چهار زندانی در زندان مرکزی ارومیه (دریا) به‌نام‌های مهدی شریفیان، کسری کرمی، هادی رستمی و مهدی شاهیوند در معرض خطر قریبالوقوع اجرای حکم قطع انگشتان دست قرار دارند. به‌گزارش سازمان حقوق‌بشر ایران، اتهام این زندانیان «سرقت» عنوان شده و آن‌ها در آذرماه سال گذشته جهت اجرای حکم به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند اما به دلایل نامعلومی به زندان ارومیه بازگردانده شدند. یک منبع آگاه در این‌باره گفت: «در روزهای اخیر رئیس دادگستری آذربایجان غربی و دادستان ارومیه با آن‌ها دیدار داشته و به ایشان اطلاع داده‌اند که حکم شما اجرا خواهد شد و هرگونه درخواست استینافی رد می‌شود.» این منبع افزود: «این چهار زندانی پیشتر درخواست عفو داده بودند ولی دادگستری استان با درخواست آن‌ها مخالفت کرده و گفتند منتظر باشید، حکم شماها اجرا می‌شود. در روزهای پیش رو احتمالاً حکم این چهار زندانی به‌اجرا درخواهد آمد.» مجازات‌هایی چون قطع عضو و تازیانه زدن کیفرهایی بی‌رحمانه، غیر انسانی و مصداق شکنجه است و شکنجه بر اساس موازین بین‌المللی حقوق بشر ممنوع است.

تظاهرات در سراسر کنیا با وجود تغییر چشمگیر دولت در قوانینی که مالیات‌ها را افزایش می‌دهد، ادامه دارد. پلیس در نایروبی، پایتخت کنیا، برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که در روز دیگری از تظاهرات اعتراضی به دلیل لایحه بحث‌برانگیز که مالیات کالاهای اساسی را افزایش می‌داد، تظاهرات کردند، گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی شلیک کرد. به گزارش خبرگزاری الجزیره، پنجشنبه ۲۷ ژوئن/ ۷ تیر، یک روز پس از تسلیم شدن ریاست جمهوری به خواسته‌های معترضان جوان برای پس گرفتن لایحه بسیار نامحبوب افزایش مالیات، صدها نفر به خیابان‌ها آمدند تا خواستار برکناری رئیس‌ جمهور ویلیام روتو شوند. در حالی که معترضان به سمت منطقه تجاری مرکزی نایروبی می‌رفتند، سربازان مستقر شده بودند و پلیس با تجهیزات ضد شورش دسترسی به امتداد جاده‌های منتهی به دفتر رئیس‌جمهوری روتو در مجلس ایالتی و پارلمان کنیا را مسدود کرده بودند. حضور معترضان نسبت به روزهای قبل کمتر بود، زیرا اعتراضات گسترده به خشونت کشیده شد و به گفته گروه‌های حقوق بشر، بیش از ۲۰ نفر کشته شدند. چهارشنبه۲۶ ژوئن/ ۶ تیر، رئیس‌جمهور از امضای تغییرات مالیاتی خودداری کرد و لایحه را پس گرفت. روتو به مردم گفت که صدای مردم را شنیده و به دنبال تعامل با جوانان کشور است. اما معترضان گفتند که همچنان برای یادبود کسانی که در اعتراضات کشته شدند، تجمع خواهند کرد و عقب‌نشینی دراماتیک روتو را مورد انتقاد قرار دادند و آن را «اقدامی ناچیز و دیرهنگام» توصیف کردند. روتو حدود دو سال پیش و در پی کارزاری که از کارگران فقیر کنیایی حمایت می‌کرد به پیروزی رسید، اما همزمان برای کاهش کسری بودجه به‌منظور دریافت کمک مالی بیشتر از سوی صندوق بین المللی پول و همچنین جامعه فقیر زیر فشار است. هدف دولت از ارائه این لایحه افزایش ۲,۷ میلیارد دلار مالیات اضافی در تلاش برای کاهش بار سنگین بدهی خارجی کنیا بود. این بدهی چنان است که پرداخت بهره آن به تنهایی ۳۷ درصد از درآمد سالانه کشور را به خود اختصاص خواهد داد.

