معاون فرهنگی و دانشجویی #وزارت_علوم درباره آخرین وضعیت پرونده دانشجویان بازداشت شده دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در جریان #اعتراضات_سراسری دی ‌ماه سال گذشته گفته است یک #دانشجو در #سمنان به حضور یک هفته در میان در #نماز_جمعه به مدت دو سال محکوم شده است. #محمدرضا_فراهانی همچنین از محکومیت یک دانشجوی دیگر در #بندرعباس به حبس خبر داده است. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از قول معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت علوم نوشته است: «حدود ۱۴ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی در اعتراضات دی ماه سال گذشته بازداشت شدند که برای دو نفر از این دانشجویان محکومیت صادر شد که یکی از این دانشجویان که البته حکم آن را من ندیده‌ام، دانشجویی از سمنان است که محکوم شده به مدت دو سال یک هفته در میان در نماز جمعه شرکت کند و یک دانشجوی دیگر نیز از بندرعباس محکوم به حبس شده که هنوز حکم این دانشجو به دست من نرسیده است.» فراهانی همچنین گفته است پرونده شش نفر از این دانشجویان مختومه اعلام شده و این دانشجویان تبرئه شده‌اند و برای شش نفر دیگر هنوز پرونده‌ای در دادگاه مطرح نشده است. پیش از این اما #پروانه_سلحشوری، #نماینده_مجلس با اشاره به صدور احکام سنگین برای برخی دانشجویان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری دی ماه سال گذشته و پس از آن، گفته بود فهرستی از دانشجویان بازداشت‌شده پس از وقایع دی‌ماه ۹۶ تاکنون تهیه شده که تعدادی بالغ بر ۱۵۰ نفر است.

عبدالجلیل شهنوازی، رئیس شورای شهر #زاهدان یکی از مشکلات این شهر را نداشتن شناسامه ۵۰ هزار نفر از #حاشیه_‌نشینان آن عنوان کرد. او گفت حاشیه‌نشینی نیمی از جمعیت زاهدان را به خود اختصاص داده است. به‌گفته شهنوازی، ۱۴۶ هزار خانوار در زاهدان زندگی می‌کنند که یک سوم آن‌ها از پرداخت عوارض شهرداری خودداری می‌کنند. در دی‌ماه سال گذشته مسعود مالکی، مدیرکل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان جمعیت ساکن در مناطق حاشیه‌ای شهرهای این استان را ۴۴۱ هزار و ۵۶۵ نفر اعلام کرد که به گفته او بیش از نیمی از حاشیه‌نشینان این استان در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین‌های زاهدان سکونت دارند. او جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی زاهدان را ۲۵۸ هزار و ۷۸۰ نفر اعلام کرد. نرخ حاشیه‌نشینی در سیستان و بلوچستان حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از میانگین نرخ حاشیه‌نشیی در ایران است. پیشتر مقام‌های دولتی آمار حاشیه‌نشینی در ایران را ۲۵ تا ۳۰ درصد کل جمعیت اعلام کردند.

سخنگوی #سازمان_تعزیرات_حکومتی ایران اعلام کرده #دختر_وزیر_سابق_صنعت که پرونده او قبلا در دادسرا تشکیل شده بود به جرم احتکار دارو بازداشت شده است. بنا بر گزارش‌ها #شبنم_نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده، به دلیل ناتوانی از تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیارد تومانی، بازداشت و روانه زندان شده است. یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات به ایرنا گفته که این بازداشت با دستور دادستانی بوده و ارتباطی به تعزیرات ندارد. بر اساس این خبر، او پرونده‌ای یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی داشته که حکم آن صادر و اجرا شده است. پیش‌تر کشف یک #انبار_احتکار_دارو از سوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده بود که متعلق به یک شرکت توزیع دارو با مدیریت شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی بود.

