ریاست «امور مهاجران و عودت کنند‌گان هرات» در افغانستان با تأکید بر اینکه که در دو ماه اخیر، روند اخراج و بازگشت مهاجران افغان از ایران به کشور خود چند برابر افزایش یافته، گفته است: «از میان ۷۰ هزار مهاجر ، ۴۰ هزار و ۳۹۹ تن از جملۀ مهاجران آزاد بودند که وارد افغانستان شده‌اند و ۲۸هزار و ۷۰۴نفر هم مهاجرینی هستند که به‌گونۀ اجباری از ایران اخراج شده‌اند.» بر پایه اعلام رسانه‌های دولتی در افغانستان، ایران روزانه ده‌ها مهاجر افغان را از این کشور اخراج و به ولایت نیمروز افغانستان می‌فرستد. بیشتر مهاجران رد مرز شده جوانانی هستند که برای کار به ایران رفته بودند. به‌نوشته وبسایت طلوع نیوز، طبق آمارهای ریاست امور مهاجران و عودت کنندگان هرات، در سال گذشته نزدیک به ۴۵۰هزار مهاجر افغان از طریق مرز اسلام قلعه به افغانستان بازگشته‌اند که از این میان بیش از ۱۵۰ هزار تن از سوی نیروهای انتظامی ایران اخراج شده‌اند. پیش‌تر و در اوایل تیرماه ۱۳۹۹ سازمان جهانی مهاجرت اعلام کرده بود در طول شش ماهه اول سال ۲۰۲۰ بیش از ۳۵۰ هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشور خود بازگشته‌اند.به‌دنبال شیوع ویروس کرونا در ایران، روند اخراج مهاجران افغان نیز رو به افزایش است. گفته می‌شود یکی از دلایل اخراج افغان‌ها از ایران، بالا گرفتن بحران معیشتی در کشور و عدم توانایی دولت ایران در ارائه خدمات لازم به این مهاجران است. بیشتر افغان‌ها در ایران به کارهای غیر رسمی و طاقت فرسا اشتغال دارند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در یک آذرماه ۱۳۹۹ در نشست مشورتی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان مللگفته بود: «بسیاری از مهاجران افغان در ایران با روزی دو دلار و در فقر زندگی می‌کنند.»

موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز شنبه هشتم خردادماه، از بررسی «طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور» در مجلس طی هفته جاری خبر داد و گفت: «هدف از این طرح این است که مدیران و مسئولانی که خدایی نکرده اتهامی متوجهشان باشد تا مدتی نتوانند از کشور خارج شوند، موضوع اتهام‌ها و جزئیات این موضوع هم از سوی طراحان مشخص شده است.» او گفت: «در واقع این طرح متوجه مسئولان و مدیرانی است که اتهام متوجه آنها باشد و در خصوص مدیران و مسئولانی که شرایط مورد نظر این طرح را نداشته باشند چنین بحثی مطرح نیست.» در هفته‌های اخیر و پس از انتشار فایل صوتی گفت‌وگوی محرمانه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با سعید لیلاز، مقامات قضایی از ممنوع الخروج شدن ۱۵ نفر از عوامل مرتبط با این مصاحبه خبر داده‌اند. طبق گمانه‌زنی‌ها، احتمالا محمد جواد ظریف، سعید لیلاز، روزنامه‌نگار نزدیک به دولت، حسام‌الدین آشنا، رئیس مستعفی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و دیاکو حسینی، تحلیلگر ارشد این مرکز، در فهرست افراد ممنوع الخروج از کشور قرار داشته باشند. از سوی دیگر، جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت، روز ۱۵ آذرماه ۱۳۹۹ اعلام کرده بود مجلس در حال بررسی طرحی است که در صورت تصویب آن، برخی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی پس از پایان مسئولیت «ممنوع‌الخروج» می‌شوند. این نماینده مجلس همچنین پیش از آن و بدون نام بردن از شخص خاصی گفته بود که مسئولان ارشد که به «یک سری اطلاعات خاص و محرمانه دسترسی» دارند، نباید پس از پایان مسئولیت به راحتی از کشور خارج شوند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران روز شنبه هشتم خردادماه، در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، با انتقاد از عملکرد بخش خصوصی در تأمین واکسن کرونا گفت: «عده‌ بسیاری به ما نامه می‌نوشتند که شما بخش خصوصی را آزاد نمی‌کنید، اگر بخش خصوصی را آزاد کنید آنها خیلی سریع می‌توانند بروند واکسن تهیه کنند و بیاورند. خصوصا عده‌ای می‌خواستند واکسن را برای بخش خودشان تهیه کنند. متاسفانه تاکنون خیلی موفق نبودند.» او با اشاره به اینکه موضوع مهم این است که مردم نباید پولی برای واکسن پرداخت کنند، گفت: «[شرکت‌های خصوصی] متاسفانه تاکنون خیلی موفق نبودند این نشان داد که آنقدرها هم که در کشورهای مختلف دنیا تبلیغ می‌شد واکسن فراوان نیست که هر کسی بتواند از هر جایی واکسن تهیه کند. برخی از شرکت‌ها هم که واکسن تولید می‌کنند مقید هستند که مکاتباتی با وزارت بهداشت و درمان رسمی کشورها داشته باشند. دولت‌ها در جهان به هر قیمتی واکسن را تهیه می‌کنند.» این گفته‌های حسن روحانی در حالی است که او در نخستین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در سال ۱۴۰۰ گفته بود: «مصوب کردیم که بخش خصوصی اگر خواست واکسن بیاورد با قیمت ارز نیمایی در چهارچوب و با نظارت وزارت بهداشت و درمان که هم نوع واکسن و هم خصوصیات را مشخص می‌کند، به مردم عرضه کند که امیدوارم این کار انجام گیرد.» رئیس جمهوری ایران همچنین در جلسه امروز خود ادعا کرد تاکنون دست‌کم پنج میلیون نفر در کشور واکسینه شده‌اند و اواخر خردادماه، واکسن داخلی «به‌ بازار» خواهد آمد. به‌گفته روحانی، اگر این واکسینه کردن افراد بالای ۶۰ سال تا مردادماه تمام شود دولت سه ماه فرصت دارد به واکسیناسیون عمومی بپردازد و اگر واکسن کافی در اختیار باشد تا آذرماه واکسیناسیون عمومی هم تکمیل می‌شود