الهام‌ علی‌اف، رئیس جمهوری آذربایجان، دستور به انحلال پارلمان این کشور و برگزاری انتخابات زودهنگام داد. خبرگزاری‌های جمهوری آذربایجان دستور علی‌اف برای انحلال ششمین «مجلس ملی» آذربایجان را جمعه ۸ تیر / ۲۸ ژوئن منتشر کردند و بر اساس گزارش آنها، انتخابات زودهنگام برای تشکیل پارلمان جدید یکم سپتامبر سال جاری برگزار خواهد شد. آخرین انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان ۹ فوریه ۲۰۲۰ برگزار شد؛ آن هم پس از انحلال پارلمان به دستور علی‌اف در دسامبر ۲۰۱۹. «مجلس ملی» آذربایجان ۱۲۵ کرسی دارد. علی‌اف سال گذشته پس از جنگ با ارمنستان دستور برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را صادر کرد و ۷ فوریه سال جاری در انتخاباتی که منتقدان آن را نمایشی می‌خوانند، با بیش از ۹۲ درصد آراء برای بار پنجم به رئیس جمهوری رسید. علی‌اف از ۲۰۰۳ در قدرت است.

پنج‌شنبه شب ۷ تیر / ۲۷ ژوئن، در نشست ۲۷ رهبر اتحادیه اروپا در بروکسل، آنتونیو کوستا، نخست‌وزیر پیشین پرتغال به‌عنوان رئیس آینده شورای اروپا و کاجا کالاس، نخست‌وزیر استونی به‌عنوان مسئول بعدی سیاست خارجی اتحادیه اروپا منصوب شدند. با انتصاب مجدد اورزولا فون در لاین برای تصدی دومین دوره پنج‌ساله خود به عنوان رئیس کمیسیون اروپا موافقت شد اما انتصاب دوباره او باید با اکثریت مطلق نمایندگان پارلمان اروپا تأیید شود. انتصاب قطعی کاجا کالاس نیز موکول به نشست پارلمان اروپا در ۱۶ ژوئیه می‌شود. بدین ترتیب در حال حاضر انتصاب آنتونیو کوستا به‌عنوان رئیس شورای اروپا قطعی است. جورجیا ملونی، نخست‌وزیر راست‌گرای ایتالیا به فون در لاین رأی ممتنع داد و با تصدی کاستا و کالاس مخالفت کرد. ملونی در شبکه ایکس نوشت از روی احترام به شهروندان و نشان‌دادن تمایل آن‌ها، تصمیم گرفته از لیست رهبری اتحادیه اروپا حمایت نکند. با وجود افزایش محبوبیت جریان راست افراطی در انتخابات اخیر پارلمان اروپا، ترکیب رهبری این دوره اتحادیه اروپا بیانگر تداوم مشی قبلی است و جناح‌های طرفدار اتحادیه پست‌های بالای این نهاد را در دست دارند.

«زندان باز سقز» پیش از انتخابات ریاست جمهوری با ارسال پیامی زندانیان را تلویحاً مجبور کرده است که به زندان بروند و رأی دهند. در تصویری که از پیامک زندان سقز ارسال شده، نوشته‌‌اند اگر زندانیان صبح جمعه هشتم تیر ۱۴۰۳، به ‌همراه خانواده به صندوق اخذ رأی زندان مراجعه نکنند برای آنها غیبت حضور اعلام می‌شود. تصویر یکی از پیامک‌ها در کانال تلگرامی خبرگزاری کردپا منتشر شد. در این پیام افزون بر تهدید زندانیان حضور و غیاب، زندانیان را تشویق کرده‌اند که اگر در انتخابات شرکت کنند به آنها مرخصی تعلق خواهد گرفت. براساس ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن مجازات غیبت غیرموجه سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق است. مشارکت هرچه بیشتر در انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری یکی از اهداف نظام است. علی خامنه‌ای نیز صبح هشتم تیر در سخنانش نشان داد که به‌شدت به رأی مردم نیاز دارند و گفت: «دوام و آبروی جمهوری اسلامی در دنیا» در گرو شرکت بیشتر مردم در انتخابات است. «زندان باز» یا «مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال» یکی از اقسام ندامتگاه عمومی است که محکومان پس از رأی دادگاه و یا با تصویب شورای طبقه‌بندی محکومیت خود را در آن‌جا با حرفه‌آموزی یا اشتغال به کار در حوزه‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی می‌گذرانند.

شورای امنیت سازمان ملل ضمن محکوم کردن حملات دریایی حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ، با تصویب قطعنامه ۲۷۳۹ ارسال گزارش‌های دوره‌ای و ماهانه دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت درباره حملات حوثی‌ها را تمدید کرد. متن این قطعنامه از سوی ژاپن و ایالات متحده آمریکا تهیه شده بود و ۱۲ کشور به آن رأی مثبت دادند و سه کشور الجزایر، روسیه و چین از رأی دادن به آن خودداری کردند. بدین ترتیب ارائه گزارش‌ها که قرار بود یکم ژوئیه سال جاری به پایان برسد تا ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ تمدید شد. این قطعنامه همچنین بر لزوم توقف حملات حوثی‌ها و پایبندی کشورها به ممنوعیت ارسال سلاح به این گروه براساس قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت، تأکید کرد.