کارگران فنی و ابنیه خطوط ریلی #راه‌آهن که بواسطه شرکت پیمانکاری #تراورس در مناطق مختلف ایران کار می‌کنند خواستار خلع ید از این شرکت و قرارداد مستقیم با راه‌آهن هستند. بخش تعمیرات و نگهداری خطوط راه‌آهن در دهه ۸۰ همانند بسیاری از خدمات دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. قراردادهای موقت با پیمانکاران جای قرارداد دائمی را گرفت و بسیاری از مزایای کارگران و امنیت شغلی آنان از میان رفت. تراورس بزرگترین شرکت پیمانکار راه‌آهن است که حدود ۷ هزار کارگر را تحت پوشش دارد. دستمزد کارگران تعمیرات و نگهداری خطوط راه‌آهن اغلب با تاخیر و زمانی پرداخت می‌شود که کارگران بارها اعتصاب و تجمع کرده باشند. به نوشته‌ی خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) سازمان خصوصی‌سازی در تقابل با خواست کارگران که خواستار خلع ید از بخش خصوصی هستند قصد دارد شرکت تراورس را به گروه امیرمنصور آریا بازگرداند. حال آن که پیگیری‌های قضایی درباره سوء مدیریت و سوء استفاده این گروه صنعتی سرانجام منجر به خلع ید از این گروه شده بود اما سازمان خصوصی سازی مجددا تصمیم گرفته است تراورس را در اختیار امیرمنصور آریا قرار دهد.

علی نیکزاد، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پنجشنبه ۶ آذر به خبرگزاری تسنیم گفت: «تا زمانی که مکرراً جلسه‌ای برای رسیدگی به وضعیت مسکن برگزار نشود وضعیت به همین منوال ادامه خواهد داشت و مردم نمی‌توانند قدرت خرید مسکن در شرایط فعلی را داشته باشند چرا که متری ۱۵۰ میلیون تومان برای خرید خانه معقول و عاقلانه نیست.» نایب رئیس دوم مجلس مدعی شد که «در حال حاضر ۲,۵ میلیون خانه لوکس و لاکچری در سطح کشور داریم و این در حالی است که کسی توانایی خرید این خانه‌ها را ندارد و با این وضع نیاز است سریعاً راهکارهای اساسی برای حل مشکلات مربوطه ارائه شود.» این نماینده اردبیل با اشاره به طرح مسکن ملی نیز گفت: «با توجه به این که صفر تا ۱۰۰ ساخت مسکن داخلی است و نیروهای کاری هم بومی است به همین منظور نباید تحریم‌ها و واردات را در این بحث دخیل دانست بلکه باید سرعت اجرای طرح مسکن اقدام ملی را خیلی بیشتر از وضعیت فعلی ادامه دهیم.» نیکزاد که وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت دهم محمود احمدی‌نژاد است، همچنین «ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن و حمایت‌های همه‌جانبه دولت» در این زمینه را به عنوان یک نیاز مبرم و اساسی در شرایط اقتصادی فعلی دانست. او با اشاره به تغییر قیمت محصولات فولادی و سیمان گفت: «از وزیر صمت انتظار می‌رود جلوی دلالان و رانت‌خواران را بگیرد و برای مبارزه با گرانی هر چه سریع‌تر تمهیدات اساسی بیندیشد و با حمایت از تولید داخلی زمینه و بستر ارزان‌سازی آن را نیز فراهم کند.»

وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران پنج‌شنبه ششم آذر در فراخوانی از دانشگاهیان، فعالان سیاسی، حزبی و رسانه‌ای خواست که پیشنهادها و دیدگاه‌هایشان در مورد شیوه برگزاری انتخابات پیش‌رو در سال ۱۴۰۰ را به این وزارتخانه ارسال کنند. در خرداد ۱۴۰۰، چهار انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا،‌ میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و میان‌دوره‌ای مجس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد. در فراخوان وزارت کشور جمهوری اسلامی آمده است: «این همزمانی اجتناب ناپذیر [بین همه‌گیری کرونا و انتخابات]، مستلزم پیش‌بینی سیاست‌ها، برنامه ها و اقدامات مناسب برای به حداقل رساندن تبعات و آثار همه‌گیری کرونا بر ارکان چهارگانه انتخابات یعنی مشارکت، سلامت، رقابت و امنیت است.» در میان موضوعاتی که فراخوان وزارت کشور مطرح کرده،‌ مواردی همچون تحول در شیوه ثبت‌نام داوطلبان، تحول در شیوه اخذ و شمارش آراء و انتخابات الکترونیک و سازوکارهای افزایش مشارکت در دوران کرونا به چشم می‌خورند. تا کنون برخی مقام‌های دولت و نمایندگان مجلس از لزوم ورود به موضوع برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک سخن گفته اند، اما ترجیح شورای نگهبان همواره شمارش دستی و سنتی آرا بوده و اعتمادی نسبت به ساز و کار فنی و عملیاتی برگزاری انتخابات الکترونیکی ندارد. هنوز سرنوشت این بحث مشخص نیست. جمهوری اسلامی که به مخفی‌کاری درباره شیوع کرونا متهم شده است، انتخابات مجلس یازدهم را در آغاز همه‌گیری کرونا طبق برنامه قبلی برگزار کرد.

زهرا کریمی، مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران گفت: «در سال ۹۹ بسیاری از پژوهش‌ها نشان داده که خط فقر در تهران به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.» به‌گفته کریمی، براساس تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال ۹۸ خط فقر در تهران چهار میلیون ‌و ۵۰۰ هزار تومان و در سایر نقاط کشور دو میلیون تومان بود. این در حالی است که حداقل حقوق کارگری حتی در سال ۹۹ هم زیر دو میلیون تومان است و بسیاری از افراد شاغل در شهرستان‌ها عملاً با دریافت حداقل حقوق کارگری در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. زهرا کریمی گفت: «هزینه اجاره مسکن، خوراک و... شرایط را به سمتی برد که شاهد مهاجرت افراد به حومه شهر هستیم.»