودن تالاب هشیلان با خشک‌شدن آن جدی‌تر خواهد شد. فلاحتی گفته که با در نظر گرفتن حق‌آبه از سد گاوشان می‌توان از خشک‌شدن تالاب جلوگیری کرد: «درخواست ما اختصاص ۲۰ تا ۵۰ لیتر در ثانیه آب از محل این سد برای تالاب هشیلان است.» بسیاری از مناطق ایران در سال جاری با کاهش قابل توجه بارش و خشکسالی رویارو هستند. سوء مدیریت و مدیریت ناپایدار منابع آب به‌علاوه تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین، اقلیم ایران را با بحران بی‌سابقه آب روبه‌رو کرده است.

از شمار ازدواج کاسته شده و طلاق رونق گرفته است. این خلاصه بخشی از آخرین گزارش مرکز آمار ایران در مورد «وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران» است. براساس گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، تعداد ازدواج‌های کل کشور که در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۷۰ هزار بوده است در سال ۱۳۹۹ به ۵۵۰ هزار مورد کاهش یافته است. در همین دوره زمانی میزان طلاق سالیانه از ۱۷۵ هزار مورد به ۱۸۳ هزار مورد افزایش یافته است. بیشترین میزان طلاق ثبت‌شده بر اساس مدت زندگی مشترک هم به بازه زمانی یک تا پنج سال اختصاص دارد که نشان می‌دهد اغلب موارد طلاق در گروه سنی تازه ‌ازدواج کرده و جوان رخ داده است. اما در ازدواج‌های بادوام و طولانی‌مدت هم شاهد رشد عددی هستیم. در مورد ازدواج‌هایی که ۲۹ سال و بیشتر دوام داشته‌اند، در سال ۱۳۹۵ تنها ۶۵۰۰ طلاق رخ داده ولی این رقم برای سال ۱۳۹۹ به حدود ۷۸۰۰ طلاق افزایش یافته است. در حالی که شیب کاهش ازدواج در کشور تند بوده است ولی در مورد طلاق در مدت ۵ سال گذشته روند رشد ۳ تا ۴ درصدی در هر سال مشاهده می‌شود. برای نمونه تعداد رویدادهای طلاق ثبت شده در سال ۹۹ با ۳,۶ درصد افزایش نسبت به سال ۹۸ از ۱۷۶ هزار و ۸۱۴ به ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ رویداد طلاق در سال ۹۹ رسیده است. در سال ۹۹ طول مدت ازدواج ۱۱ هزار و ۷۱۵ طلاق ثبت شده کمتر از یک سال و طول مدت ازدواج ۵۱ هزار و ۲۷۰ رویداد طلاق ثبت شده بین یک تا پنج سال بوده است. از سوی دیگر ۷۸,۹ رویداد طلاق نیز با طول مدت ازدواج بالغ بر ۲۹ سال در سال ۹۹ به ثبت رسیده است.

احمد خاتمی عضو شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره انتقادها از سخنانش در مورد فضای مجازی گفت با «فضای پاک دینی» نه تنها موافق است بلکه آن را تشویق هم می‌کند. او گفت: «آن‌چه ما مخالف آن هستیم فضای مجازی آلوده است که فرمانش به دست آمریکاست. این فضای آلوده، دشمنِ مردم و جامعه است، قتلگاه دین و اخلاق جوانان است. این همان فضای مجازی آلوده هست که مقام معظم رهبری فرمودند "ول و رهاست" لذا این فضای مجازی مورد نقد است.» او همچنین افزود از «محدودیت» اسمی نبرده ولی تأکید کرده است که «مسئولان شرعاً و قانوناً موظفند که جلو آسیب این فضا را بگیرند. به‌گفته احمد خاتمی، کشورهای دیگر به ارزش‌های خود که از نظر او «مقدس» نیستند، پایبند بودند اما در جمهوری اسلامی چنین نبوده است. این عضو شورای نگهبان افزود: «مکرر مقام معظم رهبری سفارش فرمودند به "اینترنت ملی" اما متأسفانه گام شایسته در این عرصه برداشته نشد، ممکن است کارهایی اندک انجام گرفته باشد لیکن تا این لحظه آن‌چنان کار بایستی شکل نگرفته است.» احمد خاتمی شنبه ۲ مرداد با دفاع از قطع اینترنت جهانی در ایران گفته بود: «آمریکا و بیگانگان دقیقاً می‌خواهند شبکه ملی اینترنت در کشور اجرا نشود و به‌راحتی بتوانند با فضای مجازی روی جوانان تأثیر بگذارند، از طریق فضای مجازی جوانان ما را از خدا دور و آن‌ها را با شهوت آشنا کنند.»