پس از گذشت حدود هفت هفته از نظرسنجی اتحادیه اروپا درباره تغییر ساعت، و پایان آن در ۱۶ اوت / ۲۵ مرداد، رسانه‌ها از بروکسل خبر دادند که در این نظرپرسی اکثریت مردم اروپا با تغییر ساعت مخالفت کرده‌اند. بیش از ۸۰ درصد افرادی که در این نظرسنجی شرکت کرده بودند خواهان برچیدن تغییر ساعت شده‌اند. با این حال کمیسیون اروپا هنوز آمار رسمی از نتایج این نظرسنجی را منتشر نکرده است. به درخواست پارلمان اروپا، مقامات بروکسل در حال بررسی چگونگی ادامه تغییرات ساعت هستند. این نظرسنجی یک رفراندوم نبود بلکه هدف از آن تنها تعیین گرایش عمومی مردم بود. اگر کمیسیون اروپا به این نتیجه برسد که ساعت تابستانی لغو شود باید قانونی در این‌باره وضع کند. این قانون را هم پارلمان اروپا و هم کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید تصویب کنند.

#فرهاد_میثمی، #فعال_مدنی که به اتهام مخالفت با #حجاب_اجباری بازداشت شده و در بند چهار #زندان_اوین به سر می‌برد، در تماس تلفنی با #ژیلا_بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار در #ایران تاکید کرده که با وجود ضعف جسمی، اعتصاب غذای خود را نمی‌شکند. خانم بنی‌یعقوب در حساب کاربری توئیتر خود از تماس با این فعال مدنی خبر داده و نوشته است: «... صدایش بدون انرژی و کم توان بود. اظهار نگرانی که کردم گفت: الان بهترم، چون از بهداری برمی‌گردم. سرم به من تزریق کردند و فشارم به هفت و نیم افزایش پیدا کرده. گفتم اعتصابت را نمی‌شکنی؟ گفت: نه.» او در توئیت دیگری از قول فرهاد میثمی نوشته است: «فرهاد میثمی می‌گوید هدفم از #اعتصاب_غذا هم اعتراض به روند ناعادلانه بازجویی و دادرسی خودم است و هم روند ناعادلانه همه بازجویی‌ها و پرونده‌سازی‌هایی که در سال‌های اخیر رایج شده.» آقای میثمی همچنین گفته است که هدفش حفظ کرامت انسانی و درخواست «دفاع با معناست» چون در شرایط فعلی اصلا «دفاع متهم از خود» بی‌معناست. او از کسانی که به فکرش هستند تشکر کرده اما گفته تقاضای پایان اعتصاب غذا نکنند چون نمی‌تواند بپذیرد و «پاسخ رد دادن به دوستان» فشار روانی را بر او بیشتر می‌کند: «{دوستان} به جایش بر دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل‌های مستقل و دسترسی وکیل‌ها به پرونده متهم‌ها تاکید کنند. فرهاد میثمی از روز ۹ مرداد بازداشت شده و به خاطر حمایت از اعتراضات زنان ایرانى علیه حجاب اجباری مورد انواع اتهامات امنیتى قرار گرفته است. میثمی از نخستین روز بازداشتش دست به اعتصاب غذا زده است. سازمان #عفو_بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای به بازداشت این فعال مدنی اعتراض کرده و خواهان آزادی او شده است.

#زید_رعدالحسین، کمیسر عالی #حقوق_بشر #سازمان_ملل که آخرین روزهای فعالیتش در این سمت را پشت سر می‌گذارد و از آغاز ماه سپتامبر جای خود را به خانم #میشل_باشله، رییس جمهوری سابق شیلی خواهد داد، بار دیگر از #جمهوری_اسلامی خواست به تعهد خود در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پایبند بماند و حکم #اعدام #رامین_حسین_پناهی را متوقف کند. این گزارشگر سازمان ملل در ماه ژوئن نیز در بیانیه‌ای روند محاکمه #رامین‌_حسین‌پناهی را ناعادلانه خوانده و اعترافات زیر #شکنجه او را فاقد وجاهت قانونی دانسته بود. زید رعد‌الحسین در دوره مسئولیتش شرایط رامین حسین پناهی را از نزدیک پیگیری کرد. رامین حسین‌ پناهی ۲۴ ساله و از فعالان حزب «کومله» است. او سوم تیر ۹۶ در حالی بازداشت شد که از سوی نیروهای سپاه پاسداران هدف گلوله قرار گرفته بود. پنجم بهمن ۹۶ #دادگاه_انقلاب #سنندج او را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد. این حکم روز ۲۰ فروردین ۹۷ به تایید دیوان‌عالی کشور رسید. انتقال حسین پناهی از #زندان‌_سنندج به #زندان_رجایی‌شهر در تاریخ ۲۳ مرداد ماه، نگرانی‌ها درباره اجرای ناگهانی حکم اعدام این #زندانی_سیاسی را افزایش داده است. او در اعتراض به وضعیت خود و انتقال غیرقانونی‌اش به زندان رجایی‌شهر از عصر روز یک‌شنبه چهارم شهریور ۹۷ با دوختن لبانش دست به اعتصاب غذا زده است.

