قطر که میانجیگری بین حماس و اسرائیل را برعهده دارد، از نهایی شدن توافق برای تمدید وقفه در جنگ به مدت دو روز دیگر خبر داد. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر در ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «دولت قطر اعلام می‌کند به‌عنوان بخشی از میانجیگری، به توافقی دست یافته‌ایم که وقفه انسان‌دوستانه را برای دو روز دیگر در نوار غزه تمدید می‌کند». هارآتص به‌نقل از یک «عضو ارشد حماس» نوشت که این گروه در توافق تازه، بدنبال آزادی اسیرهای جنگی‌ای است که فراتر از زنان و کودکان خواهد بود. در گفتگوهای مربوط به دور نخست وقفه در جنگ، حماس عنوان کرده بود که شاید بتواند با وقفه رخ‌داده، مکان نگهداری اسیرهای بیشتری را پیدا کند. قرار بود تا در پایان دوشنبه، این وقفه هم تمام شود. اسرائیل پیش‌تر اعلام کرده بود که «دست‌کم برای دو ماه دیگر» به جنگ در نوار غزه ادامه خواهد داد. تایمز اسرائیل به‌نقل از یک مقام در کاخ سفید نوشت که تمدید وقفه تایید شده است اما اسرائیل فعلا در مورد این موضوع سکوت کرده است. این رسانه نوشت در دو روز دیگر وقفه، ۲۰ اسیر دیگر آزاد خواهند شد. در روز دوشنبه قرار بر این بود تا ۱۱ اسیر و گروگان اسرائیلی و ۳۳ زندانی فلسطینی آزاد شوند. در سه روز نخست وقفه، ۳۹ اسرائیلی و ۱۱۷ فلسطینی آزاد شدند. همچنین ۱۷ نفر تایلندی، یک نفر فیلیپینی و یک نفر شهروند روسی-اسرائیلی هم در این چند روز آزاد شدند.

شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سیدمحمود ساداتی، محمد داوری، فعال کارگری را به اتهام «توهین به رهبری» به سه سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه، منع فعالیت در فضای مجازی و اقامت اجباری در شهرستان بردسیر کرمان به مدت دو سال و به اتهام «تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های معاند در فضای مجازی» به یک سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد. یک منبع آگاه به هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفت: «دادگاه در مورد دلیل طرح اتهام توهین به رهبری هیچ مصداقی را اعلام نکرده است. همچنین بخش دیگری از پرونده وی از بابت اتهام نشر اکاذیب در دادگاه کیفری شیراز در حال بررسی است.» جلسه دادگاه محمد داوری ۲۸ آبان‌ماه سال جاری بدون حضور او در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز برگزار شده بود. محمد داوری ۲۹ ساله کارشناس عمران دانشگاه آزاد یاسوج و دانشجوی مقطع کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه گلستان شیراز است. او پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های خود دارد.

اداره ملی استاندارد افغانستان که اکنون تحت کنترل طالبان است، روز دوشنبه ۶ آذر گفت که در دو روز گذشته ۴۳ تانکر سوخت بی‌کیفیت را به ایران بازگردانده است. این اداره در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این تانکرها از مرز فراه به ایران عودت داده شدند. پیش از این اداره ملی افغانستان گفته بود که در یک ماه گذشته ۱۶۰ تانکر سوخت ایرانی را به دلیل بی‌کیفیت بودن به ایران بازگردانده است. هنوز مقام‌های ایرانی درباره دلیل بی‌کیفیت اعلام شدن سوخت‌های صادراتی به افغانستان توضیح نداده‌اند. ایران یکی از صادرکنندگان بنزین، گازوئیل و نفت به افغانستان است که معمولا این کالاها را با تانکرهای سوخت‌رسان به شهرهای این کشور ارسال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، نمایندگان دولتی کارگران از تصمیم دولت و مجلس برای افزایش سن بازنشستگی انتقاد کرده و خواستار ابطال این مصوبه شده‌اند. آیت اسدی، عضو رسمی کارگری در شورای عالی کار و محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورای عالی کار خواستار عدم تأیید افزایش سن بازنشستگی توسط شورای نگهبان شدند. اسدی گفت: «انتظار داشتیم نمایندگان مجلس تحقیق جدی کنند و ببینند چرا صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی کشور به این روز افتاده‌اند نه اینکه بار بحران را بر دوش کارگران و بیمه‌شدگان بیندازند و بخواهند از جیب بیمه‌شدگان بحران صندوق‌ها را درمان کنند.» محمدرضا تاجیک نیز در این رابطه گفت: «متأسفانه تا صحبت از عدم تعادل منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی می‌شود دولت و مجلس به فکرِ افزایش سن بازنشستگی و اصطلاح پارامتریک می‌افتند.» اصلاحات پارامتریک به اصلاح قوانین و مقررات مربوط به ورود و خروج جمعیت به صندوق‌ها و عوامل مؤثر بر منابع و مصارف آن‌ها در قالب افزایش نرخ حق بیمه، کاهش مزایای بازنشستگی و افزایش سن بازنشستگی گفته می‌شود. تاجیک افزود: «کارگرانی که امروز مشغول کار هستند در یک قرارداد نانوشته ۳۰ ساله با صندوق تأمین اجتماعی طبق قانون موجود انتظار بازنشستگی دارند و تغییر یک‌طرفه این مناسبات، ناعادلانه و خلاف قانون است.» او در پایان گفت: «ما از شورای نگهبان خواستاریم که با لغو این مصوبه ضدکارگری از نگرانی‌های کارگران زحمتکش بکاهند.» مجلس شورای اسلامی ۲۸ آبان امسال مصوبه افزایش سن بازنشستگی را تصویب کرد. طبق این مصوبه، سقف سال‌های خدمت حداکثر ۳۵، سقف سن بازنشستگی برای مردها ۶۲ و برای زنان ۵۵ سال تعیین شد.

فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب ایران روز دوشنبه ۶ آذر به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفت که در پنج سد تأمین کننده آب شرب تهران تنها ۱۶ درصد پرشدگی داریم. او گفت وضعیت پرشدگی سدهای تهران به نسبت زمان مشابه در سال گذشته سه درصد افزایش داشته است. قاسم‌زاده در مورد وضعیت عمومی مخازن سدها در سراسر ایران گفت که «ورودی‌آب به سدهای کشور از ۲,۷۱ میلیارد مترمکعب در سال گذشته به ۳,۰۲ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است که نشان از رشد ۱۱ درصدی ورودی سدهای کشور دارد.» او با این حال گفت که میزان افزایش ورودی آب به سدها با میزان افزایش برداشت برابری نمی‌کند: «خروجی سدهای کشور از ۳,۸۱ میلیارد مترمکعب در سال آبی گذشته به حجم ۴,۸۶ میلیارد مترمکعب رسیده است که نشانگر رشد ۲۷ درصدی میزان تأمین مصارف از محل سدها نسبت به سال گذشته است.» در حوضه دریاچه ارومیه که در هفته‌های گذشته با انتشار خبرهایی وضعیت بحرانی آن مورد توجه قرار گرفته است، وضعیت تغییری نداشته و با کسری گسترده منابع آب روبه‌رو است: «۱۳ سد مهم حوضه آبریز دریاچه ارومیه حدود ۲۴ درصد پرشدگی دارد که نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است.»

با وجود انتشار چندین گزارش میدانی در رسانه‌های ایران در یک سال گذشته، همچنان رفتگری کودکان در مناطق شهرداری تهران برای نظافت معابر ادامه دارد. مهدی بابایی، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تهران ضمن تأیید ادامه رفتگری افراد زیر ۱۸ سال در سطح پایتخت، گفت: «گزارش‌ها نشان می‌دهد تقریباً همه کودکانی که به‌صورت غیرقانونی توسط برخی پیمانکاران متخلف شهرداری برای نظافت معابر به‌کارگیری می‌شوند، از اتباع بیگانه هستند.» بابایی افزود: «قطعاً به‌کارگیری افراد زیر ۱۸ سال برای رفت و روب معابر شهر تهران توسط برخی پیمانکاران حوزه خدمات شهری غیرقانونی است و اعضای شورا هم چند مرتبه مخالفت خود با این مسأله را اعلام کرده‌اند.» با این حال او گفت اعتقادی ندارد که این مسأله به‌شکل گسترده توسط شهرداری تهران صورت می‌گیرد، بلکه «پیمانکاران متخلف در بعضی مناطق» دست به این اقدام می‌زنند. بابایی افزود «به‌کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز برای نظافت معابر حتی اگر بیش از ۱۸ سال سن داشته باشند نیز غیرقانونی است». پیش از این حسین نظری، معاون خدمات شهری و محیط‌ زیست شهرداری تهران نیز در اسفند ۱۴۰۱ به‌کارگیری کودکان توسط برخی پیمانکاران شهرداری تهران را تأیید کرده و وعده داده بود که با این موضوع برخورد شود.