کشتی نفتکش هورس متعلق به ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران که از ۲۴ ژانویه/۵ بهمن ۱۳۹۹ به علت مشکوک بودن به انتقال غیرقانونی نفت خام در آب‌های اندونزی توقیف شده بود آزاد شد. به گزارش ایرنا این کشتی با حمایت همه‌ جانبه مقامات ارشد کشور، پشتیبانی و کمک کنسولی وزارت امورخارجه و همکاری دستیار ویژه وزیر امور خارجه، جمعه پس از گذراندن موفق مراحل دادرسی، بعد از ۱۲۵ روز، رفع توقیف شد. گفته شده که این کشتی هم اکنون ادامه ماموریت خود را از سر گرفته است و پس از اتمام آن به آب‌های کشور باز خواهد گشت. ایران «مسائل فنی» را دلیل توقیف نفتکش دانسته بود.

بتول حسینی، مادر بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی جان‌باخته، با انتشار یک ویدئو در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام کرده با وجود گذشت سه ماه از مرگ فرزندش، پزشکی قانونی همچنان از دادن گواهی و نتیجه آزمایش‌های پزشکی درباره بهنام خودداری می‌کند. او در این ویدئو گفته: «بعد از گذشت سه ماه از شکایت من و پیگیری دو تن از وکلا هنوز هیچ‌گونه پیشرفتی در روند پرونده دیده نمی‌شود و جوابی از پزشکی قانونی هم به دست ما نرسیده است.» مادر این زندانی جان‌باخته با «شهید» توصیف کردن فرزندش گفته: «اینجانب خواهان رسیدگی پرونده قتل ناجوانمردانه فرزندم هستم و از این‌رو از تمام ملت شریف ایران، جامعه بین الملل و فعالان حقوق بشر درخواست کمک دارم تا خون بهنام پایمال نشود و بهنام‌های دیگر در ایران کشته نشوند.» بهنام محجوبی، درویش گنابادی جان‌باخته در بیمارستان لقمان را روز چهارم اسفند ۱۳۹۹ پس از ساعت‌ها بی‌خبری از پیکرش و با وجود مخالفت مادرش، در «آرامگاه سلطان» واقع در روستای حجت‌آباد کرمان به خاک سپردند. هر چند پزشکی قانونی اعلام کرد علت مرگ با روشن شدن نتیجه کالبد شکافی مشخص می‌شود اما خانواده محجوبی، هم‌بندی‌های سابق او در زندان اوین و کاربران شبکه‌های اجتماعی، قوه ‌قضاییه را عامل جان‌باختن بهنام محجوبی می‌دانند. برخی وکیلان دادگستری و حقوقدانان هم جان باختن بهنام محجوبی را «قتل» و «قتل زیر شکنجه» دانستند و دادیار زندان اوین را مسئول مستقیم مرگ این زندانی سیاسی خواندند. این زندانی عقیدتی در حالی که به بیماری «اختلال پنیک» مبتلا بود، برای تحمل دو سال حبس به زندان اوین منتقل شد اما به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان، وضعیت بیماری او رو به وخامت گذاشت. مسئولان زندان اوین برای اعمال فشار بیشتر بر این زندانی به ‌جای مداوایش، در حالی که بدن او نیمه فلج بود، او را دوبار به بیمارستان امین‌آباد تهران که محل نگهداری از بیماران روانی است، منتقلش کردند.

حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، جزییات تاز‌ای از استعفا از سمت خود و دخالت مستقیم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در دولت دهم افشا کرده است. به‌نوشته وبسایت روزپلاس، مصلحی درباره نحوه پاسخگویی خود به احمدی نژاد گفته: «در سال ۸۸ محمود احمدی‌نژاد من را صدا کرد و گفت می‌خواهم شما را به‌عنوان وزیر اطلاعات معرفی کنم، بنده گفتم من روحانی هستم و شما شخصی هستی، آخوند هم فقط زیر بار حرف آخوند می‌رود. وزارت اطلاعات وزارت نظام است نه وزارت دولت، برای همین گفتم اگر رهبری نظر داشته باشند من این سمت را می‌پذیرم.» او گفته با «موافقت» خامنه‌ای و «تحت امر» او به عنوان وزیر اطلاعات منصوب شده است. وزیر پیشین اطلاعات در فروردین ۱۳۹۰ با موافقت محمود احمدی نژاد از سمت خود استعفا داد که با مخالفت رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد. احمدی نژاد اما در واکنش به این دخالت خامنه‌ای در امور دولت، ۱۱ روز قهر سیاسی کرد و در نشست‌های هیات دولت حاضر نشد. گفته می‌شود فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهوری ایران باشد، کنترل برخی از وزارت ‌خانه‌های کلیدی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد. مصلحی اما درباره دوران وزارتش گفته: «وقتی بنده وزیر شدم، دورانی بود که ما وزارت را در اختیار حاج قاسم گذاشته بودیم و اتفاقا بچه‌های وزارتخانه نیز خوشحال بودند. این ارتباط نزدیک بسیار روی موفقیت‌های ما و شهید سلیمانی تأثیر داشت.» او گفته: «نکته قابل توجه این بود که در دورانی که من وزیر اطلاعات بودم بین ما، سازمان اطلاعات سپاه و تشکیلات حاج قاسم یک رقابت حزب‌اللهی وجود داشت. این‌طور نبود که ما روی موضوعی که در دست آنهاست ورود نکنیم یا آنها روی موضوعات ما ورود نکنند، تقسیم کار شده بود اما بالاخره کار اطلاعاتی این حرف‌ها را نمی‌شناسد اما رقابت حزب‌اللهی را داشتیم.»

خبرگزاری دولتی آنادولو روز جمعه گزارش داد که دادستان‌های ترکیه به دنبال «توهین» شهردار استانبول به مقامات انتخاباتی، به دنبال مجازات زندان برای او هستند. شهردار استانبول، رقیب احتمالی رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه است. پس از لغو انتخابات قبلی به دلیل اتهامات تقلب در حزب حاکم اردوغان، اکرم امام اوغلو، از حزب مخالف اصلی دولت، حزب جمهوری خواه خلق در رأی گیری مجدد به عنوان شهردار بزرگترین شهر ترکیه انتخاب شد. خبرگزاری آنادولو اعلام کرده که دادستان‌ها در کیفرخواست خود خواستار چهار سال زندان برای امام اوغلو به دلیل توهین به اعضای هیات عالی انتخابات در سخنرانی خود پس از باطل شدن دور اول انتخابات در مارس ۲۰۱۹ شده‌اند. رسانه‌های ترکیه به نقل از امام‌اوغلو نوشته‌اند که ابطال انتخابات بر وضعیت بین‌المللی ترکیه تأثیرگذار بوده و مقاماتی که تصمیم را گرفته‌اند احمق بوده‌اند. نظرسنجی‌های اخیر نشان می دهد محبوبیت امام اوغلو از اردوغان پیشی گرفته است ، زیرا رئیس جمهوری فعلی پیش از انتخابات ریاست جمهوری برنامه ریزی شده برای سال ۲۰۲۳ درگیر همه‌گیری جهانی کرونا و چالش‌های اقتصادی ناشی از آن است. آنادولو گزارش داده که کیفرخواست پذیرفته شده است و دادگاه استانبول به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.