شبکه تلویزیونی المسیره، متعلق به شیعیان حوثی روز چهارشنبه ۲۹ اوت / ۷ شهریور خبر داد که شورشیان حوثی یک موشک بالستیکی به منطقه نجران عربستان سعودی واقع در مرز با یمن، شلیک کرده‌اند. این شبکه گفت موشک «بدر- یک» «یک اردوگاه نظامی جدید» را هدف قرار داده است اما اشاره‌ای به زمانی که موشک پرتاب شد، نکرد. ارتش عربستان سعودی روز گذشته (سه‌شنبه) اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور یک موشک شلیک‌شده از خاک یمن را که به سمت شهر نجران شلیک شده بود هدف قرار داده است. عربستان سعودی گفته که در این حمله آسیبی به کسی نرسیده است. عربستان سعودی رهبری ائتلاف عربی را برعهده دارد که از مارس سال ۲۰۱۵ به‌منظور حمایت از عبد ربه منصور هادی، رئیس‌جمهوری یمن در برابر شیعیان حوثیِ مورد حمایت ایران، مداخله نظامی در یمن را آغاز کرد. این کشور و آمریکا ایران را متهم می‌کنند که موشک در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهد. ایران اما این اتهام را رد کرده است.

نیروهای گارد #زندان_تهران_بزرگ (فشافویه)، به #درویشان_گنابادی متحصن در تیپ سه این #زندان حمله‌ور شده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. سایت مجذوبان نور که خبرهای مربوط به درویشان گنابادی را پوشش می‌دهد خبر داده که گارد زندان برای شکستن تحصن درویشان گنابادی به پرتاب #گاز_اشک‌آور متوسل شده است. بر اساس این خبر نیروهای گارد که درویشان متحصن را از همدیگر جدا و عده‌ای از آنان را پشت درهای بسته محاصره کرده بودند برای سرکوب درویشان به پرتاب گاز اشک‌آور و حمله با باتوم متوسل شده‌اند. خالی کرده‌اند. #درویشان_زندانی اما برای شکستن محاصره، در سالن را شکسته‌اند تا به محاصره‌شدگان بپیوندند. مسئولان #زندان همچنین محوطه‌ قرنطینه را از زندانیان غیردرویش خالی کرده‌اند. کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام هم گزارش کرده است که در اولین ساعات صبح روز چهارشنبه هفتم شهریور به درویشان متحصن در تیپ سه #زندان_فشافویه حمله‌ شده و آنان مورد ضرب و شتم سنگینی قرار گرفته‌اند: «گارد زندان در سرکوب این زندانیان که هم‌اکنون نیز ادامه دارد به خشونت شدید متوسل شده و با جوش دادن در محوطه افسر نگهبانی برخی از دراویش را از دیگران جدا و محصور کرده‌اند. دراویش اعلام کرده‌اند که وضعیت‌شان بسیار نگران‌کننده است و گمان آن می‌رود که نیروهای گارد بخواهند به خشونت بیشتر متوسل شوند.» گفته شده است مصطفی محبی، رئیس کل سازمان زندان‌های استان تهران اکنون در زندان تهران بزرگ حضور دارد. ‌‎#درویشان_گنابادی محبوس در تیپ سه زندان تهران بزرگ از روز ۲۳خرداد در حمایت از #زنان_درویش زندانی در ‎#زندان_قرچک دست به تحصن زده‌‌اند. ‌خواسته آنان آزادی این زنان است.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی پیشنهاد اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اعلام کرد که شهرداری هم شامل ماده ۵ این قانون می‌شود و از این نظر استثنایی در کار نیست. بهروز نعمتی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم درباره ادامه کار محمد علی افشانی شهردار تهران با توجه به اصلاحات جدید قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: «این قانون هیچ استثنایی ندارد و مسئولان در برابر این قانون یکسان هستند. بنابراین بنده فکر می‌کنم که در صورت ارسال استفساریه شهرداری یا شورای شهر تهران جواب مجلس این خواهد بود که آقای افشانی باید بازنشسته شود.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده‌اند که از پاسخ رئیس جمهوری اسلامی به چهار پرسش از پنج پرسش خود قانع نشده‌اند. قرار بود این پرسش‌ها به قوه قضائیه ارجاع داده شود: قاچاق، تحریم‌های بانکی، بیکاری، رکود اقتصادی و نرخ ارز. اما مرجع تصمیم‌گیری درباره ارجاع این پرسش‌ها به قوه قضائیه مشخص نیست. عباسعلی کدخدایی قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته است نمایندگان مجلس می‌بایست درباره این موضوع تصمیم بگیرند. صبح چهارشنبه ۷ شهریور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود: « در آیین نامه داخلی مجلس نوشته شده چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر از پاسخ رییس جمهوری به سوالی قانع نشده باشند و موضوع سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون باشد سوال به قوه قضاییه ارجاع می‌شود ولی موضوع هیچ کدام از سوالات نقض قانون و استکاف نبود.» برخی نمایندگان مخالف دولت اما اعتراض دارند و خواهان مشخص شدند مرجع تصمیم‌گیری درباره ارجاع پرسش‌های یاد شده از روحانی به قوه قضائیه شده بودند.