امیر موسوی، دیپلمات ایرانی در گفتگو با اعتماد گفت که جو بایدن در روزهای آینده نامه‌ای به علی خامنه‌ای خواهد داد. هنوز مقام‌های آمریکایی سخنی از ارسال نامه به رهبر جمهوری اسلامی به میان نیاورده‌اند. موسوی گفت: «رئیس‌جمهور آمریکا رویه باراک اوباما در ارسال نامه‌های مستقیم برای رهبر انقلاب را در کاهش اختلافات تهران و واشنگتن تاثیرگذار می‌داند و درصدد است تا همین رویه را مجدداً در دستور کار کاخ سفید قرار دهد.» او درباره محتوای این پیام گفت که احتمالا بیشتر در مورد «روابط دوجانبه» خواهد بود تا برجام. خبر ارسال احتمالی نامه بایدن به خامنه‌ای در شرایطی مطرح می‌شود که گفتگوهای هسته‌ای برای احیای برجام در وین با بن‌بست مواجه شده است و هنوز مشخص نیست که دور هفتم مذاکرات چه زمانی برگزار خواهد شد. پیش‌تر سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده بود که دور بعدی مذاکرات پس از تشکیل دولت جدید برگزار خواهد شد ولی همزمان مهدی محمدی، یکی از مشاوران رئیس مجلس گفت که عملا امکان دستیابی به توافق برای احیای برجام به دلیل رویکرد غلط دولت روحانی از میان رفته است. رویه ارسال مستقیم پیام میان رئیس‌جمهور آمریکا و رهبر جمهوری اسلامی در زمان اوباما پایه گذاشته شد و او چهار نامه خطاب به خامنه‌ای ارسال کرد. هنوز متن این نامه‌ها به صورت علنی منتشر نشده است. امیر موسوی در مورد انگیزه آمریکا برای ازسرگیری این نامه‌نگاری‌ها گفته است: «به نظر می‌رسد کاخ سفید گفت‌وگوهای رودررو و صریح ایران و آمریکا را فرصتی برای خروج از شرایط فعلی منطقه می‌داند و پیام بایدن بیش از آنکه بر برجام و گفت‌وگوهای آن تمرکز داشته باشد به کلیت موارد اختلافی دو کشور و امکان بهبود روابط می‌پردازد.»

سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی صبح دوشنبه ۴ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشده بلکه در نوبت دستور کار قرار دارد، ولی "امروز" نوبت به بررسی آن نرسید.» بر اساس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی» پیش‌بینی شده است که چنانچه افراد و سازمان‌ها در شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌های فیلتر‌شده حضور داشته باشند به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم ‌شوند. مجازات تعزیری درجه هفت شامل حبس از ۹۱ روز تا شش ماه، جزای نقدی یک میلیون تا دو میلیون تومان، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه است. این طرح در دستور کار جلسه علنی صبح دوشنبه مجلس قرار داشت و در ساعات ابتدایی جلسه امروز نیز نمایندگان برای صحبت به عنوان موافق و مخالف این طرح ثبت نام کرده بودند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه مصاحبه با ایسنا افزود: «روال مجلس این است که تا بخشی از جلسه، دستور کار مطرح می‌شود و بعد وارد تذکر و نطق نمایندگان خواهیم شد، بنابراین گاهی دستورهایی که از قبل اعلام می‌شود به خاطر طولانی شدن دستورهای قبلی در همان روز مطرح نمی‌شوند.» علی ربیعی، سخنگوی دولت اوایل تیر سال جاری پیشنهاد داده بود که طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» بعد از استقرار دولت ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ) مورد بررسی قرار گیرد.