طرح استیضاح محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش در نشست علنی چهارشنبه ۷ شهریور مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. علی ‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: «طرح استیضاح محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته بود، مطابق ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس با ۲۰ امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است که اعلام وصول می‌شود.» وزیر آموزش و پرورش موظف است ظرف ۱۰ روز در مجلس حضور یابد.

خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی اعلام کرده که فعالیت‌های جمهوری اسلامی برای تأثیرگذاری سیاسی بر کاربران در شبکه جهانی اینترنت بسیار وسیع‌تر از آنچه است که پنداشته می‌شود. رویترز می‌گوید در بررسی‌هایش شبکه‌ای از حساب‌های کاربری در وب و شبکه‌های اجتماعی به ۱۱ زبان را یافته که به تهران وابسته‌اند. در گزارش رویترز آمده است که گروه‌های وابسته به تهران تلاش می‌کنند با انتشار خبرهای جعلی و گمراه‌کننده، کاربران را با سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه همراه کنند. فیسبوک اعلام کرده که در حال بررسی صفحات وابسته به جمهوری اسلامی است. توئیتر هم به فعالیت ۴۸۶ حساب کاربری وابسته پایان داده. گوگل نیز مانع از ادامه فعالیت «اتحادیه بین‌المللی رسانه‌های مجازی» در یوتیوب شده است. این گروه محتوای رسانه‌های داخلی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در یوتیوب منتشر می‌کنند. رویترز می‌گوید مبنای فعالیت‌های تبلیغی جمهوری اسلامی در اینترنت کمیت و انبوه‌سازی‌ست و نه کیفیت.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه ۷ شهریور اعلام کرد که سئوال از رئیس جمهوری اسلامی به قوه قضائیه ارجاع نمی‌شود. لاریجانی گفت: «در آیین نامه داخلی مجلس نوشته شده چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر از پاسخ رییس جمهوری به سوالی قانع نشده باشند و موضوع سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون باشد سوال به قوه قضاییه ارجاع می‌شود ولی موضوع هیچ کدام از سوالات نقض قانون و استکاف نبود.» روز گذشته حسن روحانی برای پاسخگویی در برابر نمایندگان به مجلس شورای اسلامی رفته بود. نمایندگان بعد از پایان سخنرانی روحانی اعلام کردند که از پاسخ رئیس جمهوری اسلامی به چهار پرسش از پنج پرسش خود قانع نشدند. قرار بود این پرسش‌ها به قوه قضائیه ارجاع داده شود: قاچاق، تحریم‌های بانکی، بیکاری، رکود اقتصادی و نرخ ارز. علیرضا سلیمی نماینده محلات در اعتراض گفته است معلوم نیست که چه کسی می‌بایست درباره ارجاع این پرسش‌ها به قوه قضائیه تصمیم‌گیری کند.